جوان آنلاین: وعده پلیس برای اخراج ۲ میلیون اتباع غیرمجاز تا پایان سال گذشته عملی نشد و مأموران در جریان طرح‌های خود یک میلیون و ۱۲۰ هزار نفر از اتباع را اخراج کردند.
شهریورماه سال گذشته فرمانده انتظامی کشور اعلام کرد تا پایان سال، ۲ میلیون اتباع غیرمجاز از کشور اخراج می‌شوند. وی تأکید کرد آمار اتباع غیرمجاز مشخص شده، اما باید آمار نهایی از سوی سازمان اتباع وزارت کشور اعلام شود. روز گذشته، اما معاون اجتماعی فرمانده انتظامی اعلام کرد سال گذشته یک میلیون و ۱۲۰ هزار نفر از اتباع غیرمجاز از کشور خارج شدند. سردار منتظرالمهدی گفت که این تعداد از اتباع غیرمجاز در جریان هزار و ۱۹۰ مرحله از طرح معروف به هجرت که در سراسر کشور اجرا شد به کشورشان منتقل شدند.
بازگشت ۵۰ درصد اخراجی‌ها
اخراج این تعداد از اتباع را پیش‌تر وزیر کشور هم اعلام کرده بود. بهمن‌ماه سال گذشته اسکندر مؤمنی در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به حضور حداقل ۶ میلیون اتباع در کشور گفت که آمار دقیقی در این باره ندارد، با این حال تأکید کرد حداقل ۲ میلیون نفر از این اتباع غیرمجاز هستند. وی گفت که کمک‌های مجامع بین‌المللی در این خصوص نزدیک به صفر است و فرصت‌های شغلی بسیار زیادی از هموطنانمان گرفته شده است. مؤمنی همچنین اعلام کرد از ابتدای سال، یک میلیون و ۱۰۰ هزار اتباع بعد از اینکه اثر انگشت و شناسایی از طریق عنبیه روی آنها انجام شد به کشورشان بازگردانده شدند، هرچند برآورد‌ها نشان می‌دهد ۵۰ درصد اتباع غیرمجاز دوباره برمی‌گردند، از همین‌رو کار انسداد مرز در اولویت قرار گرفت. انسداد شامل دیوار، انسداد اپتیکی و راداری است که مؤثر و یک مانعی جدی در تردد است.
وعده رئیس دولت
رئیس دولت قبل از ورود به ساختمان پاستور درباره سامان بخشیدن به وضعیت وخامت‌بار اتباع وعده داده بود، از جمله اینکه در شبکه ایکس نوشت: «دولت من، سه اقدام همزمان در رابطه با مهاجران افغانستانی را پیش می‌برد: اول، انسداد کامل مرز‌ها و جلوگیری از مهاجرت بیشتر که مسئولیت محوری با وزارت کشور خواهد بود. دوم، ساماندهی مهاجران موجود (وظیفه وزارت کشور و وزارت اطلاعات) و سوم هم مذاکره با کشور‌های اروپایی برای پذیرش بخشی از مهاجران (یا حداقل تقبل هزینه‌های حضور آنان در ایران) است. غرب باید مسئولیت آنچه را که در افغانستان انجام داده و منجر به مهاجرت میلیون‌ها افغانستانی شده، بپذیرد. دلیلی ندارد که مردم ایران هزینه سیاست‌های غلط دیگران را بپردازند.»
نگرانی‌های اجتماعی
حضور مهاجران افغان در کشور همواره با نگرانی‌های بسیاری همراه بوده است. عمده‌ترین نگرانی اجتماعی متوجه ساختار قانونی است که چرا توان این را ندارد مقابل پدیده‌ای غیرقانونی از بدنه اجتماعی مراقبت کند. روشن است حضور مهاجران برای کشور با منافعی همراه است، از جمله به‌کار‌گیری اتباع در انجام امور خدمات شهری که فقدان آنها شهرداری‌ها را با چالش‌های بسیاری مواجه می‌کند. با این این حال این به‌کار‌گیری باید در چارچوب ساختاری قانونی دنبال شود و همه افرادی که در فعالیت‌های عمرانی به کار گرفته می‌شوند، مجوز‌های قانونی برای فعالیت را دریافت کرده باشند و ترجیحاً به صورت موقت همراه خانواده‌هایشان پذیرش شوند. عمده اتباعی که در کشور حضور دارند، خصوصاً اتباع غیرمجاز جوانان مجرد افغان هستند که به صورت دسته‌جمعی زندگی می‌کنند. شکل‌گیری بخش عمده‌ای از پرونده‌های تعرض به نوامیس مردم از سوی اتباع از جمله نگرانی‌هایی است که همواره در بستر جامعه جریان دارد و باعث تقابل بدنه اجتماعی با ساختار قانونی درباره چرایی وقوع آن می‌شود.
آن حادثه ترسناک
همزمان با تسلط دوباره طالبان بر کشور همسایه، انتشار فیلم‌های سیل مهاجرانی که شمارشان نامشخص بود و به شتاب روانه کشور شده بودند وحشت را به جان کاربران شبکه‌های اجتماعی انداخت. این افراد پس از تسلط طالبان خانه و زندگی‌شان را رها و به راحتی تا قلب پایتخت نفوذ کردند؛ اتفاقی که در هیچ کشور قانونمندی سابقه ندارد، از جمله اینکه مهاجران غیرقانونی برای مدت طولانی در کمپ‌های مهاجران نگهداری می‌شوند و در اولین گام تلاش برای بازگرداندن آنها به کشورشان به جریان می‌افتد. با این حال، این سیل مهاجرت دوباره نگرانی درباره ترکیب جمعیت بسیاری از شهر‌ها را افزایش داد و سبب شد شمار بسیاری از دانش‌آموزان افغان از شمار دانش‌آموزان ایرانی بیشتر شود. نگرانی بعدی این بود که آمار زایمان‌های اتباع در بسیاری از بیمارستان از آمار زایمان ایرانی‌ها هم سبقت گرفت و از آنجا که هیچ اوراق هویتی نداشتند، ساختار قانونی را هم با دشواری‌های زیادی مواجه کردند، از جمله اینکه عمده این افراد پس از زایمان و صرف کردن سرانه کشور پولی هم برای پرداخت ندارند. نگرانی دیگر درباره نفوذ جاسوس و تروریست‌ها در پوشش مهاجر است که احتمال دارد در پوشش نگهبان ساختمان در همسایگی بسیاری از مراکز مهم مشغول جمع‌آوری اطلاعات باشند، از همین‌رو این موضوع پیوند قطعی با ساختار امنیتی کشور دارد.
پدیده غیرمجاز
پدیده غیرمجاز هر جای جهان غیرمجاز است و هزینه‌های بسیاری را به کشور تحمیل می‌کند. روشن است بابت این پدیده غیرمجاز خسارت‌های کلانی به کشور وارد می‌شود. این پدیده غیرمجاز از یک طرف بخش مهمی از سرانه کشور را مصرف می‌کند و از طرف دیگر اعتماد عمومی را به ساختار قانونی کاهش می‌دهد، از همین‌رو انتظار می‌رود همانگونه که رئیس دولت وعده داده، توان ساختار قانونی برای جلب رضایت عمومی در این باره به کار گرفته شود.
