مهران ابراهیمیان
1- رهبر انقلاب در ديدار با رئيس‌جمهور و اعضاي هيئت دولت دوازدهم به مناسبت هفته دولت گفتند: جهت‌گيري‌ها بايد از «اقتصاد رانتي و نفتي» به «اقتصاد مولد و مردمي» تغيير يابد.
2- راغفر استاد دانشگاه‌الزهرا گفته است: مشكلات كنوني اقتصادي كشور به سطحي رسيده است كه تنها با يك چرخش جدي و اصلاحات ساختاري امكان بهبود اوضاع وجود دارد: چرخش از سمت سرمايه‌داري رفاقتي و غارتي به اقتصادي مردمي و عادلانه است. دولت بايد تلاش كند، بازار را در خدمت مردم قرار دهد و به رويه غلط كنوني پايان دهد.
اگر اين جملات را مفروض بدانيم، اين بدان معني است كه بايد از مسير نفرين منافع نفتي به سوي مردمي كردن اقتصاد برويم و مردمي كردن اقتصاد به تحقيق نه رويه موجود با سهم زياد دولتي‌ها در اقتصاد و نه شكل‌گيري سرمايه‌گذاري رفاقتي است كه در آن مردم با نگاهي بودجه‌اي يا به شكل منبع جبران كسري بودجه هستند يا در قالب حمايت‌هاي نيم‌بند در طرح هدفمند كردن يارانه منشأ تأمين كسري بودجه !
طي سال‌هاي اخير متأسفانه سهم مردم در برنامه‌ريزي‌هاي اقتصاد دولت به جاي افزايش در بخش فعاليت‌هاي مولد و به بازي گرفتن در بخش‌هاي مختلف اقتصادي، در افزايش سهم خدمات و پرداخت گران‌تر قيمت حامل‌هاي انرژي و كوچك شدن سبد هزينه‌اي خانوار بوده است. در مقابل با نفتي‌تر‌شدن اقتصاد به خصوص بعد از خصوصي‌سازي بانك‌ها و افزايش درآمدهاي نفتي در 10 سال اخير سه ضلع مثلثي شكل گرفت كه نه تنها مسير توسعه و پيشرفت را به انحراف كشيد، بلكه فاصله مردم با اقتصاد و حتي حاكميت را بيشتر كرد. سوداگري در واردات، سفته بازي در زمين و مسكن و پول درآوردن از پول و بعضاً از «هيچ» در سيستم بانكي كشور سه ضلع اين مثلث ناميمون بودند كه مردم را به تدريج از عرصه اقتصادي كنار زد.
ضلع اول آن توليدكنندگان خرد را پس زد، ضلع دوم آن سرمايه‌گذاري‌ها را در مسير خاك و آجر قرار داد و به آنها ارزش غيرواقعي داد و ضلع سوم نيز به طور كلي مسير پيشرفت و حضور مردم را در حوزه بنگاه‌هاي خرد بست. اين سه وجه با پرچمي به نام حاكميت اقتصاد بازار بيشتر در هم‌تنيده شدند، به شكلي كه بانك‌ها و نهادهاي اقتصادي بدون توجه به مردم به ساخت‌و‌ساز يا حتي واردات برنج رو آوردند و دولتي نيز سرمايه‌گذاري رفاقتي را پيشه كردند و سه ضلع مذكور را به شكلي تركيبي در مشت‌های خود قرار دادند تا هر روز مردم را از اقتصاد دور‌تر كنند. هر جوان و كارآفريني با انگيزه‌هاي قوي بدون رانت و با نرخ‌هاي 35 درصدي سود بانكي آتيه‌اي جز سرخوردگي و جمع‌كردن بساط توليداتش نداشت و نتيجه آن شد كه واردات، دلالي و دستفروشي از كار مولد با ارزش‌تر و ارجح‌تر شدند!
