جوان آنلاین: سردار احمدرضا رادان، فرمانده پلیس کشور از موافقت رئیس‌جمهور با طرح «خودروی متصل» - خودرویی که با نصب یک دستگاه روی آن همه حرکاتش حتی توقف دوبل آن قابل‌کنترل است- خبر داد. شاید این اتفاق مهم‌ترین تحول نظارتی و فناورانه در حمل‌ونقل کشور از آغاز تاکنون باشد و بتواند در خیابان‌ها و جاده‌ها با قانونمندکردن مردم در کاهش چشمگیر تصادفات مرگبار مؤثر بیفتد. رانندگان متخلف و حادثه‌ساز در جاده‌ها فقط یک‌دهم کل رانندگان هستند و رانندگان بی‌توجه به قانون در خیابان‌های شهرها، شاید بیشتر. اگر همگی در لحظه زیر نظر پلیس باشند، اوضاع فرق می‌کند. فناوری‌های جدید که در مسیریاب‌ها و تاکسی‌های اینترنتی استفاده شد، این نوید را داد که پلیس بتواند نقطه‌به‌نقطه رانندگان متخلف را دنبال کند، بدون حضور میدانی و بحث و جدال و چانه‌زنی. حتی یک موتورسوار متخلف اگر وارد پیاده‌رو شود، یک پیام با تمامی مشخصات او به پلیس ارسال خواهد شد. شاید روزی تمامی این کار‌ها با سیستم شدنی باشد و این دور نیست. البته به‌شرط حمایت مالی دولت که طبق اظهارنظر سردار رادان توافق اولیه آن صورت گرفته شده است. البته به‌شرط اینکه آنانی که تعارض‌منافع دارند، کارشکنی نکنند. اگر دولت هرسال برای هزاران قربانی جاده‌ها و برای ترافیک ناشی از چندلایه شدن خودرو‌ها در خیابان‌ها و جاده‌هایی که ظرفیت فقط دوخط عبور را دارند و برای باقی تخلفاتی که روح و روان و فرهنگ و جان شهروندان را به خطر می‌اندازد، نگران و دغدغه‌مند است، باید این تحول را تسریع کند و با دقت پیش ببرد.
تأمین امنیت در عصر هوش مصنوعی این امکان را فراهم می‌کند که رفتار ترافیکی کاربران راه و شهروندان به صورت هوشمند کنترل شود، اما محقق شدن این امر نیازمند هزینه‌هایی است که پرونده طرح‌های آن، آنگونه که فرمانده رادان خبر داده از سوی پلیس روی میز رئیس‌جمهور قرار گرفته است؛ از همین‌رو با همراهی دولت فصل جدید در تأمین امنیت محقق می‌شود. بخشی دیگر از مطالبه رئیس پلیس کشور تجهیز گسترده‌تر راه‌ها و شهرها به دوربین‌های نظارتی است که امنیت عمومی را ارتقا خواهد بخشید.
سرمایه‌گذاری برای تأمین امنیت یکی از مؤلفه‌های مهم برای عبور از آسیب‌های اجتماعی و پیامد‌های ناشی از آن است که عدم‌توجه به آن، جامعه را در معرض تهدید‌های متفاوت قرار می‌دهد. تا چند دهه قبل و پیش از ورود فناوری‌های نوین به زندگی اجتماعی امکان اینکه کنترل شهرها، مسیر‌ها و مسیریابی‌ها با دوربین‌های مداربسته، کنترل سرعت یا اپلیکیشن‌های مسیریاب ممکن خواهد شد شاید در فیلم‌های تخیلی امکان بروز داشت، اما در عصر نوین با بهره‌گیری از هوش مصنوعی همه این امکان‌ها فراهم شده‌است، از همین‌رو دولت‌هایی که سرمایه‌های خود را صرف سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌کنند، قادرند از سرمایه انسانی و اجتماعی خود صیانت کنند.
