جوان آنلاین: اردیبهشت ۱۴۰۱ بود که بالاخره بعد از بحث‌ها و چانه‌زنی‌های زیاد بین صنف‌ها و کسب‌وکار‌های مختلف با مجلس قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسبوکار از سوی مجلس تصویب و از طرف رئیس‌جمهور شهید رئیسی برای اجرا ابلاغ شد. بهمن همان سال نیز رهبر معظم انقلاب برای چندمین بار تأکید کردند که «فرآیند‌های اداری برای کسب مجوز برای رفع اشکالات مردمی که مشغول کسبوکار هستند، باید اصلاح، راه‌ها کوتاه و مقررات‌زدایی بشود.» با تصویب این قانون اقدامات بسیاری در جهت ایجاد پنجره‌واحد صدور مجوز‌های کسب و کار آغاز و این قانون موجب شد تا در حوزه‌های مختلف از جمله رشته حقوق دانش‌آموختگان بسیاری بتوانند از سد انحصاری که مدت‌ها پیش‌روی آنها قرار داشت، عبور کنند و وارد حوزه شغلی مورد علاقه خود شوند. با وجود همه اینها، اما از ابتدای تصویب این قانون سؤالات و ابهامات بسیاری در مورد این قانون و میزان تأثیرگذاری و صلاحیت افراد پذیرفته شده مطرح می‌شد. ابهاماتی که اکنون با تغییر دولت بیشتر از قبل نیز مطرح می‌شود، در همین راستا اخیراً خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران خبر از اصلاح این قانون داده و با بیان اینکه رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مسیر اصلاح قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار همراه و همدل است و کار به خوبی در حال پیشرفت است ابراز امیدواری کرده که تا قبل از برگزاری آزمون بعدی سردفتران قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسبوکار اصلاح شود. در این شرایط «جوان»، به منظور بررسی سؤالاتی که درخصوص این قانون مطرح است با حامد دهقان، پژوهشگر و حقوقدان گفت‌و‌گو کرده است.
نظر شما درخصوص اظهارنظر آقای خندانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران مبنی بر اینکه کار اصلاح قانون تسهیل در حال پیشرفت است، چیست و چقدر تغییر یا اصلاح قانون تسهیل را ممکن می‌دانید؟
بحث اصلاح یا تغییر قانون تسهیل مجوز‌های کسبوکار در حوزه مجوز‌های حقوقی که مدتی است از سوی برخی ذی‌نفعان مطرح است، به نتیجه نخواهد رسید، چون برابر ماده ١١٢ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مقرر داشته به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت باید ۶٩ سردفتر وجود داشته باشد که براین اساس باید تا پایان برنامه (حدود پنج سال آینده) جمعیت سردفتران اسناد رسمی در سراسر نزدیک به ۵٩ هزار و ۵۰۰ نفر سردفتر برسد که با وضعیت جذب سردفتر از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و از زمان اجرایی شدن قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار حدود ۲ هزارو ۲۰۰ فقره ابلاغ سردفتری اسناد رسمی برای پذیرفته شدگان سال ١۴٠١ صادر شده است تا پایان برنامه سرانه سردفتر به عدد تعیینی در برنامه هفتم نخواهد رسید و با توجه به اینکه قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در زمره قوانین بالادستی محسوب شده و چنانچه مجلس بخواهد قانونی مغایر با آن به تصویب برساند برابر آیین‌نامه داخلی باید حداقل دو سوم نمایندگان به این تغییر رأی بدهند که در حال حاضر با توجه به صحبت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی که اعلام داشتند خارج از برنامه هفتم ریل جدیدی خلق نشود نه تنها حمایت نمی‌شود بلکه مانع کار او هم خواهیم شد وهیچ تصمیمی در کشور نباید خارج از برنامه هفتم گرفته شود و اولین کاری که در کشور باید انجام دهیم، این است که به برنامه هفتم تعهد داشته باشیم و هیچ تصمیمی در کشور نباید خارج از برنامه هفتم گرفته شود چه در حوزه اجرایی و چه سیاستگذاری و در اجرای برنامه هفتم هیچ رودربایستی با هیچ کس نداریم و سند بالادستی ما برنامه هفتم است و زمانی که از وفاق حرف می‌زنیم، وفاق همین اجرای برنامه هفتم و سیاست‌های ابلاغی است که باید اجرا شوند مجلس شورای اسلامی به تغییر قانون رأی نخواهد داد تغییر قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار که مورد تأیید رهبر انقلاب بوده امکان نخواهد داشت.
