جوان آنلاین: کشاورزی ایران، گویی همیشه در پیچ‌وخم وعده‌ها گرفتار است. عملکرد وزارت جهاد کشاورزی سال‌هاست با، اما و اگر‌های بی‌پایان گره خورده؛ از خرید تضمینی ناکارآمد گرفته تا واگذاری‌های پرحاشیه به بخش خصوصی. حالا در آستانه جلسات علنی مجلس در روز‌های ۲۴، ۲۶ و ۲۷ فروردین۱۴۰۴، کمیسیون کشاورزی قرار است عملکرد این وزارتخانه را زیر ذره‌بین ببرد. محور این تحقیق و تفحص، واگذاری محصولات کلزای کشاورزان به شرکت‌های خصوصی، توسعه تولید دانه‌های روغنی، زیتون و روغن و حمایت از کشاورزان و صنایع وابسته است. کلزاکاران هنوز از تأخیر در پرداخت‌ها و سیاست‌های متناقض گله‌مندند. تولید دانه‌های روغنی که می‌توانست وابستگی ایران را به واردات روغن کاهش دهد، همچنان درگیر کمبود زیرساخت و حمایت ناکافی است. کشت زیتون هم با وجود ظرفیت بالای اقتصادی، از بی‌توجهی رنج می‌برد. دولت باید این گره‌ها را باز کند.
وزارت جهاد کشاورزی که قرار است ستون خودکفایی کشورمان در تولید غذا باشد، سال‌هاست با انتقاد‌های تند کشاورزان، کارشناسان و نمایندگان مجلس روبه‌رو است؛ از تأخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران گرفته تا سیاست‌های ناپایدار در خرید محصولات راهبردی. این وزارتخانه انگار هیچ‌گاه نتوانسته است اعتماد کامل ذی‌نفعان را جلب کند. حالا مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته است عملکرد این وزارتخانه را در حوزه کلزا، دانه‌های روغنی، زیتون و حمایت از کشاورزان زیر ذره‌بین ببرد. جلسات علنی روز‌های ۲۴، ۲۶ و ۲۷ فروردین ۱۴۰۴، فرصتی است تا مشخص شود آیا دولت می‌تواند گره‌های کور گذشته را باز کند یا خیر.
«کلزا» طلای زرد در تله سیاست‌ها
کلزا به عنوان یکی از مهم‌ترین دانه‌های روغنی، می‌توانست ایران را از وابستگی ۸۵درصدی به واردات روغن خوراکی نجات دهد، با این حال عملکرد وزارت جهاد در این حوزه پر از تناقض بوده است. در سال زراعی ۱۴۰۲- ۱۴۰۳، تولید کلزا به حدود ۴۰۰هزار تن رسید، اما این رقم تنها ۶۰درصد هدف‌گذاری برنامه ششم توسعه بود. تأخیر در پرداخت مطالبات کلزاکاران که گاهی تا شش ماه طول کشیده، انگیزه کشاورزان را برای کشت این محصول کاهش داده است. قیمت خرید تضمینی هم که در سال ۱۴۰۳ به کیلویی ۳۵هزار تومان رسید، با توجه به تورم و هزینه‌های بالای کشت، برای بسیاری از کشاورزان صرفه اقتصادی نداشت.
یکی از محور‌های تحقیق و تفحص مجلس، واگذاری محصولات کلزا به شرکت‌های بخش خصوصی است. در سال‌های اخیر، وزارت جهاد تصمیم گرفت بخش عمده کلزای تولیدی را از طریق قرارداد با شرکت‌های خصوصی جمع‌آوری و فرآوری کند، اما گزارش‌ها حاکی است این شرکت‌ها، به دلیل ضعف نظارت، گاهی محصولات را با قیمت پایین‌تر از نرخ مصوب خریداری کرده یا در پرداخت‌ها تأخیر داشته‌اند. این موضوع نه‌تنها به زیان کشاورزان تمام شده، بلکه اعتماد آنها به سیاست‌های وزارتخانه را خدشه‌دار کرده است. دولت چهاردهم که خود را حامی بخش خصوصی می‌داند، حالا باید پاسخ دهد که چگونه می‌خواهد نظارت بر این قرارداد‌ها را تقویت و منافع کشاورزان را تضمین کند.
