جوان آنلاین: نبود پایگاه داده جامع آماری در بخش کشاورزی همچنان یکی از موانع اصلی توسعه این حوزه است. این کمبود، بهره‌گیری از روش‌های نوین تنظیم بازار محصولات کشاورزی را با چالش‌های جدی مواجه و سیاستگذاران را به استفاده از راهکار‌های سنتی و ناکارآمد محدود کرده است. در سال گذشته، صادرات بی‌رویه برخی محصولات کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی را واداشت با اختیارات ویژه‌ای که دریافت کرده بود، ممنوعیت‌هایی برای صادرات وضع کند تا ثبات بازار داخلی حفظ شود، اما این تصمیم با مخالفت‌هایی روبه‌رو شده است. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در نامه‌ای به معاون اول خود تأکید کرده است به جای جلوگیری از صادرات، باید در صورت کمبود در بازار داخلی، امکان‌سنجی برای واردات محصولات کشاورزی در نظر گرفته شود. این رویکرد رئیس‌جمهور، نگرانی‌هایی را درباره اولویت‌بندی منافع صادرکنندگان بر نیاز‌های داخلی ایجاد کرده است. منتقدان معتقدند آزادسازی صادرات بدون توجه به محدودیت‌های منابع آبی و ارزی کشور می‌تواند تکرار تجربه‌های تلخی مانند صادرات سیب‌زمینی در زمستان گذشته باشد؛ جایی که صادرکنندگان از رانت سود بردند و همان محصولات با قیمتی بالاتر به کشور وارد شد؛ نتیجه‌ای که هم دولت و هم مردم را متضرر کرد. برای برون‌رفت از این دور باطل، ایجاد پایگاه داده آماری جامع و شفاف در بخش کشاورزی بیش از پیش ضروری به نظر می‌رسد تا سیاستگذاری‌ها مبتنی بر اطلاعات دقیق و به‌روز باشد.
بخش کشاورزی در زمستان سال‌جاری روز‌های سختی را سپری کرد، پس از اینکه در بهمن ماه، تورم ماهانه محصولاتی مانند سیب‌زمینی، لوبیا، عدس و نخود رکورد زد و امنیت غذایی شهروندان در معرض تهدید جدی قرار گرفت، حالا نوبت تولیدکنندگان بود که دچار مشکل شوند تا به نوعی عدالت برقرار شود. در همین راستا دولت ممنوعیت صادراتی بر طیف وسیعی از کالا‌های کشاورزی اعمال کرد تا از این طریق بازار داخلی را مدیریت کند.
براساس ماده ۲۴ قانون توسعه کشور که در سال ۱۳۹۶ به تصویب رسیده است، دولت اجازه ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی را به منظور تنظیم بازار داخل ندارد. از آن سال تاکنون نرخ ارز روند صعودی گرفته و هرسال با افزایش بی‌رویه هرکدام از محصولات کشاورزی، بازار داخلی متزلزل شده و مردم تاوان گرانی قیمت آن را می‌دهند.
معمولاً بر اساس چند روش نسبت به تنظیم بازار اقدام می‌شود که یکی از روش‌ها افزایش تعرفه عوارض صادراتی است. روش دیگر ممنوعیت صادرات کالا‌هایی است که در بازار داخل با کمبود مواجه شده‌اند و روش سوم هم تنظیم بازار با واردات بدون از دست دادن بازار صادراتی است.
از آنجا که در شرایط تحریمی، واردات کالا‌هایی که مشابه داخلی دارند، مرسوم نیست، معمولاً از روش سوم برای تنظیم بازار استفاده نمی‌شود.
فروردین ماه سال ۱۴۰۱ بود که تعدادی از صادرکنندگان با شکایت به دیوان عدالت اداری ممنوعیت صادرات محصولات سیب‌زمینی، گوجه‌فرنگی، پیاز و بادمجان را توانستند لغو کنند، از آن تاریخ وزارت جهاد کشاورزی دیگر ممنوعیت صادراتی اعمال نکرد. در مقابل چشمان مردم محصولات آب‌بر مانند هندوانه صادر شد و مردم بابت بسیاری دیگر از محصولات صادراتی هزینه بالایی صرف کردند، حتی دربرخی مواقع به رغم وجود محدودیت منابع آبی، هندوانه‌های صادراتی در مرز همسایگان در گرمای تابستان از بین رفت و امحا شد.
از بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، در بخش کشاورزی در خلأ یک پایگاه آماری دقیق و جامع، هر ساله سفره مردم با مشکل مواجه می‌شود. به‌رغم وجود ادارات عریض و طویل وزارت جهاد کشاورزی در استان‌ها و برخی شهرستان‌ها، جمع آوری آمار از میزان تولید و مصرف هر استان با شهرستان‌های تابعه و روستا‌ها پشت گوش انداخته می‌شود و جدی گرفته نمی‌شود. نتیجه این بی‌تدبیری‌ها و سوءمدیریت‌ها آن می‌شود که یک سال سیب‌زمینی، سال بعد پیاز و گوجه و خیار یا هر محصول دیگری با فراوانی یا کمبود روبه‌رو می‌شود.
