مجلس در ارائه آراي اعتماد به وزراي پيشنهادي دقت كند

اقتصاد جايي براي آزمون و خطا ندارد

هادی غلامحسینی

 

تئوريسين اقتصادي  دولت يازدهم، بيكاري، محيط‌زيست، آب، صندوق‌هاي بازنشستگي و نظام‌هاي بانكي را پنج چالش بزرگ كشور معرفي كرده است و مدت‌ها پيش مدعي شد بهبود اقتصاد نياز به «اجماع ملي» دارد، حال كارشناسان اقتصادي براين باورند مشكل اقتصاد ايران فراتر از مباحث مطرح شده از سوي تئوريسين اقتصادي دولت يازدهم است و ركود در اقتصاد همچنان باقي است و تورم طي سال‌هاي گذشته به بهاي تعميق ركود، افزايش شبه پول و حبس هزارميليارد تومان در سپرده‌هاي بانكي سوددار، ميليارد‌ها دلار قاچاق كالاي ارزان قيمت و رساندن سقف بدهي‌هاي دولت به 700هزار ميليارد تومان به طور موقتي كاهش يافته و ثبات موجود در اقتصاد در واقع به بهاي رشد ريسك‌ها و بحران‌هاي اقتصادي ايجاد شده است.

 

به گزارش «جوان»، در حالي وزراي پيشنهادي كابينه دولت دوازدهم از سوي دولت معرفي شده‌اند كه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در آستانه آزمون سختي قرار مي‌گيرند و وظيفه شرعي و ملي آنها ايجاب مي‌كند سابقه، عملكرد، برنامه، كارايي، تخصص، تعهد و... افراد پيشنهادي را براي تصدي‌گيري وزارتخانه‌ها به خوبي بررسي كنند و به افراد متعهد و متخصص و كارآمد كه برنامه اجرايي براي تحول وضعيت موجود دارند، رأي دهند و بدون تعارف به افراد ناكارآمد نه بگويند زيرا فرصتي براي آزمون و خطا ديگر نيست. رهبر معظم انقلاب بارها عنوان كرده‌اند در يك جنگ اقتصادي تمام‌عيار با غرب قرار داريم و در همين راستا سال 92 سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي را ابلاغ كردند كه متأسفانه در چهار سال گذشته چندان مورد توجه قرار نگرفت، از اين رو برنامه‌هاي وزراي آينده در هر بخش و به ويژه در حوزه اقتصادي بايد منطبق با سياست‌هاي كلي مدنظر باشد.

 

دولت حسن روحاني طي چهار سال گذشته برنامه‌هايي را در حوزه اقتصاد به اجرا درآورد كه با همه تلاش‌ها، اقتصاد بدون نفت دچار تحول نشد. تئوريسين اقتصادي روحاني بيكاري، محيط‌زيست، آب، صندوق‌هاي بازنشستگي و نظام‌هاي بانكي را پنج چالش بزرگ كشور معرفي كرده است و مدت‌ها پيش مدعي شد بهبود اقتصاد نياز به «اجماع ملي» دارد. در اين بين مشكلات اقتصاد ايران به سطحي رسيده است كه ديگر نمي‌شود همانند دولت اول حسن روحاني شاهد بي‌انضباطي مالي و عدم‌انسجام و يكپارچگي در سياست‌هاي اقتصادي باشيم چراكه در گذشته بين تيم اقتصادي دولت و وزرا و وزارتخانه‌ها وضعيت جزيره‌اي برقرار بود و هر بخش از دولت انگار كه حكومتي خودمختار است و ناهماهنگ و گاه متضاد از ساير اجزاي دولت اداره مي‌شد، اين در حالي است كه همين ناهماهنگي‌ها يك سيستم نامنظم را در اقتصاد ايران پديد آورده است و خروجي آن مي‌شود كه به رغم هزينه 12 تا 15 هزار ميليارد توماني جاري يك ماه دولت اما سيستم اقتصادي كاملاً ناهماهنگ اداره شد و خروجي مطلوبي نداشت.

