رئيس‌جمهور «قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌اي ملت ايران» را براي اجرا به وزارت امور خارجه و سازمان انرژي اتمي ابلاغ كرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، اين قانون در جلسه علني دوم تيرماه 1394 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 3/4/1394 به تأييد شوراي نگهبان رسيد. بر اساس اين قانون، هرگونه نتايج مذاكرات هسته‌اي با كشورهاي 1+5 درصورتي معتبر است كه لغو تحريم‌ها بايد به‌طور يكجا و كامل در متن توافقنامه درج و در روز آغاز اجراي تعهدات جمهوري اسلامي ايران انجام شود. همچنين وزير امور خارجه موظف شد روند اجراي توافقنامه را هر شش‌ماه يك‌بار به مجلس شوراي اسلامي گزارش دهد. متن اين قانون به شرح زير است:
قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌اي ملت ايران
ماده واحده- در راستاي صيانت از منافع ملي و رعايت مقررات پادمان معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي، هرگونه نتايج مذاكرات هسته‌اي با كشورهاي 1+5 درصورتي معتبر است كه الزامات زير به‌صورت شفاف رعايت شود:1 - لغو تحريم‌ها بايد به‌طور يكجا و كامل در متن توافقنامه درج شده و در روز آغاز اجراي تعهدات جمهوري اسلامي ايران انجام شود. 2 - آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در چهارچوب توافقنامه پادمان، مجاز به انجام نظارت‌هاي متعارف از سايت‌هاي هسته‌اي است و دسترسي به اماكن نظامي، امنيتي و حساس غيرهسته‌اي، اسناد و دانشمندان ممنوع است و بايد مصوبات شوراي‌عالي امنيت ملي رعايت شود. 3 - هيچ محدوديتي براي كسب دانش و فناوري صلح‌آميز هسته‌اي و تحقيق و توسعه، پذيرفته نيست و بايد مصوبات شوراي‌عالي امنيت ملي رعايت شود.
تبصره 1 - براساس اصول هفتاد و هفتم (77) و يكصد و بيست و پنجم (125) قانون اساسي، نتيجه مذاكرات بايد به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود.
تبصره 2 - وزير امور خارجه موظف است روند اجراي توافقنامه را هر شش‌ماه يك‌بار به مجلس شوراي اسلامي گزارش دهد. كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هر شش‌ماه يك‌بار گزارش روند حسن اجراي توافقنامه را به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌كند. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ دوم تيرماه يكهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 3/4/1394 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
