صاحبنظران معتقدند: دو مؤلفه اقتصادي و سياسي ازجمله عوامل اثرگذار بر بازار ارز به شمار مي‌روند. افزايش عمده نرخ ارز در شرايط اخير به اين دليل است كه هم به لحاظ اقتصادي و هم تنش‌هاي بين‌المللي و داخلي كشور در وضعيت حادتري قرار داريم. بنابراين تا اين دو عامل مديريت نشود، نمي‌توان چشم انداز مناسبي نسبت به آينده بازار ارز ارائه داد. اما كميسيون اقتصادي مجلس در گزارشي دلايل اصلي نوسانات نرخ ارز را برخي سياست‌هاي بي‌عدالتي بانك مركزي دانست و اعلام كرد: سياست‌هايي مانند فروش 3 ميليارد دلار در قالب سهميه 2هزار دلاري و يارانه 180 ميليارد توماني به مسافرت‌هاي خارجي دهك‌هاي پر درآمد جامعه بايد مورد ارزيابي مجدد قرار گیرد و متوقف شود.
كمال سيدعلي، معاون اسبق ارزي بانك مركزي در گفت‌وگو با پارسينه در خصوص نوسانات اخير نرخ ارز مي‌گويد: «دو مؤلفه اقتصادي و سياسي ازجمله عوامل اثرگذار بر بازار ارز به شمار مي‌روند. افزايش عمده نرخ ارز در شرايط اخير به اين دليل است كه هم به لحاظ اقتصادي و هم تنش‌هاي بين‌المللي و داخلي كشور در وضعيت حادتري قرار داريم. بنابراين تا اين دو عامل مديريت نشود، نمي‌توان چشم انداز مناسبي نسبت به آينده بازار ارز ارائه داد.»
وي مي‌افزايد: «بايد در نظر داشت كه اكنون كشور با كسري جدي بودجه روبه‌روست و تا اراده‌اي براي كاهش هزينه‌ها وجود نداشته باشد و در كنار آن، با برنامه‌ريزي مدون از شتاب رشد نقدينگي كاسته نشود و گامي در راستاي كنترل نرخ تورم برداشته نشود، نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه نرخ ارز مديريت شود و البته در اين ميان نمي‌توان عدم مديريت بازار را بر گردن بانك مركزي انداخت، زيرا ورود بانك مركزي، آخرين حلقه اين زنجير براي مديريت بازار ارز است.»
سيد علي مي‌گويد: «بايد در نظر داشت كه دلار نيز مانند يك كالا از عوامل اقتصادي متأثر مي‌شود. يكي از عوامل اثرگذار در دسته سياسي بر نرخ دلار، اعتراضاتي است كه در كشور شكل گرفته است و تا آرامش برقرار نشود و ثبات اقتصادي در ادامه آن فراهم نشود، چندان نرخ ارز قابل كنترل نيست. در حال حاضر با خروج جدي سرمايه و افزايش قاچاق روبه‌رو هستيم. اين دو اتفاق ناگوار در اقتصاد ايران در خارج از مرزها صورت مي‌گيرد و نه در بستر اقتصادي كشور. بنابراين در چارچوب قوانين و مقررات بانك مركزي قابل مديريت نيست.» وي تأكيد مي‌كند: «بانك مركزي در مصارف خدماتي مانند فروش ارز با كارت ملي، ارز مسافرتي، هزينه‌هاي دفاتر و شركت‌هاي نمايندگي در خارج از كشور، هزينه‌هاي تراستي و نقل و انتقال ارزي، كماكان مي‌تواند به طور قابل ملاحظه‌اي اثرگذار باشد، اما عامل اصلي مهار نرخ ارز در بستر ثبات اقتصادي و چشم انداز مثبت آن نهفته است.»
معاون اسبق ارزي بانك مركزي تأكيد مي‌كند: «با اين حال مي‌توان به برخي تصميم‌هاي بانك مركزي براي مهار نرخ دلار ايراداتي را وارد دانست. فروش ارز با كارت ملي، دخالت مستقيم در بازار ارز است. هرچند با دخالت مستقيم بانك مركزي در شرايطي مشخص مخالف نيستم، اما اين روش تنها دلالي و واسطه‌گري را تشديد مي‌كند.»
لزوم اصلاح برخي سياست‌هاي بانك مركزي
كميسيون اقتصادي مجلس در گزارشي در خصوص دلايل نوسانان نرخ ارز در بازار، برخي سياست‌هاي بانك مركزي را در ارزپاشي به دهك‌هاي بالاي درآمدي و فروش ارز با كارت ملي دانست.
گزارش كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي حاكي است، متوسط ماهانه نرخ غيررسمي از 5 هزار تومان از فروردين سال 1397 به حدود 36 هزار تومان در آذر 1401 رسيده است. به‌دليل كاهش شديد ارزش صادرات نفتي و ديگر اقلام صادراتي عمده در سال 1399 (همه‌گيري كوويد19 نرخ ماهانه بالاتر از خط روند قرار گرفت.) با نزديك شدن به انتخابات رياست‌جمهوري ايالات متحده و افزايش فضاي بدون اطمينان ناشي از احتمال پيروزي جمهوريخواهان و تشديد جنگ اقتصادي اين نرخ به كانال 30 هزار تومان رسيد. با مشخص شدن نتيجه انتخابات و بالا رفتن احتمال توافقات براي كاهش تحريم‌ها اين نرخ به خط روند همگرا شد. به‌دنبال افزايش صادرات نفتي از 21 ميليارد دلار در سال 1399 به 39 ميليارد دلار در سال 1400، نرخ غيررسمي نزديك به خط روند افزايش و اين وضعيت در سال 1401 نيز ادامه يافته است.
