یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به ظرفیتهای اقتصاد تعاونی بر لزوم استفاده از ظرفیتهای قانونی مانند اصل ۴۴ برای تقویت تعاونیها و مشارکت آنها در فرایند خصوصیسازی تأکید کرد.
عباس پاپی زاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیرامون اقتصاد تعاونیها اظهار کرد: یکی از موضوعات قابل توجه در اقتصاد کشور ما توجه به بخش تعاونیهاست. سهم ۲۵ درصدی تعاونیها از اقتصاد در بسیاری از کشورهای توسعه یافته بهطور جدی مورد توجه قرار گرفته است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: این امر باعث شده که سرمایههای خرد مردمی به کار گرفته شوند و بخشهای مختلف اقتصادی فعال شوند. در کشور ما نیز این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است، بهویژه با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص استفاده از مشارکتهای مردمی برای توسعه اقتصادی.
وی تصریح کرد: مسئله اصلی این است که در کشور ما به رغم وجود تعاونیهای موفق، بهویژه در حوزههای روستایی، تا کنون نتوانستهایم به طور کامل از پتانسیل تعاونیها بهرهبرداری کنیم. در واقع، بزرگترین مشکل ما نبود خلأهای قانونی جدی در بخش تعاونیها نیست، بلکه بیشتر به کمبود فرهنگسازی، تبلیغات و اطلاعرسانی مناسب باز میگردد. مردم هنوز آنطور که باید از مزایای کار جمعی و مشارکتی آگاه نیستند. نیاز است که در این زمینه آموزشهای بیشتری داده شود و فرهنگ همکاری جمعی در میان افراد تقویت گردد.
پاپی زاده متذکر شد: یکی از مسائل مهم حمایتهای دولتی است. تعاونیها نیاز به حمایتهای اجرایی و عملی دارند. به طور خاص، یکی از ابزارهای مهم در این زمینه، اصل ۴۴ قانون اساسی است که به واگذاری داراییهای دولتی به بخش خصوصی اشاره دارد. این اصل میتواند فرصت مناسبی برای تعاونیها باشد تا با استفاده از آن، داراییهای دولتی را به مردم واگذار کنند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: متأسفانه در چند دهه گذشته، سازمان خصوصیسازی بهگونهای عمل کرده که تعاونیها نتوانستهاند به طور فعال در این فرایند مشارکت کنند. بیشتر صنایع واگذار شده به بخش خصوصی به اشخاص خاص و با روابط ویژه انجام شده است، نه به تعاونیها. تعاونیها باید توانایی تجمیع سرمایههای خرد مردم را داشته باشند. وقتی این سرمایهها کنار هم قرار میگیرند، میتوانند وارد فرآیند خصوصیسازی و واگذاری داراییها شوند.
پاپی زاده متذکر شد: تفاسیر متفاوت و گاه متناقض از قوانین در سالهای گذشته، موجب شده که بخش تعاون نتواند سهم مناسب خود را در خصوصیسازی صنایع دولتی بهدست آورد. در نتیجه، نقش تعاونیها در این فرآیند بسیار کمرنگ است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تاکید کرد: برای اینکه تعاونیها بتوانند نقش خود را بهطور مؤثر در توسعه اقتصادی ایفا کنند، باید فرهنگسازی مناسب، آموزشهای گسترده و حمایتهای دولتی بیشتری صورت گیرد. همچنین، لازم است که از ظرفیتهای قانونی همچون اصل ۴۴ بهطور درست استفاده شود تا تعاونیها بتوانند وارد فرآیند خصوصیسازی و مشارکت در توسعه اقتصادی کشور شوند.