جوان آنلاین: عضو کمیسیون اجتماعی مجلس معتقد است: حذف بند الزام شرکتهای دولتی به شفافیت صورتهای مالی خود، موجب خواهد شد شفافیت و اثرات مثبت آن در حکمرانی اقتصادی کشور از بین برود، از همین رو قطعاً در مجلس پیگیر آوردن بند مربوط به شفافسازی عملکرد شرکتهای دولتی و انتشار صورتهای مالی آنها در لایحه بودجه ۱۴۰۳ خواهیم بود.
شرکتهای دولتی در کشور ما جزو آن دسته از موجودیتها هستند که همواره، اما و اگرهایی در مورد عملکرد آنها و بهرهوریشان مطرح بوده است. از سوی دیگر، انتقاداتی به میزان حقوق و دستمزدها، پاداشها و دیگر پرداختیهای این شرکتها در بین عموم مردم وجود دارد.
با توجه به این مسائل، لازم است نوعی شفافسازی در مورد عملکرد این شرکتها داشته باشیم. از سوی دیگر، تاکنون قواعد یکپارچهای بر شرکتهای دولتی اعمال نشده است و نیاز به مجموعه قوانینی داریم تا شرکتهای مورد بحث در قالب دستورالعملهای واحدی عمل کنند.
شرکتهای دولتی متعلق به عموم مردم هستند و سهم دولت در آنها بالای ۵۰ درصد است. ۶۰ درصد بودجه کل کشور مربوط به بودجه این شرکتهاست و به عبارت دیگر، این شرکتها سهم بالایی در گردش مالی دولت دارند. مجموع بودجه این شرکتها در قانون بودجه ۱۴۰۱ به حدود ۲ هزارو ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسید.
این موارد نشاندهنده اهمیت انتظامبخشی به وضعیت شرکتهای دولتی و شفافسازی عملکرد آنهاست. با وجود این، تا امروز این شرکتها در یک فضای تاریک و پشت درهای بسته عمل میکردند و اطلاعاتشان برای عموم مردم، کارشناسان، دستاندرکاران اقتصادی و دیگران شفاف نبود.
اخیراً دولت اقدامات مهمی در راستای روشنسازی وضعیت شرکتهای دولتی به اجرا گذاشت. تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز پشتوانه دولت برای انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی بود، اما در کمال تعجب میبینیم که این بند از لایحه بودجه ۱۴۰۳ حذف شده است.
حسن لطفی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «جوان» ضمن اشاره به مزیتهای شفافسازی عملکرد شرکتهای دولتی و انتشار صورتهای مالی آنها تصریح کرد: در شرایط فعلی که بیش از ۸۰ درصد از اقتصاد کشور در اختیار بخش دولتی است و تا الان وضعیت این شرکتها در هالهای از ابهام قرار داشته است، انتظامبخشی به شرکتهای دولتی و شفافسازی عملکرد این شرکتها بسیار عالی است و گامی رو به جلو محسوب میشود.
لطفی خاطرنشان کرد: شفافسازی عملکرد شرکتهای دولتی کمک میکند بستر فساد و مافیا برچیده شود. از این طریق، مشخص میشود چه کسانی در کدام شرکتها سمت دارند و چه کاری انجام میدهند. حقوقها بر چه مبنایی پرداخت میشود و کدام شرکتها سودده و کدامها زیانده هستند. مشخصشدن این امور به نفع کشور است و برای همگان سود دارد.
لطفی در ارتباط با لزوم آوردن بند مربوط به شفافسازی عملکرد شرکتهای دولتی و انتشار صورتهای مالی آنها در لایحه بودجه ۱۴۰۳ تصریح کرد: حذف بند الزام شرکتهای دولتی به شفافیت صورتهای مالی خود، موجب خواهد شد شفافیت و اثرات مثبت آن در حکمرانی اقتصادی کشور از بین برود، از همین رو قطعاً در مجلس پیگیر آوردن بند مربوط به شفافسازی عملکرد شرکتهای دولتی و انتشار صورتهای مالی آنها در لایحه بودجه ۱۴۰۳ خواهیم بود.