میانگین سنی وزرا چه در دولت یازدهم و چه در دولت دوازدهم نشانه‌ای از اقبال دولت به جوانان را ندارد. در این بین محمد جوادآذری جهرمی را شاید بتوان یک استثنا یا یک برگ برنده دولت برای مواجهه با انتقادات درباره جوانگرانبودن به شمار آورد. حضور بازنشستگان در مشاغل کلیدی، اما به دولت محدود نمی‌شود و طبق اصلاحیه‌ای که روزگذشته با چراغ سبز ۱۹۴ نماینده مجلس روی قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان صورت گرفت، حدود ۲ هزار مدیر دولتی که دوران بازنشستگی‌شان را پشت میز‌های مدیریت سپری می‌کنند و باید با پست‌هایشان خداحافظی کنند و جوانان تازه نفس جای آن‌ها را بگیرند. بنا به تأکید محمود صادقی عضو خانه‌ملت سیدمحمدعلی افشانی شهردار تهران هم یکی از این ۲ هزار مدیر است و دولت برای تعیین تکلیف این افراد دو ماه فرصت دارد.
در حالی که نرخ بیکاری اعلام‌شده از سوی مرکز آمار ایران در سال ۹۶، ۱/ ۱۲ درصد بوده است، این میزان در جوانان ۱۵ تا ۲۹ سال ۳/ ۲۵ درصد است؛ این آمار در میان جوانان تحصیلکرده و متخصص جدی‌تر هم هست. در چنین شرایطی اهمیت قانون منع به کارگیری نیرو‌های بازنشسته در مشاغل دولتی بیشتر آشکار می‌شود.
قانونی که تصویب شد؛ اجرا نشد
قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی کشور با عنوان طرح دو فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم و در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ تصویب و با تأیید شورای نگهبان برای اجرا ابلاغ شد. با تمام این‌ها به کارگیری مجدد ۱۷ استاندار، معاون استاندار و مدیر دولتی بازنشسته در بدنه دولت خود حکایت مفصلی از چگونگی اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مشاغل دولتی است. اما در این میان، شرکت‌های خصولتی یا عمومی وابسته به وزارتخانه حکایت شتر مرغی را دارند که حیات خلوتی برای به کارگیری مجدد بازنشستگان فراهم می‌آورند؛ شرکت‌هایی مانند شستا یا صنایع شیر ایران از یک سو خود را خصوصی می‌دانند و می‌توانند قوانینی از این دست را دور بزنند و از سوی دیگر منبع تغذیه آن‌ها دولت است، اما اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان برای جلوگیری از تأویل و تفسیر در به کارگیری مجدد بازنشستگان در شرکت‌های دولتی شاید بتواند بخشی از افرادی را که هیچ‌گاه زیربار بازنشستگی نمی‌روند، راضی به کنار رفتن به نفع جوانان کند. هر چند ممکن است نیرو‌های جوان جایگزین هم از ژن‌های خوب باشند و فرصت برابری در اختیار همه قرار نگیرد. براساس تبصره یک ماده واحده اصلاح شده، به کارگیری بازنشستگان در سمت رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس‌جمهور در ماده و همچنین به کارگیری بازنشستگان نیرو‌های مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل‌قوا صرفاً در دستگاه متبوع خود مجاز است. به کارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیرو‌های شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز است. دارندگان اجازات خواسته مقام معظم رهبری، جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی هستند.
لابی‌های مدیران بازنشسته
حسین مقصودی عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور مجلس، با بیان اینکه در حال حاضر هزار و ۲۰۰ مدیر بازنشسته در پست‌های مدیریتی فعالیت می‌کنند، افزود: در اینکه از تجربیات این افراد باید استفاده کرد، هیچ‌شکی وجود ندارد؛ اما جوانان بسیاری هم‌اکنون بیکار هستند که باید از آن‌ها در این پست‌ها استفاده کرد. به گفته وی، دولت دو ماه برای اجرای این قانون فرصت دارد. عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور مجلس تصریح کرد: طبق آمار غیررسمی حدود ۱۷ استاندار، نزدیک به ۸۰ معاون استاندار و هزار و ۲۰۰ مدیربازنشسته باید از پست‌های مدیریتی خود کار بروند، البته لابی‌های بسیاری توسط مدیران بازنشسته در مجلس برای جلوگیری از تصویب این قانون صورت گرفت؛ اما مجلس تحت تأثیر این فضا قرار نگرفت. غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی می‌گوید: به وضع قانون برای عدم به کارگیری بازنشستگان خوش‌بین نیستم، زیرا ضمانت اجرایی وجود ندارد که پس از برکناری بازنشستگان، جوانان مشغول شوند. از نگاه وی قوانین وضع شده به سویی پیش می‌رود که به مرور زمان باعث حذف جامعه ایثارگری از دستگاه‌ها می‌شود.
بیش از ۱۷۰۰ مدیربازنشسته
آنطور که محمدمهدی تندگویان معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش و جوانان می‌گوید: براساس اعلام سازمان بازرسی کل کشور هم‌اکنون هزار و ۷۰۰ نفر از بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی و دولت مشغول به کار هستند، اما به نظر می‌رسد حداقل هزار نفر از مدیران و مسئولان در مشاغل دولتی را بازنشستگان تشکیل می‌دهند که در سمت‌های کلان مدیریتی در حال ادامه فعالیت هستند.
وی در مورد معرفی جوانان مجرب و متخصص به دولت برای انتصاب در سمت‌های کلان مدیریتی تأکید کرد: آمادگی داریم به ازای بازنشستگانی که از سیستم خارج می‌شوند، سه برابر لیست جوانان متخصص و آماده به کار را معرفی کنیم. آیا شهردار تهران هم در دایره شمول این قانون قرار می‌گیرد و جزو مدیرانی است که باید کنار برود؟
محمود صادقی، عضو مجمع نمایندگان استان تهران در پاسخ به این سؤال می‌گوید: طبق آمار کسب‌شده هزار و ۲۰۰ مدیر دولتی مشمول این قانون هستند که شهردار تهران نیز در دایره افرادی است که باید برکنار شود، قرار می‌گیرد؛ البته باید شرایط هر فردی از جمله شهردار تهران را بررسی کرد.
وی تصریح کرد: مشخص نیست که شهردار تهران هم مصداق این قانون است یا خیر، اما طبق گفته و شنیده‌های نمایندگان مجلس این قانون برای شهردار تهران نیز باید اجرایی شود. ضمن اینکه نمی‌توان به بهانه‌ها و دلایلی، چون مشکلات پایتخت شهردار تهران را از این قانون استثنا کرد، زیرا اجرای قانون اولویت برافراد را داشته و نمی‌توان دیگر استثنایی قائل شد.