  

پايان حواله حل مشكلات به آينده

در اين بين يك پژوهشگر ريسك نسبت به حواله حل مشكلات به آينده هشدار داد و  تداوم اين سياست را در دولت آتي خطرناک عنوان کرد و گفت: قيمت نفت به كمترين حد  در شش ماهه گذشته سقوط كرده است و بخش عمومي به گزارش وزير اقتصاد 700 هزار ميليارد تومان بدهي حسابرسي شده دارد، اين نشان مي‌دهد دولت مدت‌هاست بيش از درآمدش هزينه مي‌كند. محمدحسين اديب گفت: بانك مركزي سال گذشته 23 هزار ميليارد تومان كسري دولت را تأمين كرده است (10 هزار و 500 ميليارد تومان اسناد به تعهد دولت، 5 هزار و 850 تنخواه خزانه و 6 هزار و 500 ميليارد تومان شركت‌هاي دولتي)، از دولت قبل انتقاد مي‌شد كه 45 هزار ميليارد تومان طي هشت سال مسكن مهر را تأمين مالي كرده است، بانك مركزي طي يك‌سال بخش عمومي را 23 هزار ميليارد تومان تأمين مالي كرده است، هر دو سياست ماهيتي تورم‌زا داشته است و براي مهار تورم بايد تأمين مالي از محل چاپ اسكناس متوقف شود. وي در رابطه با بخش بيمه نيز تصريح كرد: براي پنجمين سال متوالي وصولي تأمين اجتماعي سالانه نسبت به سال قبل 25 درصد افزايش يافته، اين روند به شدت استخدام را غيراقتصادي كرده و كشور تحت فشار بيمه‌اي است.
وي در رابطه با وضعيت وزارت مسكن و شهر‌سازي اظهارداشت: بدهي وزارت مسكن و شهر‌سازي به پيمانكار در پايان سال 95 بالغ بر 5 هزار ميليارد تومان بود و اكنون 10 هزار و 500 ميليارد تومان است و وزارتخانه با بدهي اداره مي‌شود.

  

از محل استقراض به مردم خدمات رفاهي داده ‌شد

وي در رابطه با اوضاع اقتصادي وزارت بهداشت و درمان گفت: بدهي بيمارستان‌ها به شركت‌هاي بيمه‌اي 10 هزار ميليارد تومان است، از محل استقراض به مردم خدمات رفاهي داده مي‌شود، كاش خدمات رفاهي به مردم از محل استقراض نبود. وي در رابطه با تحليل خودش از اوضاع وزارت نفت تصريح كرد: بخش نفت و گاز 50 ميليارد دلار به بانك‌ها بدهكار است، اگر اين بدهي ريالي شود، بخش نفت و گاز 188 هزار ميليارد تومان بدهي به بانك‌ها دارد كه مدام با مصوبه مجلس آن را استمهال مي‌كند. رسانه‌ها مدام به بدهي معوقه بانك‌ها اشاره مي‌كنند اما بدهي استمهالي را جزو معوقات لحاظ نمي‌كنند. بدهي شركت نفت دو برابر كل معوقات بانك‌هاست. اديب درباره وزارت نيرو هم گفت:روزانه معادل 1/15 ميليون بشكه ارزش حرارتي نفت در نيروگاه‌ها گاز، نفت كوره و گازوئيل مصرف مي‌شود كه ارزش روز آن 69 هزار ميليارد تومان است. مي‌دانيد كه در عمل سوخت به صورت رايگان در اختيار نيروگاه‌ها قرار مي‌گيرد و پولي كه مردم بابت برق پرداخت مي‌كنند، تنها هزينه اداره توانير منهاي سوخت است. هزينه سوخت رايگان است. 69 هزار ميليارد تومان معادل حقوق 3/2 ميليون نفر كارمند است كه ماهانه 1/8 ميليون تومان براي مدت 12 ماه حقوق دريافت كنند، اگر از مردم پرسش شود مردم از اين شيوه تخصيص پول در جامعه ارزيابي مثبتي نخواهند داشت.

  

پژويان: رشد اقتصادي با اتكا به نفت اشتغال ايجاد نمي‌كند

از سوي ديگر استاد دانشگاه علامه طباطبايي ‌گفت: با كمال تأسف هر رشدي در بخش نفت و اجزاي آن هيچ رابطه‌اي با صنايع و اشتغال ندارد، در نتيجه اگر اين رشد از ۵ به ۱۵ درصد هم برسد، باعث رشد اقتصادي و اشتغال نخواهد شد. دكتر جمشيد پژويان به نرخ رشد منفي در سال 94 اشاره كرد و گفت: طبق اعلام بانك جهاني نرخ رشد اقتصادي بدون نفت ايران در سال 94 منفي 0/9 درصد است و آن چيزي كه بانك مركزي ايران اعلام كرد منفي 1/3 درصد بود و همين موضوع نشان مي‌دهد رشد اقتصادي حاصل شده در سال 95 هم از نفت بوده و توفيق ديگري در اقتصاد ايران رخ نداده است. براساس گزارش «جوان» تعداد بيكاران به ادعاي مركز آمار به حدود 3/5 ميليون نفر رسيده‌  و نرخ بيكاري به فراتر از 12درصد رفته است، البته موضوع ورود 3تا 4 ميليون دانشجو بعد از فراغت از تحصيل به بازار كار پيوسته به عنوان يك نگراني مطرح است، علاوه براين كارشناسان مستقل شمار بيكاران فعلي را حدود 5تا 7ميليون نفر تخمين مي‌زنند.