جامعه آسیب‌پذیر
از دست رفتن سرمایه انسانی جامعه در جریان سوانح رانندگی، حوادث کار و از دست رفتن سرمایه‌های مردم در جریان سرقت و کلاهبرداری، از دست رفتن سرمایه‌های ملی در جریان انواع قاچاق و زمین‌خواری‌ها از جمله آسیب‌هایی است که سال‌هاست جامعه به آن مبتلا شده و به زعم تلاش‌های پلیس و عدلیه برای پیشگیری از این آسیب‌ها، بستر‌های بروز آن همچنان برقرار است. سوانح رانندگی یکی از مهم‌ترین معضلاتی است که آسیب‌های جانی و مالی آن خسارت‌های کلانی به اقتصاد وارد می‌کند، به طوری که براساس گزارش پلیس، فوت شدن هر نفر در جریان تصادف‌ها بیش از ۵ میلیارد تومان به سرانه اقتصادی ضربه می‌زند. به زعم آن که سازوکار‌های بسیاری برای برقرار شدن سفر‌های امن به کار گرفته می‌شود، با این حال همچنان که در جریان سفر‌های نوروز شاهد بودیم ۸۸۰ نفر کشته و ۲۰ هزار و ۱۰۹ نفر هم مجروح شدند، از همین‌رو فراوانی این آمار حکایت از آن دارد که سازوکار‌های به کار گرفته شده توان متوقف کردن چرخه تخلف را ندارد، از همین رو به نظر می‌رسد تجهیز کامل به فناوری‌های نوین تنها مسیر پیش روی ساختار قانونی است که بتواند این چرخه مرگبار را متوقف کند.
دوربین‌های ارتقای امنیت
سردار احمدرضا رادان، فرمانده پلیس کشور در گفت‌وگوی ویژه خبری دو شب قبل به بخشی از مطالبات پلیس از دولت و مردم برای همراهی و همکاری با پلیس در تأمین امنیت اشاره داشت، از جمله نگرانی‌های فرمانده رادان کمبود دوربین‌های نظارتی در شهرها و جاده‌هاست که مسیر بروز تخلف و جرم را در جامعه همواره کرده‌است. وی گفت: «اگر بخواهیم منتظر شویم دستگاه‌های دولتی این دوربین‌ها را نصب کنند، شاید چندین سال این اتفاق نیفتد. ما با بخش خصوصی صحبت کردیم تا دوربین‌های سطح جاده و شهر را برای ما نصب کند.» روشن است کمبود دوربین‌های نظارتی علاوه بر اینکه امکان بروز اعمال مجرمانه را شدت می‌بخشد، امنیت کشور را هم تهدید می‌کند. شناسایی محل‌هایی که به دوربین‌های مداربسته مجهز نباشد، یکی از اولویت‌های اصلی مخلان امنیت است و در صورتی که آنها عملیات‌های خود را با موفقیت دنبال کنند، شناسایی و بازداشت‌آن‌ها پلیس و سازمان‌های امنیتی را با دشواری‌های بسیاری مواجه می‌کند. همانه گونه که سال گذشته فقدان دوربین مداربسته در محلی که دانشجوی دانشگاه تهران به قتل رسید، سبب شد پلیس برای بازداشت عاملان حادثه حسابی به زحمت بیفتد و اگر هوشیاری یکی از شهروندان نبود، امکان داشت دست پلیس به متهمان نرسد. بنابراین تأخیر در اجرای چنین مهمی فرجامی جز وارد شدن خسارت بیشتر به کشور ندارد، از همین رو بهتر است سرمایه‌هایی که قرار است صرف پیامد‌های این خسران‌ها شود، صرف تأمین و تجهیز دوربین‌های مورد نظر پلیس شود.
خودروی متصل
رئیس پلیس کشور برای عبور از بحران رفتار ترافیکی رانندگان هم گفت که طرحی تحت عنوان «خودروی متصل» را به رئیس جمهور ارائه داده که این طرح با اقبال رئیس‌جمهور مواجه شده‌است. طرح «خودروی متصل» به قطعه‌ای اشاره دارد که در خودرو نصب می‌شود که همزمان با تأمین امنیت خودرو، سرعت، ورود ممنوع و دیگر تخلفات را ثبت می‌کند. به گفته رئیس پلیس کشور با تصویب رئیس‌جمهور، اجرای این طرح امسال شروع می‌شود و در گام اول در خودرو‌های عمومی قرار می‌گیرد، اما از آنجا که عمده تخلف‌ها در خودرو‌های شخصی صورت می‌گیرد، باید در این خودرو‌ها هم نصب شود.
