جوان آنلاین: یکی از مزیت‌های قابل توجه انتشار صورت‌های مالی تأثیر مثبتی است که می‌تواند بر سودآوری و بهره‌وری شرکت‌های دولتی داشته باشد. افزایش شفافیت، مدیریت شرکت و ذی‌نفعان را قادر می‌سازد زمینه‌های بهبود را شناسایی کنند و اقدامات لازم را برای افزایش کارایی و کاهش تلفات عملیاتی انجام دهند. در دسترس‌بودن داده‌های مالی امکان تصمیم‌گیری آگاهانه و برنامه‌ریزی استراتژیک را فراهم می‌کند که به عملکرد مالی بهتر منجر می‌شود. تجربه دو سال اخیر که در آن شفافیت مالی برای شرکت‌های دولتی مطرح شد، کاهش قابل توجهی در زیان انباشته و بهبود عملکرد بخشی نشان داده است.
تأثیر فعالیت شرکت‌های دولتی بر متغیر‌های کلان اقتصادی از جمله تولید، اشتغال، سطح عمومی قیمت‌ها و سرمایه‌گذاری و نیز اجرا و تحقق برنامه‌های اقتصادی و توسعه‌ای دولت، بسیار چشمگیر و گسترده است تا جایی که حجم سرمایه‌گذاری آن‌ها در سال جاری ۵۶۷ هزارمیلیارد تومان، یعنی دو برابر بودجه عمرانی کشور پیش‌بینی شده است که صرفاً کمتر از ۸درصد آن از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود. گزارش‌گیری مالی و ارائه اطلاعات در زمینه عملکرد مالی شرکت‌های دولتی در تصمیم‌گیری همه فعالان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور در راستای اهدافی، چون مدیریت کلان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، افزایش کارایی در استفاده از منابع عمومی، اصلاح ساختار دستگاه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین رشد سریع در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیشرفت حقیقی و در نهایت نیل به عدالت اجتماعی تأثیر فراوانی دارد. دولت سیزدهم به اجرای اقداماتی در راستای روشن‌سازی وضعیت شرکت‌های دولتی اقدام کرده است. در این ارتباط، اخیراً انتشار صورت‌های مالی هزار شرکت در دستور کار قرار گرفت. اعلام شده است با وجود مقاومت برخی وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی، انتشار صورت‌های مالی تمامی شرکت‌های دولتی به استثنای مواردی که جنبه محرمانگی داشته باشند تا پایان سال جاری انجام می‌شود.
شفافیت در حصول اطمینان از اینکه وجوه تخصیص یافته به این شرکت‌ها به طور مؤثر به نفع کشور و شهروندان آن استفاده می‌شود، ضروری است. همچنین فقدان شفافیت امکان سوءاستفاده از منابع مالی و اختلاس را فراهم می‌کند، با این حال، انتشار صورت‌های مالی فساد را آشکار و به عنوان یک عامل بازدارنده برای اعمال فساد عمل می‌کند. هنگامی که اطلاعات مالی در دسترس عموم و مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد، شرکت در فعالیت‌های فاسد برای افراد بسیار سخت‌تر می‌شود. علاوه بر این، انتشار صورت‌های مالی محیطی از پاسخگویی ایجاد می‌کند که در آن ذی‌نفعان می‌توانند مغایرت‌ها را مورد سؤال قرار دهند و مقامات دولتی و مدیران شرکت را در قبال اقدامات خود پاسخگو کنند. شفافیت در صورت‌های مالی، زمینه را برای نظارت بیشتر بر شرکت‌های دولتی فراهم می‌کند. انتشار اطلاعات امکان ارزیابی بهتر عملکرد این شرکت‌ها از نظر سودآوری، کارایی و اثربخشی را فراهم می‌کند. ذی‌نفعان از جمله شهروندان، سازمان‌های دولتی و نهاد‌های نظارتی، می‌توانند عملکرد مالی شرکت‌های دولتی را پیگیری و اطمینان حاصل کنند که آن‌ها به اهداف خود دست می‌یابند و از منابع مسئولانه استفاده می‌کنند. این نظارت فزاینده به جلوگیری از هدر رفتن سرمایه‌های عمومی کمک و تضمین می‌کند که شرکت‌های دولتی در راستای منافع کشور و مردم عمل می‌کنند. در دسترس بودن داده‌های مالی امکان تصمیم‌گیری آگاهانه و برنامه‌ریزی استراتژیک را فراهم می‌کند که به عملکرد مالی بهتر منجر می‌شود. تجربه دولت سیزدهم در دو سال اخیر که در آن شفافیت مالی برای شرکت‌های دولتی مطرح شد، کاهش قابل توجهی در زیان انباشته و بهبود عملکرد بخشی را نشان داده است. علاوه بر به حداقل رساندن هزینه‌ها و کاهش فساد، شفافیت صورت‌های مالی برای به حداکثر رساندن بهره‌وری و سودآوری شرکت‌های دولتی ضروری است. هنگامی که اطلاعات مالی در دسترس عموم قرار می‌گیرد، به جذب سرمایه‌گذاران بالقوه داخلی و خارجی کمک می‌کند. شفافیت باعث ایجاد اعتماد در بازار می‌شود، زیرا سرمایه‌گذاران می‌توانند بر اساس سلامت مالی این شرکت‌ها تصمیمات آگاهانه بگیرند. جریان سرمایه‌گذاری به افزایش رقابت، بهبود کارایی و بازده بیشتر منجر می‌شود. با تضمین شفافیت، شرکت‌های دولتی می‌توانند نقشی محوری در پیشبرد رشد و توسعه اقتصادی ایفا کنند.
