جوان آنلاین: دولت سیزدهم با ابتکاری نو، صنایع بزرگ را به مشارکت در تأمین برق موردنیازشان از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر ترغیب می‌کرد، حال این اقدام، صنایع بزرگ فولادی و پتروشیمی را به پیشگامان این حوزه تبدیل کرده و گام مهمی در مسیر تولید برق پاک و رفع ناترازی انرژی برداشته است. این پروژه‌ها نه‌تنها به پایداری تأمین انرژی کمک می‌کنند، بلکه با تولید برق پاک، گامی مؤثر در کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی به شمار می‌روند. با وجود تلاش‌های دولت‌های پیشین، موانع متعددی بر سر راه توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر وجود داشته است. تخصیص‌نیافتن بموقع ارز و محدودیت منابع ارزی، به‌ویژه به دلیل قرار نگرفتن تجهیزات تجدیدپذیر در گروه ماشین‌آلات بخش تولید، از جمله این چالش‌ها بوده است. علاوه بر این، فقدان همکاری بانک‌ها و صندوق توسعه ملی در ارائه تسهیلات، روند اجرای این پروژه‌ها را کند کرده است، با این حال دولت سیزدهم با رفع برخی از این موانع، زمینه را برای تسریع در اجرای پروژه‌های تجدیدپذیر فراهم کرده است. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، قرار است ۱۲۰مگاوات از ظرفیت نیروگاه خورشیدی یکی از شرکت‌های فولادی تا پایان فروردین‌ماه ۱۴۰۴ وارد مدار شود، همچنین صنایع مس و پتروشیمی‌ها در نظر دارند فاز نخست نیروگاه‌های تجدیدپذیر خود را پیش از تابستان ۱۴۰۴ به بهره‌برداری برسانند. این اقدامات نه‌تنها به رفع ناترازی برق کمک می‌کند، بلکه الگویی برای سایر صنایع در مسیر توسعه پایدار و استفاده از انرژی‌های پاک خواهد بود.
در سال‌های گذشته، قطعی برق در فصل گرما به یکی از اصلی‌ترین مشکلات واحد‌های تولیدی و صنعتی کشور تبدیل شده بود؛ مشکلی که نتیجه آن خسارت تولیدکنندگان، وارد آمدن آسیب به مواد اولیه و تجهیزات صنعتی و افزایش قیمت نهایی محصولات بوده و از سوی دیگر، ضرر و زیان ناشی از قطعی بی‌برنامه برق بسیاری از واحد‌های تولیدی نیز جبران نشد. با توجه به مشکلات تأمین سوخت نیروگاه‌های فسیلی، توسعه تجدیدپذیر‌ها شاید اصلی‌ترین اقدام برای رهایی صنایع از چنگ ناترازی صنعت برق باشد چراکه شرایط تحقق این امر مهیاست و کشور ما از نظر اقلیمی وضعیت بسیار مناسبی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی و بادی دارد، بر این اساس دولت سیزدهم نیز با توجه به ناترازی ۱۵هزارمگاواتی به درستی توسعه این بخش را با برخی راهکار‌ها مورد توجه قرار داد که از مهم‌ترین این اقدامات می‌توان به اجرای ماده۱۶ قانون جهش تولید دانش‌بنیان و همچنین راه‌اندازی تابلوسبز‌ها در بورس انرژی اشاره کرد؛ دو اقدامی که در یک راستا قرار داشتند و به خرید برق از طریق صنایع از بورس با قیمت‌های جذاب منجر شده‌اند؛ اتفاقی که نوعی جاذبه برای سرمایه‌گذاری در توسعه تجدیدپذیر‌ها به همراه داشته است و گفته می‌شود با قیمت‌های کنونی دوران بازگشت سرمایه به حدود سه سال می‌رسد. همین موضوع الزام ورود صنایع به احداث نیروگاه را ضروری کرد و با تلاش دولت مردمی احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر از سوی صنایع بزرگ آغاز شد.
کل ظرفیت منصوبه انرژی‌های تجدیدپذیر از سال ۱۳۷۲ تا سال ۱۴۰۰ معادل ۵/۸۵۸ مگاوات است. در دوره سه ساله دولت سیزدهم ۲۲۵مگاوات به این ظرفیت اضافه شده، ۷۹درصد کل ظرفیت منصوبه انرژی‌های تجدیدپذیر مربوط به قبل از دولت سیزدهم بوده و ۲۱درصد بعد از این دولت افزوده شده است. استفاده از ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید، ماده۱۶ قانون جهش دانش‌بنیان و مصوبه‌های شورای اقتصاد و روش خرید تضمینی برق از عوامل اثربخش در توسعه تجدیدپذیرهاست. اکنون صنایع بزرگ فولادی و پتروشیمی‌ها در احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر پیشقدم هستند.
