جوان آنلاین: «وقتی دشمن از بیرون فشار می‌آورد، چرا خودمان از درون زنجیر می‌سازیم؟» این پرسشی است که کارآفرینان ایرانی سال‌هاست از دولت‌ها می‌پرسند. حالا که مذاکرات برای رفع تحریم‌های تحمیلی بیرونی بار دیگر آغاز شده است، وقت آن است که دولت به همان اندازه برای رفع تحریم‌های داخلی عزم جدی نشان دهد. تحریم‌های داخلی، همان قوانین دست‌وپاگیر، مصوبه‌های مزاحم و بروکراسی نفس‌گیر است که تولیدکنندگان و کارآفرینان را سال‌ها به حاشیه رانده است. از پیچ‌وخم‌های مجوزگیری تا مقررات زائدی که جز هزینه و تأخیر هیچ آورده‌ای ندارند، این موانع، اقتصاد کشورمان را بیش از هر تحریم خارجی به زانو درآورده‌اند. رئیس‌جمهور که بار‌ها در حمایت از تولید سخن گفته‌اند، حالا فرصتی طلایی دارند تا با دستوری قاطع از همین فردا فرایند حذف این موانع را کلید بزند.
گزارش‌ها نشان می‌دهد تا مهر ۱۴۰۳، صد‌ها مصوبه مزاحم در هیئت مقررات‌زدایی شناسایی شده است. حذف این موانع نه تنها کارآفرینان را به آینده امیدوار می‌کند، بلکه می‌تواند موجی از سرمایه‌گذاری و اشتغالزایی را به اقتصاد ایران تزریق کند. وقت عمل است؛ تحریم داخلی را بشکنید تا اقتصاد نفس بکشد.
تحریم داخلی، دشمن خاموش اقتصاد است، تحریم‌های بین‌المللی سال‌هاست که به تیتر اخبار تبدیل شده‌اند، اما آنچه کمتر به آن پرداخته می‌شود، تحریم‌های داخلی است؛ موانعی که نه از سوی دشمن خارجی، بلکه از دل قوانین و مقررات داخلی بر تولیدکنندگان و کارآفرینان تحمیل شده‌اند. این تحریم‌ها از مجوز‌های پیچیده و زمانبر گرفته تا مصوبه‌هایی که گاه بدون منطق اقتصادی تدوین شده‌اند و مانند دیواری بلند جلوی رشد اقتصادی ایران ایستاده‌اند. گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد تا مهر ۱۴۰۳، هیئت مقررات‌زدایی بیش از ۵۰۰ مصوبه مزاحم تولید را شناسایی کرده است. این عدد به‌تنهایی نشان‌دهنده عمق فاجعه‌ای است که کارآفرینان ایرانی با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. به عنوان مثال، یک تولیدکننده برای دریافت مجوز تأسیس یک واحد صنعتی کوچک، گاه باید ماه‌ها در راهرو‌های ادارات منتظر بماند، در حالی که سرمایه‌اش راکد مانده و فرصت‌های بازار از دست می‌روند. یا در بخش صادرات، قوانین متناقض و تغییرات مداوم بخشنامه‌ها، صادرکنندگان را سردرگم کرده و توان رقابت آنها را در بازار‌های جهانی کاهش داده است. اینها تنها گوشه‌ای از مشکلات است که نه به تحریم خارجی، بلکه به ناکارآمدی داخلی گره خورده است.
