انتظار تورمی، یکی از پیچیدهترین چالشهای اقتصادی ایرانمان، مثل شمشیری دو لبه عمل میکند: هم ریشه در ذهنیت مردم دارد و هم میتواند تورم واقعی را به دنبال بیاورد. به زبان ساده، وقتی مردم پیشبینی میکنند قیمتها در آینده بالا میرود، رفتارشان تغییر میکند. عدهای برای فرار از کاهش ارزش پول، به خرید طلا و ارز روی میآورند و برخی اجناس را احتکار میکنند. این رفتارها، حتی اگر عوامل واقعی در کار نباشند، خودشان تورم را تشدید میکنند. انتظار تورمی، پیشبینیای روانی است که به سرعت به واقعیت تبدیل میشود، چون تصمیمات اقتصادی ما بر اساس همین انتظارات شکل میگیرد. چرا یک خبر ساده، مثل زمزمه مذاکرات یا شکست آن، میتواند انتظار تورمی را در ایران اینقدر بالا و پایین کند؟ پاسخ را باید در بیثباتی مزمن اقتصاد کشورمان جستوجو کرد. اقتصاد ما سالهاست با تورم بالا، محدودیتهای تحمیلی، کسری بودجه و نوسانات ارزی دستوپنجه نرم میکند. در چنین فضایی، هر خبر به سرعت بر ذهنیت مردم اثر میگذارد و قیمت کالاهای اساسی هم به تبع آن بالا میرود. این واکنشها نشان میدهد اقتصاد کشورمان بیش از حد به عوامل بیرونی گره خورده است و ظاهراً دیگر اعتقادی به ثبات نیست! تجربه تاریخی تورمهای بالا، از دهه ۷۰ تا امروز، باعث شده است هر خبر منفی، انتظارات تورمی را شعلهور کند.
ریشههای این مشکل عمیقتر از آن چیزی است که به نظر میرسد. علاوه بر بیثباتی اقتصادی، عواملی مثل کسری بودجه مزمن و ضعف نظام بانکی، اعتماد عمومی را از بین بردهاند. از سوی دیگر، وابستگی شدید به نرخ ارز، باعث شده است هر شوک خارجی، مثل خبر مذاکرات، به سرعت به بازار منتقل شود. در این میان، تجربه تاریخی مردم هم نقش دارد؛ نسلی که تورمهای ۴۰- ۵۰ درصدی دهههای گذشته را دیده است، به محض شنیدن اخبار منفی، به سمت رفتارهای احتیاطی مثل خرید ارز و طلا میرود. برای مهار انتظار تورمی و بازگرداندن اعتماد به مردم، دولت و بانک مرکزی باید اقدامات فوری و ساختاری انجام دهند. اول: شفافیت و صداقت در سیاستگذاریها حیاتی است. وقتی دولت وعدههای غیرواقعی میدهد یا اطلاعات را پنهان میکند، اعتماد مردم فرو میریزد و انتظارات تورمی بالا میرود. دوم: ثبات در سیاستهای اقتصادی ضروری است. اظهارنظرهای متناقض مقامات، مثل وعده کاهش نرخ ارز و سپس افزایش ناگهانی آن، نااطمینانی را بیشتر میکند. سوم: مدیریت نقدینگی و کنترل نرخ ارز باید در اولویت باشد. بانک مرکزی میتواند با عرضه هدفمند ارز در بازار و محدود کردن تقاضای سفتهبازی، از التهابات ارزی بکاهد. چهارم: تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات، راهکاری بلندمدت، اما مؤثر است. مثلاً حمایت از تولیدکنندگان داخلی در بخش کشاورزی میتواند قیمت مواد غذایی را تثبیت کند.
اما نقش مردم، رسانهها و بخش خصوصی را هم نباید نادیده گرفت. رسانهها میتوانند با اطلاعرسانی مسئولانه، از شکلگیری انتظارات غیرواقعی جلوگیری کنند. مثلاً در زمان مذاکرات، به جای بزرگنمایی باید تحلیلهای واقعبینانه ارائه دهند. مردم هم میتوانند با تغییر رفتار مصرفی، مثل پرهیز از خریدهای احساسی در زمان التهاب بازار، به کاهش فشار تورمی کمک کنند. بخش خصوصی نیز با سرمایهگذاری در تولید و ایجاد اشتغال، میتواند به تثبیت اقتصاد کمک کند. باید با در نظر گرفتن تجربه برجامی که یکطرفه کنار گذاشته شد، از گره زدن بهبود اقتصاد به مذاکرات پرهیز شود. هرچند رئیسجمهور بارها تأکید کردهاند فارغ از نتیجه مذاکرات در تلاش برای بهبود اقتصاد هستند، اما باید مسئولان ریزودرشت نیز به چنین رویهای اعتقاد داشته باشند و عمل کنند تا گرههای داخلی زودتر و بهتر باز شود. تجربه سالهای پس از برجام نشان داد گره زدن اقتصاد به مذاکرات، بدون اصلاحات داخلی، نتیجهای جز ناامیدی و جهش ارزی ندارد. در چنین شرایطی، دولت باید با رویکردی واقعبینانه عمل کند. ابتدا با اطلاعرسانی شفاف، از شکلگیری انتظارات غیرواقعی جلوگیری کند، سپس با سیاستهای مالی و پولی منسجم، مثل عرضه ارز در بازار و کنترل تقاضای سفتهبازی، از التهاب بازارها بکاهد. در عین حال، حمایت اجتماعی از اقشار کمتربرخوردار، مثلاً از طریق یارانههای نقدی هدفمند یا توزیع کالاهای اساسی با قیمت یارانهای، میتواند فشار تورم را کم کند. تقویت دیپلماسی اقتصادی با کشورهای همسایه و تمرکز بر تولید داخلی، وابستگی به مذاکرات را کاهش میدهد، اما مهمتر از همه، بازسازی اعتماد عمومی است، این کار نیازمند عمل به وعدهها و نشان دادن اراده برای حل مشکلات ساختاری، مثل اصلاح نظام بانکی و کاهش کسری بودجه است. بدون این اقدامات، تورم و بیثباتی همچنان معیشت مردم را تهدید خواهد کرد و اقتصاد ایران در چرخهای معیوب گرفتار خواهد ماند.