مهم‌ترین عامل، پس از عرضه زمین به مردم برای مسئله ساخت مسکن، کمک حمایتی دولت در قالب تسهیلات ساخت مسکن به مردم جهت تأمین هزینه‌های ساخت است که در قانون برنامه هفتم توسعه، در جهت اجرای آن به طور کامل احکامی مصوب شده است. متأسفانه شبکه بانکی در سال‌های گذشته با وجود تکلیف قانون برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم، عملکرد بسیار ضعیفی در این بخش داشته است و از همین رو در قانون برنامه هفتم توسعه به انجام اقدامات تنبیهی نظیر کاهش قدرت وام‌دهی این بانک‌های متخلف اشاره شده است که دولت‌چهاردهم ایران، باید به طور ویژه روی این مسئله تمرکز کند.
پس از اعطای ۲/۵ میلیون قطعه زمین به متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم، مابقی اجرای این طرح و ساخت مسکن برای این متقاضیان پس از شهادت رئیس‌جمهور دولت سیزدهم، به دولت چهاردهم منتقل شده است.
ارائه تسهیلات ساخت مسکن به افراد، یک جنبه حیاتی برای امکان دسترسی مردم به مسکن ارزان قیمت است. در کشور ما نیز قانون برنامه هفتم توسعه، بر اهمیت حمایت دولت در ارائه این تسهیلات به افراد تأکید کرده است. اما شبکه بانکی از جمله بانک‌های خصوصی در این زمینه به تعهدات خود عمل نکرده‌اند. در نتیجه دولت چهاردهم ایران، باید این موضوع را در اولویت قرار دهد و اطمینان حاصل کند که بانک مرکزی نقش مؤثرتری در تنظیم شبکه بانکی و بانک‌های خصوصی ایفا می‌کند.
بانک مرکزی دولت چهاردهم به عنوان رگولاتور اصلی شبکه بانکی باید از رعایت قانون به وسیله بانک‌های خصوصی و اعطای تسهیلات ساخت مسکن به افراد اطمینان حاصل کند. همچنین بانک‌های خصوصی متخلفی که در اعطای تسهیلات ساختوساز مسکن همکاری نکرده‌اند؛ باید با محدودیت‌هایی در زمینه قدرت وام‌دهی خود مواجه شوند و بانک‌های فعال در این زمینه فرصت بیشتری برای ارائه این تسهیلات داشته باشند. یکی از دلایل اصلی پایین بودن سهم تسهیلات پرداختی بانک‌های خصوصی، خلق پول غیرمولد ازسوی این بانک‌هاست. بانک‌های خصوصی به شرکت‌های تابعه خود، تسهیلات قابل توجهی اعطا می‌کنند که این امر منجر به کاهش تأمین مالی پروژه‌های ساخت مسکن شده است. برای حل این موضوع، بانک مرکزی باید قدرت بانک‌های خصوصی را برای اعطای تسهیلات به شرکت‌های تابعه کاهش دهد و مقررات سخت‌گیرانه‌تری را برای بانک‌های متخلف که پول غیرمولد ایجاد می‌کنند؛ وضع کند. افزایش خلق پول غیرمولد به وسیله بانک‌های خصوصی پیامد‌های منفی متعددی دارد؛ از جمله کاهش در دسترس بودن اعتبار برای بخش‌های تولیدی، مانند ساختوساز مسکن. همچنین منجر به افزایش هزینه وام می‌شود و دسترسی افراد به مسکن ارزان قیمت را چالش برانگیزتر می‌کند. علاوه بر این، خلق پول غیرمولد می‌تواند به فشار‌های تورمی منجر شود؛ زیرا افزایش عرضه پول تعداد محدودی از کالا‌ها و خدمات را تعقیب می‌کند. مهم‌ترین عامل پس از عرضه زمین به مردم برای مسئله ساخت مسکن، کمک حمایتی دولت در قالب تسهیلات ساخت مسکن به مردم جهت تأمین هزینه‌های ساخت است که در قانون برنامه هفتم توسعه، در جهت اجرای آن به طور کامل احکامی مصوب شده است. متأسفانه شبکه بانکی در سال‌های گذشته با وجود تکلیف قانون برای پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم، عملکرد بسیار ضعیفی در این بخش داشته است و از همین رو در قانون برنامه هفتم توسعه به انجام اقدامات تنبیهی علیه بانک‌های متخلف در زمینه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اشاره شده است که دولت چهاردهم ایران باید به طور ویژه روی این مسئله تمرکز کند. از همین رو لازم است که بانک مرکزی دولت چهاردهم به عنوان نهاد اصلی رگولاتور شبکه بانکی و بانک‌های خصوصی، نقش محوری خود را در اعطای تسهیلات ساخت مسکن طبق قانون انجام دهد. همچنین لازم است که اولاً شاهد افزایش سرمایه بانک‌های همراه با اعطای تسهیلات ساخت مسکن باشیم و از طرف دیگر قدرت اعتباردهی بانک‌های خصوصی متخلف که همکاری لازم برای اعطای تسهیلات ساخت مسکن را نداشتند نیز کاهش یابد تا بدین ترتیب بانک‌های متخلف در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم، مستقیماً به وسیله ابزار زیرنظر بانک مرکزی ایران با محدودیت در اعطای وام جدید روبه‌رو شوند و از طرف دیگر فضا برای بانک‌های فعال در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن بازتر شود و بتوانند بیشتر از وضعیت فعلی تسهیلات ساخت مسکن را پرداخت کنند. سهم پایین تسهیلات پرداختی بانک‌های خصوصی چالش مهمی است که باید از سوی دولت چهاردهم ایران برطرف شود. لازم است بانک مرکزی ایران نقش مؤثرتری در تنظیم شبکه بانکی و بانک‌های خصوصی برای رعایت قانون و اعطای تسهیلات ساخت مسکن به افراد ایفا کند. برای دستیابی به این هدف، بانک مرکزی باید به مشکل خلق پول غیرمولد از سوی بانک‌های خصوصی رسیدگی کند و آن‌ها را تشویق به وام‌دادن به بخش‌های مولد مانند ساختوساز مسکن کند. اهمیت حل معضل تسهیلات ساخت مسکن به پشتوانه قانون برنامه هفتم توسعه و حالا پس از ابلاغ رسمی آن برای اجرا در پنج سال آینده، از سوی سرپرست ریاست جمهوری مورد توجه کنشگران است.
