سرويس حقوق جوان آنلاين: شغلش کشاورزی و باغداری است. سال ۸۳ برای خرید خانه وامی ۵۰ میلیون تومانی می‌گیرد و برای بازپرداخت وام تاکنون ۶۰ میلیون تومان پرداخت کرده است، اما به دلیل سرمازدگی‌هایی که در سال‌های گذشته اتفاق افتاده است اقساط وامش به تأخیر افتاده و در نهایت وام ۵۰ میلیونی‌اش با بهره‌ها و جریمه‌های دیرکرد به چیزی حدود ۳۳۰ میلیون بازپرداخت تبدیل شده است! مبلغی که ۶۰ میلیونش را داده است و حالا باید حدود ۲۷۰ میلیون بدهد تا سند خانه‌اش آزاد شود. اما او یک باغدار است و چنین پول کلانی ندارد به همین دلیل هم بانک خانه‌اش را که حالا ۵ /۱ میلیارد می‌ارزد مصادره کرده است تا طلبش را بر دارد؛ طلبی که بخش عمده آن بهره و جریمه دیرکرد است. این باغدار آملی یکی از افرادی است که در نظام بانکی کشور در سیاهچاله سود‌های تمام نشدنی وام بانکی گرفتار شده‌اند. این در حالی است که دادستان کل کشور بر اجرایی نشدن وثایق بانکی اخذ شده از واحد‌های تولیدی برای دریافت وام تأکید کرده است. همچنین مجمع تشخیص مصلحت در جلسه اخیرش قانون تسهیل تسویه بدهکاران بانکی را تصویب کرد؛ قانونی که اگر اجرایی شود می‌تواند از گرفتاری بدهکاران بانکی در سیاهچاله بدهی بی‌پایان بکاهد.
ربا بودن سود‌هایی که بانک‌ها تحت عناوین مختلف از بدهکاران خود می‌گیرند موضوعی است که بار‌ها حتی از سوی مراجع عظام تقلید تذکر داده شده است. این ماجرا به گونه‌ای صاحبان مشاغل و افراد را گرفتار کرده که خیلی وقت‌ها تا مرز تعطیلی کارگاه یا مصادره وثیقه‌ها پیش رفته است در حالی که مبلغ بازپرداخت شده همیشه چندین برابر مبلغ وام بوده است، اما قوانین پولی و بانکی کشور به گونه‌ای چیده شده است که بدهکاری به بانک‌ها به این راحتی‌ها تسویه نمی‌شود. حالا، اما قانونگذار به این مسئله ورود کرده و مطابق دستور دادستان بناست وثایق بانکی اخذ شده از واحد‌های تولیدی برای دریافت وام اجرایی نشود. علاوه بر این در جلسه ۲۰ آذرماه مجمع تشخیص مصلحت نظام هم قانون تسهیل تسویه بدهکاران بانکی را تصویب کرد. بر اساس این مصوبه که به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیر جاری تولیدکنندگان به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تصویب شده است برای تسهیلات‌گیرندگانی که بخواهند بدهی غیرجاری خود را نقداً تسویه نمایند، تسهیلاتی فراهم شده است. حتی اگر این افراد تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده باشند.
بر اساس این قانون مبلغی که تسهیلات‌گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا مؤسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی، براساس نرخ سود ساده و غیر مرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه» با حذف تمامی جرایم متعلقه و سود‌های ناشی از آن و با در نظر گرفتن پرداخت‌های مشتری و زمان پرداخت‌های وی محاسبه می‌شود.
پشتوانه‌های قانونی ممنوعیت توقیف املاک شخصی تولیدکنندگان بدهکار
اگر پای درد دل تولیدکنندگان بنشینید متوجه خواهید شد تولید در کشور ما دردسر‌های زیادی دارد و گاهی وقت‌ها کسانی که در این مسیر قدم گذاشته‌اند نه فقط کارگاهشان را از دست داده که با نچرخیدن چرخ‌های تولید همه دار و ندارشان را از دست داده‌اند!
دستور اخیر دادستان، اما کمی شرایط را برای بدهکاران تسهیل می‌کند و بر مبنای آن بنا شده است واحد‌های تولیدی که برای پروژه‌ای وام گرفته و محل اجرای آن پروژه را در رهن بانک گذاشته‌اند، اگر چنانچه قیمت محل، کفاف پرداخت بدهی شرکت را می‌دهد، به همان بسنده کنند و سایر وثیقه‌ها و تضمین‌های تولیدکننده را به اجرا نگذارند. بر این اساس در صورت رضایت شرکت تولیدی برای وصول بدهی، اولویت با محل اجرای پروژه است و بانک سراغ بقیه اموال و دارایی‌های سرمایه‌گذار نمی‌رود.