سودده‌شدن ۱۱۸ شرکت در سال مالی ۱۴۰۱
سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گفتگو با «جوان» با اشاره به این موضوع که دولت سیزدهم از ابتدای روی کار آمدنش بنا را بر شفاف‌سازی فضای اقتصادی کشور گذاشت و اقدامات خوبی در این راستا انجام شده است، تصریح کرد: انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، تصویب آیین‌نامه انتظام‌بخشی و انتشار کتاب گزارش عملکرد شرکت‌های دولتی از جمله این اقدامات مثبت به شمار می‌رود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: قانون اطلاعات آزاد که یک دهه قبل در مجلس مصوب شد، مورد بی‌توجهی دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و به نتایج دلخواه نرسید، اما جدیت دولت زمینه را برای شفاف‌سازی عملکرد شرکت‌های دولتی که بخش عظیمی از اقتصاد کشور را در اختیار دارند، فراهم کرده است. شفاف‌سازی یکی از لوازم اجرای قانون مورد بحث است و امیدواریم اتفاقات خوبی در این زمینه در کشور شاهد باشیم. میرتاج‌الدینی گفت: اجرای قانون اطلاعات آزاد به همراه شفاف‌سازی‌هایی که از سوی دولت سیزدهم صورت گرفته است، می‌تواند مشخص کند که هر شرکت دولتی چه وضعیتی به لحاظ سود و زیان دارد. به این ترتیب، فعالان اقتصادی می‌توانند در مورد نحوه همکاری با هر شرکت تصمیم‌گیری کنند. وی ادامه داد: انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در واقع نوعی رقابت سالم و سازنده بین وزارتخانه‌ها در راستای افزایش عملکرد شرکت‌های تحت نظارت‌شان به وجود می‌آورد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس خاطرنشان کرد: وقتی صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی منتشر می‌شود، در واقع زمینه برای نظارت ۸۵ میلیون ایرانی بر عملکرد این شرکت‌ها به وجود می‌آید. به این ترتیب، افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد رخ می‌دهد، زیرا مدیران تلاش می‌کنند کارنامه خوبی از خودشان به جا بگذارند و شرکت تحت کنترل‌شان را در اذهان عمومی به عنوان یک مجموعه موفق معرفی کنند. میرتاج‌الدینی گفت: بر اساس اطلاعات منتشره از سوی وزارت اقتصاد، از هزار شرکت دولتی که در آبان ماه امسال صورت‌های مالی‌شان منتشر شد، ۱۱۸ شرکت که در سال ۱۴۰۰ زیان‌ده بودند، در سال مالی ۱۴۰۱ به سوددهی رسیدند. همچنین زیان انباشته ۵۵۰ شرکت کاهش یافت یا سود انباشته آن‌ها افزایش پیدا کرد. وی ادامه داد: بهبود عملکرد‌هایی که در بالا به آن‌ها اشاره کردیم، بر اثر انتشار صورت‌های مالی شرکت‌ها و در معرض دید و قضاوت عموم قرار گرفتن عملکرد این شرکت‌ها به دست آمد.
جمع‌بندی
شفافیت مالی اطلاعات لازم را برای نظارت بر این شرکت‌ها، پاسخگو نگه‌داشتن آن‌ها و تصمیم‌گیری آگاهانه در اختیار ذی‌نفعان قرار می‌دهد. تأثیر مثبت چنین شفافیتی بر سودآوری و بهره‌وری شرکت‌های دولتی قابل اغراق نیست. علاوه بر این، شفافیت صورت‌های مالی باعث جذب سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی و به حداکثر رساندن بازده برای دولت و شهروندان می‌شود. برای دولت‌ها ضروری است که انتشار صورت‌های مالی را در اولویت قرار دهند تا به تعادل مطلوب بین پاسخگویی عمومی و پیشرفت اقتصادی دست یابند.