روشن است رفتار ترافیکی کاربران راه، تلاش برای فرار از چشم قانون است و این چیزی است که همواره در کوچه و خیابان در معرض نگاه همگان قرار دارد، بنابراین طرح ارائه شده پلیس می‌تواند گامی مؤثر و تلاشی معین برای متوقف کردن بخشی از این تخلف‌ها باشد. بدیهی است راننده‌ای که بداند رفتار او همانند عملکرد مسیریاب‌ها تحت نظارت فناوری است با راننده‌ای که فارغ از هر گونه نظارت در حال رانندگی است، تفاوت دارد، خصوصاً موتورسواران که بخش مهمی از معضلات ترافیکی شهرها به شیوه رانندگی آنها مربوط است. از همین‌رو دولت اتفاقاً باید اصرار به اجرای طرح «خودروی متصل» در همه وسایل نقلیه را داشته باشد، به گونه‌ای که رانندگان وسایل نقلیه از تهران تا دورترین روستای کشور بدانند رفتار آنها به عنوان کاربران راه به صورت هوشمند کنترل خواهد شد و در صورت تخلف بلافاصله با جریمه مواجهه خواهند بود که در صورت موفقیت این طرح، دستاوردی بزرگ برای دولت و کشور ثبت خواهد شد.
مقابله با تعارض منافع
رئیس دولت همواره در کنار مردم قرار گرفته‌است و دلشوره‌های بسیاری هم برای رفع نگرانی‌های مطرح شده در بستر اجتماعی دارد، بنابراین در صورتی که در اجرای طرح از سوی دولت تعارض منافع عده‌ای حتی در بدنه اجتماعی بخواهد مانع اجرای درست طرح شود، ساختار قانونی باید مقابل آن بایستد. در عصری که هوش مصنوعی هر لحظه جلوه‌های تازه‌ای از فناوری‌ها نوین را عرضه می‌کند، باید ساختار اجتماعی‌به پیشرفته‌ترین فناوری‌ها مجهز شود و همزمان با تأمین امنیت عمومی از جان مدافعان امنیت هم مراقبت شود. آنگونه که فرمانده پلیس کشور اعلام کرد، سال گذشته ۷۶ نفر از مدافعان امنیت در جریان دفاع از امنیت به شهادت رسیدند که در صورت حمایت بهتر قانونی و بهره‌مندی از این فناوری‌ها امکان صیانت از جان مدافعان امنیت هم فراهم می‌شود.
مخلان امنیت از جمله اوباش بخشی از آسیب‌های جامعه هستند که مقابله قاطع با آنها مطالبه‌ای عمومی است. مردم همواره درخواست دارند در صورتی که اوباش دست به سلاح بردند، پلیس هم عمل آنها را قاطعانه پاسخ دهد، همانگونه که فرمانده رادان به برخورد پلیس با شش نفر از اوباش اشاره کرد و گفت: «در یکی از محله‌های تهران شش نفر از اوباشی را که مردم را با نارنجک تهدید کرده‌بودند، با شلیک گلوله هدف قرار دادیم.» اظهارنظر فرمانده رادان درباره برخورد با اوباش، همان خواسته عمومی مقابل همه مخلان امنیت است و این مطالبه عمومی همواره مطرح است که قانون باید این اطمینان را به پلیس بدهد که قانون تمام قد مقابل شلیک‌های آنها از پلیس حمایت می‌کند، بنابراین وقتی مخلان امنیت این اطمینان را داشته باشند که اخلال آنها در نظم اجتماعی با گلوله پاسخ داده خواهد شد، امکان بروز اعمال مجرمانه هم کاهش پیدا خواهد کرد.