«دانه‌های روغنی» خودکفایی در حد شعار
توسعه تولید دانه‌های روغنی از کلزا و سویا گرفته تا آفتابگردان، یکی از اولویت‌های اعلامی وزارت جهاد در دهه گذشته بوده است، با این حال آمار‌ها داستان دیگری می‌گویند. در سال۱۴۰۳، تنها ۱۵درصد روغن مورد نیاز کشور از تولید داخلی تأمین و ۲/۵ میلیون تن روغن به ارزش تقریبی ۴میلیارد دلار وارد شد. این وابستگی، اقتصاد کشاورزی ایران را در برابر نوسانات ارزی و تحریم‌ها شکننده کرده است. مشکلات تولید دانه‌های روغنی چندوجهی است. کمبود بذر‌های اصلاح‌شده، ناکافی بودن ماشین‌آلات برداشت و ضعف در زنجیره فرآوری از مزرعه تا کارخانه، تنها بخشی از موانع هستند. کشاورزان مناطق شمالی که ظرفیت بالایی برای کشت کلزا و سویا دارند، بار‌ها از نبود حمایت‌های مالی و آموزشی گلایه کرده‌اند. طرح‌های توسعه کشت دانه‌های روغنی که در دولت‌های قبلی با تبلیغات فراوان کلید خورد، اغلب به دلیل بودجه ناکافی یا تغییر اولویت‌ها نیمه‌تمام ماند.
دولت چهاردهم وعده داده با تخصیص بودجه هدفمند و تقویت همکاری با بخش خصوصی، تولید دانه‌های روغنی طبق برنامه وزارت جهاد کشاورزی بناست ۱۰ تا ۲۰درصد افزایش یابد، اما مجلس با تحقیق و تفحص، می‌خواهد بداند این وعده‌ها تا چه حد عملی است. آیا زیرساخت‌های لازم فراهم شده؟ آیا حمایت از کشاورزان به معنای واقعی کلمه در دستور کار است یا باز هم شاهد شعار‌های تکراری خواهیم بود؟
«زیتون» گنج فراموش‌شده
زیتون که به دلیل ارزش اقتصادی و نیاز کم به آب می‌توانست یکی از محصولات راهبردی کشورمان باشد، از بی‌توجهی وزارت جهاد رنج می‌برد. ایران با تولید سالانه حدود ۱۲۰هزار تن زیتون، تنها ۲درصد بازار جهانی را در اختیار دارد، در حالی که کشور‌هایی مثل اسپانیا و ترکیه با سرمایه‌گذاری هدفمند، میلیارد‌ها دلار از این محصول درآمد دارند. باغات زیتون در استان‌های شمالی و غربی ایران، به‌ویژه قزوین و زنجان ظرفیت بالایی برای توسعه دارند، اما کمبود نهال‌های مرغوب، ضعف در آموزش باغداران و نبود کارخانه‌های فرآوری مدرن، این صنعت را زمینگیر کرده است.
