داستان یارانه‌ها در کشورمان، از همان آغاز هدفمندسازی در سال۱۳۸۹، پرفراز‌ونشیب بوده است. هدف اولیه این سیاست، کاهش فاصله طبقاتی، حمایت از اقشار کم‌درآمد و بهینه‌سازی منابع مالی کشور بود، اما در عمل، توزیع یارانه‌ها نتوانست آن‌طور که انتظار می‌رفت، عادلانه باشد.
حالا در سال۱۴۰۴، بار دیگر موضوع حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی (دهک‌های ۸، ۹و۱۰) به صدر اخبار بازگشته است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیراً اعلام کرده است رئیس‌جمهور بر اجرای این سیاست اصرار دارد، اما تجربه‌های گذشته نشان داده است حذف یارانه‌ها بدون برنامه‌ریزی دقیق، می‌تواند به اعتراضات گسترده منجر شود، برای همین این وزارتخانه طرحی دوفوریتی پیشنهاد کرده است که پیش از حذف یارانه، به سرپرستان خانوار اطلاع‌رسانی کند و فرصتی برای ارائه اظهارنامه و اصلاح احتمالی دهک‌بندی بدهد.
کشورمان سال‌هاست بخش بزرگی از بودجه‌اش را صرف یارانه‌های نقدی و غیرنقدی می‌کند. برآورد شده است در سال۱۴۰۳، حدود ۴۴درصد بودجه کشور به یارانه‌ها اختصاص یافت که بخش عمده‌اش به یارانه‌های انرژی مربوط می‌شود.
نکته تأمل‌برانگیز این است که دهک‌های پردرآمد، به‌ویژه ۹و۱۰، به دلیل مصرف بالاتر سوخت و کالا‌های یارانه‌ای تا ۱۷برابر بیشتر از این منابع بهره می‌برند. این نابرابری، سال‌هاست قانونگذاران را به فکر حذف یارانه این گروه‌ها انداخته است.
قوانین بودجه از سال۱۳۹۳ به بعد، بار‌ها دولت را موظف کردند تا یارانه خانوار‌های پردرآمد را قطع کند، اما اجرای این سیاست همیشه با موانعی روبه‌رو بوده است.
حالا با تأکید رئیس‌جمهور، به نظر می‌رسد عزمی جدی برای پیشبرد این هدف شکل گرفته، اما سؤال این است: چرا این کار تا این حد دشوار است؟
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات، شناسایی دقیق خانوار‌های پردرآمد است. پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان که از سال۱۳۹۴ راه‌اندازی شده است، از داده‌هایی مثل مالکیت املاک، خودرو، تراکنش‌های بانکی و درآمد برای دهک‌بندی استفاده می‌کند، اما این سیستم همیشه بی‌نقص نیست. مثلاً ممکن است کسی ملکی گران‌قیمت داشته باشد، اما درآمد جاری‌اش پایین باشد و به اشتباه در دهک‌های بالا قرار بگیرد یا افرادی که به دلیل شرایط خاص، مثل بیماری‌های پرهزینه، نیازمند یارانه هستند، به‌اشتباه حذف شوند. این خطاها، اعتماد عمومی را خدشه‌دار کرده و باعث شده حذف یارانه‌ها در گذشته با مقاومت اجتماعی روبه‌رو شود.
تجربه سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۸ نشان داد وقتی مردم دلایل حذف یارانه‌شان را نمی‌دانند، حس بی‌عدالتی غالب می‌شود. به این مشکلات، باید شرایط اقتصادی را هم اضافه کرد. تورم ۳۵درصدی سال۱۴۰۳، فشار زیادی بر خانوار‌ها وارد کرده و حذف یارانه، حتی برای دهک‌های بالا، می‌تواند به نارضایتی منجر شود. از نظر حقوقی هم، برخی معتقدند حذف یارانه بدون اطلاع‌رسانی قبلی یا فرصت اعتراض، با اصول عدالت اداری مغایرت دارد.
اینجاست که طرح دوفوریتی وزارت تعاون وارد میدان می‌شود. ایده اصلی طرح ساده است: قبل از اینکه یارانه کسی قطع شود، به او خبر بدهند که در دهک‌های ۸، ۹ یا ۱۰ قرار گرفته و فرصتی بدهند تا اگر فکر می‌کند اشتباه شده، اظهارنامه‌ای ارائه کند. این اظهارنامه می‌تواند شامل مدارکی مثل اسناد درآمد، دارایی یا شرایط خاص باشد. بعد، وزارتخانه داده‌ها را بررسی می‌کند و تصمیم نهایی را می‌گیرد.
