بر این اساس، سید هادی موسوی نیک در نشستی با عنوان بررسی اقتصادی لایحه بودجه سال ۹۸ با تشریح کلی لایحه بودجه ۹۸ کشور اظهار کرد: رشد بودجه سال آینده از حیث درآمد‌ها منفی ۵/ ۳ درصد بوده و همچنین بر اساس آنچه دولت تدوین کرده بخش هزینه‌ها در لایحه بودجه ۹۸ نسبت به قانون بودجه ۹۷، ۹ درصد افزایش داشته‌است. وی در بررسی شاخص‌های کلان بودجه هم گفت: بر اساس این مقایسه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نیز در بودجه سال آینده ۷/ ۳۷ درصد نسبت به قانون بودجه سال ۹۷ افزایش یافته‌است و رشد واگذاری دارایی‌های مالی منفی ۱۹ درصد پیش‌بینی شده‌است و در مجموع، جمع منابع عمومی دولت در بودجه سال ۹۸ نسبت به قانون بودجه سال گذشته ۴/ ۵ درصد افزایش داشته‌است که همین نشانه انقباضی بودن بودجه دولت است و حکایت از این دارد که دولت نه‌تن‌ها بزرگ نشده بلکه کوچک هم شده‌است.
این کارشناس اقتصادی همچنین در خصوص وضعیت صادرات نفت در سال ۹۸ با اشاره به اینکه قیمت هر بشکه نفت در بودجه سال آینده ۵۴ دلار در نظر گرفته شده، ادامه داد: صادرات نفت خام و میعانات گازی در سال گذشته ۵۳/ ۲ میلیون بشکه در روز محاسبه شده‌بود و در لایحه بودجه سال ۹۸، ۵/ ۱ میلیون بشکه در روز محاسبه شده‌است که چندان واقعی به نظر نمی‌رسد. موسوی نیک یادآور شد: در لایحه بودجه سال ۹۸ وابستگی بودجه به نفت ۳۶ درصد است، این در حالی است که در بودجه سال ۹۷ وابستگی بودجه به نفت ۲۸ درصد بود. همچنین منابع نفتی بودجه عمومی در سال گذشته ۸ /۲۸ میلیارد دلار بود که امسال به ۲۹ میلیارد دلار رسیده‌است.
این کارشناس اقتصادی همچنین درباره وضعیت مالیات در لایحه بودجه سال آینده هم اظهار کرد: مالیات اشخاص حقوقی در لایحه بودجه سال ۹۸ نسبت به قانون بودجه سال ۹۷، منفی ۸ درصد رشد داشته، همچنین مالیات بر درآمد ۲۸ درصد افزایش یافته، مالیات بر ثروت ۱۷ درصد افزایش و مالیات بر کالا و خدمات یعنی ارزش افزوده ۲۷درصد افزایش داشته است.
تداوم کسری بودجه
وی همچنین با اشاره به تداوم کسری بودجه فزاینده در لایحه بودجه سال آینده ادامه داد: تراز بودن کسری بودجه به دلیل انتشار اوراق است، اما عملاً بسیاری از درآمد‌های پیش‌بینی شده ممکن است محقق نشود.
وی با اشاره به ترکیب هزینه‌هایی که کسری بودجه را به صورت فزاینده نگه می‌دارد، گفت: افزایش هزینه‌های جاری به خاطر رویکرد انبساطی دولت یازدهم، اجرای طرح تحول سلامت، افزایش پرداخت‌ها به صندوق‌های بازنشستگی، تداوم افزایش هزینه‌های جاری، افزایش یکباره تملک دارایی‌های مالی به دلیل سررسید اوراق تعهدزای منتشر شده سال‌های قبل از جمله عواملی است که کسری بودجه را رقم می‌زند.
این کارشناس اقتصادی درباره وضعیت بخش خصوصی و تعاونی با توجه به لایحه بودجه سال آینده گفت: در بحث کالا‌های اساسی درباره نحوه قیمت‌گذاری، از زمانی که سیستمی پیاده شد که اختیار کامل آن در دست دولت است، همه شرکت‌های خصوصی هم باید خود را با آن تطبیق بدهند و مداخلات دیگر از جنس بودجه عمومی نیست، بلکه مداخلات در بحث مجوز‌ها و نظارت بر قیمت‌هاست که دست و پای بخش خصوصی و تعاونی را بیشتر می‌بندد.
وی با اشاره به اینکه بودجه سال ۹۸ جای مانور زیادی ندارد، گفت: ۹۵درصد بودجه بر اساس هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر و ۵ درصد آن صرفاً قابل بررسی و بحث است.
روی صندوق توسعه برای دو سقفی بستن بودجه حساب کرده‌اند
وی با اشاره به دو سقفی بودن بودجه لایحه بودجه سال ۹۸ گفت: سقف دوم بودجه ۴۰ هزار میلیارد تومان بیشتر از سقف اول بوده‌است و به نظر می‌رسد برای این موضوع روی استفاده از سهم صندوق توسعه ملی حساب شده است.
