فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی در شرکت فولاد اصفهان بیش از اینکه موفقیت برای کشف یک فساد بزرگ باشد، فلاکت ساختار‌های نظارتی و قانونی برای پیشگیری از فساد را عیان‌تر کرد. با اینکه ساختار‌های نظارتی و قانونی، وظیفه صیانت رفتار مدیران و مراقبت از اموال عمومی را عهده‌دار است، عیان شدن پرونده‌های کلان از بروز مفسده نشان می‌دهد ساختار موجود قادر نیست مقابل بروز مفسده از اموال عمومی صیانت کند. مطرح شدن پرونده‌های سلاطین سکه، قبر، قیر، دارو و پرونده‌های فساد‌های کلان دیگر یک پیامد ناگوار برای بدنه اجتماعی دارد و آن اینکه اعتماد عمومی به ساختار‌های قانونی را از بین برده و این پرسش را بی‌جواب گذاشته که در سایه حاکمیت قانون، چرا و چگونه این همه مفسده در جریان است؟
این رویداد ناصواب زمانی اتفاق افتاده که تنگنا‌های اقتصادی، زندگی بخش زیادی از افراد جامعه را تحت تأثیر قرار داده است. تنگنا‌های اقتصادی، بیکاری شمار زیادی از افراد جامعه را شامل شده است. بخشی از این افراد به دلیل از دست دادن شغل خود ناگزیر به انتخاب مرگ خودخواسته می‌شوند، بخشی به جمعیت آماری تبهکاران اضافه می‌شوند و بخشی نیز ناگزیر به تن‌فروشی و بخش دیگر هم ناچار به طلاق هستند، آن وقت در چنین وضعیت دشواری خبر فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی منتشر می‌شود و روان اجتماعی را نابود می‌کند.
چندی قبل در حاشیه یکی از جلسات دادرسی دادگاه‌های کیفری، قاضی از قاتل سؤال کرد چرا مرتکب قتل شدی که پاسخ متهم قابل تأمل بود. متهم گفت، چون توان آن را نداشتم اختلاس کنم. او در توضیح بیشتر عنوان کرد: «درآمدم کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌داد. هرچه تلاش می‌کردم نمی‌توانستم زندگی‌ام را تأمین کنم برای همین تصمیم به دزدی گرفتم. نیمه‌شبی برای سرقت وارد یک خانه شدم. فکر می‌کردم صاحبخانه حضور ندارد، اما هنگام سرقت چیزی از دستم افتاد و ناگهان چراغ روشن شد و صاحبخانه مقابلم قرار گرفت. برای فرار از دستش دست به چاقو شدم و با هم درگیر شدیم، اینطور بود که به خاطر سرقت، پایم به پرونده قتل هم باز شد. کسی با آن‌هایی که اختلاس‌های کلان می‌کنند کاری ندارد، اما کسانی مثل من گرفتار می‌شوند.»
این موضوع به منزله دفاع از رفتار مجرمانه نیست، اما روشن است که شیوع مفسده در هر جغرافیایی که امکان بروز داشته باشد افراد زیادی را در معرض آسیب قرار خواهد داد. همه بضاعت آن را ندارند که رنج ناشی از فشار‌های اقتصادی را تحمل و به امید گشایش بیشتر توکل یا تلاش خود را افزایش دهند، برای همین این بخش از بدنه اجتماعی است که به راحتی دچار آسیب می‌شود. با وجود اینکه پرونده‌های فساد زیادی در محاکم قضایی مطرح و عاملان آن بازداشت و محاکمه می‌شوند، اما این رفتار هم قادر نیست اقبال عمومی نسبت به عملکرد دستگاه عدلیه یا ساختار‌های نظارتی را با خود همراه کند، چراکه بعد از برملا شدن یک مفسده، مفسده‌ای بزرگ‌تر رونمایی می‌شود. پرونده مفسده ۹۲ هزار میلیارد تومان رونمایی شد، چون پیشتر فساد تا معاون اجرایی قوه قضائیه رسوخ کرده بود و از آنجا که از بروز اینگونه مفسده‌ها پیشگیری نمی‌شود، پیامد آن به آسیب‌های اجتماعی منجر می‌شود.