  

گفتمان فقر و انتخابات

همچنين تقاضا در اقتصاد ايران با افت شديد مواجه شده است و حتي مسعود نيلي مشاور اقتصادي روحاني نيز به اين مهم اعتراف داشته است. به گفته علي ربيعي گفتمان مسلط بر انتخابات دوازدهمين رياست جمهوري گفتمان فقر بود، اين در حالي است كه وي پيش از اين نيز جمعيت فقر مطلق را بيش از 10 ميليون نفر در كشور عنوان كرده بود.

  

قاچاق قابل ملاحظه طي 4 سال گذشته

كشور با وجود ميليون‌ها بيكار و بنگاه‌هاي اقتصادي كه به دليل ضعف طرف تقاضا در اقتصاد كالاهاي توليدي خود را در انبارها دپو كرده‌اند، به ادعاي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سال 95 با 12/5ميليارد دلار حجم قاچاق رو به رو است. حدود 95 درصد قاچاق به شكل كالاي ورودي به ايران است كه بنا به ادعاهاي اخير مسئولان مبارزه با قاچاق سهم مبادي رسمي از ورود قاچاق در حدود 30 درصد است ولي مراجعي چون كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي بر اين باورند حجم قاچاق كالا و ارز در ايران حدود 20 ميليارد دلار است و متأسفانه بسياري از مسئولان براين باورند عموم كالاي قاچاق از مبادي‌اي چون گمرك ورود يا خارج مي‌شود، در عين حال آمار‌هاي رسمي نشان مي‌دهد طي چهار سال گذشته ارزش ريالي قاچاق حدود 240هزار ميليارد تومان بود كه شائبه كنترل تورم با اين حجم از قاچاق مطرح است.

  

وضعيت اسفبار بخش پولي ايران

با اين حال نرخ رشد حجم نقدينگي در چهار سال اخير بسيار چشمگير بوده است، به‌طوري كه حجم نقدينگي از 500 هزار ميليارد تومان به مرز هزار و 300 هزار ميليارد تومان رشد يافته و عموم اين نقدينگي در قالب شبه‌پول در حساب‌هاي سوددار بانكي فعلاً سرگرم دريافت سودهاي بيش از 20 درصدي است اما نكته قابل تأمل آن است كه چرا با وجود ركود اقتصادي در بيشتر بخش‌ها و نرخ رشد بدون احتساب به نفت بسيار ضعيف، حجم نقدينگي و قدرت خريد آنقدر تقويت شده است و قطعاً هر سياستگذاري در اقتصاد ايران بايد نگران قدرت خريد خلق شده در چهار سال گذشته باشد و اين سؤال ذهن مردم را به خود مشغول كرده است كه اگر اين حجم نقدينگي آزاد شود چه اتفاقي در اقتصاد ايران رخ خواهد داد و آيا تورم به شدت رشد خواهد كرد و تا كي بانك‌هاي ايران اصلاً مي‌توانند به پرداخت سود 20 درصد مبادرت كنند.

 

اگر چه به گفته رئيس كل بانك مركزي حجم معوقات بانكي حدود 100هزار ميليارد تومان است اما منابع مستقل اين عدد را حدود 200هزار ميلياردتومان عنوان مي‌كنند، با اين حال اگر مجموع سرمايه بانك‌ها را حدود 70 تا 80هزار ميليارد تومان لحاظ كنيم، مي‌بينيم كه يك مخاطره جدي در بخش پولي كشور رخ داده است و نكته ديگر آنكه نرخ سود 20 تا 30 درصدي اقتصاد ايران را به شدت رنج مي‌دهد و توليدكنندگان به سختي مي‌توانند براي تأمين مالي از بانك چنين نرخي را پرداخت كنند.  در پاپان اميد مي‌رود نمايندگان مجلس وضعيت كنوني اقتصاد ايران و كشور را درك كنند و منطبق با وظيفه شرعي خود به وزرايي رأي بدهند كه متعهد، متخصص و كارآمد باشند.