چرا حالا وقت اقدام است؟
مذاکرات برای رفع تحریم‌های بین‌المللی، هرچند دشوار و زمانبر و البته با نتیجه‌ای نامعلوم، بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است. این فرصتی است که دولت می‌تواند از آن برای بازسازی اعتماد عمومی و جلب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی استفاده کند، اما بدون رفع موانع داخلی، حتی لغو تحریم‌های خارجی هم نمی‌تواند اقتصاد ایران را به‌طور کامل احیا کند. وقتی کارآفرین ایرانی برای شروع یک کسب‌وکار باید از هفت‌خان رستم عبور کند، چگونه می‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذار خارجی به بازار ایران اعتماد کند؟
دولت چهاردهم، به‌ویژه رئیس‌جمهور که بار‌ها بر ضرورت حمایت از تولید تأکید کرده‌اند، می‌توانند با یک دستور قاطع، فرایند حذف این موانع را از همین فردا آغاز کنند. تصور کنید هیئت مقررات‌زدایی با سرعت و جدیت به اصلاح یا حذف مصوبه‌های مزاحم بپردازد، تا پایان سال تحولی در فضای کسب‌وکار ایجاد خواهد شد. این اقدام نه‌تنها به کارآفرینان انگیزه می‌دهد، بلکه پیامی روشن به جامعه می‌فرستد: دولت در کنار مردم و تولیدکنندگان ایستاده است.
کارآفرینان، قلب تپنده اقتصاد
کارآفرینان ایرانی، با وجود همه سختی‌ها، بار‌ها نشان داده‌اند که می‌توانند معجزه کنند. از استارتاپ‌های فناوری که در شرایط تحریم به بازار‌های جهانی راه یافته‌اند تا تولیدکنندگانی که با کمترین امکانات، چرخ کارخانه‌ها را چرخانده‌اند، این گروه، قلب تپنده اقتصاد ایران هستند، اما آنها به حمایت واقعی نیاز دارند؛ نه شعار و وعده، بلکه حذف واقعی موانع. حذف مصوبه‌های مزاحم تولید، مانند بازکردن قفلی است که سال‌ها جلوی پتانسیل‌های اقتصادی ایران را گرفته است. به گفته کارشناسان، اگر تنها ۳۰ درصد از این موانع برداشته شود، می‌توان انتظار داشت که نرخ بیکاری تا ۲ درصد کاهش یابد و رشد اقتصادی به‌میزان قابل‌توجهی بهبود پیدا کند. این اعداد، نه آرزو، بلکه نتیجه تحلیل‌های اقتصادی است که نشان می‌دهد رفع تحریم‌های داخلی، کلید گشایش اقتصادی است.
الگوی موفق، درس‌های گذشته
نگاهی به کشور‌های دیگر نشان می‌دهد که اصلاحات داخلی تا چه حد می‌تواند اقتصاد را متحول کند. برخی از همین کشورها با ساده‌سازی قوانین کسب‌وکار و کاهش بروکراسی، توانستند سرمایه‌گذاری خارجی را چند برابر و رشد اقتصادی چشمگیری را تجربه کنند یا با حذف مقررات زائد، در شاخص سهولت کسب‌وکار به رتبه‌های برتر جهانی برسند. ایران نیز می‌تواند این مسیر را طی کند، به شرطی که اراده‌ای جدی برای تغییر وجود داشته باشد.
تجربه داخلی هم کم نداریم. در سال‌های گذشته، برخی اقدامات محدود برای بهبود فضای کسب‌وکار، مانند الکترونیکی‌کردن برخی مجوزها، نتایج مثبتی به همراه داشت، اما این اقدامات کافی نبوده و نیاز به یک جهش بزرگ احساس می‌شود. دولت می‌تواند با تشکیل یک کارگروه ویژه، متشکل از نمایندگان بخش خصوصی، اقتصاددانان و کارشناسان، نقشه راهی دقیق برای حذف موانع تدوین کند. این کارگروه باید گزارش‌های دوره‌ای به مردم ارائه دهد تا اعتماد عمومی به این فرایند جلب شود.
