
نویسنده: مهران ابراهيميان
در كشاكش جنگهاي تبليغاتي حاميان نامزدهاي انتخاباتي هر يك در تلاشند تا نظر خود را منطقيتر جلوه دهند و در رد نظريات رقيب مطالبي را با روكشهايي از روشنفكري و البته برخي نيز علمي رد كنند، به عنوان مثال اشتغال و آمار وعدههاي داده شده و حمايت از محرومان و نوع آن يكي از مهمترين مباحث و محلهاي اختلاف است كه اتفاقاً همين موضوع نيز رأيآور هم است، با اين حال دو طرف عمده انتخابات با دونگاه به يكديگر ميتازند كه يكي وعدهها را شدني نميداند و ديگري ناتواني رقيب را درباره اين موضوع به رخ ميكشد.
در اين ميان اما برنامه ششم با در نظر گرفتن ضرورتهاي موجود كشور و همچنين مقام معظم رهبري در سخنراني اخيرشان به عنوان يك موضوع مهم بر لزوم حمايت از محرومان و ايجاد اشتغال تأكيد دارند كه بايد از همان روز اول دولت دوازدهم در اينباره كار كرد.
واقعيات موجود با توجه به عملكرد گذشته دولتها نشان ميدهد نياز ما براي ايجاد اشتغال با توجه به ورود سالانه يك ميليون 300 هزار نفر متقاضي شغل و وجود 5 ميليون و 600 هزار نفر متقاضي كار، بسيار جديتر از آن است كه با فعاليتهاي عادي و روند گذشته رفع شود.
اگر بخواهيم تعارفات را كنار بگذاريم نه روش مهندسي در اقتصاد در دولتهاي نهم و دهم و نه روش انتظار براي معجزات برجامي و گفتار درماني در دولت يازدهم با نياز به ايجاد شغل بيش از يك ميليون نفر متناسب نيست. در عين حال شاخصهايي مانند بدهيهاي دولت، افزايش هزينههاي دولت، ركود موجود و... نيز در توليد اشتغال كار را بسيار سختتر از دولهاي قبلي كرده است.
به اين ترتيب معادلهاي چند مجهولي و سخت پيش روي رئيسجمهوري دولت دوازدهم قرار دارد كه جز با مديريت جهادي و برنامهريزي دقيق و مورد اتفاق همه فعالان اقتصادي و همراهي مردم ميسر نيست، لذا بايد نامزدها از ارائه وعدههاي بدون برنامه حذر كنند زيرا مانند تجربه برجام كه به آفتاب تابان تشبيه شد، انتظارات مردم بالا رفته و رئيسجمهور بعدي مجبور به گردش سخنان خود خواهد شد و منكر برخي از حرفهايي ميشود كه زده است. در چنين شرايطي به جاي ايجاد اشتغال به عنوان يك ضرورت ناخواسته تنها دستاورد، كاهش سرمايههاي اجتماعي است.
در مورد حمايت از محرومان نيز دقيقاً وضع به همين منوال است. برخي كه در سالهاي اخير دائم پرچم ليبراليسم را چرخاندهاند و زير بيرق آن تنها به دريافت رانت مشغول بودهاند بيتوجه به شرايط الزامي براي حمايت از محرومان و بيكاران اكنون نگران كاهش سهم رانتها هستند، وگرنه چگونه ممكن است در كشوري كه به لحاظ وزني دولت سهمي بالاي 70 درصد دارد، به منابع نفتي و معدني اشراف كامل دارد، دولت نبايد نسبت به توزيع درآمد عادلانه و هدايت منابع براي ايجاد اشتغال متعهد باشد؟
چرا نبايد ازدولت براي تخصيص بهينه منابع انتظار داشت به نحوي كه يارانههاي هدفمند نه فقط حمايت از محرومان باشد بلكه در ايجاد رونق نيز مؤثر باشد! البته منظور نگارنده افزايش غيرقابل امكان يارانهها كه تبعات منفي آن نيز در آتي به خود محرومان وارد ميشود، نيست و معتقد است پول پاشي به روش دولت قبل آن هم براي همه 80 ميليون نفر غيرمعقول و مخرب توسعه است اما ميتواند مكانيسمهاي يارانهها با حمايت از توليد و حفظ كرامت بيكاراني باشد كه حداقل در توليد محصولات و خدمات نقش ايفا كند و خود را به جاي طفيلي، مولد بداند.
بايد يارانه به كار و يارانه به توليد هر چه سريعتر رونمايي شودو اين يارانهها نيز منوط به توسعه و پيشرفت باشد نه به شكل دائمي و هدفگذاريها براي حمايت از جوانان و ايجاد شغل و حمايت از محرومان در قالب اين نوع طرحها دنبال شود، وگرنه شعارها در حد همان شعار خواهد ماند و چهار سال ديگر وعدههاي اين نامزدها با وعدههاي محقق نشده دولت يازدهم و دولتهاي قبل مقايسه ميشود و مردم ميمانند و هزينهها و بدهيهاي دولتي كه هر روز بيشتر ميشود و پول ملي را بيارزش ميكند.