جوان آنلاین: تا سال گذشته، شرکت بازرگانی دولتی ایران مسئول خرید گندم و پرداخت پول آن بود، اما از سال جاری بر اساس قانون بودجه، سازمان هدفمندی یارانه‌ها مسئول پرداخت پول گندمکاران و خرید تضمینی محصولات کشاورزی شد. از هفته دوم فروردین امسال خرید تضمینی گندم آغاز می‌شود. گندمکاران بیم دارند که تجربه سال گذشته تکرار شود و تسویه پول‌شان تا پاییز به تعویق بیفتد. تقریباً هیچ سالی نبوده است که مطالبات گندمکاران به اندازه و بموقع پرداخت شود. این رویه در دولت فعلی نیز استمرار داشته است، به طوری که سال گذشته تسویه مطالبات تا پایان مهر ماه به طول انجامید. اکنون ۷۰روز است که کشاورزان گندم خود را تحویل داده، اما بخشی از مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند. در حال حاضر مجلس و سازمان بازرسی پیگیر معوقات هستند و سازمان هدفمندی یارانه‌ها از نبود منابع خبر می‌دهد و می‌گوید، به محض تخصیص منابع ۸۵ همت به حساب گندمکاران واریز می‌شود. این توجیهات در حالی است که برخلاف سال گذشته، منابع خرید تضمینی گندم در قانون بودجه امسال پیش‌بینی شده است.
سال گذشته مبلغ پیش‌بینی‌شده برای خرید تضمینی گندم در قالب تبصره ۱۴ بودجه، ۶۰همت پیش‌بینی شده بود، در حالی که به دلیل تغییر نرخ خرید گندم، بودجه مورد نیاز به ۱۴۰همت تغییر کرد، از این رو پرداخت مطالبات گندمکاران تا آبان ماه به تعویق افتاد.
سال گذشته نیز مسئولان دولتی رویه وعده درمانی را پیش گرفتند و با وعده‌وعید مطالبات را تا پاییز کشاندند.
امسال برنامه‌ریزان بودجه به جای اینکه درس عبرتی از تجربه سال گذشته بگیرند و بودجه محصولات کشاورزی استراتژیک را منطقی پیش‌بینی کنند و با سازوکار بهتری پول را به دست کشاورزان برسانند، داستان خرید و تأمین بودجه را تغییر و بیش از سال گذشته کشاورزان را در بلاتکلیفی قرار دادند، البته گندمکاران فارغ از نگاه جناحی و حزبی دولت‌ها، تولید گندم را با وجود هزینه‌های سرسام‌آور و مشقات زیاد، تولید می‌کنند.
سال گذشته به لطف بارش‌های رحمت الهی، تولید گندم از مرز ۱۰میلیون تن عبور کرد و کشور از خطر بحران‌های احتمالی تولید گندم و واردات نجات یافت، البته دولت مدعی شد به واسطه مدیریت و حمایت‌هایش تولید گندم رکوردشکنی داشته است، اما تخلف در وعده پرداخت مطالبات گندمکاران، نشان داد دولت هیچ نقشی در تولید گندم نداشته است.
سازمان هدفمندی یارانه‌ها، مسئول واریز پول خرید تضمینی
تا همین سال گذشته شرکت بازرگانی دولتی ایران، مسئول خرید گندم از گندمکاران بود. این شرکت با استفاده از منابع و بودجه‌های در اختیارش به هر حال پول گندمکاران را می‌پرداخت، اما در قانون بودجه امسال مقرر شد خرید گندم از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها انجام گیرد و از همین طریق پول گندمکاران هم پرداخت شود.
برآورد می‌شود میزان تولید امسال حدود ۱۵میلیون تن باشد که نسبت به سال‌های گذشته رقم خیلی خوبی است، از این رو پیش‌بینی می‌شود حدود ۱۱ تا ۱۲میلیون تن گندم از کشاورزان از سوی دولت خریداری شود.
تاکنون ۸/۲میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده است و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته حدود ۱۴درصد رشد داریم.
بر اساس آمار‌ها امسال بالاترین میزان تولید گندم در طول تاریخ کشور را داریم و کشاورزان عزیزمان این دستاورد را برای کشورمان رقم زده‌اند.
متأسفانه با توجه به این میزان تولید پرداختی‌ها مناسب نبوده و فقط حدود ۳۰درصد مطالبات پرداخت شده است. دولت باید ۱۴۰همت به گندمکاران پرداخت کند، اما فقط ۵۴همت پرداخت شده و ۸۶همت هنوز واریز نشده است.