نقش رئیس‌جمهور و عزم ملی
رئیس‌جمهور به‌عنوان سکاندار قوه مجریه، نقش کلیدی در این تحول دارد. یک دستور صریح از ایشان برای شروع فرایند مقررات‌زدایی، می‌تواند موجی از امید و انگیزه در میان کارآفرینان ایجاد کند، اما این کار به تنهایی کافی نیست؛ و نیاز به یک عزم ملی است که همه نهاد‌ها از مجلس تا قوه قضائیه در آن مشارکت کنند. مجلس می‌تواند با بازنگری قوانین دست‌وپاگیر، راه را برای تولید هموار کند. قوه قضائیه نیز با حمایت از حقوق مالکیت و قراردادها، امنیت سرمایه‌گذاری را
تضمین کند.
در این میان، رسانه‌ها و جامعه مدنی هم نقش مهمی دارند. اطلاع‌رسانی شفاف درباره پیشرفت‌ها و چالش‌های این مسیر، می‌تواند فشار عمومی برای ادامه کار را حفظ کند. کارآفرینان نیز باید با ارائه پیشنهاد‌های عملی به دولت کمک کنند تا موانع را دقیق‌تر شناسایی و حذف کند.
آینده‌ای که در انتظار است
تصور کنید اقتصاد ایران بدون این زنجیره‌های داخلی چه خواهد شد. کارخانه‌هایی که به جای تعطیلی، خط تولید جدید راه‌اندازی می‌کنند. جوانانی که به‌جای مهاجرت، کسب‌وکار خود را در کشورشان راه می‌اندازند. سرمایه‌گذارانی که به‌جای فلان کشور، ایران را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند. اینها رؤیا نیست، بلکه آینده‌ای است که با رفع تحریم‌های داخلی در دسترس قرار می‌گیرد. حذف مصوبه‌های مزاحم تولید، تنها یک اقدام اداری نیست، بلکه یک انقلاب اقتصادی است که می‌تواند اعتماد از دست رفته را بازگرداند. وقتی کارآفرین ایرانی ببیند که دولت واقعاً در کنار اوست، انگیزه‌ای مضاعف برای خلق ارزش پیدا می‌کند. این انگیزه به نوبه خود چرخ‌های اقتصاد را سریع‌تر می‌چرخاند و ایران را به جایگاهی شایسته در اقتصاد جهانی می‌رساند.
از سنگ‌اندازی تا سردرگمی
حامد رحمانی، مدیر یک شرکت تولیدی قطعات صنعتی می‌گوید: «ما برای راه‌اندازی یک خط تولید ساده، نزدیک به هفت ماه در رفت‌وآمد برای اخذ مجوز بودیم. تازه بعد از کلی دوندگی مجبور شدیم برخی تجهیزات را بدون مجوز وارد کنیم، چون مشخص نبود کدام نهاد بالاخره مسئول صدور مجوز است.» او ادامه می‌دهد: «برای صادرات هم شرایط بهتر نیست. قوانین دائماً در حال تغییرند، بخشنامه‌هایی که امروز ابلاغ می‌شوند، فردا لغو می‌شوند. مشتری خارجی از ما می‌خواهد قیمت نهایی بدهیم، اما ما حتی نمی‌دانیم تعرفه صادراتی فردا چقدر است. این بی‌ثباتی، اعتماد بین‌المللی را نابود می‌کند.»
به گفته این فعال صنعتی، «در شرایطی که تورم، نرخ ارز و هزینه‌های تولید هر روز بالا می‌رود، انتظار داریم حداقل ساختار اداری کشور با ما همکاری کند، نه اینکه خودش مانع شود. ما برای اخذ مجوز بهداشت، مجوز تأسیس، استعلام از محیط زیست و... باید از بیش از ۱۰نهاد مختلف تأیید بگیریم، هر کدام هم ساز خودشان را می‌زنند؛ این وضعیت، زمان و سرمایه را می‌بلعد.» وی تصریح می‌کند: «نکته مهم‌تر اینکه بسیاری از قوانین و مقررات، به‌روز نیستند. بعضی از آیین‌نامه‌ها مربوط به دهه ۷۰ است و هیچ تناسبی با شرایط امروز ندارد. به‌جای اینکه فرایند‌ها را دیجیتال کنند، همچنان با نامه‌نگاری‌های کاغذی کار می‌کنند. ما بار‌ها پیشنهاد داده‌ایم که از تجربه کشور‌های موفق الگوبرداری شود، اما گوش شنوایی وجود ندارد.» به گفته رحمانی، حذف مقررات مزاحم یک اقدام اجرایی ساده نیست؛ یک پیام سیاسی مهم دارد. وقتی دولت با جدیت این مسیر را برود، سرمایه‌گذار داخلی و خارجی حس می‌کند که فضا در حال تغییر است. همین اعتماد می‌تواند میلیارد‌ها تومان سرمایه‌گذاری را به سمت تولید هدایت کند.