به رغم تلاش‌های دولت قبل، موانعی همچون تخصیص‌نیافتن بموقع ارز و میزان اندک آن به دلیل قرار نگرفتن تجهیزات تجدیدپذیر‌ها در گروه ماشین‌آلات بخش تولید شرایط را برای فعالان این صنعت پیچیده کرده و از سوی دیگر فقدان همکاری بانک‌ها و همچنین صندوق توسعه ملی در پرداخت تسهیلات نیز مزید بر علت شده تا چرخ این صنعت به کندی بچرخد، بنابراین اگرچه محرک‌های قابل توجهی برای سرمایه‌گذاری در تجدیدپذیر‌ها ایجاد شده، اما موانع توسعه نیز کم نیستند و لازم است با توجه به اهمیت مسئله ناترازی، دولت هر چه سریع‌تر برای رفع موانع اقدام کند.
مشارکت صنایع بزرگ در تولید برق
سال ۱۴۰۰ ناترازی شدید در تولید برق در دولت تدبیر، موجب نارضایتی مشترکان خانگی و صنایع بزرگ شده بود. در همان ایام با شروع به کار دولت سیزدهم، برنامه‌هایی برای مشارکت صنایع انرژی‌بر در تولید برق تدوین شد و تأمین برق پایدار برای صنایع تولیدی، حرکت صنایع پرمصرف به سوی احداث نیروگاه‌ها و تأمین برق در دستور کار دولت قرار گرفت. سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق از صاحبان صنایع دعوت کرد با احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر، مشکل کمبود برق خود را جبران کنند و از برق پایدار برخوردار شوند.
طبق توافق‌نامه بین ساتبا، توانیر و صاحبان صنعت و از آنجا که برق تولیدی از سوی انرژی‌های تجدیدپذیر ناهموار است، برنامه‌ریزی شد برق تولیدی صنایع به شبکه سراسری برق متصل شود و برق به صورت یکنواخت، هموار و بدون قطعی برق در اختیار صنایع قرار گیرد. در ادامه این تصمیمات ۱۷شرکت از صنایع فولاد، مس و شیمیایی درخواست احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر و پاک را به ساتبا ارسال کردند که از بین متقاضیان برای هشت شرکت با مجموع ظرفیت ۲ هزارو۳۱۴مگاوات پروانه احداث در قالب خود تأمین صادر شده است. درخواست ۹شرکت دیگر نیز به ظرفیت هزارو۶۲مگاوات در حال بررسی و تکمیل مدارک جهت دریافت مجوز احداث نیروگاه تجدیدپذیر است. مجموع ظرفیت در حال برنامه‌ریزی برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر ۳۰هزار مگاوات است، حدود ۱۱ هزارو۶۰۰مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر با ساختگاه‌های مشخص در حال احداث است که قرار شده طی دو سال به سرانجام برسد. شرکت‌ها و صنایع بزرگی نسبت به اخذ پروانه برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر اقدام کرده‌اند که از جمله آنها می‌توان به فولاد مبارکه با سرمایه‌گذاری ۶۰۰مگاوات و صنایع مس هزارمگاوات سرمایه‌گذاری اشاره کرد تا بخش عظیمی از ناترازی برق، حل و برق پاک تولید شود.
۱۲۰مگاوات برق تولیدی نیروگاه خورشیدی فولاد مبارکه تا پایان فروردین‌ماه وارد مدار می‌شود
سعید زرندی، مدیرعامل گروه فولاد مبارکه در حاشیه بازدید از پروژه نیروگاه خورشیدی آفتاب شرق فولاد مبارکه گفت: برنامه‌ریزی ما در سال جاری مدیریت مشکل کمبود برق است و امسال در برنامه کاری خود افزایش تولید برق خورشیدی در نیروگاه آفتاب شرق را تا ۲۵۰مگاوات در دستور کار داریم و این پروژه را به صورت هفتگی رصد خواهیم کرد. همچنین در نظر داریم تا پایان فروردین‌ماه ۱۲۰مگاوات برق از این نیروگاه به شبکه متصل شود.
نیروگاه خورشیدی روی سقف صنایع
دولت سیزدهم در بخش صنایع کوچک و متوسط نیز برنامه‌هایی تدوین کرده بود که به مرحله اجرا نرسید. تعداد ۵۰هزار واحد صنعتی فقط داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی ایران وجود دارد که اگر هر کدام از واحد‌های صنعتی به طور متوسط حدود۲۰۰کیلووات نیروگاه خورشیدی نصب کنند، ۱۰هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه خورشیدی به مدار می‌آید که در ظهر تابستان به داد صنایع و وزارت نیرو خواهد رسید. قرار بود وزارت نیرو از صنایعی که اقدام به احداث نیروگاه خورشیدی تا سه‌مگاوات کنند، طبق قرارداد خرید تضمینی ۲۰ساله، برق را با نرخ‌های خرید تضمینی خریداری کند. نرخ‌های پایه خرید تضمینی مشمول ضریب تعدیل می‌شوند که بر اساس تورم و افزایش نرخ ارز افزایش می‌یابند.
