نویسنده: نیره ساری
دولتي كه خود از رفتار پوپوليستي ناراحت بود و در رسانه‌ها دائماً از دولت قبل گله‌مندي مي‌كرد، قدم در راهي گذاشته است كه بي‌شباهت به اقدامات انتخاباتي نيست و موضوع اصلي اين است كساني كه قبلاً با خشم و هياهو از توزيع سيب‌زميني، افزايش حقوق بازنشستگان و سهام عدالت، در دوره قبل انتقاد می‌کردند و مي‌كنند، چرا بايد اكنون و تنها يك ماه باقي مانده تا انتخابات به تكاپو براي انجام برخي اقدامات افتند؟
چند وقتي است كه به نظر مي‌رسد دولت يازدهم عملكرد غيرقابل دفاع دولت دهم را تكرار مي‌كند و برخلاف اينكه قرار بود از رفتارهاي پوپوليستي فاصله بگيرد، به صورت جدي و محسوس در دام عوام‌گرايي غوطه‌ور شده است. در حالي كه معاون اول رئيس‌جمهور انتقادات مطرح شده مبني بر انتخاباتي‌بودن افتتاح‌هاي پروژه‌هاي عمراني توسط دولت را رد مي‌كند، اما همچنان سفره‌هاي استاني شخص رئيس‌جمهور به استان‌هاي مختلف روي دور تند قرار گرفته است و همه طرح‌ها و اقدامات خوب در حال انجام شدن و افتتاح و تبليغ است.
وعده اين روزهاي دولت!
وزير كار از توزيع سبد كالا آن هم به شيوه شناسايي از طريق انجام «آزمون وسع» در ارديبهشت ماه خبر مي‌دهد. پرداخت سود سهام عدالت در ارديبهشت ماه قطعي شده و ورود به فاز دريافت شماره حساب آغاز مي‌شود. دولت براي افزايش 50 درصدي حقوق‌هاي كارمندان، مديران و بازنشستگان دولتي در آستانه انتخابات يك‌شبه تصميم مي‌گيرد. افزايش مستمري مددجويان بهزيستي و كميته امداد تا سقف 200 هزار تومان از سوي سخنگوي دولت مطرح مي‌شود. بانك مركزي خبر خوش بخشودگي سود و جرايم وام‌هاي زير 100 ميليون را به بدهكاران بانكي مي‌دهد، قبض برق ملتي كه ماه‌ها و حتي سال‌هاست در سايه بي‌توجهي در خاك و غبار غرق هستند، رايگان شده و در نهايت تمامي الطاف دولت كه طي چهار سال معطل مانده است، در قالبي محبت‌آميز به نام حقوق شهروندي به مردم هديه داده مي‌شود. اگر از وام خودرو و بازديد‌هاي مجتمع بهزيستي و شيرخوارگاهي هم بگذريم، به اينجا مي‌رسيم كه دولت يازدهم در ماه‌هاي پاياني سهم زنان كابينه را در بدنه‌هاي مياني برخي وزارتخانه‌ها دستخوش تغييرات كرد تا اينگونه حداقل ظاهري كميت‌گرا به خود اختصاص دهد و وعده تشكيل وزارتخانه زنان به حاشيه سوق پيدا كند.
نهضت خدمت‌رساني در آموزش و پرورش
البته از نهضت خدمت‌رساني در آموزش و پرورش هم نبايد بگذريم كه اين روزها الي ماشاءالله ادامه دارد. وزير آموزش يك روز از افزايش حقوق بازنشستگاني مي‌گويد كه نيازمند اعتبارات 3 هزار ميليارد توماني است. پس از آن، از پرداخت پاداش و معوقات قشر فرهنگي براي روز معلم خبر مي‌دهد. روز بعد وعده استخدامي جديد اين وزارتخانه را در سال 96 رسانه‌اي مي‌كند. بعد هم به رغم تحقق نيافتن وعده‌هاي قبلي و در ميان اعتراض قشر فرهنگي نسبت به عدم پرداختي‌ها و معوقات، قراري كه پايه و اساس آن زير سؤال است اينگونه گذاشته مي‌شود تا حقوق فرهنگيان در سال 96، ۱۰ درصد افزايش داشته باشد و به گفته مسئولان وزارت آموزش و پرورش با استقرار نظام جديد پرداخت حقوق به طور ميانگين ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان به حقوق فرهنگيان اضافه شود.
اين چنين است، دولتي كه براي پرداخت يكماهه يارانه مردم عزا مي‌گرفت و به بهانه كسري بودجه طرح‌هاي عمراني و حياتي كشور را مسكوت گذاشته بود، اكنون در ماه پاياني فعاليت خود، هزينه‌كرد ميلياردها تومان پول را امكانپذير كرده است!
چرا دولت به تكاپو افتاده است؟
اينكه چهار سال بعد از اجراي نا‌موفق طرح سبد كالا، ناگهان در شب انتخابات بايد سبد كالا توزيع شود، مسئله اصلي نيست. يا اينكه به رغم غوطه‌ور بودن مردم جنوب كشور و قطعي چند باره آب و برق شهروندان اين استان‌ها، يكباره در آستانه انتخابات قبض مردم يك استان رايگان مي‌شود هم مسئله مهمي نيست، حتي اين هم كه چرا حالا و ناگهان بايد 3 هزار و 500 ميليارد تومان اعتبار افزايش حقوق بازنشستگان فوري و فوتي تخصيص يابد هم مسئله اصلي نيست. موضوع اصلي اين است كه كساني كه قبلاً با خشم و هياهو از توزيع سيب‌زميني و افزايش حقوق بازنشستگان در دوره قبل انتقاد می‌کردند و مي‌كنند، چرا بايد اكنون به تكاپو بيفتند؟چرا اگر اين‌چنين اقداماتي در دولت قبل صورت مي‌گرفت، پوپوليستي و انتخاباتي نام نهاده مي‌شد، اما در اين دولت رنگ و بوي ديگري دارد!؟
معاون اول رئيس‌جمهور خود در همين رابطه به منتقدان دولت گفته است كه «ما همانند برخي افراد كه در شب انتخابات بدون برنامه‌ريزي سهام عدالت تقسيم مي‌كردند، عمل نمي‌كنيم»؛ اما چگونه است كه تمامي اقدامات منتهي به فصلي شده است كه انتخابات نام دارد؟! چه كسي پاسخ مي‌دهد كه آيا دولت از ابتدا درآمدهاي زيادي داشت و آن را از مردم مخفي مي‌كرد يا اينكه هم اكنون نيز آهي در بساط وجود ندارد و تنها اهداف مهم پيش‌رو هستند كه تعيين‌كننده ميلياردها هزينه‌كرد از جيب مردم خواهد بود؟!
همه اين اقدامات را مي‌توان در يك عبارت خلاصه كرد: «خالي بودن كارنامه دولت از اقدام و عمل و نياز مبرم دولت يازدهم به كارنامه‌سازي براي بقا در قدرت». با چنين تفاسيري اي كاش همه سال ايام منتهي به انتخابات بود تا شهروندان ايراني شاهد ارائه حجم وسيعي از خدمات يا لااقل تبليغ براي ارائه خدمات مي‌بودند !
انصاف هم خوب چیزیه 
