جوان آنلاین: در آستانه دور تازه‌ای از گفت‌و‌گو‌های غیرمستقیم میان ایران و امریکا در عمان، بازار‌ها بار دیگر به شکل هیجانی به تحرکات دیپلماتیک واکنش نشان داده‌اند. نوسان نرخ ارز و سکه، کاهش کوتاه‌مدت قیمت‌ها و افزایش گمانه‌زنی‌ها درباره نتایج احتمالی مذاکرات، فضای اقتصادی کشور را بار دیگر به حالت تعلیق برده است، اما آیا تاریخ دوباره در حال تکرار است؟ تجربه پرهزینه برجام چه درسی برای اکنون دارد؟ آیا دولت چهاردهم مسیر عقلانی و درون‌زایی را در پیش خواهد گرفت یا به امید وعده‌های دیپلماتیک، معیشت مردم را دوباره به تعلیق خواهد سپرد؟
بازخوانی یک تجربه پرهزینه خالی از لطف نیست، در سال‌های ابتدایی دهه ۱۳۹۰، توافق برجام با هدف آنچه گشایش اقتصادی عنوان شد، به امضا رسید و موجی از امید، وعده لغو بالمره تحریم‌ها، جذب سرمایه خارجی و بهبود معیشت در فضای عمومی شکل گرفت، اما آنچه در عمل رخ داد، تنها دوره‌ای کوتاه از ثبات نسبی بود که با خروج یک‌جانبه رژیم امریکا از توافق آن هم از سوی همین قاتل حاج‌قاسم عزیز در سال ۱۳۹۷، به‌سرعت فروپاشید. با بازگشت تحریم‌ها، نرخ ارز سر به فلک کشید، تورم فزاینده بازگشت و اقتصاد کشور وارد چرخه‌ای فرساینده شد.
در آن مقطع، دولت به‌جای اصلاح ساختار اقتصادی، راه‌حل‌های مقطعی از جمله تزریق ارز ترجیحی و واردات گسترده کالا‌های مصرفی را در دستور کار قرار داد. سیاست‌هایی که به‌جای درمان، تنها مُسکنی موقت برای اقتصاد بحران‌زده بودند. بخش تولید با انبوهی از موانع روبه‌رو شد، صنایع کوچک و متوسط در رقابت نابرابر با واردات آسیب دیدند و اقتصاد کشور بیش از پیش به متغیر‌های خارجی گره خورد.
مذاکرات عمان، فرصت یا تله؟
دور تازه گفت‌و‌گو‌ها میان ایران و امریکا که به‌صورت غیرمستقیم و با میزبانی عمان در حال برگزاری است، بار دیگر انتظاراتی را در جامعه ایجاد کرده است. کاهش مقطعی نرخ ارز و طلا در بازار آزاد، بیش از آنکه نشانه‌ای از بهبود واقعی شاخص‌ها باشد، بازتابی از انتظار روانی مردم و فعالان اقتصادی از نتایج مذاکرات است، اما آیا این بار مسیر متفاوتی در پیش است؟
کارشناسان اقتصادی و سیاست خارجی در گفت‌و‌گو با «جوان» تأکید می‌کنند که شرطی‌سازی اقتصاد کشور به نتایج مذاکرات تجربه‌ای شکست خورده است که تکرار آن می‌تواند هزینه‌هایی جبران‌ناپذیر به همراه داشته باشد. یوسف نظری، استاد اقتصاد سیاسی به «جوان» می‌گوید: «آنچه در برجام رخ داد، نشان داد که تکیه بیش از حد به وعده‌های دیپلماتیک نه‌تنها به ثبات پایدار منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند ظرفیت‌های داخلی کشور را نیز تضعیف کند. امروز، مسیر اصلاح اقتصادی باید از داخل آغاز شود؛ دیپلماسی تنها زمانی کارآمد است که پشتوانه‌ای از قدرت اقتصادی و تولیدی داشته باشد.»
اعتماد عمومی با ثبات واقعی بازمی‌گردد
دولت در موقعیتی تعیین‌کننده قرار دارد. نشانه‌هایی از امید در میان افکار عمومی دیده می‌شود، اما این امید بسیار شکننده است. چنانکه برخی فعالان بازار نیز تصریح می‌کنند، اعتماد عمومی با «کاهش نمایشی» قیمت ارز بازنمی‌گردد، بلکه نیازمند سیاست‌های پایدار، شفاف و قابل اتکاست. محمدرضا شریفی، کارشناس اقتصادی می‌گوید: «حرف زدن درباره گشایش‌های اقتصادی، بدون ارائه برنامه مشخص برای تولید، اشتغال، کنترل نقدینگی و مقابله با فساد، صرفاً باعث تعلیق بیشتر فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. ما باید از تجربه‌های گذشته عبرت بگیریم و معیشت مردم را به یک خط مذاکره گره نزنیم.»
