جوان آنلاین: اعتراف دیرهنگام وزیر آموزش و پرورش درباره آسیب‌هایی که حضور گسترده افغان‌ها به کشور وارد می‌کند، نشان می‌دهد تا چه حد ساختار قانونی مقابل خطر‌هایی که این مهاجرت گسترده به دنبال دارد، آسیب‌پذیر است. مراد صحرایی اعلام کرد مشکل اصلی وزارتخانه متبوعش مقابل تراکم بالای دانش‌آموزی، مهاجرت اتباع است، به‌طوری‌که در برخی شهر‌ها تعداد دانش‌آموز اتباع از دانش‌آموزان ایرانی بیشتر شده است.
موضوعاتی که نسبت به مهاجران افغان مطرح می‌شود، ارتباطی با مناسبات مذهبی و فرهنگ مشترک ندارد، بلکه با احترام به مناسبات مطرح شده باید دید منافع مهاجرت گسترده متوجه کجا می‌شود. بدیهی است، پذیرش مهاجر مثل همه کشور‌های جهان باید با توجه به نیاز جامعه و از مسیر قانونی دنبال شود، اما آنچه در مورد حضور گسترده و یک‌باره افغان‌ها شاهد هستیم، حضور این مهاجران نه نیاز جامعه است و نه از رویه قانونی دنبال شده است، بلکه هجو قانون و ساختار قانونی است که در سایه حاکمیت قانون، آمار زیادی از جمعیت افغانستان بدون داشتن حتی کپی شناسنامه می‌توانند وارد کشور شوند و بدون هیچگونه محدودیتی از منابع کشورمان استفاده کنند.
اشغال در سکوت
براساس اظهارنظر وزیر آموزش و پرورش، تعداد دانش‌آموزان افغانی در شهر‌ها از دانش‌آموزان ایرانی بیشتر و به معنای این است که خانواده‌های این افراد در همان شهر و روستا‌ها از خانواده‌های ایرانی بیشتر هستند. توضیح بیشتر اینکه بافت جمعیتی مناطق گسترده‌ای از کشور در سکوت کامل توسط افغان‌ها اشغال شده است. گستردگی مرز مشترک و رها شده با همسایه شرقی که بیش از ۹۰۰ کیلومتر است، سبب شده افغان‌ها به راحتی از مرز عبور کنند و اگر هم در جریان طرح‌های امنیت‌محور بازداشت و ردمرز شوند، ساعتی بعد دوباره وارد کشورمان می‌شوند.
فعالیت‌های مجرمانه
درباره شمار اتباع نمی‌توان به آماری درست رسید، چراکه این افراد به صورت غیرقانونی وارد کشور می‌شوند، به‌طوری‌که اگر آمارشان ۱۰ یا ۱۵ میلیون نفر، یعنی معادل جمعیت کشوری در اروپا برآورد شود، بعید به نظر نمی‌رسد، چراکه همه جا در معرض نگاه مردم قرار دارند. افغان‌هایی که از بضاعت مالی و علمی مناسب برخوردار بودند راهی کشور‌های غرب شده‌اند، اما افراد آسیب‌دیده، آسیب‌پذیر و آسیب‌رسانشان وارد کشور ما می‌شوند و آسیب‌هایشان را به جامعه ما وارد می‌کنند. بسیاری از این افراد عضو گروه‌های تکفیری، تروریستی، مجرمان خطرناک یا تندرو‌های مذهبی هستند که اهداف مجرمانه‌ای را دنبال می‌کنند، مثل حادثه‌ای که ۱۶ فروردین‌ماه دو سال قبل در بارگاه رضوی اتفاق افتاد و مردی افغان در حادثه‌ای تروریستی، دو روحانی جهادی را با ضربات چاقو هدف قرار داد و به شهادت رساند. این فرد مثل همه هموطنان خود به راحتی وارد کشور شده بود و همراه برادرش در یکی از محله‌های مشهد زندگی می‌کرد و در کمال آرامش نقشه جریانی را که وی را هدایت می‌کرد عملی کرد.
مشکلات ساختار قانونی
در حوزه بروز اعمال مجرمانه وضعیت هولناک است و پلیس و دستگاه قضایی را با چالش‌های زیادی مواجه کرده است، از جمله اینکه این مجرمان وقتی بازداشت می‌شوند، هیچگونه اوراق هویتی ندارند و خود را با هر اسمی به پلیس معرفی می‌کنند. افرادی که هیچگونه هویتی ندارند بعد از ارتکاب عمل مجرمانه از شهری به شهر دیگر می‌روند، از همین‌رو تلاش پلیس برای بازداشت آن‌ها فرجامی نخواهد داشت. عمده این افراد مرد هستند، به صورت مجردی زندگی می‌کنند و در فرصت‌هایی که به دست می‌آورند به کودکان، زنان و دختران تعرض می‌کنند. مراقبت و نگهداری از این مجرمان در بازداشتگاه‌های پلیس و زندان‌های کشور هزینه‌های کلانی را متوجه بیت‌المال می‌کند. وضعیت اسفبارتر اینکه این مجرمان بعد از آزادی با اینکه ردمرز می‌شوند، اما دوباره وارد کشور می‌شوند و در چرخه جرم باقی می‌مانند. این روز‌ها بسیاری از باند‌های سازمان‌یافته اعمال مجرمانه توسط اتباع افغان راه‌اندازی و هدایت می‌شوند. همین موضوع سبب شده بخش مهمی از توان پلیس که باید در خدمت تولید امنیت کشور باشد برای مبارزه با این باند‌ها به‌کار گرفته شود. این باند‌ها در شهر‌هایی مثل قم و مشهد که حضور اتباع بیشتر است فعالیت گسترده‌تری دارند و ساختار قانونی را با مشکلات بیشتری مواجه می‌کنند.
زمینه‌های کار و زندگی
بخشی از موفقیت فعالیت اتباع در کشور به دلیل غفلت شهروندان در دادن شغل و محل زندگی به این افراد است. بسیاری از مردم به این دلیل که افغان‌ها حاضر به پرداخت اجاره بیشتر و دریافت مزد کمتر هستند به این افراد خانه و کار می‌دهند و زمینه ماندگاری آن‌ها در کشور را فراهم می‌کنند. وقتی ساختار قانونی ممانعتی برای ورود این افراد قائل نمی‌شود، مردم هم از این فرصت برای تأمین منافع خود استفاده می‌کنند، غافل از اینکه این موضوع در درازمدت چه پیامد‌های وخیمی را برای کشور به دنبال خواهد داشت. با اینکه ساختار قانونی کشور دادن شغل و محل زندگی به افراد غیرمجاز را ممنوع کرده، اما مجریان قانون اراده‌ای برای عمل به قانون ندارند.
وزارت کشور به عنوان یکی از سازمان‌های درگیر موضوع باید در نظر داشته باشد که در وضعیت فعلی، جامعه ما پذیرای این حجم انبوه از مهاجران که از آسیب‌دیدگان اجتماعی هستند و موجب نارضایتی عمومی در جامعه شده‌اند را ندارد، برای همین ساختار قانونی کشور باید با توسل به مناسبات دیپلماسی زمینه بازگرداندن آن‌ها به کشورشان را فراهم کند، چراکه بی‌توجهی به این موضوع عوارض ناگواری را متوجه نسل‌های بعدی ما می‌کند. نسل‌هایی که به دلیل همزیستی با خشونت‌های ایجاد شده آسیب‌پذیرتر می‌شوند.
