جوان آنلاین: دونالد ترامپ رئیس‌جمهور امریکا در جدیدترین اقدام سیاست خارجی و اقتصادی خود، تعرفه‌های سنگین علیه بیش از ۱۸۰ کشور جهان وضع کرده است. او در یک سخنرانی رسمی در کاخ سفید از مجموعه‌ای از تعرفه‌های جدید کالا‌های وارداتی به امریکا رونمایی کرد و این روز را روز آزادی اقتصاد امریکا دانست. هدف اصلی ترامپ از این تعرفه‌ها که شدت آن از ۱۰ درصد تا بیش از ۵۰ درصد متغیر است، عادلانه‌تر کردن روابط اقتصادی امریکا با کشور‌های شریک است و در عین حال اهدافی همچون افزایش تولیدات صنعتی در داخل امریکا و همچنین کشاندن شرکت‌های کشور‌های دیگر به داخل امریکا نیز در این طرح دنبال می‌شوند. در طرح ترامپ، میزان تعرفه‌ها بسته به هر کشور متفاوت است. به رغم این مقرر شده که یک تعرفه پایه ۱۰ درصدی برای تمامی واردات از تمام کشورها اعمال شود. همچنین بیشترین تعرفه‌ها بر کشور‌هایی اعمال شده که تراز تجاری امریکا با آنها منفی است و بیشترین کسری تجاری را با ایالات متحده دارند. دولت امریکا اعلام کرده است ادامه یا کاهش این تعرفه‌ها به رفتار کشورها و شرکای تجاری مقابل امریکا بستگی دارد و در صورت اصلاح سیاست‌های تجاری غیرمتقابل از سوی این کشورها، امکان کاهش یا حذف تعرفه‌ها نیز وجود خواهد داشت. یکی از بازیگران هدف تعرفه‌های اقتصادی امریکا، اتحادیه اروپاست که تعرفه ۲۰ درصدی بر صادرات آن به امریکا اعمال شده است. تعرفه یک موضوع اقتصادی قدیمی بین امریکا و اروپا محسوب می‌شود. دو طرف یک دهه پیش در بحث‌های خود در مورد مشارکت تجارت و سرمایه‌گذاری ترانس‌آتلانتیک به لغو تعرفه‌های صنعتی نزدیک شدند که در نهایت دونالد ترامپ در اولین دوره ریاست جمهوری خود آن را لغو کرد. با این حال در حال حاضر از سویی یک تعرفه ۲۵ درصدی بر واردات فولاد، آلومینیوم و خودروی اروپا اعمال می‌کند و از سوی دیگر نیز تعرفه‌های ۲۰ درصدی بر دیگر کالا‌های وارداتی از اروپا بسته است. این تعرفه‌ها به گفته کارشناسان گسترده‌ترین حمله به تجارت آزاد در اروپا از دهه ۱۹۳۰ به بعد ارزیابی می‌شود که هم تهدیدی برای آسیب رساندن به اتحادیه اروپا محسوب می‌شود و هم اقتصاد جهانی را به سوی رکود تورمی سوق می‌دهد.
تأثیر تعرفه‌های جدید بر اتحادیه
تعرفه‌های جدید از راه‌های مستقیم و غیرمستقیم اتحادیه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. تعرفه‌ها می‌تواند به طور قابل توجهی بر صادرکنندگان اروپایی تأثیر بگذارد و به واکنش تلافی‌جویانه کمیسیون اروپا منجر شود. این تعرفه‌ها همچنین می‌تواند بر تصمیمات تورم و نرخ بهره در ماه‌های آینده تأثیر بگذارد. این تعرفه‌ها همراه دیگر سیاست‌های مقابله‌ای دولت جدید امریکا می‌تواند منجر به کاهش رشد اقتصادی اتحادیه اروپا شود. بانک مرکزی اروپا پیش‌بینی‌های صادرات خالص سال ۲۰۲۵ را کاهش داده است. درباره تأثیرات مستقیم باید گفت حدود ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا به تقاضای ایالات متحده بستگی دارد. همچنین تأثیر مستقیم این تعرفه‌ها ۳/ ۰ درصد بر تولید ناخالص داخلی در کوتاه مدت برآورد شده است. از جمله کشور‌های ایرلند، آلمان و ایتالیا بیشتر در معرض خطر قرار دارند، اما کشور‌های اروپای شرقی و اروپای مرکزی کمتر تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. در حوزه تأثیرات غیرمستقیم، تعرفه‌ها بر اروپا منجر به صادرات کمتر، رقابت بیشتر واردات کشور‌های آسیایی با امریکا و عدم اطمینان بیشتر منجر به کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و افزایش دستمزد‌ها خواهد شد. البته اثرات منفی آن که از سال ۲۰۲۶ به بعد بیشتر مشخص خواهد شد، بیش از همه کاهش اشتغال در اروپاست. شرکت‌های اروپایی نیز به دنبال بازار‌های جایگزین خواهند بود. در عین حال هر چند این سیاست به‌طور کلی بر اروپا تأثیر منفی خواهد داشت، اما برآورد‌ها نشان می‌دهد اثر شوک مورد انتظار این تعرفه‌ها کمتر از افزایش قیمت ناشی از کرونا و افزایش قیمت انرژی بعد از جنگ اوکراین خواهد بود.
