جوان آنلاین: به مناسبت سالگرد فرمان تاریخی امام خمینی (ره) درباره حساب ۱۰۰، نشست تخصصی با موضوع «مشکل زمین؛ چالش‌ها و راهکارها» در خانه اندیشه‌ورزان برگزار شد. در بخش تخصصی این نشست با عنوان «زمین؛ راه نجات رفاه خانواده ایرانی»، کارشناسان و صاحب‌نظران به بررسی رابطه زمین با بحران مسکن و راهکار‌های برون‌رفت از آن پرداختند.
به مناسبت سالگرد فرمان تاریخی امام خمینی (ره) درباره حساب ۱۰۰ و تأکید ایشان بر حق مسکن به‌عنوان یک حق عمومی، نشست تخصصی با موضوع «مشکل زمین؛ چالش‌ها و راهکارها» در خانه اندیشه‌ورزان برگزار شد. در بخش تخصصی اجتماعی این نشست با عنوان «زمین؛ راه نجات رفاه خانواده ایرانی»، کارشناسان و صاحب‌نظران به بررسی رابطه زمین با بحران مسکن و راهکار‌های برون‌رفت از آن پرداختند. سخنرانان این پنل عبارت بودند از حجت‌الاسلام محسن قنبریان (استاد حوزه و دانشگاه)، حجت‌الاسلام سیدعلی موسوی (استاد حوزه و دانشگاه)، مهندس اصغر عیوضی (مدیر شبکه کانون‌های تفکر ایران) و دکتر سعید شعرباف (شهردار سابق کرمان). این نشست با محوریت نقش زمین در عدالت اجتماعی و بررسی سیاست‌های شهری به دنبال ارائه راهکار‌های عملی برای کاهش شکاف عرضه و تقاضای مسکن بود.
کالایی‌شدن مسکن یکی از عوامل بحران آن است
در ابتدای این نشست حجت‌الاسلام محسن قنبریان استاد حوزه و دانشگاه درباره بحران مسکن در ایران و مسئله خصوصی‌سازی مسکن بیان کرد: «ما در دوره‌ای نئولیبرالی زندگی می‌کنیم که یکی از ویژگی‌های آن، خصوصی‌سازی خدمات عمومی است. مسکن یکی از این خدمات است که در تعالیم دینی به‌عنوان حق هر شهروند شناخته می‌شود. مشکلاتی مانند بی‌مسکنی، بدمسکنی و عدم مقرون به‌صرفگی از مسائل حیاتی هستند. بدمسکنی شامل دسترسی به آب سالم و مصالح مقاوم است که در افراد فقیر شدیدتر مشاهده می‌شود. حتی اگر در شهر‌ها مشکل بدمسکنی حل شود، مسئله عدم مقرون به‌صرفگی همچنان پابرجاست. زمانی که بیش از ۳۰ درصد درآمد افراد به مسکن اختصاص یابد، با بحران عدم مقرون به‌صرفگی مواجه خواهیم بود.»
وی در ادامه افزود: «بر اساس آمار رسمی در ایران، ۳/ ۳۳ درصد از درآمد مردم صرف مسکن می‌شود و ۳۶ درصد از ایرانیان خانه مقرون به‌صرفه ندارند. در تهران، این عدد به ۷۹ درصد می‌رسد. بحران مسکن علاوه بر پدیده‌هایی مانند زلزله که خانه‌های فقرا را تخریب می‌کند، با شوک‌های قیمتی نیز تشدید می‌شود.»
قنبریان درباره نگاه به مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای گفت: «یکی از عوامل اصلی بحران مسکن، کالایی شدن آن است. در دهه‌های گذشته، تقاضای مسکن عمدتاً مصرفی بوده، اما از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰، ۷۵ درصد تقاضا به مسکن سرمایه‌ای تبدیل شده است. دولت اگرچه از ساخت مسکن خودداری می‌کند، اما باید در این بخش سرمایه‌گذاری کند. یکی دیگر از مشکلات جدی، احتکار زمین ازسوی دولت است که باعث افزایش قیمت مسکن می‌شود. عرضه زمین سیاستی است که می‌تواند به خانه‌دارشدن مردم کمک کند. امام‌خمینی در فرمایشات خود بر این مسئله تأکید کرده و قانون اساسی نیز بر لزوم اقدام دولت برای خانه‌دار کردن مردم تأکید دارد.»