البته بنا بر اعلام آقای محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضایی مجلس طرح اصلاح قانون تسهیل مجوز‌های کسبوکار با عناوین دیگری در سامانه مجلس به ثبت رسیده است تا بدین طریق به کمیسیون قضایی ارجاع شود که بنا بر اعلام معاونت قوانین مجلس طرح یادشده در کارگروه‌های تخصصی در حال بررسی است که از معاونت قوانین مجلس تقاضا داریم بنا بر رویه که داشتند به دلیل مغایرت طرح مذکور با سیاست‌های کلی قانونگذاری و مغایرت با قانون برنامه هفتم دستور بایگانی آن صادر شود تا بدین طریق ریشه انحصار برای همیشه خشکانده شود.
برخی مدعی هستند که قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار موجب شده افرادی بی‌سواد جذب وکالت یا سردفتری شوند، در این باره چه توضیحاتی دارید؟
همانطور که سابقاً حجت‌الاسلام و المسلمین محمدتقی نقدعلی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی اعلام داشتند جهت دسترسی به داده‌های آزمون وکالت با سازمان سنجش آموزش کشور مکاتبه شده و تمامی داده‌های آزمون وکالت اخذ و در اختیار تیم کارشناسی قرار داده شده است. داده‌های آزمون را بررسی کردیم و مشخص شد بالاترین نمره کسب شده یک درصد برتر که از نخبگان می‌باشند نمره ۶۳/۱۰ از نمره ٢٠ بوده است که این موضوع مؤید آن است که سؤالات آزمون وکالت از سطح بالایی برخوردار است یا سؤالات از استاندارد لازم برخوردار نیست غیراستاندارد‌بودن سؤالات باعث خواهد شد تفاوتی بین افرادی که از سطح علمی بالایی برخوردار هستند و افرادی که اطلاعات کاملی ندارد وجود نداشته باشد و این موضوع سبب جذب بالای متقاضیان خواهد بود.
در بررسی‌هایی که انجام دادیم بالاترین نمره تراز آزمون وکالت ١٢ هزار بوده که از سوی یک نفر کسب شده است و تاکنون کسی نتوانسته تراز کامل آزمون وکالت که ١۵ هزار است را کسب کند.
درخصوص ادعای برخی از ذی‌نفعان که می‌گویند افرادی با نمره چهار یا پنج موفق به ورود به حرفه وکالت شدند، نظرتان چیست؟
قریب به اتفاق مدیران کنونی نهاد وکالت با پرسش‌هایی نظیر تاجر کیست! کدام عقد لازم است! دادگاه حداکثر ظرف چند روز مکلف به صدور رأی است! قذف عبارت است از چیست و ... موفق به کسب میانگین ١٠یا بالاتر از نمرات خام شده‌اند، چگونه از داوطلبانی کنونی انتظار دارند با پرسش‌های اختلافی، غیراستاندارد و فضایی و مهم‌تر از آن در کمتر از ٧٣ ثانیه به پرسش‌هایی نظیر پرسش ذیل به نحو مطلوب پاسخگو باشند برابر اعلام دانش‌آموخته ممتاز دوره دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی دانشگاه تهران چنانچه در آزمون وکالت ١۴٠٢ نهاد مزبور شرکت می‌کرد، میانگین نمرات خام او نسبت به آزمون وکالت ١۴٠٠، حداقل ٢٠درصد کاهش داشت. لازم به ذکر است نامبرده در آزمون وکالت ١۴٠٠ با میانگین نمرات خام ۷۶/۶۴ درصد نمره تراز کل نهایی ۱۰ هزار و ۳۲۷ را کسب کرده است.