این طرح، چند مزیت بزرگ دارد؛ اول از همه، شفافیت را بالا می‌برد. وقتی سرپرست خانوار بداند چرا در دهک بالا قرار گرفته و بتواند مدارکش را ارائه کند، حس می‌کند در فرایند تصمیم‌گیری مشارکت دارد. این مشارکت، اعتماد عمومی را تقویت و از حس بی‌عدالتی کم می‌کند. دوم، این روش احتمال خطاها را کاهش می‌دهد. مثلاً اگر کسی به دلیل تراکنش بانکی بالا در دهک۱۰ قرار گرفته، اما این تراکنش مربوط به فروش یک دارایی بوده، می‌تواند توضیح دهد و دهک‌بندی‌اش اصلاح شود. سوم، این طرح با دادن فرصت اعتراض پیش از حذف، با اصول حقوقی سازگار است و می‌تواند جلوی شکایت‌های قضایی بعدی را بگیرد.
در نهایت، این فرایند می‌تواند اعتراضات غیررسمی را که معمولاً به فشار اجتماعی منجر می‌شود، مدیریت کند، البته اجرا کردن این طرح به این سادگی‌ها نیست.
تصور کنید میلیون‌ها خانوار بخواهند اظهارنامه ثبت کنند. سامانه‌ای که همین حالا هم گاهی با اختلال روبه‌رو می‌شود، باید ظرفیتش را به شدت بالا ببرد. بررسی این همه مدرک هم نیاز به نیروی انسانی و هماهنگی با نهاد‌هایی مثل سازمان ثبت اسناد، بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی دارد. این کار، هم زمانبر است و هم هزینه‌بر. تازه، حتی با اطلاع‌رسانی، ممکن است برخی خانوار‌ها به دلایل فرهنگی یا اقتصادی با حذف یارانه مخالفت کنند و اعتراضات به شکل دیگری بروز کند. برای همین، موفقیت طرح به برنامه‌ریزی دقیق و زیرساخت‌های قوی بستگی دارد.
از نظر اقتصادی، حذف یارانه سه دهک بالا می‌تواند منابع قابل‌توجهی آزاد کند. این کار سالانه چند‌هزارمیلیارد تومان صرفه‌جویی به همراه دارد. این پول می‌تواند برای افزایش یارانه دهک‌های ۱ تا ۳ (که الان نفری ۴۰۰هزار تومان می‌گیرند)، گسترش طرح کالابرگ الکترونیکی یا حتی سرمایه‌گذاری در ایجاد شغل استفاده شود. اما فایده این سیاست فقط اقتصادی نیست. اگر درست اجرا شود، می‌تواند حس عدالت اجتماعی را تقویت کند. وقتی مردم ببینند منابع به جای پردرآمدها، به نیازمندان واقعی می‌رسد، اعتمادشان به سیستم بیشتر می‌شود.
برای اینکه این طرح موفق شود، چند کار ضروری است. اول، سامانه حمایت باید از نظر فنی تقویت شود تا بتواند حجم بالای مراجعات را تحمل کند. رابط کاربری‌اش هم باید ساده باشد تا همه، حتی کسانی که سواد دیجیتال کمی دارند، بتوانند اظهارنامه ثبت کنند. دوم، دولت باید با تبلیغات گسترده، مردم را از جزئیات طرح آگاه کند. مثلاً با برنامه‌های تلویزیونی یا پیامک‌های هدفمند، توضیح دهد که دهک‌بندی چطور کار می‌کند و چرا این سیاست لازم است. سوم، معیار‌های دهک‌بندی باید کمی انعطاف‌پذیرتر شوند. مثلاً شرایط خاص، مثل داشتن بیمار صعب‌العلاج، باید در نظر گرفته شود. چهارم، بهتر است حذف یارانه‌ها تدریجی باشد، مثلاً اول دهک۱۰، بعد ۹ و در نهایت۸. این کار فشار اجتماعی را کم می‌کند. در نهایت، نظارت نهادی مثل دیوان محاسبات می‌تواند جلوی خطاها یا سوءاستفادههای احتمالی را بگیرد.
در پایان، طرح پیشنهادی وزارت تعاون با همه چالش‌هایش می‌تواند نقطه عطفی در سیاست یارانه‌ای ایران باشد. این طرح با ایجاد شفافیت و دادن حق مشارکت به مردم، نه‌تنها خطا‌های دهک‌بندی را کم می‌کند، بلکه می‌تواند اعتماد عمومی را به سیاستگذاری دولت برگرداند. در اقتصادی که تورم و نابرابری، هر روز فشار بیشتری بر مردم می‌آورد، چنین سیاستی اگر درست اجرا شود، هم منابع را بهینه و هم حس عدالت را تقویت می‌کند.
حالا نوبت دولت است که با اجرای دقیق و اطلاع‌رسانی گسترده، این طرح را از کاغذ به واقعیت تبدیل کند.