تحقیق و تفحص مجلس قرار است بررسی کند که چرا طرح‌های توسعه کشت زیتون که از دهه۹۰ آغاز شد، به نتیجه مطلوب نرسیده است. وزارت جهاد در دولت‌های قبلی، بار‌ها از حمایت مالی و فنی برای زیتون‌کاران سخن گفته است، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد این حمایت‌ها اغلب به‌صورت پراکنده و ناکافی بوده است. دولت چهاردهم که ادعای تمرکز بر محصولات کم‌آب‌بر را دارد، باید نشان دهد چگونه می‌خواهد زیتون را از حاشیه به متن اقتصاد کشاورزی بیاورد. آیا برنامه‌ای برای صادرات روغن زیتون و رقابت با برند‌های جهانی وجود دارد؟
«حمایت از کشاورزان» وعده‌ای که خاک می‌خورد
شاید بزرگ‌ترین انتقاد به وزارت جهاد، ضعف در حمایت از کشاورزان باشد. کلزاکاران، گندم‌کاران، زیتون‌کاران و تولیدکنندگان دانه‌های روغنی بار‌ها از نبود بیمه محصولات، کمبود تسهیلات کم‌بهره و ضعف در آموزش‌های نوین گلایه کرده‌اند. در سال ۱۴۰۳، تنها ۳۰درصد کشاورزان کلزا از بیمه کشاورزی بهره‌مند بودند و تسهیلات بانکی به دلیل بوروکراسی پیچیده، به دست بسیاری نرسید. صنایع مرتبط از کارخانه‌های روغن‌کشی تا واحد‌های فرآوری زیتون نیز از کمبود سرمایه‌گذاری و فناوری عقب مانده‌اند.
دولت چهاردهم که با شعار حمایت از تولید داخلی روی کار آمده، حالا زیر فشار انتظارات است. مجلس می‌خواهد بداند چرا حمایت‌ها به جای آنکه به مزرعه برسد، در راهرو‌های بوروکراسی گم می‌شود. آیا این دولت می‌تواند با اصلاح ساختارها، یارانه‌های هدفمند و تقویت تعاونی‌های کشاورزی، اعتماد ازدست‌رفته را بازگرداند؟
دولت چهاردهم در بوته آزمایش
دولت چهاردهم که از تابستان ۱۴۰۳ سکان کشاورزی را در دست گرفته، با چالش‌های بزرگی روبه‌رو است. کلزا، دانه‌های روغنی و زیتون، نه‌فقط محصولات کشاورزی، بلکه کلید خودکفایی و کاهش وابستگی ارزی هستند، با این حال موفقیت این دولت به چند عامل بستگی دارد: نظارت دقیق بر قرارداد‌های بخش خصوصی، تخصیص بودجه کافی برای زیرساخت‌ها و حمایت واقعی از کشاورزان. تحقیق و تفحص مجلس که در جلسات ۲۴ تا ۲۷ فروردین ۱۴۰۴ بررسی می‌شود، می‌تواند نقشه راهی برای اصلاحات باشد یا صرفاً به فهرستی دیگر از انتقاد‌ها تبدیل شود.
راه پیش رو
برای برون‌رفت از این تنگنا، دولت چهاردهم باید چند گام اساسی بردارد. نخست، شفافیت در واگذاری محصولات به بخش خصوصی با نظارت دقیق‌تر تضمین شود. دوم، بودجه توسعه دانه‌های روغنی و زیتون افزایش یابد و به‌صورت هدفمند خرج شود. سوم، حمایت از کشاورزان با بیمه جامع، تسهیلات در دسترس و آموزش‌های نوین تقویت شود. در نهایت، زنجیره تولید تا فرآوری باید کامل شود تا ارزش افزوده به جای صادرات باقی نماند.
نتیجه‌گیری
کشاورزی کشورمان ظرفیت تبدیل‌شدن به موتور محرکه اقتصاد را دارد، اما سال‌هاست در تله سیاست‌های ناکارآمد گرفتار است. تحقیق و تفحص مجلس در فروردین ۱۴۰۴، فرصتی است تا دولت چهاردهم نشان دهد می‌تواند این چرخه معیوب را بشکند. کلزا، زیتون و دانه‌های روغنی، اگر با برنامه‌ریزی درست حمایت شوند، می‌توانند ایران را از وابستگی به واردات نجات دهند و معیشت میلیون‌ها کشاورز را بهبود بخشند، اما آیا این بار، وعده‌ها رنگ عمل می‌گیرند؟