معدل سال‌های قبل از قانون تسهیل چگونه بوده است؟
در زمان بررسی طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار مسئولان کانون وکلا طی نامه‌ای از سازمان سنجش داده‌های آزمون وکالت سال‌های ٩٨ و ٩٩ را استعلام کردند که سازمان سنجش در جواب اعلام کرد میانگین یک درصد برتر آزمون‌های وکالت در سال‌های ٩٨ و ٩٩، تراز ۹ هزار و ۸۳۷ و ۹ هزار و ۸۹۹ می‌باشد که با احتساب ٧٠درصد یک درصد برتر حداقل تراز قبولی برای ورود به حرفه وکالت تراز ۶ هزارو ۸۸۶ و ۶ هزار و ۹۲۹ می‌باشد.
متعاقباً بعد از اجرایی شدن قانون تسهیل استعلاماتی از سازمان سنجش انجام گرفت که در پاسخ اعلام داشتند تراز یک درصد برتر در آزمون سال ١۴٠٢، تراز ۹ هزار و ۵۶۷ بوده که با احتساب یک درصد برتر افرادی که حداقل تراز ۶ هزار و ۶۹۷ کسب کردند، موفق به ورود به حرفه وکالت شدند.
علیهذا با توجه به اینکه حد نصاب یک درصد برتر شرکت‌کنندگان آزمون وکالت قبل و بعد از قانون تسهیل مجوز‌های کسب و کار تغییرات قابل توجه‌ای نداشته است و با توجه به داده‌های آزمون وکالت که نفر اول آزمون نمره تراز آن ١٢ هزار از ١۵ هزار است و نمره تراز یک درصد برتر آزمون بین ۹۶ هزار و ۵۰۰ تا ١٠ هزار است؛ بنابراین کسب نمره تراز ۶ هزار و ۷۰۰ برای ورود به حرفه وکالت نمره قابل قبولی می‌باشد و حد نصاب مقرر در قانون تسهیل که براساس یک کار کارشناسی برای رفع انحصار از وکالت مشخص شده قابل پذیرش است و هرگونه تغییر در این حد نصاب سبب خواهد شد مجدداً انحصار به حوزه صدور پروانه وکالت و دوران امضا‌های طلایی بازگشت داشته باشد.
در ضمن برابر جوابیه سازمان سنجش از مجموع تعداد ١۴ هزار ٢٩١ نفر قبول شدگان آزمون وکالت سال گذشته مرکز وکلای قوه قضائیه، ٧٠ درصد شرکت‌کنندگان به تمامی سؤالات آزمون پاسخ دادند و تعداد ۲ هزار و ۴۲۸ نفر به یک سؤال پاسخ ندادند (سفید) و تعداد هزار و ۹۲۵ نفر به یک سؤال پاسخ منفی دادند.
همانطور که سابقاً رئیس اسبق کانون وکلای همدان اعلام داشتند آزمون وکالت، آزمون حقوق است نه آزمون وکالت؛ بنابراین تلاش برخی ذی‌نفعان برای اصلاح قانون تسهیل مجوز‌های کسب و کار به بهانه جذب وکلای کم‌سواد در حالی مطرح شده است که سازمان سنجش آموزش اعلام داشته، تعداد ۴ هزار و ۵۷۹ نفر از فارغ التحصیل دانشگاه پیام نور در آزمون کارآموزی وکالت کانون‌های وکلای دادگستری سال گذشته پذیرفته شده‌اند؛ بنابراین آزمونی که هر ساله از سوی کانون‌های وکلای دادگستری جهت جذب کارآموز وکالت برگزار می‌شود، آزمون وکالت نیست؛ آزمون حقوق است. آزمون وکالت آزمون اختبار است که قبول شده آزمون ورودی (تستی) بعد از گذراندن دوره ١٨ماهه کارآموزی در آن شرکت می‌کند. قانونگذار مقرر داشته قبول شده آزمون کاراموزی وکالت در بدو ورود به او اطلاعات حقوقی آموزش داده بشود، دادگاه برود، کارآموزی انجام بدهد، پرونده وکالت بگیرد، بعد آزمونی تحت عنوان اختبار از او بگیرند و به او پروانه پایه وکالت بدهند و تا زمانی که فرد در آزمون اختبار شرکت نکند و قبول نشود و سوگند یا نکرده باشد وکیل محسوب نمی‌شود.