وی با اشاره به ارز کالا‌های اساسی در لایحه بودجه سال آینده گفت: در لایحه ۱۴ میلیارد دلار تخصیص ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای تأمین کالا‌های اساسی پیش‌بینی شده‌است، این موضوع به معنای تخصیص بیش از ۵۳ هزار میلیارد تومان در مقایسه با تخصیص ارز با نرخ نیمایی با فرض ۸۰۰۰ تومان است، این در حالی‌است که به نظر می‌رسد بخش مهمی از کالا‌های اساسی مذکور در حال حاضر نیز با نرخ ارز بازار برای مصرف‌کنندگان نهایی قیمت‌گذاری می‌شوند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در واقع عمده افزایش قیمتی که باید انجام می‌شد، انجام شده‌است و می‌توانند دولت ۵۳ هزار میلیاردی که می‌خواهد به این مورد یارانه بدهد، در محل را دیگری هزینه کند. وی با اشاره به افزایش قیمت کالا‌های اساسی وارداتی گفت: شاخص کل در این زمینه افزایش ۷ /۳۰ درصدی در نرخ رشد آبان‌ماه ۱۳۹۷ نسبت به اردیبهشت ۱۳۹۷ داشته است، این در حالی است که نرخ رشد شاخص کل در این زمینه در فروردین ماه ۹۷ نسبت به دی ماه ۹۶ تنها ۸ /۲ درصد بوده‌است.
نرخ رشد منفی در سال آینده
موسوی نیک همچنین رشد اقتصادی سال ۹۸ را بر مبنای دو سناریو مربوط به تحریم بررسی کرد و گفت: در سناریوی اول رشد تولید ناخالص داخلی منفی ۵/ ۵ درصد و در سناریوی دوم منفی ۵ /۴ درصد پیش‌بینی می‌شود.
این کارشناس اقتصادی همچنین گفت: برمبنای بودجه سال ۹۸ تورم سال آینده ۳۵ تا ۴۰ درصد پیش‌بینی می‌شود که این رقم در سال ۹۷، ۳۰ تا ۳۵ درصد بوده‌است، اما، چون بخشی از تورمی که قرار است سال آینده در پیش داشته باشیم، امسال پایه‌گذاری شد حس تورم در سال آینده از امسال کمتر خواهد بود.
روند بیکاری فزاینده می‌شود
وی روند فزاینده بیکاری را در سال آینده مورد انتظار دانست و گفت: بسیاری از اشتغال‌های مربوط به بنگاه‌های کوچک و متوسط با این وضعیت از دست خواهد رفت. موسوی‌نیک توضیح داد: بیکاری در کشور ما چندان خود را در قالب اعداد و ارقام نشان نداده‌است، در شرایط اقتصادی فعلی، چون تعداد زیادی از بیکاران دیگر از یافتن کار ناامید شده‌اند در جمعیت جویای کار قرار نمی‌گیرند و به همین دلیل ممکن است که نرخ بیکاری که امسال ۲/ ۱۲ درصد است به بیش از ۵/ ۱۲ درصد در آمار‌ها نرسد.
منابع بودجه واقعی شود
این کارشناس اقتصادی توصیه کرد که منابع بودجه به خصوص درباره درآمد‌های نفتی واقعی شود؛ چراکه فروش ۵/ ۱ میلیون بشکه در روز که در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده واقعی نیست و بیش از یک میلیون به نظر می‌رسد که امکان فروش نفت در سال آینده وجود نخواهد داشت و ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز غیر‌واقعی است.
حذف تأمین ارز یارانه کالا‌های اساسی و تخصیص منابع حاصل از آن به بیمه بیکاری پیشنهاد دیگری است که این کارشناس اقتصادی مطرح کرد و گفت: نوع بودجه‌ریزی ما به گونه‌ای است که مشکل بودجه برای دولت وجود ندارد؛ وقتی صادرات نفت کم می‌شود، نرخ ارز بالا می‌رود، ارز که پایین می‌رود، دولت از بانک مرکزی استقراض می‌کند و در واقع مشکلات بودجه‌ای به مردم پاس داده می‌شود.
وی همچنین تأکید کرد: بازنگری در هزینه‌های دولت از طریق حذف برخی هزینه‌های غیرضروری و افزایش بهره‌وری خدمات اجتماعی نظیر خدمات حوزه سلامت ضرورتی اجتناب ناپذیر است. بهتر است دولت قبل از اینکه برای این موضوع دیر شود خود به استقبال آن برود.
این کارشناس در پایان توصیه کرد: بازنگری در نظام بازنشستگی کشوری از جمله تغییر ساختار صندوق‌های بازنشستگی و افزایش میزان سن بازنشستگی باید در دست اقدام قرار گیرد.
