ظرفیت‌های قانون اساسی در نگاه خبرگان و کارشناسان
آنچه به آن نیاز داریم تغییر در نگاه به قانون اساسی و اجرای آن است، نه تغییر در خود قانون اساسی
«جوان» آورده‌های حقوقی مشارکت انتخاباتی را واکاوی می‌کند
در مرحله دوم انتخابات، همه واجدان شرایط رأی‌دادن می‌توانند در انتخابات شرکت کنند، حتی اگر در مرحله اول رأی نداده باشند، همچنین کسانی که تا ۱۵تیر ماه به سن قانونی رأی‌دادن می‌رسند، می‌توانند در مرحله دوم انتخابات شرکت کنند
«جوان» در گفتگو با کارشناسان حقوق انتخاباتی مردم را واکاوی می‌کند
در قانون اساسی ما نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری در اصل نهم بر عهده شورای نگهبان گذاشته شده و این شورا تلاش کرده است نظارت خود را موسع ببیند که این مهم در راستای حقوق مردم است
تأمین «سلامت حقیقی»، «رقابت واقعی» و «امنیت کامل» مهم‌ترین سرفصل‌های حقوق انتخاباتی مردم به شمار می‌آید که در اسناد حقوقی و مواضع مختلف مورد تأکید و تصریح بوده و قانون اساسی با شناسایی نهادی، چون شورای نگهبان در راستای تضمین آن‌ها گام برداشته است
«جوان» الزامات و چگونگی برگزاری عادلانه مناظره‌های انتخاباتی را بررسی می‌کند
بنا بر تجربیات مناظرات انتخاباتی در دوره‌های گذشته، برای اینکه فهم و دقت نظر مردم نسبت به موضوعات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و ... از منظر و دیدگاه‌های نامزد‌های ریاست جمهوری بیشتر محرز شود، باید سؤالات و همچنین نحوه پرسیدن سؤالات از نامزد‌ها یکسان باشد. ممکن است یک نامزد نسبت به سؤال دیگری، پاسخ بهتر و جامع‌تری ارائه دهد، ولی در مقابل سؤال یکسان، جواب قانع‌کننده‌ای نداشته باشد. این، موجب شناخت حداکثری مردم در انتخاب فرد اصلح خواهد بود و یکی از معیار‌ها و ملاک‌های برگزیدن است
«جوان» راهبرد‌ها و الزامات تقویت بعد نظارتی مجلس دوازدهم را بررسی می‌کند
در زمان تصدی شهید سیدابراهیم رئیسی بر دستگاه قضا بنا شد شعب ویژه‌ای در قوه قضائیه به منظور بررسی ویژه گزارش‌های تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی تشکیل شود، اما با گذشت چند سال از نتایج آن خبری نیست بنابراین دستگاه قضا باید به تقویت بستر‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی کمک کند
شکایت کیفری زمانی صورت میگیرد که فرد در آن مرتکب جرمی شده باشد مصداق گناه کبیره ، مثال : فردی که نتوانسته چک خود را پاس کند و حسابش خالی است مرتکب جرم نشده است زیرا که لزوما عمدا اینکار را انجام نداده است و ممکن است به کسادی بازار ربط داشته باشد...
«جوان» ظرفیت‌های قانون اساسی کشورمان را برای عبور از شرایط حساس سیاسی واکاوی می‌کند
آنچه در تقویم انتخابات اعلام شد و شورای نگهبان با آن موافقت کرد، امر خلاف قانونی نیست چراکه مثلاً مدت تبلیغات انتخابات زمان مشخصی ندارد و هر سال از سوی وزارت کشور اعلام می‌شده که مدت مذکور البته این بار کوتاه‌تر است یا شورای نگهبان برای تأییدصلاحیت‌ها پنج روز فرصت داشته که این فرصت کوتاه‌تر می‌شود
در قانون مسئولیت مدنی (۱۳۳۹)، مسئولیت مدنی دولت در برابر افراد مطرح شد و معیار و میزان مسئولیت مدنی دولت، همچنان ملاک تعیین مسئولیت دولت در قبال شکایات اشخاص از سوی محاکم قرار گرفت
سعید نصرالله‌زاده* 
یکی از تغییرات جدید در قانون دیوان عدالت اداری ایجاد «معاونت قضایی حفظ حقوق عامه» در دیوان عدالت اداری است. این معاونت موظف است اقدامات مناسب را جهت طرح شکایت از اقدامات و تصمیمات ناقض حقوق عامه ادارات و نیز شناسایی مصوبات دولتی ناقض حقوق عامه به عمل آورد و سپس درخواست ابطال مصوبات را نزد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح کند
۵