پیشتر لیلا رئیسی، رئیس سابق کانون وکلای اصفهان در سخنرانی در مجمع نمایندگان اصفهان اعلام داشته بود، حرفه وکالت یک حرفه عملی است، وکیلی که مدرک تحصیلی دکتری دارد و رتبه یک وکالت دارد اگر مهارت نداشته باشد، مانند پزشکی است که بدون مهارت و گذراندن دوره عملی بخواهد جراحی کند. این موارد در حالی مطرح شد که رئیس اسبق کانون وکلای یزد نیز اعلام کرده بود که به نظر من قبولی در یک آزمون تستی لزوماً به منزله داشتن سواد علمی نیست تجربه اینجانب در برگزاری چنددوره اختبار نشان می‌دهدکه متأسفانه به رغم اتمام دوره کارآموزی باز فقر علمی کاملاً مشهود است، این در حالی است که اینها در آزمون پذیرفته شده و یک و حتی بعضاً دو دوره کار آموزی را گذرانده‌اند. از سوی دیگر به نظر اینجانب باید شیوه و تکالیف کارآموزی و وکیل سرپرست رو در راستای علم اندوزی کارآموزان متحول کرد.
این آماری که از تعداد پذیرفته‌شدگان در کانون و مرکز وکلا گفتید آمار کلی پذیرفته‌شدگان محسوب می‌شود؟
در آزمون مرکز وکلای قوه‌قضائیه که سال‌جاری برگزار شد نزدیک به ۱۶ هزار نفر جذب شدند که بعد از استعلام از سازمان سنجش مشخص شد نزدیک به ۶هزار نفر از پذیرفته شدگان با آزمون کانون وکلای دادگستری که چند ماه قبل از آزمون وکالت قوه قضائیه برگزار شده بود، مشترک بوده است؛ بنابراین ادعای برخی از ذی‌نفعان که سالانه نزدیک به ٢۵ هزار کارآموز وکالت جذب می‌شوند، صحیح نیست.
چقدر آمار پذیرفته شدگان نسبت به قبل از قانون تسهیل افزایش پیدا کرده است؟
سابقاً در آزمون وکالت بحث ظرفیت مطرح بوده و تعداد پذیرفته‌شدگان محدود بوده است. مثلاً از رتبه یک تا ۱۰۰ یا از رتبه یک تا هزار جذب می‌شدند و به همین دلیل اهمیتی نداشته که رتبه یک تا هزار هر کدام چه نمره‌ای آورده‌اند. ممکن است که حتی نمره آنها از قبول شدگان فعلی نیز کمتر بوده باشد، ولی، چون محدودیت بوده موجب شده بود که افراد کمتری جذب شوند و طی بررسی‌هایی که ما انجام دادیم تراز حدود ۷۰ درصد قبول‌شدگان نزدیک به هم است، یعنی با فاصله خیلی کم پذیرفته می‌شدند یعنی قبلاً حداقل با تراز ۸ هزار و ۵۰۰ پذیرفته می‌شدند. الان با تراز ۷ هزار و اختلاف تراز حدود هزار و ۵۰۰ بوده است. بعد از اجرایی‌شدن قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار تراز اکثریت قبول‌شدگان که ما از سازمان سنجش استعلام کردیم بین ۷ هزار تا ۸ هزار بوده است که این نشان می‌دهد اکثر افراد نزدیک به مرز بوده‌اند و با وجود اینکه در آزمون شرایط پذیرش را داشته‌اند به خاطر محدودیت در جذب و عدم پاسخ به چند تا تست پذیرفته نشده بودند که با اجرایی‌شدن قانون تسهیل آنها موفق شدند وارد حرفه وکالت شوند.
با قانون تسهیل نسبت به قبل از آن چه تعداد وکیل به جامعه وکلا اضافه می‌شوند؟
با توجه به اینکه اکثر قبول‌شدگان در آزمون وکالت کانون وکلا و مرکز وکلا مشترک هستند و همچنین بسیاری از کسانی که پذیرفته شده‌اند وارد این حرفه نمی‌شوند یا شرایط کار در این خصوص را ندارند یا بعضاً وارد سردفتری می‌شوند و مواردی از این قبیل سبب شده حدوداً ۷ یا ۸ هزار نفر بیشتر از قبل جذب شوند سابقاً تعداد پذیرفته‌شدگان در سال‌های مختلف از ٢ هزار تا ۴ هزار نفر متفاوت بوده است.