وزیر جهاد کشاورزی همچنان با وعده‌درمانی از پرداخت این مبلغ در روز‌های آتی خبر می‌دهد، اما سازمان هدفمندی یارانه‌ها تأکید دارد که به محض تخصیص منابع و تأمین آن مطالبات تسویه خواهد شد.
اخیراً علاوه بر مجلس شورای اسلامی، خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز به معاون تولیدی این سازمان برای پیگیری طلب گندمکاران مأموریت داده و تأکید کرده است که بیش از ۸۰همت بدهکاری به گندمکاران باید پیگیری و سریع پرداخت شود تا در تولید گندم تأثیرگذار باشد.
اکنون مشکل بزرگی که باعث تعویق در پرداخت مطالبات شده این است که سازمان هدفمندی یارانه‌ها بنگاه اقتصادی نیست که درآمدی داشته باشد، بلکه باید منابع حاصل از هدفمندی یارانه‌ها از وزارت نفت (فروش نفت، گاز و پتروشیمی) به حساب این سازمان واریز شود.
از آنجا که سازمان هدفمندی یارانه‌ها دارای فعالیت‌های مالی پرنوسان است و گاهی امکان پرداخت یارانه‌ها را هم ندارد، چطور می‌تواند تعهدات گندمکاران را تأمین کند؟
در جلسه شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی نرخ خرید تضمینی گندم ۱۹ هزارو ۵۰۰ تومان تعیین شد، اما سازمان برنامه‌وبودجه برای جلوگیری از کسری بودجه و عدم‌تکرار تجربه سال گذشته قیمت را به ۱۷ هزارو ۵۰۰ تومان تقلیل داد.
بر همین اساس در سال زراعی جاری دولت باید ۱۳۵ هزارمیلیارد تومان به گندمکاران پرداخت کند، دولت تصمیم گرفت پرداخت این پول را بر عهده سازمان هدفمندی یارانه‌ها بگذارد تا از منابع یارانه و درآمد‌های ناشی از آن این تعهد مالی اجرا شود، غافل از اینکه تغییر سازمان پرداخت‌کننده نمی‌تواند راهگشا باشد، بلکه باید سازوکار تأمین منابع تغییر کند.
بر اساس قانون، دولت باید حداکثر ۲۴ ساعت پس از دریافت گندم از گندمکار، پول وی را پرداخت کند، اکنون که دو ماه از تحویل گندم‌ها می‌گذرد، دولت فقط ۳۶درصد از تعهد خویش را محقق کرده است.
این نکته نیز قابل توجه است که برابر قانون و در صورت تأخیر در پرداخت حقوق کشاورزان، دولت باید خسارت تأخیر را بر اساس نرخ سود سپرده‌گذاری میان‌مدت بانک کشاورزی محاسبه و به کشاورزان طلبکار پرداخت کند، البته این دستورالعمل فقط روی کاغذ است و هرگز اجرا نشده است.
در پاسخ به اعتراض گندمکاران، مقامات سازمان هدفمندی یارانه‌ها گفته‌اند که اولویت کاری این سازمان، نه پرداخت پول گندمکاران که پرداخت به‌روز و بموقع یارانه‌های معیشتی شهروندان ایرانی است و اگر مازادی بماند، آنگاه صرف هزینه‌های دیگر خواهد شد.
همین ناامیدی باعث شده است گندمکاران طلبکار شکایتی را علیه دولت و دستگاه‌های مسئول تنظیم و به دیوان عدالت اداری تسلیم کنند.
در این شکایت، گندمکاران از این مرجع قضایی خواسته‌اند اصل و خسارت بدهی‌شان از دولت بازپس گرفته و به ایشان داده شود، البته هنوز رسیدگی به این شکایت در دیوان عدالت اداری آغاز نشده است و معلوم نیست طی چه مدت، به چه سازوکاری بینجامد و در نهایت چه حکمی صادر شود.
قطعاً اگر گندمکاران می‌توانستند پول خود را در مهلت قانونی دریافت کنند یا امید داشتند که در روز‌های آینده وعده آقای وزیر عملی می‌شود، حتماً به دادگاه و مرجع قضایی متوسل نمی‌شدند.
خواستم بدانم کی پول کندم میدن اماگیج شدم از بس خوندم اخرشم هیچی نفهمیدم 