از طرفي اجبار در حوزه وظايف حاكميتي دولت با پشتوانه پول‌هاي نفتي از يك سو براي پوشاندن اين حركت خزنده كه با دستكاري‌هاي نابجا در قيمت‌ها رخ مي‌داد، دخالت دولت را بيشتر كرد. تراشيدن هزينه‌هاي سنگين و دائمي براي سرگرم كردن مردم به جاي ايجاد اشتغال واقعي در دستگاه‌هاي دولتي به استخدام‌هاي مازاد و ايجاد مديريت‌هاي جديد در دستگاه‌ها و شركت‌هاي دولتي منجر شد و همين موضوع باعث شد تا بودجه‌هايي را كه بايد صرف سرمايه‌گذاري و سياستگذاري‌هايي كه بايد نقدينگي را به سمت توليد ببرد شود، به چاه ويلي هدايت كرد كه سياست‌هاي غلط نفتي و رانتي براي آن حفر كرده بود. با اين تصوير از اقتصاد هر روز هزينه‌هاي شركت‌ها و بنگاه‌هاي دولتي بيش از پيش بالا رفت بي‌آنكه در آن از بهره‌وري و كارايي مديران خبري باشد و نتيجه آن پايين ماندن نرخ رشد سرانه درآمد ملي شد و توليد ناخالص داخلي نيز يا متكي بر رانت انرژي يا متكي بر مصرف درآمدهاي ناشي از نفت بود. بديهي است در چنين وضعيتي كه دولت و شركت‌هاي دولتي و بانك‌ها آنقدر خود را بزرگ كرده بودند كه ديگر قطع سياست‌هاي حمايتي از هر بخش از آنها جامعه را با مشكلات جدي و حتي امنيتي مواجه مي‌كرد و تغيير بسيار سخت‌تر شد.
در چنين شرايطي قيمت نفت و درآمدهاي نفتي كاهش يافت و دولت به رغم تلاش براي رژيم لاغري و رياضت، تاب‌آوري لازم را نداشت و بنابراين قيمت ارز تركيد تا با بي‌ارزش شدن پول ملي ولو به قيمت تحميل تورم 40 درصدي به مردم، هزينه‌هاي دولت نفتي و رانتي را با درآمدهاي تورمي - ريالي تراز كند. اما اين تمام ماجرا نبود، زيرا در ادامه به جاي وارد كردن مردم در اقتصاد و حركت در مسير درست اقتصاد مردمي و مولد، بسته‌هاي اقتصادي خروج تورمي طراحي شد كه نتيجه آن فقط نشان دادن نرخ مثبت رشد اقتصادي در آمارها بود. اين بسته نيز به نوعي حمايت از اقتصاد دولتي و خودروسازاني بود كه هنوز هم مديران آن را دولتمردان تعيين مي‌كنند و با بدنه‌اي سنگين و با دوپينگ‌هاي حمايتي زنده است.
اما سال گذشته باز فرصتي براي فروش بيشتر نفت و دسترسي به منابع ارزي كشور فراهم شد كه بلافاصله نمود آن را در واردات هواپيما، افزايش واردات خودرو و به طور كلي افزايش واردات در چهار ماهه اول نمود پيدا كرد و بار ديگر نشان داد كه همچنان نفتي بودن اقتصاد دست از سرماه برنداشته است. به اين ترتيب چهار سال ديگر نيز با همين منوال تأثير‌پذيري نفت و ايجاد رانت‌هاي ناشي از درآمدهاي نفتي در دولت يازدهم گذشت و اكنون كه دولت دوازدهم كار خود را آغاز كرده و با چشم‌انداز درآمدهاي نفتي بار ديگر رهبر انقلاب اسلامي به تغيير جهت از مسير اقتصاد رانتي – نفتي به مسير مردمي – مولد تأكيد دارند. آيا محيط كسب و كار و قوانين و شرايط به اين سمت پيش خواهد رفت يا اينكه هر روز خبري از انتصاب آقازاده‌ها در سمت مديريت كل را شاهد خواهيم بود؟ جواب بي‌شك به نوع نگاه تيم اقتصادي دولت و دولتمردان به مردم بازمي‌گردد كه آيا همچنان به مردم به شكل سر فصل‌هاي يك كتاب بودجه مي‌نگرند يا به عنوان بازيگران اصلي اقتصاد !
