جوان آنلاین: سال ۱۴۰۳ روز‌های پایانی خود را طی می‌کند و اگر همه چیز روی روال و ریل و قانون پیش برود، وقت آن رسیده تا مسئولان گزارشی از عملکرد سالانه خود و وضعیت دستگاه‌هایشان ارائه کنند. مهم‌تر اینکه تمام استان‌ها باید اعلام کنند برای عملیاتی شدن شعار سال چه اقداماتی داشته‌اند و خروجی آن چه بوده است. روز‌های سال جهش تولید با مشارکت مردم رو به پایان است و فعالان اقتصادی در استان‌های مختلف از سنگ‌اندازی‌ها برای رونق تولید ناراضی هستند. «بخشی‌نگری» دستگاه‌های اجرایی، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ثانوی قوانین بالادستی راه را برای هر اقدام مثبتی بسته و این در حالی است که مسئولان از عملکرد خود ابراز رضایت می‌کنند.
هر سال و در همان آغازین روز، مقام معظم رهبری نامی را به عنوان شعار سال اعلام می‌کنند تا خط و مسیر مسئولان برای برنامه‌ریزی‌ها مشخص و چراغی برای هدایت آنها باشد. بر همین اساس سال ۱۴۰۳ هم «جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شد. بی‌شک اگر دستگاه‌ها و نهاد‌ها این شعار را به عنوان اصل کار‌های خود قرار می‌دادند امروز می‌توانستیم شاهد شکوفایی اقتصاد کشور باشیم؛ اتفاقی که در راستای توسعه پایدار و استقلال ایران رقم خورده و رضایت عمومی را به همراه دارد.
بانک‌ها مثل همیشه...
با گذری به استان‌ها به خوبی می‌توان متوجه شد مسئولان تا چه حد به شعار سال توجه و چه مقدار مردم را در کار‌ها شریک کرده‌اند تا نتایج آن را در تولید و خروجی‌ها ببینند. بدیهی است که تحقق شعار سال یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که مدیران اجرایی، نمایندگان مجلس و ادارات کل دادگستری باید طی ۱۱ ماه گذشته انجام می‌دادند.
ابتدا به مازندران می‌رویم، جایی که تمام ظرفیت‌ها گرد هم آمده‌اند و فقط منتظر مدیرانی لایق و کاربلد هستند تا هر توانمندی بالقوه‌ای را بالفعل کنند. این استان قطب تولید و اقتصاد در کشور به شمار می‌رود و با اینکه چند روزی تا پایان سال باقی نمانده است، اما به اذعان فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان، مشکلات فراروی بخش‌های مختلف در راستای تحقق شعار سال همچنان پابرجاست.
جمع زیادی از تولیدکنندگان متفق‌القول، سیاست‌های متناقض و ناقص بانک‌ها را عامل اصلی انجام نشدن طرح‌ها و برنامه‌ها می‌دانند.
آنها می‌گویند کارشناسان دولتی باید در قبال طرح تولیدکنندگان خودشان برآورد هزینه کرده و تسهیلات با سود مناسب به تولیدکنندگان واگذار کنند تا هر فردی نیاید با ارائه یک طرح وام‌های کلان بگیرد و در جا‌های دیگر هزینه کند. بانک‌ها با تولیدکنندگان همکاری نمی‌کنند و حتی تسهیلات مقرر شده را به طور کامل پرداخت نمی‌کنند.
در همین راستا یکی از تولیدکنندگان می‌گوید: «از سال ۱۳۹۲ درگیر راه‌اندازی یک واحد تولیدی هستم و هنوز هم با وجود هزینه‌کرد میلیارد‌ها تومان به مرحله تولید نرسیده‌ام. فرسایش بیش از حد زمان در صدور مجوز‌ها از دیگر آفت‌های این عرصه است. شش ماه است که سازمان غذا و دارو می‌خواهد جواب یک استعلام را بدهد و این مرور زمان با توجه به تحریم‌ها و ناترازی بودجه و انرژی آسیب جدی به بخش تولید می‌زند.»
راه بسته سرمایه گذاران
این جمله بسیار ویرانگر است که بشنویم «نه تنها جهش تولیدی صورت نگرفته است، بلکه هیچ‌کس دیگر جرئت ورود به این عرصه را ندارد.»