لازم به ذكر است در دو مقطع زمستان 1400 و تابستان 1401 به‌دليل علامت‌دهي اخبار مبني بر نزديك‌تر شدن به بازگشت به توافق برجام نرخ ارز پايين‌تر از خط روند قرار گرفته است.
از اوايل سال 1400 واگرايي بين ارز غيررسمي و نيمايي آغاز شد كه تا آذرماه 1401 ادامه داشته و اين واگرايي به‌دليل افزايش عرضه ارزهاي نفتي رخ داده است، چراكه صادرات نفتي با حدود 50 درصد افزايش از 21 ميليارد دلار در سال 1399 به 39 ميليارد در سال 1400 رسيده است.
تقاضاي روزانه اسكناس ارز، در سه‌ماهه پاييز 2 برابر شد
در پاييز 1401، بررسي روند روزانه نرخ ارز در بازار غيررسمي تهران و بازار متشكل (توافقي) نشان مي‌دهد كه نرخ توافقي به‌صورت كاملاً منفعلانه در حاشيه متوسط 2هزار تومان پايين‌تر از نرخ غيررسمي به فروش مي‌رسد. به‌دليل جذابيت در اختلاف قيمت اسكناس در دو بازار متشكل و غيررسمي تقاضاي اسكناس از بازار متشكل افزايش داشته است، به‌طوري كه ميزان فروش روزانه در اين بازار از حدود 12ميليون دلار در شهريورماه به 25 ميليون دلار در اواخر آذر رسيده است. با توجه به ميزان فروش روزانه بازار متشكل پيش‌بيني مي‌شود كه مجموع فروش اسكناس در صرافي‌ها در 9ماهه سال جاري بين 5/3 تا 5/4 ميليارد دلار باشد.
خروج 10ميليارد دلار ارز به‌صورت اسكناس و حواله با اتكا به فرآيندهاي رسمي
در گزارش ارزي كميسيون اقتصادي مجلس آمده است، تعدد نرخ‌هاي رسمي و فاصله معنادار با بازار غيررسمي، اتكای خطرناك سياستگذار به آمار گمراه‌كننده مازاد عرضه در سامانه نيما، عدم پذيرش واقعيت افزايش نرخ ارز متناسب با واقعيت‌هاي اقتصادي، خروج 10 ميليارد دلار ارز به‌صورت اسكناس و حواله از فرآيندهاي رسمي با ادامه رويه فعلي اهم مسائلي است كه تحت‌الشعاع نگاه كوتاه‌مدت تصميم‌گيران در حوزه ارزي قرار گرفته است.
لازم به ذكر است (در ابتداي دي ماه) ميزان فروش روزانه اسكناس به بيش از 20 ميليون دلار رسيده است كه با در نظر گرفتن مداخلات احتمالي در بازار غيررسمي به‌معني فروش بيش از 7 ميليارد دلار اسكناس خواهد بود. با توجه به حجم معاملات بازار متشكل به‌طور تقريبي مي‌توان گفت در 9ماهه سال جاري قريب به 3ميليارد دلار (مشخصاً) صرف ارز ساير (سهميه 2هزار دلاري به‌ازاي كارت ملي) شده است.
حداقل 150هزار نفر با كارت ملي معادل 3ميليارد دلار ارز سهميه‌اي گرفتند
از سوي ديگر ارز مسافري قابل توجهي در سه ماهه اول سال كه ارز ساير وجود نداشت، تخصيص داده شده است، با فرض فروش ارز ساير به‌ميزان 3 ميليارد دلار از ابتداي سال تا آذر ماه بيش از 150 هزار نفر با ارائه كارت ملي اقدام به خريد ارز تحت سرفصل ساير كرده‌اند، در اين بين مشاهدات ميداني تأييد مي‌كرد كه نقش اجاره كارت ملي و سوءاستفاده از كد ملي افراد در ايجاد تقاضاي كاذب با هدف سفته‌بازي نقش جدي داشته است.
تخصيص روزانه 100هزار دلار به نرخ يارانه‌اي به مسافرت‌هاي خارجي
از طرفي تا اوايل آذرماه سال جاري، روزانه 100 هزار دلار اسكناس به متقاضيان سفر به خارج از كشور با نرخ 100/29 تومان ارائه مي‌شد كه مصداق دادن 180 ميليارد تومان يارانه به مسافرت‌هاي خارجي دهك‌هاي بالاي درآمدي جامعه و بي‌عدالتي بود كه پس از طرح آن در جلسه كميسيون اقتصادي مجلس با رئيس‌كل سابق بانك مركزي اين نرخ ترجيحي مسافري در دستور حذف قرار گرفته است.