به این مشکلات هر ساله، صادرات بی‌رویه نیز با افزایش قیمت ارز در پنج سال اخیر اضافه شده و سیاستگذار را در تله تصمیمات قدیمی و نخ‌نما گرفتار کرده است. اکنون هم فعالان اقتصادی با نااطمینانی جدی روبه‌رو شده‌اند و هم سفره و معیشت مردم مختل شده است.
نامه پزشکیان به عارف و انتقاد از منع صادرات محصولات کشاورزی
هفته گذشته مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور در واکنش به یادداشتی از عارف، معاون اول رئیس‌جمهور با موضوع «ملاحظات قانونی ممنوعیت‌های صادراتی ابلاغی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و ضرورت پایداری و تداوم کسب و کار» اعلام کرد: «اصولاً اگر ما پیش‌بینی‌های لازم را داشته باشیم، نباید این مشکل پیش بیاید. در هر حالت اگر موردی اتفاق افتاد به جای جلوگیری از صادرات، در صورت امکان برنامه واردات را در نظر بگیرند.»
رئیس‌جمهور در حالی که مدام از ضرورت بهبود معیشت مردم دم می‌زند، ظاهراً اتفاقات زمستان سال گذشته را فراموش کرده است.
زمانی که صادرات بی‌رویه محصولات کشاورزی از جمله حبوبات و سیب‌زمینی در یک سال اخیر بار‌ها بازار داخلی را به هم ریخته است، شاهد افزایش قیمت صیفی‌جات از جمله سیب‌زمینی و بادمجان وحتی میوه‌های فصلی بوده‌ایم. چطور می‌شود در شرایط محدودیت منابع آبی محصول کاشته شود و مقابل چشمان مصرف‌کنندگان داخلی به دلار به همسایگان عربی فروخته شود و مردم مستأصل با قیمت‌های گزاف آن را خریداری کنند یا دولت به منظور تأمین بازار داخل نیمی از قیمت کالا را سوبسید پرداخت و کالای مورد نیاز را وارد کند.
پزشکیان از ابتدایی‌ترین روز‌های فعالیت خود در دولت چهاردهم و در جمع تجار وعده داد که جلوی صادرات محصولات کشاورزی گرفته نمی‌شود و در صورت نیاز برای کسری بازار داخلی واردات انجام می‌شود، اکنون نیز بر مبنای همان وعده‌ها از ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی به معاون اول خود گلایه می‌کند. ضروری است به رانتی که سال گذشته عاید صادرکنندگان سیب‌زمینی شد، اشاره‌ای کنیم.
سیب‌زمینی‌های وارداتی ایرانی از آب درآمد!
عضو کمیسیون مواد غذایی اتاق اصناف ایران گفت: سیب‌زمینی‌های وارداتی به ایران محصول داخل کشور هستند که در کشور‌های اطراف انبار و هنگام کمبود به اسم کشور ثالث به کشور ما وارد می‌شوند.
اسفند ماه سال گذشته، احمدرضا بخشی، عضو کمیسیون مواد غذایی اتاق اصناف ایران درباره آنچه به کمبود سیب‌زمینی در کشور انجامید، گفت: در ایران ۵/۱ برابر مصرف کشور سیب‌زمینی تولید می‌شود، در این شرایط کمبود سیب‌زمینی به این دلیل اتفاق افتاد که بیشتر از مصرف، سیب زمینی صادر شد و صادرکنندگان سیب‌زمینی را که در هر کیلو به طور مثال ۱۵هزار تومان صادر کردند، پس از کمبود با قیمتی به طور مثال ۳۵هزار تومان وارد کردند و اطلاعات رسیده حاکی است سیب‌زمینی‌های وارداتی ایران محصول داخل کشور هستند.
وی افزود: انبار‌هایی در کشور‌های اطراف ایجاد و کالا‌های ایرانی در آنجا ذخیره شده و هنگام کمبود به اسم کشور ثالث به کشور ما وارد می‌شود. این یک مافیاست و وزارت جهاد کشاورزی و نهاد‌های نظارتی دیگر باید به این موضوع ورود کنند که چه کسانی این صادرات را انجام می‌دهند و صادراتی که انجام می‌شود به مصرف کشور صادرکننده می‌رسد یا بار دیگر به کشور بازمی‌گردد؟ پیش از آغاز موج گرانی سیب‌زمینی، این محصول کیلویی ۲۳ هزار تومان بود که با افزایش صادرات و کمبود بازار داخلی قیمتش به ۷۰ تا ۹۰ هزار تومان رسید و بعد از واردات از افغانستان، پاکستان و سایر کشور‌های همسایه در میادین میوه و تره‌بار شهرداری قیمتش به ۲۹ هزارو ۵۰۰ تومان و دست عرضه‌کنندگان سطح شهر به ۴۰ تا ۴، ۵ هزار تومان رسید. به عبارت دیگر حتی بعد از واردات نیز قیمت این محصول پرحاشیه به قیمت قبل (۲۳ هزار تومان) نرسید. قطعاً رئیس‌جمهور نسبت به اتفاقات سال گذشته بخش کشاورزی اشراف لازم را ندارد و از وجود فرصت‌طلبان و دلالان و رانتی که بین‌شان تقسیم می‌شود، بی‌خبر است.
