جوان آنلاین: یک روز پس از حادثه مرگبار در یکی از معادن شهرستان دامغان که با مرگ هفت کارگر همراه شد، ابعاد تازه‌ای از حادثه روشن شد. مهم‌ترین ابعاد حادثه اینکه این کارگران، بیشتر از اینکه قربانی حادثه باشند، جانشان را به دلیل نبود ایمنی از دست دادند. مثل حادثه مرگبار معدنجوی طبس که شهریور سال گذشته جان ۵۲ معدنچی را گرفت. با این حال مشخص نیست چرا بعد از وقوع آن حادثه هولناک، سیستم کنترل و نظارت همچنان درست عمل نمی‌کند و بازرسی نیروی‌های وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صمت به وظایف خود درست عمل نمی‌کنند. خانواده این قربانیان بیش از اینکه منت به برقرار شدن بیمه‌عزیزانشان بر سرشان باشد، انتظار دارند ساختار قانونی به جای بهره‌کشی کارفرما‌های خصوصی از کارگران، تلاش خود را برای ایمنی و رفاه کارگران به کار گیرد. در واکنش به حادثه رئیس‌جمهور از این اتفاق ابراز تأثر کرد، وزیر کار فعال‌تر شد و محمد اتابک وزیر صمت هم برای بررسی ابعاد بیشتر حادثه خودش را به دامغان رساند. با صدور فرمان‌های دولتی کارشناسان هم راهی محل حادثه شدند تا بررسی کنند، حادثه مرگبار چگونه مرگ هفت نفر را گرفته است.
ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه دوشنبه، ۱۸ فروردین، حادثه گازگرفتگی مرگبار در معدن مهماندویه دامغان اتفاق افتاد که در جریان آن هفت نفر شامل چهار ایرانی از جمله پیمانکار معدن و برادرزاده‌اش و سه کارگر افغان فوت شدند. همزمان با حضور امدادگران تلاش برای کشف اجساد تا شب‌هنگام به درازا کشید و با انتقال اجساد به پزشکی قانونی مشخص شد مرگ هفت کارگر در جریان حادثه گازگرفتگی در یکی از تونل‌های متروک معدن اتفاق می‌افتد و قربانیان حادثه که بدون همراه داشتن تجهیزات ایمنی لازم، برای بررسی وضعیت تونل وارد شده‌بودند، جانشان را از دست می‌دهند.
اشتباه محاسباتی
محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان به ایرنا گفت که معدن دارای مجوز و بهره‌بردارش، بخش خصوصی است و خطای فردی و اشتباه محاسباتی علت اولیه حادثه است. وی همچنین گفت که این معدن برای مدتی فعالیت نداشت و روز حادثه اولین روز فعالیت اکتشافی معدن پس از مدت‌ها توقف بود و کارگران برای بررسی چگونگی راهکار‌های از سرگیری فعالیت تونل وارد می‌شوند. وقتی نفر وارد می‌شود، دچار گازگرفتگی می‌شود که نفر دوم برای کمک وارد عمل می‌شود و به این ترتیب هر هفت نفر یک به یک فوت می‌شوند. محمدصادق اکبری، رئیس کل دادگستری سمنان هم گفت پنج نفر از معدنکاران این معدن بودند و دو نفر دیگر قبل از حضور نیروهای امدادرسانی از معدن‌های مجاور برای نجات حادثه‌دیدگان وارد تونل شده بودند.
فقدان تجهیزات
فرج‌الله ایلیات، سرپرست معاونت امور عمرانی استانداری سمنان هم گفت که معدن به میزان هشت کیلومتر مجوز بهره‌برداری داشت. کارفرما با پیمانکاری که تجربه همکاری قبلی داشت، برای ازسرگیری فعالیت معدنی در این تونل قرارداد بسته بود و به اذعان کارفرما، پیمانکار بدون اطلاع به او، برای بررسی وضعیت تونل وارد معدن شد که حادثه اتفاق افتاد. وی با اشاره به اینکه معدن زغال‌سنگی که فعال نیست در اصطلاح باید زنده نگه‌داشته شود و کنترل اکسیژن و تهویه هوا در آن مدنظر باشد، گفت که نداشتن امکانات و تجهیزات کافی در این حادثه مشهود است. ایلیات ادامه داد: در مجموع ۱۶ نفر در این معدن کار می‌کنند که بررسی بیمه کارگران و رسیدن خانواده کارگران فوت‌شده به حقوقشان در دست بررسی است.
بحران زده‌ایم
دولت‌ها تجربه‌های بسیاری در ورود بعد از بحران‌ها دارند. بحران‌هایی مثل ریزش ساختمان پلاسکو، سقوط هواپیمای حامل خبرنگاران، واژگونی اتوبوس حامل دانش‌آموزان دختر، واژگونی اتوبوس در دانشگاه آزاد، حادثه متروپل، انفجار در معدن معدنجو و اتفاق‌های بسیاری که به مرگ جمعی شهروندان منجر شد و با نگاه درست نظارتی به راحتی می‌شد از وقوع آن پیشگیری و جان مردم صیانت کرد، اما معلوم نیست چرا ناظران چشم‌هایشان را به روی تخلف‌ها می‌بندند و جان شهروندان به راحتی در جریان حوادثی که رقم می‌خورد، از دست می‌رود. وقوع حادثه معدنجوی طبس که به مرگ ۵۲ انسان رنج‌کشیده منجر شد برای دولت مایه سرشکستگی بود. دولت اگر هزینه‌ای را که بابت خسارت پرداخت کرد، صرف مجهز کردن معدن کرده بود، آن ۵۲ کارگر امروز کنار خانواده‌هایشان زندگی می‌کردند. خانواده آن ۵۲ معدنچی بیش از اینکه به بیمه ناچیز عزیزانشان محتاج باشند، نیازمند چتر حمایتی آنها بودند، اما معلوم نیست چرا مدیران جامعه هنوز تلاش می‌کنند تألم از دست رفتن جان یک شهروند با پرداخت دیه جبران کنند. آنچه در گفت‌و‌گو‌های پیوسته با بازماندگان حادثه معدنجوی طبس مطرح شد اینکه کارگران باید در قعر ۷۰۰ متری زمین با حقوق ماهانه ۸ میلیون جان بکنند و منافع معادن به جیب کارفرمایان خصوصی واریز شود، بنابراین سامان بخشیدن به وضعیت ایمنی در معادن و صیانت از جان کارگران به راحتی ممکن است اگر دولت‌ها بخواهند.
