جوان آنلاین: شرکت‌کنندگان در این حرکت اعتراضی با در دست داشتن پرچم فلسطین و پلاکارد‌هایی با مضامین «آزادی برای فلسطین» و «کشتار را متوقف کنید» اعتراض خود را نسبت به تداوم نسل‌کشی و اشغالگری رژیم صهیونیستی به نمایش گذاشتند.
به گزارش ایرنا، معترضان همچنین با سر دادن شعار‌های ضدصهیونیستی، مواضع حمایتی لندن از تل‌آویو را محکوم و تأکید کردند که سیاست «همدستی با جنایت» و «سکوت در برابر جنایت‌های اسرائیل» با خواست عمومی مردم انگلیس سازگار نیست.
تظاهرات امروز، بخشی از موج اعتراضی گسترده و پیوسته‌ای است که طی بیش از یک سال و نیم گذشته در انگلیس جریان داشته و با حمایت نهاد‌های مدنی، گروه‌های ضد جنگ، اتحادیه‌ها و شخصیت‌های سیاسی از جمله جرمی کوربین (رهبر سابق حزب کارگر)، به صدایی پایدار در حمایت از مردم فلسطین تبدیل شده است.
در همین ارتباط، روز گذشته نیز نشست مهمی با عنوان «دموکراسی در آتش» با حضور جمعی از فعالان سیاسی و رسانه‌ای در لندن برگزار شد. در این نشست که از سوی انجمن مطبوعات خارجی سازماندهی شده بود، شخصیت‌هایی، چون یانیس وارووفاکیس (وزیر پیشین دارایی یونان)، جرمی کوربین، جولیت استیونسون (بازیگر و فعال حقوق بشر)، بن جمال (رئیس کارزار همبستگی با فلسطین) و کریس نینهام از ائتلاف ضد جنگ حضور داشتند.
واروفاکیس در سخنانی هشدارآمیز تأکید کرد: «ما اینجا گرد آمده‌ایم، چون دموکراسی در مسیر اعدام است؛ چون حق بنیادین اعتراض در انگلستان زیر تیغ است؛ و، چون ظرفیت روزنامه‌نگاری آزاد مورد تهدید قرار گرفته است.» او با یادآوری خاطرات خود از دهه ۱۹۷۰ در انگلیس افزود: «در کشوری که روزگاری پناهگاه مخالفان سیاسی بود، امروز اگر از حق فلسطینیان برای زندگی سخن بگویی، مهر دشمن می‌خوری. فضا به‌گونه‌ای پیش رفته که حتی همدلی با مظلومان، جرم تلقی می‌شود.»
از سویی فشار‌ها روی دولت انگلیس برای تحقیق درباره نقش این کشور در جنایات غزه افزایش یافته است. جرمی کوربین خواستار تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب با اختیارات قانونی شده که بتواند تصمیمات اتخاذشده توسط دولت انگلیس از زمان آغاز جنگ غزه را به‌طور جامع بررسی کند. او هشدار داده است که «تاریخ در حال تکرار شدن است» و اگر پاسخگویی صورت نگیرد، اعتماد عمومی بیش‌ازپیش آسیب خواهد دید.
این نامه تاکنون به امضای ۳۷ نماینده پارلمان، از جمله ۱۰ نماینده فعلی حزب کارگر، اعضای حزب ملی اسکاتلند (SNP)، حزب پلاید کامری، شین‌فن و شماری از اعضای مجلس اعیان رسیده است. هرچند بعید است دولت با چنین تحقیقی موافقت کند، اما گسترش حمایت‌ها در سطح نمایندگان، احزاب منطقه‌ای و افکار عمومی، موقعیت دولت را در برابر پرسش‌های بنیادین درباره مسئولیت‌های حقوقی و اخلاقی خود، دشوارتر خواهد کرد.
