جوان آنلاین: واللا نیوز در گزارشی اعلام کرد، بعد از آنکه اخیرا رئیس اداره یهودیان شاباک، در گفتگویی شهرک نشینان را حرام زاده خوانده بود، رونین بار رئیس برکنار شده این سرویس که به دستور دادگاه عالی همچنان در مقام خود باقی مانده، قول رسیدگی داده و از طریق سخنگوی شاباک اعلام کرد کمیته‌ای را برای تحقیق در این رابطه مامور کرده است.
به گزارش تسنیم، اما این اقدام با واکنش دفتر نتانیاهو مواجه و تاکید شد، تحقیقات باید توسط جانشین بار انجام شود و رئیس شاباک به دلیل آنکه توسط کابینه عزل شده حق ورود به این امر را ندارد.
در این بیانیه که امروز یکشنبه منتشر شد، تاکید شده است، با توجه به اینکه رونین بار اخیرا نخست وزیر را به سوء استفاده از اختیارات شاباک علیه اسرائیلی‌ها متهم کرده، پس وی تضاد منافعی در این تحقیق داشته و حق ورود به آن را ندارد.
در همین راستا روزنامه زیمان یسرائیل مقاله‌ای را در شماره امروز خود منتشر و اعلام کرد، اظهارات اخیر رونین بار در رابطه با تلاش نتانیاهو برای سوء استفاده از اختیارات شاباک برای منافع شخصی خود، مستلزم ورود طرف‌های امنیتی و قضائی و انجام تحقیقات جنایی در این رابطه شود.
یوفال یواز کارشناس مسایل حقوقی و قضائی این رسانه در این رابطه نوشت، برای اولین بار در تاریخ اسرائیل، رئیس سرویس امنیت عمومی (شاباک) اعلام می‌کند که نخست وزیر اسرائیل بار‌ها و بار‌ها از وی خواست است تا اقدامات غیر قانونی انجام بدهد.
اگر چنین مسایلی صحیح باشد، نتانیاهو مرتکب جرایم جنایی خطرناکی شده است که به محض مطرح شدن آن تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
در مقابل اگر اظهارات رونین بار صحیح نباشد، صرف مطرح کردن چنین مسایلی آنهم در زمان انجام خدمت به عنوان رئیس یک نهاد امنیتی، یک جرم جنایی به شمار می‌رود.
به هر شکل سخنان اخیر رونین بار مستلزم ورود نهاد‌های ذیربط و انجام تحقیقات جنایی فراگیر و کامل در این رابطه است.
این کارشناس در این ادامه افزود، بر کسی پوشیده نیست که اختیارات و ابزار‌های اطلاعاتی و فن آورانه که سرویس شاباک در اختیار دارد بسیار گسترده و فراگیر است، ابزار‌هایی که برای عموم نا آشنا و محرمانه است، اما حداقل‌هایی از آن و عملکرد این سرویس در روز‌های اولیه کرونا یعنی ۵ سال پیش مطرح و رسانه‌ای شد.
در آن زمان کابینه اسرائیل از ظرفیت‌های شاباک برای مشخص کردن هویت افرادی که قرنطینه کرونا برای جلوگیری از شیوع این ویروس را نقض می‌کردند، استفاده کرد، که البته در آن زمان هم چند دادخواست به دادگاه عالی در اعتراض به بکارگیری چنین ظرفیت‌هایی برای اهداف غیر امنیتی تقدیم شد.
طبیعی است که در چارچوب فعالیت‌های حرفه‌ای مستمر، نخست وزیر برخی از مسایل را از رئیس شاباک درخواست کند که رئیس شاباک هم آن را پذیرفته یا رد می‌کند، این مسایل می‌تواند به تعداد نامحدودی در همکاری بین دو طرف انجام شود.
در بخش دیگری از این مقاله آمده است، این مسایل تا به امروز کاملا طبیعی به نظر می‌رسد ولی مسئله زمانی بغرنج می‌شود که رئیس شاباک این مسایل را رسانه‌ای می‌کند.
نامه‌ای که رونین بار رئیس سرویس امنیت عمومی اسرائیل (شاباک) برای قضات دادگاه عالی ارسال و نامه مشاور حقوقی کابینه هم ضمیمه آن شده و روز جمعه پیش از نشست بررسی درخواست مربوط به لغو برکناری بار تقدیم شده، داستان متفاوتی را حکایت می‌کند.
برای اولین بار در تاریخ اسرائیل، رئیس یک سرویس امنیت عمومی اسرائیل هر چند به شکلی موجز و بدون جزئیات، فاش می‌کند که نخست وزیر بار‌ها و بار‌ها از وی درخواست‌های غیر قانونی داشته و این درخواست‌های غیر قانونی را به وضوح از وی کرده است و از اینرو راهی جز رد آن نداشته است.
اگر بخواهیم مسئله را ساده‌تر توضیح دهیم باید بگوییم، رونین بار، رئیس شاباک، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر را متهم می‌کند که به دنبال سوء استفاده از شاباک برای نیاز‌ها و اهداف غیر قانونی و منافع شخصی خود بوده است که هیچ ارتباطی با اهداف اسرائیل ندارد.
اگر این مسایل درست و صحیح بوده باشند، نتانیاهو مرتکب جرایم جنایی خطرناکی همزمان با مطرح کردن این درخواست بوده است و صرف مطرح کردن چنین درخواستی ارتکاب جرم صورت گرفته است و اخلال در تحقق عدالت، کلاهبرداری، کلاهبرداری، سوء استفاده از قدرت و شاید جرایم خطرناک تری را باید برای آن متصور شد.
اما اگر سخنان بار درست نباشند، پرداختن به این مسئله بسیار خطرناک آن هم در زمان حضور در مسند مدیریتی به عنوان رئیس یک نهاد امنیتی آن هم علیه نخست وزیری که خود رئیس مستقیمش محسوب می‌شود می‌تواند به خودی خود یک جرم جنایی محسوب شده یا حداقل خیانت به اعتماد باشد.
در هر دو صورت، مسئله نیازمند انجام تحقیقات جنایی کامل و فراگیر است، چون این درگیری و تقابل نمی‌تواند بدون بررسی دقیق به حال خود رها شود، به همین دلیل دادستان کل باید این مسئله را بررسی و دستور انجام تحقیق در این رابطه را بدهد.
به هر شکل در نامه بار برای اولین به شکل صریح و رسمی، نتانیاهو به تقدیم درخواست‌هایی به بار متهم شده است، بار معتقد است مخالفت هایش با خواسته‌های نتانیاهو باعث شده است تا جایگاهش را نزد نخست وزیر از دست بدهد و باعث شده است تا مسئله اخراجش از رهبری شاباک مطرح شود.
او در بخشی از نامه خود تاکید کرد، طی نوامبر ۲۰۲۴ نخست وزیر بار‌ها و بار‌ها از من خواست تا من گزارش امنیتی را تدوین کنم که نشان بدهد به دلیل شرایط امنیتی نتانیاهو امکان حضور در جلسه بازجویی در دادگاه پرونده جنایی‌اش را ندارد، ...، اما مخالفت و استنکاف من از پذیرش درخواست نخست وزیر در این رابطه باعث شد تا او مسئله شکل‌گیری بی اعتمادی فیما بین را مطرح کند.