ابزار‌های قانونی مصوب برخورد با بانک‌های متخلف در حوزه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن
محمد رشیدی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی درمورد سیاست دولت‌ها برای ساخت مسکن به «جوان» می‌گوید: دولت می‌تواند موانع را برای ساختن خانه‌های تک واحدی و دو طبقه در مناطقی از شهر‌های کوچک بردارد و حتی امکان ساخت خانه‌هایی با طبقات بیشتر را در کلان شهر‌ها فراهم کند. البته باید وزارت راه و شهرسازی دقت کند که نظم و انتظام شهرسازی آسیب نبیند و این‌ها در قوانین شهرسازی صورت بپذیرد.
وی می‌افزاید: باید بانک‌ها موظف شوند؛ تکلیفی را که در قانون جهش تولید مسکن برعهده آن‌ها گذاشته شده است عمل کنند. الان در بعضی استان‌ها این اتفاق افتاده و به عده‌ای زمین دادند و مردم شروع به ساخت و ساز کردند؛ در شهر‌های بزرگ نیز باید این اتفاق بیفتد و زمین را در اختیار مردم قرار دهیم تا با تسهیلاتی که بانک‌ها در اختیارشان قرار می‌دهند، شروع به ساخت و ساز کنند.
نماینده مجلس، با بیان اینکه بحث جدی ما در بخش تولید، تولید مسکن است؛ تصریح می‌کند: رونق در بخش مسکن باعث ایجاد اشتغال می‌شود و این خودش رشد اقتصادی را به همراه دارد. مسکن یک بخش بسیار پرکشش و با توان اشتغالزایی بالا در اقتصاد است و ساخت مسکن برای مردم علاوه بر رفع نیاز مردم در حوزه خانه و مسکن و سرپناه، موجب خواهد شد که اقتصاد نیز رونق جدی داشته باشد و همین مسیر سبب خواهد شد که اقتصاد از رکود خارج و وارد فضای رشد اقتصادی و اشتغالزایی توأمان شویم.
رشیدی، بیان می‌کند: نیاز به مسکن در کشور نیاز جدی است و باید این نیاز مردم مرتفع شود. مجلس قانون جهش مسکن را مصوب کرد. دولت نیز باید این قانون خوب را اجرایی کند. وزارت راه و شهرسازی و بانک‌های خصوصی و دولتی نیز باید پای کار بیایند و حمایت کنند. امروز بانک‌ها به تکالیفشان در بحث پرداخت تسهیلات عمل نمی‌کنند که رئیس دولت آینده باید این قضیه را دنبال کند که هماهنگی بین بانک‌ها و وزارت راه و شهرسازی باشد و از همه مهم‌تر استفاده از ابزار‌های قانونی در اختیار دولت بعدی در جهت تحقق این مسئله و مقابله با بانک‌های متخلف در حوزه تسهیلات ساخت مسکن است.
عضو هیئت رئیسه دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی، در پایان با اشاره به مصوبات قانون برنامه هفتم توسعه و بحث مرتبط با پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم در دولت چهاردهم تأکید می‌کند: در برنامه هفتم توسعه به مسئله ساخت مسکن به خوبی پرداخته شده است و بانک‌ها باید در جهت کمک به تأمین هزینه ساخت مسکن به مردم تسهیلات ساخت مسکن بدهند و در صورت همکاری نکردن و تخلف از اجرای قانون، شدیداً مورد موآخذه قرار خواهند گرفت و با آن‌ها برخورد خواهد شد و ابزار‌های قانونی متنوع و متعددی در اختیار دولت، جهت برخورد با بانک‌های متخلف در حوزه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن قرار گرفته است.
