جوان‌آنلاين: انتخابات رياست جمهوري تركيه در روز 10
آگوست برگزار مي‌شود و رجب طيب اردوغان، نخست وزير كنوني و رهبر حزب عدالت و توسعه،
اكمل‌الدين احسان‌اوغلو، نامزد مشترك احزاب مخالف و رييس سابق سازمان همكاري
اسلامي، و صلاح‌الدين ميرتاش، سياست‌مدار كرد، از نامزدهاي اين انتخابات هستند. به
نظر مي‌رسد كه شانس اردوغان براي پيروزي در اين انتخابات نسبت به ديگر نامزدها بيشتر
است و او كه بعد سه دوره نخست وزيري ديگر نمي‌تواند اين مقام را در اختيار داشته باشد،
از هم اكنون گام بلند خود را براي فتح كرسي رياست جمهوري تركيه برداشته است. نظرسنجي‌ها
وقوع اين امر را تا اندازه‌اي تاييد كرده‌اند چنان كه طبق آخرين نظرسنجي حدود 80
درصد واجدين شرايط در انتخابات شركت خواهند كرد و از ميان اين تعداد، قريب به 50
تا 54 درصد به اردوغان، 35 تا 30 درصد به احسان‌اوغلو و 5 تا 7 درصد به دميرتاش
راي مي‌دهند.
رييس جمهور انتخابي
اولين موضوع قابل توجه در اصل خود
انتخابات است زيرا تا كنون، رييس جمهور توسط پارلمان انتخاب مي‌شد كه حزب داراي
اكثريت كرسي‌ها يا حزبي با ائتلاف ديگر احزاب مي‌توانست رييس جمهور تركيه را تاييد
كند. روساي جمهور سابق و عبدالله گل، رييس جمهور فعلي نيز به همين شيوه انتخاب
شدند اما انتخابات 10 اوت براي نخستين بار نحوه انتخاب اين مقام را تغيير مي‌دهد.
اين بار رجوع مستقيم به آراي مردم است كه رييس جمهور را مشخص مي‌كند كه به اين
ترتيب، مقام رياست جمهوري حداقل در ظاهر امر از وابستگي حزبي او جدا مي‌كند و فرد
انتخاب شده بيشتر از حمايت حزبي مي‌تواند به آراي مردم تكيه داشته و قدرت خود را وابسته
به آن بداند. وابستگي حزبي رياست جمهوري باعث مي‌شد تا رييس جمهور اين امكان را
داشته باشد تا در برابر حزب متبوع خود از آزادي عمل بيشتري برخوردار باشد.
اعتراضات يك سال گذشته در برابر سياست‌هاي
اردوغان باعث نشد تا عبدالله گل را با خود همراه كند هر چند كه رييس جمهور حداقل
به صورت كنايه‌اي به نحوي همراهي خود را با اين اعتراضات و خواسته‌هاي معترضين
نشان داده بود. شايد تشريفاتي بودن مقام رياست جمهوري در ساختار سياسي تركيه چنين
اجازه‌اي به گل نمي‌داد اما نبايد وابستگي حزبي او به عدالت و توسعه را فراموش مي‌كرد كه به او اجازه
مخالفت با رهبر اين حزب را نمي‌داد. بنابر اين، گل مجبور به دنباله‌روي از سياست
حزب متبوع بود اما رياست جمهوري انتخابي صورت مسئله را تا مقدار قابل توجهي تغيير
مي‌دهد. از سوي ديگر، نمي‌توان رابطه حزبي بين رييس جمهور و حزب متبوع حتي با وجود
راي مستقيم را ناديده گرفت چرا كه حزب متبوع به هر صورت ابزار لازم رييس جمهور
براي پيش‌برد سياست‌هاي رييس جمهور است به خصوص اين كه اردوغان پيروز شود و او
برنامه‌اش براي ايجاد نظام رياستي يا نيمه‌رياستي در تركيه را دنبال كند.
انتخابات و تغيير نظام سياسي
شايد اين انتخابات حكم پيش‌درآمدي براي
تغيير نظام سياسي تركيه باشد كه اردوغان به صورت جدي مد نظر دارد و در صورت پيروزي،
قصد اجراي آن را دارد. در حال حاضر، ساختار سياسي تركيه بر اساس نظام پارلماني است
كه انتخاب رييس جمهور از سوي پارلمان يك وجه از اين ساختار است. انتخاب رييس جمهور
از طريق رجوع به آراي مردم به خودي خود مغايرتي با نظام پارلماني ندارد اما حداقل
امر اين است كه يك وجه فعلي از اين نظام را تغيير مي‌دهد و همين امر نيز مي‌تواند
مقدمه‌اي باشد براي رسيدن به نظام رياستي كه رييس جمهور از اختياراتي به مراتب
بيشتر از اختيارات فعلي برخوردار است و در عمل سكان قدرت را در تركيه به دست مي‌گيرد.
با وجود اين، اردوغان براي عملي كردن قصد خود از تغيير نظام سياسي با مشكلاتي
روبرو است.