از چه تعداد شرکت‌کننده این تعداد پذیرفته می‌شوند؟
در آزمون کانون‌های وکلا نزدیک به ۹۰ هزار نفر شرکت کردند که حدوداً ۱۰ درصد از شرکت‌کنندگان قبول شدند. این در حالی است که قبلاً جذب بین ۳ تا ۴ درصد بوده است. حالا یک نکته‌ای هم وجود دارد که برابر آیین‌نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری این افرادی که قبول می‌شوند تا زمانی که در آزمون اختبار که بعد از ١٨ ماه دوره کارآموزی برگزار می‌شود، پذیرفته نشوند و سوگند یاد نکنند وکیل محسوب نمی‌شوند و به عنوان کارآموز وکالت تحت نظارت کانون وکلا و مرکز وکلا و تحت نظارت وکیل سرپرست هستند و باید آموزش ببینند.
مسئله اصلی که مسئولان کانون و مرکز مطرح می‌کنند این است که وقتی این تعداد زیاد وکیل وارد جامعه می‌شود، فارغ از باسواد و بی‌سوادی بازار یک عده دیگر را از بین می‌برند. هم خودشان وارد می‌شوند و بازار کار ندارند هم بازار عده‌ای دیگر را از بین می‌برند، یعنی هم کسانی که بودند و هم کسانی که می‌آیند دارند ضرر می‌کنند.
الان هم کانون وکلا و هم مرکز وکلا این تکلیف را دارند که به سامانه شفافیت ملحق شوند، ولی آنها هنوز این کار را انجام نداده‌اند یا مثلاً باید دوره کارآموزی را الکترونیکی انجام دهند که این کار را نیز انجام نداده‌اند. فرار برخی مسئولان کانون وکلا از شفافیت باعث شده مردم نتوانند وکلای مورد نظر خود را انتخاب کنند؛ بنابراین برای حل این مشکل طرحی از سوی نماینده مردم خمینی‌شهر با عنوان «طرح دسترسی مردم به وکلای دادگستری» تهیه شده و تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است برابر این طرح و در راستای ایجاد فرهنگ استفاده از وکیل دادگستری با تعرفه‌های مقرون به صرفه، قوه قضائیه با ایجاد سامانه الکترونیکی فی‌مابین اصحاب دعوی و وکلای دادگستری ارتباطی برقرار می‌کند تا متقاضیان اخذ وکیل بتوانند در زمان ثبت شکواییه یا دادخواست ضمن اعلام شرایط خود و استطاعت مالی، این امکان را برای وکلا فراهم کنند تا با ورود به سامانه، چنانچه شرایط اعلامی آنها مورد رضایت است نسبت به پذیرش وکالت متقاضیان اقدام کنند و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مکلف است، امکان ارسال درخواست اخذ وکیل را از طریق درگاه ملی قوه قضائیه برای عموم مراجعین به درگاه مذکور فراهم کند. به‌گونه‌ای که در زمان ثبت دادخواست یا شکواییه، متقاضیان اخذ وکیل بتوانند گزینه «متقاضی استفاده از خدمات وکالت و ارسال دادخواست یا شکواییه برای وکلا هستم» را انتخاب کنند در صورت انتخاب گزینه مذکور از سوی مراجعین به درگاه ملی قوه قضائیه، با رعایت محرمانگی و حریم خصوصی افراد شرح دادخواست یا شکواییه و اطلاعات درخواستی فرد از قبیل میزان استطاعت جهت پرداخت حق‌الوکاله و حوزه جغرافیایی استانی وکیل را به حساب کاربری وکلای رسمی دادگستری که قبلاً آمادگی خود را برای دریافت درخواست‌های موضوع این ماده اعلام کرده‌اند و سوابق کاری آنها در سامانه شفافیت وکلا مشخص است، ارسال می‌شود. در صورت پذیرش درخواست توسط وکیل اقدامات بعدی جهت ثبت قرارداد الکترونیک وکالت از این سامانه ادامه خواهد داشت؛ بنابراین با اجرایی‌شدن طرح مذکور پیش‌بینی می‌شود بازار رقابتی وکالت پر رونق‌تر از گذشته شود.