لزوم توزیع زمین به مردم برای برقراری عدالت اجتماعی
حجت‌الاسلام سیدعلی موسوی، استاد دانشگاه درباره نسبت مسکن با برقراری عدالت اجتماعی گفت: «ساختار‌های سیاسی و اقتصادی کشور ما از دوران پهلوی دوم به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که مانع از توانمندی فردی مردم برای ایستادن بر پای خود و دستیابی به خودکفایی و استقلال اقتصادی شده است. این سیاست‌ها و ساختار‌ها نه تنها در دوران پهلوی، بلکه پس از انقلاب نیز ادامه یافته و تغییرات اساسی در آنها ایجاد نشده است. نتیجه این سیاست‌ها ایجاد فاصله بیشتر بین طبقات اجتماعی و اقتصادی و تقویت نابرابری‌های اجتماعی است. یکی از آثار منفی این سیستم اقتصادی، کاهش توانمندی مردم در پرداخت هزینه‌های زندگی به‌ویژه اجاره‌بهاست. با کاهش قدرت خرید مردم، تقاضا برای مسکن مقرون‌به‌صرفه کاهش یافته و در نتیجه، خانه‌های خالی در سطح کشور افزایش می‌یابد. این افزایش خانه‌های خالی نه‌تنها نشان از مشکل در دسترسی مردم به مسکن مناسب دارد، بلکه بر چرخه تولید ثروت نیز تأثیر منفی می‌گذارد.»
وی افزود: «در برخی از کشور‌های پیشرفته مانند امریکا و اروپا، سیاست‌های مالیاتی به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که با افزایش ثروت افراد، مالیات آنها نیز افزایش می‌یابد. این سیستم مالیاتی باعث می‌شود که سرمایه‌های افراد در راستای منافع عمومی قرار گیرد و از بروز بحران‌هایی نظیر مسکن سرمایه‌ای جلوگیری شود. در این کشورها، مسکن عمدتاً به‌عنوان یک کالای مصرفی تلقی می‌شود و نه یک کالای سرمایه‌ای که فقط منافع مالی برای صاحب آن به ارمغان آورد. به این ترتیب، سیاست‌های مالیاتی و اقتصادی در این کشورها باعث می‌شود که افراد نتوانند به‌راحتی به خرید و فروش املاک برای کسب سود بپردازند و به این ترتیب قیمت مسکن به‌طور معقول‌تری در دسترس افراد قرار می‌گیرد.»
موسوی در پایان صحبت‌های خود بیان کرد: «طبق آموزه‌های دینی، زمین به‌عنوان یک امانت در دست دولت قرار دارد و دولت موظف است که این منابع را به نفع مردم و برای رفاه عموم استفاده کند. بنابراین دولت نه تنها باید از زمین به‌عنوان یک کالای اقتصادی بهره‌برداری کند، بلکه باید آن را در اختیار مردم قرار دهد تا از آن بهره‌مند شوند.»
تأثیر مردمی‌سازی بر حل بحران مسکن
سعید شعرباف، شهردار سابق کرمان درباره تأثیر و اهمیت مردمی‌سازی مسکن گفت: «از آنجا که امام‌خمینی (ره) دو ماه پس از انقلاب، دستور تأسیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی را صادر کردند، به وضوح نشان‌دهنده توجه ویژه و اولویت‌داربودن مسئله مسکن برای ایشان بود. امام‌خمینی (ره) به‌عنوان رهبر انقلاب اسلامی، به خوبی آگاه بودند که مسکن نه‌تنها یک نیاز اساسی برای مردم، بلکه یک حق انسانی و اجتماعی است که باید به طور جدی به آن رسیدگی شود. به همین دلیل بود بلافاصله پس از انقلاب اسلامی، حرکت‌هایی در این راستا آغاز شد تا مشکلات مسکن محرومان و قشر‌های آسیب‌پذیر جامعه حل شود.»