گزینه‌های اروپا برای مقابله
در مقابل این اقدام ترامپ، اتحادیه اروپا سه گزینه را پیش‌روی خود دید:
۱- در اقدام نخست که در یک پژوهش توسط پارلمان اروپا در مارس ۲۰۲۵ انجام شد پیشنهاد شده است هیچ پاسخ تلافی‌جویانه‌ای به این اقدام داده نشود. در قالب این اقدام، اتحادیه تنها به دنبال مذاکره برای کاهش تعرفه‌ها و معافیت‌ها برمی‌آید و از طریق سیاست پولی سعی می‌کند اثرات تعرفه‌ها را مهار کند.
۲- سناریوی دوم این است که اروپا با اقدامات هدفمند، مشابه اقدامات کمیسیون اروپا در پاسخ به عوارض ۲۵ درصدی فولاد و آلومینیوم که ترامپ پیش از این اعمال کرد، با هدف ضربه زدن به تولید در امریکا و شرکت‌های مرتبط با دولت ترامپ پاسخ دهد.
۳- سناریوی سوم هم این است که اروپا، اقدامات تلافی‌جویانه متناسب را علیه اغلب کالا‌های وارداتی از امریکا اعمال نماید و به تشدید واکنش‌ها علیه فشار‌های اقتصادی خارجی بپردازد. در این میان، گزینه اول همانا تسلیم اروپا در مقابل فشار‌های امریکای ترامپ است که واشینگتن را به سمت گرفتن امتیازات جدید سوق می‌دهد. گزینه دوم ضعف اتحادیه را نشان می‌دهد که در صورت اقدام، ترامپ را تشویق به تشدید تنش خواهد کرد. ذیل گزینه سوم، پاسخ تلافی‌جویانه باید متناسب و مقیاس‌پذیر باشد. هر چند تعرفه‌ها هزینه بالایی برای همه خواهد داشت، اما می‌توان آنها را به صورت مرحله‌ای اعمال کرد تا به واردکنندگان فرصت داده شود تا جایگزین پیدا کنند. به علاوه از آنجا که کشور‌هایی نظیر کانادا نیز همین رویکرد را اتخاذ خواهند کرد، اثرات اقدامات تلافی‌جویانه متناسب بر امریکا بر اقتصاد این کشور قابل توجه است. در عمل نیز اتحادیه اروپا گزینه سوم را انتخاب کرده است. کمیسیون اروپا به عنوان هماهنگ کننده سیاست تجاری اتحادیه اعلام کرده است یک جبهه متحد در برابر تعرفه‌ها تشکیل می‌دهد و تعرفه‌های متقابلی را بر ۲۸ میلیارد دلار از کالای وارداتی از امریکا اعمال می‌کند.
تأثیر تعرفه‌ها بر روابط اقتصادی اروپا و امریکا
عرفه‌ها و عدم اطمینان کلی در مورد سیاست‌های تجاری ایالات متحده می‌تواند روابط اقتصادی این کشور با اتحادیه اروپا را از طرق مختلف تحت تأثیر قرار دهد.
۱- این تعرفه‌ها به طور کلی روابط تجاری اروپا و امریکا را که طبق آمار سال ۲۰۲۳ بیش از ۶/ ۱ تریلیون یورو (۳/ ۱ تریلیون پوند) ارزش داشت محدود خواهد کرد.
۲- در مجموع حدود ۷۰ درصد یا ۳۸۰ میلیارد یورو از صادرات اتحادیه اروپا به ایالات متحده تحت تأثیر این تعرفه‌ها قرار خواهد گرفت. همچنین با تعرفه‌های ۲۰ درصدی، حجم کالا‌های وارداتی ایالات متحده به اروپا احتمالاً حدود ۱۵ درصد کاهش می‌یابد.
۳- با توجه به اینکه حدود ۷/ ۱۳ درصد از کل تجارت خارج از اتحادیه اروپا از ایالات متحده سرچشمه می‌گیرد، این امر به طور قابل توجه بر صادرکنندگان امریکایی مؤثر است به ویژه اگر اتحادیه اروپا واکنشی مشابه کانادا نشان دهد.
۴- صادرات منطقه یورو به ایالات متحده پیش از اعلام تعرفه‌ها به طور قابل توجهی افزایش یافته بود و فوری‌ترین اثر آن معکوس شدن این روند با اعمال تعرفه‌ها خواهد بود.
۵- با توجه به عدم تعادل تجاری بزرگ بین صنایع در ایالات متحده و اتحادیه اروپا، به طور خاص انتظار می‌رود بر بخش خودروی اتحادیه اروپا تأثیر قابل توجهی داشته باشد. تعرفه‌ها باعث می‌شود خودرو‌های اتحادیه اروپا به میزان قابل توجهی در بازار امریکا از نظر قیمت رقابت کمتری داشته باشند.
۶- با توجه به این تعرفه‌ها، روابط دو طرف در بخش خدمات هدف قرار خواهد گرفت که می‌تواند شامل اجرای مقررات سختگیرانه‌تر در فناوری‌های بزرگ، تأخیر در صدور مجوز‌های تجاری برای شرکت‌های امریکایی، محدود کردن دسترسی آنها به قرارداد‌های عمومی و همچنین محدود کردن حقوق مالکیت معنوی یا منع سرمایه‌گذاری در اتحادیه اروپا باشد.
