پرونده‌های حقوقی
«جوان» در گفتگو با کارشناسان حقوق انتخاباتی مردم را واکاوی می‌کند
در قانون اساسی ما نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری در اصل نهم بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده و این شورا تلاش کرده است نظارت خود را موسع ببیند که این مهم در راستای حقوق مردم است
تأمین «سلامت حقیقی»، «رقابت واقعی» و «امنیت کامل» مهم‌ترین سرفصل‌های حقوق انتخاباتی مردم به شمار می‌آید که در اسناد حقوقی و مواضع مختلف مورد تأکید و تصریح بوده و قانون اساسی با شناسایی نهادی، چون شورای نگهبان در راستای تضمین آن‌ها گام برداشته است
«جوان» الزامات و چگونگی برگزاری عادلانه مناظره‌های انتخاباتی را بررسی می‌کند
بنا بر تجربیات مناظرات انتخاباتی در دوره‌های گذشته، برای اینکه فهم و دقت نظر مردم نسبت به موضوعات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... از منظر و دیدگاه‌های نامزد‌های ریاست جمهوری بیشتر محرز شود، باید سؤالات و همچنین نحوه پرسیدن سؤالات از نامزد‌ها یکسان باشد. ممکن است یک نامزد نسبت به سؤال دیگری، پاسخ بهتر و جامع‌تری ارائه دهد، ولی در مقابل سؤال یکسان، جواب قانع‌کننده‌ای نداشته باشد. این، موجب شناخت حداکثری مردم در انتخاب فرد اصلح خواهد بود و یکی از معیار‌ها و ملاک‌های برگزیدن است
«جوان» راهبرد‌ها و الزامات تقویت بعد نظارتی مجلس دوازدهم را بررسی می‌کند
در زمان تصدی شهید سیدابراهیم رئیسی بر دستگاه قضا بنا شد شعب ویژه‌ای در قوه قضائیه به منظور بررسی ویژه گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی تشکیل شود، اما با گذشت چند سال از نتایج آن خبری نیست بنابراین دستگاه قضا باید به تقویت بستر‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی کمک کند
شکایت کیفری زمانی صورت میگیرد که فرد در آن مرتکب جرمی شده باشد مصداق گناه کبیره ، مثال : فردی که نتوانسته چک خود را پاس کند و حسابش خالی است مرتکب جرم نشده است زیرا که لزوما عمدا اینکار را انجام نداده است و ممکن است به کسادی بازار ربط داشته باشد...
«جوان» ظرفیت‌های قانون اساسی کشورمان را برای عبور از شرایط حساس سیاسی واکاوی می‌کند
آنچه در تقویم انتخابات اعلام شد و شورای نگهبان با آن موافقت کرد، امر خلاف قانونی نیست چراکه مثلاً مدت تبلیغات انتخابات زمان مشخصی ندارد و هر سال از سوی وزارت کشور اعلام می‌شده که مدت مذکور البته این بار کوتاه‌تر است یا شورای نگهبان برای تأییدصلاحیت‌ها پنج روز فرصت داشته که این فرصت کوتاه‌تر می‌شود
در قانون مسئولیت مدنی (۱۳۳۹)، مسئولیت مدنی دولت در برابر افراد مطرح شد و معیار و میزان مسئولیت مدنی دولت، همچنان ملاک تعیین مسئولیت دولت در قبال شکایات اشخاص از سوی محاکم قرار گرفت
سعید نصرالله‌زاده* 
یکی از تغییرات جدید در قانون دیوان عدالت اداری ایجاد «معاونت قضایی حفظ حقوق عامه» در دیوان عدالت اداری است. این معاونت موظف است اقدامات مناسب را جهت طرح شکایت از اقدامات و تصمیمات ناقض حقوق عامه ادارات و نیز شناسایی مصوبات دولتی ناقض حقوق عامه به عمل آورد و سپس درخواست ابطال مصوبات را نزد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح کند
«جوان» در گفتگو با کارشناسان آورده‌های سند تحول دستگاه قضا را همسو با شعار راهبردی سال بررسی می‌کند
سند تحول و تعالی قوه قضائیه با توجه به این نقش بسترساز قوانین در فعالیت اقتصادی، در تاریخ ۲۸ فروردین امسال ابلاغ شد. این سند با محور قرار دادن دو مسئله افزایش کیفیت خدمات حقوقی و بالارفتن امنیت اقتصادی به دنبال ازبین‌بردن گلوگاه‌های حقوق در اقتصاد کشور است. از برنامه‌های ویژه این سند، می‌توان به شکستن انحصار کانون وکلا، ایجاد سامانه‌ای در جهت ازبین‌بردن بستر‌های اختلاف و حمایت از حقوق مالکیت‌های اشخاص اشاره کرد. 
مسلم آقایی‌طرق، تحلیلگر حقوق اقتصادی: از آنجا که چرخه اقتصادی از سوی فعالان رصد می‌شود، در نتیجه انگیزه سرمایه‌گذاری بالاتر می‌رود چراکه وقتی مبارزه با فساد و دستاورد‌ها پررنگ شود، انگیزه سرمایه‌گذاری بالا می‌رود و افراد به این نتیجه می‌رسند در صورتی که داخل سیستم با مانع روبه شوند، دستگاه قضایی حمایتگر آنهاست، بنابراین باید بگوییم تلاش دستگاه قضایی در مبارزه با فساد ارتباط مستقیم با توسعه و رشد اقتصادی دارد
۱