اصلاح مسیر از درون
برای دستیابی به ثبات پایدار، تقویت بنیان‌های داخلی اقتصاد ضرورتی انکارناپذیر است. کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی، حمایت از تولید داخل، رفع موانع کسب‌وکار، شفاف‌سازی نظام مالیاتی و اصلاح سیاست‌های بانکی، جزو اقداماتی است که می‌تواند کشور را از دامنه تأثیرپذیری از تحولات بین‌المللی خارج کند. تحولات منطقه‌ای و فرصت‌هایی، چون عضویت در پیمان شانگهای، تقویت روابط با کشور‌های همسایه و حضور فعال در مسیر‌های تجاری جدید مانند کریدور شمال-جنوب، می‌تواند جایگزین مناسبی برای تمرکز افراطی بر غرب باشد. مشروط بر آنکه اراده سیاسی برای اجرای سیاست‌های مقاوم‌سازی واقعی وجود داشته باشد.
سیاست ارزی در قاب شفافیت و ثبات
سیاست‌های ارزی، باید مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی و قابل پیش‌بینی باشد. استفاده ابزاری از بازار ارز برای مدیریت فضای روانی، تجربه‌ای تکراری و ناکام است. راه‌حل اساسی، عرضه شفاف منابع ارزی، حذف رانت‌های ارزی و تخصیص منابع به بخش‌های مولد است. کارشناسان تأکید دارند که دولت باید با صداقت با مردم سخن بگوید، منابع واقعی ارزی را اعلام کند، انتظارات را مدیریت و از وعده‌های غیرواقع‌بینانه پرهیز کند. تنها در این صورت است که می‌توان انتظار داشت بازار‌ها به آرامش برسند و اعتماد عمومی تقویت شود.
دیپلماسی مکمل است نه محور
دیپلماسی هرچند مهم، اما تنها بخشی از پازل حکمرانی اقتصادی است. تمرکز صرف بر نتایج مذاکرات در گذشته نشان داده است که می‌تواند به شرطی‌سازی خطرناک اقتصاد منجر شود. امروز کشور نیازمند استقلال اقتصادی است، نه در شعار بلکه در عمل. سیاست‌های مالی، بودجه‌ای، پولی و ارزی باید همسو و هماهنگ شوند. تعامل با جهان – به‌ویژه با قدرت‌های شرقی و همسایگان منطقه‌ای – زمانی مفید خواهد بود که از موضع قدرت صورت گیرد، نه از سر اضطرار.
آزمون تدبیر در دولت چهاردهم
دولت چهاردهم اکنون در بزنگاهی مهم قرار گرفته است. جامعه، تجربه‌ای پرهزینه به نام برجام را پشت سر نهاده و دیگر پذیرای آزمون و خطا‌های مشابه نیست. مردم انتظار دارند که نتایج مذاکرات اگر مثبت بود، به سفره آنها وارد شود و اگر بی‌نتیجه ماند، دست‌کم اقتصاد آنقدر مقاوم باشد که از شوک‌های بیرونی آسیب نبیند.
به گفته نظری برای نخستین بار این امکان فراهم است که یک مذاکرات خارجی با پشتوانه‌ای از اصلاحات داخلی همراه شود. اگر دولت بتواند برنامه‌های ساختاری را بدون معطلی آغاز کند، حتی اگر توافقی هم حاصل نشود، کشور در مسیر درستی قرار گرفته است.
سخن آخر
مذاکرات عمان معجزه نیست. شاید فرصتی برای سنجش عقلانیت حاکم بر سیاستگذاری اقتصادی کشور باشد تا معیشت مردم را گفت‌و‌گو‌های دور میز با کشور دیگر گره نزنند و با رویکردی واقع‌بینانه در مسیر تثبیت اقتصاد، اصلاح ساختارها، تقویت تولید و کاستن از فشار معیشتی استفاده کنند. اگر این مذاکرات نیز همچون گذشته به امید دلار‌های آزادشده و واردات مصرفی هدر رود، چیزی جز تکرار یک تجربه شکست خورده نخواهد بود. مردم منتظر سیاست‌هایی‌اند که آنان را از نوسانات بازار برهاند، نه اخباری که تنها چند ساعت آرامش روانی به همراه دارد. آزمون امروز، آزمون عقلانیت، صداقت و مسئولیت‌پذیری است و تاریخ، درباره کارنامه دولت‌ها قضاوت خواهد کرد؛ نه براساس وعده‌ها، بلکه براساس سفره مردم.
قطعا تله است....دست شما متاسفانه رو شده... 
