وحید حاجی‌پور
پرونده كرسنت در حال نزديك شدن به روزهاي تعيين‌كننده و نهايي است. اين قرارداد كه از سال 1381 تا به امروز ميان سه دولت دست به دست شده هنوز به فرجام نرسيده و هر دولت نيز بنا به روشي كه در اين پرونده در پيش گرفته است، بي‌نتيجه ماندن را به عوامل و برخي دولتمردان نسبت مي‌دهد. مهم‌ترين موضوعي كه درباره كرسنت مطرح است موضوع فساد است. اسناد نشان مي‌دهد وقوع فساد و ارتشا در اين پرونده حتمي است و حتي وزير نفت هم اين واقعيت را تأييد مي‌كند، هرچند در حاشيه. موضوع فساد براي كساني كه روي اين قرارداد احاطه كافي دارند واضح و مبرهن است و قوه قضائيه هم در اين باره احكامي را صادر كرده است. گرچه اين احكام تا به امروز اعلام نشده است ولي همين موضوع موجب بروز تهمت‌هايي به برخي مسئولان سابق و فعلي شركت ملي نفت شده است.
در اين پرونده نام مديراني مانند سيدمهدي ميرمعزي، ركن‌الدين جوادي، حسين كاظم‌پوراردبيلي، علي كاردر و... شنيده شده است كه در آن ايام عضو هيئت مديره شركت ملي نفت بودند و بدون ترديد بايد درباره قرارداد كرسنت پاسخگو باشند ولي آيا اين پاسخگويي به معناي حضور اين افراد در فسادهاي رخ داده در اين پرونده است؟!
بدون ترديد نمي‌توان پذيرفت كه هر يك از اين مديران در فساد رخ داده مشاركت داشته باشند و براساس رويه وزارت نفت در اواخر دهه 70 شمسي به تصميم فروش گاز به كرسنت رأي مثب دادند، هرچند برخي از اين افراد ابتدا مخالف سرسخت اين كار بودند ولي با توجه به مباحثي كه در هيئت مديره شركت ملي نفت انجام شده، به امضاي قرارداد با كرسنت رضايت دادند. فروش گاز به كرسنت يك «تصميم مديريتي» بود ولي حواشي به‌وجود آمده در اين قرارداد به‌جاي آنكه به اصلاح و محاكمه افراد مؤثر در فساد رخ داده سوق پيدا كند، به مخدوش كردن نام مديراني انجاميد كه حالا اخذ تصميم را در صنعت نفت به يك ريسك بزرگ تبديل كرده است.
گرچه نقدهاي بسياري به قرارداد كرسنت وارد است و نمي‌توان بر تصميم آن روزها صحه گذاشت ولي اين به معناي آن نيست كه مديران وقت و چهره‌هاي نام‌آشناي نفت مرتكب خطايي با چاشني فساد شده‌اند. متأسفانه عدم‌شفافيت فضاي حاكم بر فساد كرسنت و «بازي فرمولي» كه براي آن انجام شده است، زمينه‌ساز تهمت‌ها و دروغ‌هايي شد كه نه با اخلاق اسلامي سازگار است و نه به سود كشور است. كساني كه اعضاي هيئت مديره آن روزهاي شركت ملي نفت را مي‌شناسند به‌خوبي مي‌دانند چنين انگ‌هايي بر پرونده كاري آنها نمي‌چسبد زيرا هر يك سوابق روشن و غيرقابل انكاري در اقتصاد ايران دارند. ديدگاه‌هاي مختلفي درباره كرسنت وجود دارد كه يكي از همين ديدگاه‌ها كرسنت را به ضرر كشور مي‌‌داند اما آيا اين ديدگاه به دنبال مفسد خواندن مديران كشور است؟
اين رسانه خود يكي از منتقدان اصلي قرارداد كرسنت است ولي اينكه بخواهيم مديران وقت آن دوره را «فاسد» و «رشوه‌گير» بناميم جفا در حق كساني است كه فقط يك تصميم مديريتي اخذ كردند و هيچ‌گونه نسبتي با حواشي كرسنت ندارند. اينكه چرا اين تصميم را اخذ كردند سؤال همه كساني است كه مي‌خواهند به طور كارشناسانه به ريشه‌يابي كرسنت بپردازند ولي مطرح كردن اين سؤالات به هيچ عنوان ارتباطي به پاكدستي مديراني ندارد كه قرباني اين قرارداد جنجالي شده‌اند.