تضاد قوانین دستگاه‌های مختلف اجرایی دردی است که درمان ندارد. یک واحد تولیدی در گام نخست به احداث یک سوله و مکان نیاز دارد تا بتواند خدمات خود را ارائه کند، این در حالی است که ارگان‌های دولتی دارایی‌های بلا استفاده زیادی در اختیار دارند که می‌توانند در جهت اجرای قانون مولد‌سازی به تولیدکنندگان اجاره دهند. تناقض اینجاست که دوایر دولتی مکان خود را با قرارداد یکساله اجاره می‌دهند، اما اداراتی که می‌خواهند مجوز احداث واحد تولیدی را بدهند می‌گویند اجاره‌نامه باید حتماً هفت ساله و در دفترخانه تنظیم شود. بانک‌ها هم برای احداث سوله تسهیلات واگذار می‌کنند و برای واحد‌های تولیدی که سوله را اجاره کرده‌اند، وامی پرداخت نمی‌کنند. همین چرخه معیوب در همان ابتدای کار تولیدکننده را با چالش جدی مواجه می‌کند.
اقتصادی که شکوفا نشد
فعالان اقتصادی لرستان معتقدند شعار امسال، به طور کامل محقق نشده است و علت اصلی آن را «بخشی‌نگری» دستگاه‌های اجرایی، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ثانوی قوانین بالادستی می‌دانند.
مهم‌ترین مسئله استان لرستان که در صدر فهرست نظام مسائل این استان قرار دارد، موضوع «بیکاری» است به طوری که آن را در صدر جدول بیکاری کشور قرار داده است. همچنین تورم، وضعیت بد اقتصادی، بالابودن شاخص فلاکت، درآمد پایین مردم و... از دیگر مشکلات این استان در حوزه اقتصاد و معیشت به شمار می‌آید.
مشکلات حوزه صنعت استان لرستان آنقدر زیاد است که نمی‌توان همه آنها را در یک جمله عنوان کرد. وضعیت کارخانه سیمان، بلاتکلیفی پروژه‌های فولادی، معطلی طرح‌های بزرگ صنعتی مانند لاستیک‌سازی و خصوصی‌سازی غیراصولی در برخی واحد‌های صنعتی تنها بخشی از مسائل این حوزه است. چالش‌های مختلف حوزه «کشاورزی» به‌عنوان پایه اقتصاد لرستان و «گردشگری» به‌عنوان قابلیت شکوفا نشده استان از دیگر اولویت‌های حوزه نظام مسائل استان لرستان برای رفع است.
در چنین شرایطی لرستان نیازمند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی روی قابلیت‌های موجود در مسیر ایجاد تولید و اشتغالزایی است. مقام معظم رهبری در دهه‌های اخیر همواره در نامگذاری شعار سال به مسئله «اقتصاد و تولید» تأکید ویژه‌ای داشته‌اند به‌طوری‌که در سال جاری نیز ایشان از شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» برای نامگذاری سال استفاده کردند. بی‌شک چالشی به نام بخشی‌نگری دستگاه‌ها، «دولت بزرگ» و قرارگیری ۸۰ درصد اقتصاد کشور در اختیار دولت، مشکلات تأمین اجتماعی، مالیاتی، سود‌های کلان بانکی و... از جمله مشکلات حوزه تولید و اقتصاد لرستان به شمار می‌آید؛ موضوعاتی که به گفته فعالان اقتصادی لرستان از موانع فعالیت آنها در این استان و رونق تولید، اشتغال و اقتصاد لرستان است. رئیس اتاق بازرگانی لرستان با بیان اینکه با توجه به مشکلات ساختاری که اقتصاد ما دارد و بخشی‌نگری که وجود دارد، معتقدیم خیلی از مواردی که به‌عنوان شعار سال بود، متأسفانه محقق نشد، می‌گوید: «دستگاه‌های اجرایی برنامه‌های جاری خودشان را در قالب شعار سال انجام می‌دهند، این در حالی است که وقتی شعار سال اعلام می‌شود، اقداماتی فراتر از آنچه وظیفه دستگاه‌های اجرایی است، باید انجام شود.»
محمد خاکی با تأکید بر اینکه پیشنهاد دادیم بسیاری از مجوز‌های «بی‌نام» صادر شود تا وقتی سرمایه‌گذار را دعوت می‌کنیم، معطل اخذ استعلامات گوناگون و همچنین زمان نشود و تنها نام سرمایه‌گذار در آن مجوز «بی‌نام» درج شود و فعالیتش ادامه پیدا کند، ادامه می‌دهد: «موضوعات دیگری را در حوزه بین‌المللی دنبال کردیم، از جمله پذیرش هیئت‌های تجاری، شرکت در نمایشگاه‌های مختلف، شرکت در اکسپو، گرفتن پاویون در نمایشگاه‌های خارج از کشور و دعوت شرکت‌های لرستانی به حضور در این نمایشگاه‌ها.»
