جوان آنلاین: محمد صادق عبداللهی در صفحه اینستاگرامی خود نوشت: آموزشوپرورش از مظلومان هر انتخابات است. از سویی هر کاندیدایی تلاش می‌کند تا نشان دهد که مصائب آموزشوپرورش خواب از چشمانش ربوده و در نیمه‌های شب از غصه تعلیم و تربیت اشک می‌ریزد و از سوی دیگر در مقام ارائه برنامه جز کلی‌گویی‌هایی همچون ساخت مدرسه، تحول در کتب درسی، بهبود دانشگاه فرهنگیان و ارتقای شأن معلمان نمی‌بینیم.
واقعیت امر آن است که دولت چهاردهم نیز مانند دولت‌های گذشته فرصت و منابع محدودی را در اختیار دارد و مسئولان دولت آتی باید تلاش کنند، با اولویت‌سنجی و رویه‌سازی، چرخ‌دنده‌ای را در آموزشوپرورش به حرکت در بیاورند که بتواند سایر چرخ‌ها را نیز بچرخاند. دولت آینده اگر آموزشوپرورش را روندی نبیند و آن را با نگاه اجرای پروژه‌های تحولی بنگرد و بخواهد همه چیز را از ابتدا در آموزشوپرورش اختراع کند، نهایتاً تنها چرخی به چرخ‌های نچرخ آموزشوپرورش می‌افزاید که باری مضاعف خواهد شد بر شانه‌های نحیف این نهاد، اما چه اولویتی می‌تواند این مدعا را محقق سازد و کدام چرخ‌هاست که اگر بچرخانیم‌شان سایر چرخ‌ها نیز به حرکت درخواهد آمد؟
۱) تمرکززدایی از ستاد با اعطای اختیارات به استان‌ها
یکی از اصلی‌ترین مشکلات نظام آموزشوپرورش در ایران، ستاد سنگین و غیرچابک است. ستادی که در میان ده‌ها امر روزمره و مسائل پیچیده‌گیر افتاده و خسته از تکرار روتین‌ها، توان هیچ فکر و اقدام تحولی را ندارد. در این شرایط اگر دولت چهاردهم می‌خواهد کلیدی به قفل تحول در آموزشوپرورش بزند باید از تصمیم‌گیری برای سراسر کشور در تهران تمرکززدایی کرده و اختیارات مالی و اداری را به استان‌ها اعطا کند.
این امر نیازمند ارتقای ساختار‌های استانی می‌باشد که تجمیع ادارات کل استانی مربوط به آموزشوپرورش (از جمله اداره کل آموزشوپرورش، اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) و تبدیل آنها به سازمانی استانی می‌تواند مدلی مطلوب باشد. در این صورت وزیر در هر استان نه یک مدیرکل، بلکه رئیس سازمان (و در یک حالت معاون) خواهد داشت که با مسئولیت‌پذیری و داشتن اختیارات متناسب، بار تمامی امور اداری و مالی را به دوش می‌کشد و وزیر در ستاد می‌تواند با نگاهی کلان و آسوده از چالش‌های روزمره، به تحول و روزآمدسازی آموزشوپرورش بیندیشد.
از سویی در تصمیمات اداری و مالی نیز ملاحظات بومی هر استان لحاظ خواهد شد و از تمرکز تصمیم‌گیری در پایتخت بدون درک اقتضائات بومی استان‌ها جلوگیری خواهد شد.
۲) تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی آموزشوپرورش
دیگر بر همگان عیان است که یکی از چالش‌های جدی آموزشوپرورش، کمبود منابع مالی است. نکته مهم در حل این چالش آن است که فهم کنیم بودجه عمومی دولت دیگر توان بیشتری برای تأمین مالی آموزشوپرورش ندارد؛ فلذا وعده‌هایی همچون سهم ۳۰درصدی آموزشوپرورش از بودجه عمومی دولت غیرعملی است. کمااینکه سال‌هاست در زیرنظام سند تحول بنیادین به سهم ۲۰درصدی حکم کرده‌اند و اکنون این سهم بیش از ۱۰ درصد نیست!
در این شرایط، آموزشوپرورش باید به تنوع در روش‌های تأمین مالی بیندیشد. کمااینکه سالیانی همچون دهه ۲۰، بودجه عمومی دولت مانند امروز تنها کفاف پرداخت حقوق و دستمزد را می‌داد و آموزشوپرورش برای تأمین مالی خود از کمک شهرداری‌ها، وقفیات، خیرین و... بهره می‌برد. متأسفانه اتکا به بودجه نفتی کاری کرده که امروزه سهم همه منابع جانبی به شدت کمرنگ و جزیی شده است.
اکنون با توجه به وضعیت مالی کشور، این ظرفیت‌ها نیازمند احیا و بازنگری می‌باشند. علاوه بر این موارد، باید خلاقانه به فکر ایجاد و افزایش درآمد‌های اختصاصی پایدار در آموزشوپرورش بود. در حال حاضر این درآمد‌ها به دلیل همان چشم امیدی که به بشکه‌های نفت داشته‌ایم، بسیار کمتر از ظرفیت‌هاست، در حالی که مدارس، به‌ویژه هنرستان‌ها و برخی از امکانات آموزشوپرورش همچون درمانگاه‌ها، تعاونی‌ها و مراکز رفاهی توان و ظرفیت آن را دارند که بیش از حال حاضر، درآمد‌های پایداری را برای آموزشوپرورش خلق کنند که به مرور مشکلات منابع مالی را مرتفع می‌سازد.
با اعطای اختیارات و مسئولیت مالی و اداری به استان‌ها و تغییر فکر و رویکرد در تأمین مالی آموزشوپرورش ظرفیت‌های بی‌نظیری فعال خواهد شد که می‌تواند قطار آموزشوپرورش را در ریل تحول به حرکت دربیاورد، وگرنه اختراع چرخ از ابتدا و اجرای پروژه‌های مقطعی که مشابه آنها بار‌ها از سوی دولت‌های مختلف تجربه شده است، جز انتفاع‌های کوتاه مدت و گذرا، دستاوردسازی‌های رسانه‌ای و اتلاف منابع حاصلی نخواهد داشت و باز آموزشوپرورش خواهد ماند با ورق ورق گزارش عملکرد و انبوه پروژه‌های نیمه‌تمام یا متوقف شده!
پی‌نوشت نویسنده: این یادداشت ابتدا در وب‌سایت جامع منتشر شده است.