این دستور با استناد به ماده ۷۸۰ قانون مدنی صادر شده است. ماده ۷۸۰ قانون مدنی تأکید دارد: برای استیفای طلب خود از قیمت رهن مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت.
علاوه بر این بر اساس قانونی که اواخر خرداد ماه سال ۸۰ به تصویب مجلس رسیده است، تولیدکنندگان اجباری ندارند املاک شخصی و هر آنچه غیر از محل و تجهیزات کارخانه را در قبال وامی که می‌گیرند، در رهن بانک بگذارند؛ بنابراین اگر بدون رضایت سرمایه‌گذار، زمین یا خانه شخصی او که ربطی هم به واحد تولیدی‌اش ندارد، در رهن بانک قرار گرفت، آن رهن صحیح نیست و می‌توان فسخش کرد مگر اینکه رهن با رضایت شخص سرمایه‌گذار و بدون اجبار داده شده باشد.
طبق «قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی» مصوب سال ۸۵ هم گرفتن وثیقه از تولیدکننده توسط بانک‌ها خارج از دارایی‌های موجود در محل کارخانه و مرتبط با فرآیند تولید خلاف است.
تعقیب کیفری بانک
بر اساس دستور حجت‌الاسلام منتظری اگر ارزش ریالی آنچه نزد بانک به رهن گذاشته شده است بر اساس نظر کارشناس کفاف تسویه بدهی تولیدکننده را بدهد، بانک حق ندارد حساب‌های شرکت را مسدود یا از ارائه دسته چک به شرکت خودداری یا مدیر شرکت را ممنوع‌الخروج کند. در صورت ارتکاب بانک به چنین اقداماتی فرد می‌تواند به جرم «ممانعت از حق» و «سلب آزادی مشروع افراد» از بانک شکایت کند و بانک تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد.
پشتوانه قانونی دیگر این دستور دادستان بخشنامه شماره ۱۰۲۶۴ ریاست جمهوری و حکم شماره ۶۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و همچنین بخشنامه شماره ۱۵۸۷۱۶/۹۸- ۱۳۹۸/۵/۱ بانک مرکزی است. این بخشنامه‌ها و احکام تأکید دارند مادامی که محل اجرای پروژه و دارایی‌های شرکت کفاف تسویه بدهی آن را می‌دهد، بانک‌ها حق ندارند سراغ دارایی‌های دیگر تولیدکننده بروند و مابقی تضمینات او از قبیل چک و سفته‌اش را به اجرا بگذارند.
در دستور دادستان با استناد به بخشنامه‌ها و مستندات قانونی قانون مدنی تصریح شده است: «اگر مسئولان بانک‌ها از هر یک از این قوانین یا مقررات تخلف کنند، ممکن است مجازات‌هایی از قبیل انفصال از خدمت و محرومیت از مشاغل حکومتی در انتظارشان باشد.»
بر مبنای مصوبه جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام هم که برای حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیرجاری تولیدکنندگان به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تصویب رسیده است، اگر قرارداد تسهیلات‌گیرنده با بانک یا مؤسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد همان قرارداد، ملاک محاسبه مانده بدهی خواهد بود.
طبق این قانون مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) تسهیلات گیرنده که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی، بر اساس نرخ سود ساده و غیر مرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه» با حذف تمامی جرایم متعلقه و سود‌های ناشی از آن و با در نظر گرفتن پرداخت‌های مشتری و زمان پرداخت‌های وی محاسبه می‌شود.
تسهیلاتی که بنا بر نظر بانک مرکزی و در راستای سامان دهی بازار غیرمتشکل پولی از مؤسسات در حال تصفیه به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منتقل شده، مشمول احکام این قانون است.
تسهیلات‌گیرندگانی که شرایط استفاده از این ماده واحده را دارند حداکثر تا پایان اسفند ۱۳۹۸ مهلت دارند درخواست خود را به بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری مورد نظر ارائه کنند. بانک یا مؤسسه باید حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارائه درخواست مشتری، تمامی دریافت‌ها و پرداخت‌های مشتری را که مربوط به «قرارداد ملاک محاسبه» است همراه زمان دریافت یا پرداخت، در سامانه‌ای که بانک مرکزی اعلام می‌کند، ثبت نماید. تسهیلات گیرنده هم برای برخورداری از مزایای این قانون باید حداکثر تا پایان شهریور ۱۳۹۹ مانده بدهی خود را که توسط سامانه فوق‌الذکر محاسبه و به او اعلام می‌شود، نقداً تسویه نماید. حالا باید دید قوانین جدید تا چه اندازه می‌تواند در تسهیل پرداخت بدهی بدهکاران بانکی و به خصوص تولیدکنندگان بدهکار اثرگذار باشد؟!