به عبارتي ساده‌تر، بايد ميان پرسشگري و تهمت‌زني تمييز قائل شد و بر اين اساس درباره كرسنت موضوعات را مطرح كرد و نه آنكه براي رسيدن به اهداف جناحي، مسائلي را مطرح كرد كه به سود كشور نيست. بدون ترديد وزير نفت و مديران وقت بايد نسبت به ابهامات و عملكرد خود در اين پرونده شفاف‌سازي كرده و مسائل موجود را باز كنند؛ خواسته‌اي كه سال‌هاست مورد طلب منتقدان است، باز شدن چنين فضايي ولو در محيطي بسته و محرمانه مي‌تواند حقايق را آشكار سازد ولي بايد قبول كنيم بستن افترا به مديراني كه نقشي در فساد رخ داده ندارند، مصداق بارز خسرالدنيا و الاخره است.
همينگونه قضاوت‌هاي سطحي هم در پرونده بابك زنجاني رخ داد؛ جايي كه تعدادي از مديران نفت به عنوان مقصر شناخته شدند در حالي كه اين مديران به دنبال برطرف كردن محدوديت‌ها و نيازهاي كشور بودند اما با اين وجود، همه بلايا بر سر آنها فرود آمد. در هر دو پرونده اما شاهد آنيم كه حجم وسيعي از ناصواب‌گويي‌ها به رسانه‌ها و محافل جاري مي‌شود، در حالي كه ماجرا چيز ديگري است و از آنجا كه اين پرونده‌ها تبديل به يك ابزار در دست دو جناح مقابل هم شده است، اين حواشي بر متن غلبه كرده‌اند. جداي از سوخت شدن منافع ملي، ظلم بزرگي كه به تعدادي از چهره‌هاي نفتي وارد شده است با هيچ معيار انساني، اسلامي و اخلاقي قابل پذيرش نيست.
كرسنت ماحصل يك تصميم بود كه فساد رخ داده در آن بيشتر از ساير موارد بولد شده است، در شرايطي كه اين پرونده ابعاد مهم‌تر و بزرگ‌تري دارد كه بايد از سوي مسئولان دولت‌هاي هشتم تا يازدهم شفاف شود و به نقدهاي وارده بر آن پاسخ داد. باز هم تأكيد مي‌شود اين پرسش و پاسخ‌ها هيچ‌گاه به معناي فاسد بودن چهره‌هاي نفتي نيست و از نظر نگارنده اين افراد تنها بايد به دلايل موافقت خود با امضاي اين قرارداد بپردازند. به‌طور قطع اگر تا به امروز فسادي از سوي اين افراد ثابت شده بود نهادهاي نظارتي به تأييد صلاحيت آنها براي ادامه كار در همان دولت گذشته و البته دولت فعلي راضي نمي‌شدند. همه اين افراد در دولت‌هاي نهم و دهم صاحب منصب بودند و امروز هم به كار مشغول هستند كه نشان مي‌دهد نهادهاي بازرسي و نظارتي اعتقادي به فعاليت آنها در بازي فساد كرسنت ندارند. تنها مطالبه از مديراني كه به امضاي قرارداد با كرسنت چراغ سبر نشان داده‌اند تنها اين مي‌تواند باشد كه چرا و با چه استدلالي به امضاي اين قرارداد رأي مثبت داده‌اند و بس. «پل زدن» ميان فساد و مديران نفتي بدترين قضاوتي است كه مي‌توان شاهدش بود و اميد است قوه قضائيه نيز براي يكبار هم كه شده، توضيحاتي را در اين‌باره ارائه دهد.
جناب آقای حاجی پور از نوشتار جنابعالی پیداست که فسادی در خصوص کرسنت اتفاق افتاده است و از طرفی مدیران و مسولین آن دوره را مبرا از این فساد میدانید و دست آخر شما بگویید پس چه رده مسولانی در این رابطه فساد و یا اشتباه کاری و قراردادی داشتند؟