شعرباف بیان کرد: «امروزه در میان نخبگان و مدیران اجرایی کشور، اصول و قواعدی وجود دارد که به‌نوعی به وضعیت بحرانی مسکن در کشور دامن می‌زنند. یکی از اصول رایج در ذهن بسیاری از مدیران و مسئولان، این است که حاکمیت هیچ‌گونه وظیفه‌ای در تأمین مسکن مردم ندارد. این تصور، زمانی که نگاهی به وضعیت فعلی مسکن در کشور می‌اندازیم، به‌ویژه با توجه به اینکه مسکن حدود ۴۸ درصد از سبد هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد، کاملاً غیرقابل قبول به نظر می‌رسد. اگر مسکن اینچنین بخش عمده‌ای از هزینه‌های خانواده‌ها را به خود اختصاص می‌دهد، چگونه ممکن است که حاکمیت نسبت به آن بی‌تفاوت باشد؟ در حالی که طبق اصل ۳۱قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تأمین مسکن برای همه اقشار مردم یک حق است و دولت موظف به فراهم کردن آن است، همچنان برخی افراد در مسئولیت‌های اجرایی و حتی نخبگان فکری، از انجام این وظیفه شانه خالی می‌کنند.»
وی افزود: «یکی دیگر از تصورات غلط که در میان برخی از نخبگان و صاحب‌نظران وجود دارد، این است که مردم به‌طور فردی و بدون حمایت‌های لازم نمی‌توانند مسکن خود را بسازند، اما واقعیت این است که تجربه‌های موفقی در سطح کشور از جمله در روستا‌های ماهان و طبس وجود دارد که نشان‌دهنده قابلیت مردم برای مشارکت در ساخت مسکن هستند. در روستای ماهان که در ۳۰ کیلومتری کرمان واقع شده است، با تسهیلگری و حمایت‌های دولت، مردم توانستند مسکن‌های باکیفیت و مناسب برای خود بسازند. این نوع تجربیات نشان می‌دهند که اگر مردم در فرآیند ساخت مسکن مشارکت داشته باشند و دولت به‌عنوان تسهیلگر عمل کند، می‌توانند خانه‌های مناسب و باکیفیتی بسازند. بنابراین اینکه بگوییم مردم به‌تنهایی قادر به ساخت مسکن نیستند، یک دیدگاه اشتباه است که براساس تجربیات واقعی قابل رد است.»
مشکل اصلی معضل مسکن، عدم عرضه آن است
اصغر عیوضی، مدیر شبکه کانون تفکر ایران درباره مسئله نسبت پیشرفت کشور با مسکن گفت: «بی‌توجهی به مسکن صرفاً یک بی‌توجهی اقتصادی یا عمرانی نیست، بلکه پیامد‌های اجتماعی، روانی و فرهنگی گسترده‌ای دارد. از جنبه روانی نیز باید به پدیده گسترش روزافزون اجاره‌نشینی در اقتصاد تورمی اشاره کرد. امروزه بخش بزرگی از جمعیت کشور، به‌ویژه در شهر‌های بزرگ، اجاره‌نشین هستند. این افراد نه‌تنها فاقد ثبات سکونتی‌اند، بلکه به دلیل افزایش سالانه و غیرقابل‌پیش‌بینی اجاره‌بها از آرامش روانی و امکان برنامه‌ریزی برای آینده نیز محروم هستند.»
وی در پایان صحبت‌های خود اشاره کرد: «بررسی‌های ما در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که یکی از اصلی‌ترین علل بحران مسکن، حبس گسترده زمین در کشور است. زمین، به‌عنوان اصلی‌ترین مؤلفه قیمتگذاری در بخش مسکن، بیشترین سهم از هزینه نهایی خرید یک واحد مسکونی را به خود اختصاص می‌دهد. برای مثال در تهران، قیمت هر متر مربع مسکن به حدود ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است، در حالی که هزینه ساخت هر متر مربع تنها حدود ۱۵ میلیون تومان است. مابقی این مبلغ - یعنی بیش از ۸۰ درصد قیمت - مربوط به بهای زمین است. این آمار به‌روشنی نشان می‌دهد که مشکل اصلی در تولید و عرضه مسکن، نه کمبود زمین یا هزینه‌های ساخت، بلکه قیمت زمین و نحوه مدیریت و توزیع آن است.»