حل مسئله پرداخت تسهیلات، ضروری‌ترین نیاز امروز مردم در بحث ساخت مسکن
جلیل میر محمدی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در مورد سیاست دولت‌ها برای تأمین مسکن مردم، می‌گوید: قانون جهش مسکن به موضوع ارائه تسهیلات و زمین به مردم برای ساخت مسکن پرداخته و تکالیف قانونی را به تصویب رسانده است. مثلاً در بحث تسهیلات تکلیفی، بانک‌ها مکلف هستند که در این زمینه تسهیلات پرداخت کنند و در بحث زمین وظایفی را به عهده راه و شهرسازی و بنیاد مسکن برای آماده‌سازی زمین‌ها گذاشته‌ایم.
وی می‌افزاید: دولت باید برای تأمین و تخصیص اعتبارات لازم برای این زیرساخت‌ها نظیر آب، گاز و برق همت داشته باشد. قطعاً اگر دولت زمین را به صورت رایگان در اختیار مردم قرار دهد و تسهیلات نیز ارائه دهد؛ مردم به بهترین شکل در بحث ساخت مسکن مشارکت دارند.
میرمحمدی تأکید می‌کند: البته بنیاد مسکن، می‌تواند سخت افزاری کار را پیش ببرد و اسکلت را ایجاد کند و بقیه کار‌ها را در اختیار مردم قرار دهد که با ارائه تسهیلات خودشان کار را تا تکمیل انجام دهند.
وی خاطر نشان می‌کند: دولت آینده، باید با توجه به اینکه قانون مصوب شده است، مسیری را که دولت قبل رفته است با قوت ادامه دهد. دولت چهاردهم باید از نظر کمی و کیفی و بالاتر از وعده ۴ میلیون مسکن که قانون به عهده‌اش گذاشته را اجرایی کند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در پایان با اشاره به اهمیت راهبردی حل مسئله پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جهت تکمیل طرح نهضت ملی مسکن تأکید می‌کند: یکی از ضروریاتی که امروز مردم به خصوص ثبت‌نام‌کنندگان در طرح نهضت ملی مسکن به آن نیاز دارند؛ مسئله مربوط به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن است که در قانون برنامه هفتم نیز به این مسئله اشاره شده است و باید به طور ویژه مسئله پرداخت تسهیلات با اختیارات اعطایی به دولت جهت حل معضل همراهی نداشتن شبکه بانکی، اصلاح شود و مسیر ساخت مسکن برای مردم و با مشارکت خود مردم به سرانجام برسد.
ساخت مسکن با مشارکت مردم و تسهیل مسیر با کمک دولت
هادی قوامی، نماینده مجلس درمورد سیاست دولت‌ها برای تأمین مسکن مردم به «جوان» می‌گوید: دولت‌ها سازنده مسکن نیستند ولی باید مسکن مورد نیاز مردم را تأمین کنند. دولت‌ها باید مسکن را آماده‌سازی کنند. برای ساخت مسکن، تسهیلات، زمین و سایر امکاناتی که مورد نیاز است را در اختیار مردم قرار دهند یا برای سرمایه‌گذاران در بخش مسکن زیر ساخت‌های لازم را ایجاد کنند تا آن‌ها وارد شوند و سرمایه‌گذاری کنند.
وی می‌افزاید: دولت باید اگر زمین هست کمک کند که این زمین در اختیار متقاضیان مسکنی که صاحب خانه نیستند قرار گیرد. ناچاریم به سراغ بافت‌های فرسوده برویم و با تخریب این بافت‌ها بخشی از زمین مورد نیاز را تأمین و در اختیار متقاضیان قرار دهیم. بخشی از زمین مورد نیاز را نیز می‌توانیم از طریق زمین‌های منابع طبیعی تأمین کنیم. برای تأمین مالی نیز روش‌های متنوعی وجود دارد یا از طریق بورس، یا بانک‌ها می‌توان تأمین مالی کرد و نیاز به مصالح را با این تأمین مالی رفع کرد.
این نماینده مجلس، خاطر نشان می‌کند: امسال که سال جهش تولید با مشارکت مردم است باید تلاش کنیم که مردم را در بحث مسکن مشارکت دهیم تا شاهد جهش تولید در این بخش باشیم تجربه نشان داده است که هرجا مردم ورود کرده‌اند ما شاهد تحول و تغییر اساسی بودیم.
قوامی در ادامه با اشاره به رویکرد مهمی که باید در جهت به کارگیری مشارکت مردم در زمینه ساخت مسکن در دولت آینده به کار گرفته شود؛ تأکید می‌کند: مردم اصل اساسی در توسعه کشور هستند و ساخت مسکن نیز باید با مشارکت مردم رقم بخورد و دولت تسهیل شرایط ساخت مسکن را داشته باشد یعنی زمین عرضه کند و در بحث تأمین مالی نیز با تسهیلات ساخت مسکن باید کمک کند.