اولين مشكل در تدوين و تغيير در موادي
از قانون اساسي تركيه است كه اجازه تغيير نظام از پارلماني به رياستي را مي‌دهد. بيش
از دو سال است كه كميسيون متشكل از چهار حزب عدالت و توسعه، جمهوري‌خواه خلق، حركت
ملي و حزب صلح و دموكراسي براي اين كار در
مجلس تركيه تشكيل شده تا آن كه اين كار به صورت مساوي توسط احزاب اصلي مجلس انجام
بگيرد. هر چند كه كندي كار كميسيون در قبل از اين خشم اردوغان را برانگيخته بود و
حتي به رفراندم گذاشتن طرح حزب خود از تغييرات در قانون اساسي بدون مشاركت ديگر
احزاب را مطرح كرده بود. او با وجود اين تهديد اما چاره‌اي نداشت جز تن دادن به
ادامه كار كميسيون و مشاركت سه حزب ديگر در فرايند تغيير در قانون اساسي. اكنون و
با احتمال پيروزي او در انتخابات رياست جمهوري به نظر مي‌رسد كه بايد منتظر ساز و كار
بعد از رسيدن به رياست جمهوري و تشكيل پارلمان آينده باشد.
چالش‌هاي در پيش رو
اردوغان در صورت پيروزي در انتخابات
رياست جمهوري يك گام به نظام رياستي نزديك مي‌شود اما با وجود اين، چالش‌هاي جديدي
نيز در پيش رو خواهد داشت. نخستين چالش او در تشكيل پارلمان آينده و كار كميسيون
قانون اساسي آن است. با توجه به قانون اساسي فعلي، هر گونه تغيير و اصلاح در قانون
اساسي نياز به راي حداقل دو سوم از نمايندگان مجلس دارد. تعداد نمايندگان فعلي
عدالت و توسعه كمتر از دو سوم است و به همين جهت، اردوغان نمي‌تواند با تركيب فعلي
تغيير و اصلاح مورد نظر خود را در قانون اساسي ايجاد كند. او بايد منتظر تشكيل
پارلمان بعدي باشد و گفته شده كه با رسيدن به مقام رياست جمهوري، اولين اقدام او
تعيين نخست وزير و آماده كردن زمينه براي
انتخابات مجلس است.
آيا حزب عدالت و توسعه مي‌تواند حداقل
دو سوم كرسي‌هاي مجلس بعدي را به دست بگيرد؟ اين احتمال با توجه به انتخابات ماه
مارس شهرداري‌ها بعيد به نظر مي‌رسد زيرا اين حزب تنها توانست نزديك به 46 درصد از
آراء را به دست آورد. حتي اگر نظرسنجي‌ها در مورد ميزان راي احتمالي اردوغان در
اين انتخابات هم تحقق بيابد باز ملاكي براي موفقيت حزب او در انتخابات بعدي نخواهد
بود. علاوه بر اين، رسيدن اردوغان به مقام رياست جمهوري به معناي كنارگيري او از
رياست عدالت و توسعه است كه اين امر مي‌تواند در انسجام داخلي حزب تاثير اساسي
بگذارد و حزب او را به بلايي دچار كند كه در سال‌هاي دور نصيب احزاب تحت رهبري سليمان
دميرل و تورگوت اوزال افتاد كه با رسيدن اين افراد به مقام رياست جمهوري، احزاب
آنها هم انسجام دروني خود را از دست داده و دچار فروپاشي شد.
در آخر، نبايد از مخالفت ديگر احزاب از
برنامه اردوغان براي تغيير نظام سياسي تركيه غافل ماند. اين احزاب به برنامه او
مشكوك هستند و معتقدند كه او به اين وسيله تركيه را به حكومت مطلقه سوق خواهد داد
و به اصطلاح نظام پوتينيستي در اين كشور ايجاد خواهد كرد. به نظر آنها، او با اين
تغيير مي‌تواند قدرت مجلس را به شدت محدود كرده و خود به صورت مستقيم در تعيين
وزراء نقش داشته و احكام اجرايي بدون مجوز مجلس را ابلاغ كند. هر چند كه بعيد است
اين احزاب بتوانند در مجلس نيروي قدرتمندي را در برابر آينده اردوغان تشكيل دهند
اما اعتراضات يك سال گذشته نشان داده كه آنها از بدنه اجتماعي قابل توجهي
برخوردارند و قدرت آنها نيز از همين جهت است.
اين موارد نشان مي‌دهد كه اردوغان حتي
با پيروزي در انتخابات رياست جمهوري باز راه آساني تا رسيدن به نظام سياسي مطلوب
خود نخواهد داشت. شايد اردوغان با اين انتخابات يك گام به قدرت مطلقه خود نزديك
شود اما به اطمينان، راه دشواري را در گام‌هاي بعدي خواهد داشت كه بايد هم از پس
مشكلات درون‌حزبي بربيايد و هم آماده مقابله با مخالفت‌هاي ديگر احزاب باشد.