همچنین فرشته نیک‌پی، پژوهشگر توسعه می‌گوید: «ما باید میان تحریم بیرونی و تحریم درونی تمایز قائل شویم. تحریم‌های خارجی گاهی خارج از کنترل دولت‌هاست، اما تحریم داخلی کاملاً قابل مدیریت است. این یعنی با اراده سیاسی و اصلاح فرآیندها، می‌توان بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی را کاهش داد. یکی از مشکلات ما فقدان نظام ارزیابی اثربخشی مقررات است. در بسیاری از کشورها، هر قانون جدید باید ارزیابی شود: آیا مانعی برای تولید ایجاد می‌کند؟ آیا هزینه اضافی به فعال اقتصادی تحمیل می‌کند؟ ما چنین نظامی نداریم. نتیجه‌اش می‌شود انبوهی از قوانین زائد.» وی تأکید می‌کند: «معتقدم حذف ۵۰۰ مصوبه مزاحم، اگر با شفافیت انجام شود و رسانه‌ها نیز بر آن نظارت داشته باشند، می‌تواند نقطه عطفی در بازسازی اعتماد اقتصادی باشد، اما اگر فقط در حد شعار باقی بماند، نتیجه معکوس خواهد داشت. از دولت انتظار داریم که کارگروهی متشکل از نمایندگان بخش خصوصی، نخبگان اقتصادی و حتی نهاد‌های قضایی تشکیل دهد تا فرایند مقررات‌زدایی با پشتوانه علمی و کارشناسی پیش برود.»
نیک‌پی می‌گوید: «نگاهی به تجربه کشور‌های موفق نشان می‌دهد که اصلاحات اداری و حذف قوانین زائد، یکی از پیش‌نیاز‌های توسعه اقتصادی است. کشور‌هایی مانند گرجستان، امارات و مالزی توانسته‌اند با کاهش بروکراسی و ساده‌سازی روند اخذ مجوز، رشد سرمایه‌گذاری را دو تا سه برابر کنند، در داخل کشور نیز برخی اقدامات مثبت انجام شده است، از جمله الکترونیکی‌سازی برخی مراحل مجوزدهی یا راه‌اندازی سامانه درگاه ملی مجوزها، اما این اقدامات هنوز کافی نیست و تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی داریم.»
جان کلام آنکه وقت آن است که با عزمی راسخ، تحریم‌های داخلی شکسته شود. از رئیس‌جمهور انتظار می‌رود که با دستوری قاطع، فرایند حذف صد‌ها مصوبه مزاحم تولید را آغاز کنند. این اقدام، نه‌تنها کارآفرینان را به آینده امیدوار می‌کند، بلکه می‌تواند اقتصاد ایران را از رخوت نجات دهد. مذاکرات خارجی مهم است، اما کلید اصلی در داخل است. با رفع موانع تولید، می‌توانیم اقتصادی پویا و مقاوم بسازیم که نه‌تنها تحریم‌ها را بی‌اثر کند، بلکه ایران را به الگویی برای دیگر کشورها تبدیل کند. این کار کارستان است؛ کاری که نام دولت شما را در تاریخ اقتصاد ایران ماندگار خواهد کرد.
