جوان آنلاین: موضوع حل بحران اقتصادی در آمریکا از موضوعات مهم در انتخابات ریاست جمهوری این کشور در سال ۲۰۲۴ بود که صحبت از آن و وعده های مختلف منجر به پیروزی مجدد ترامپ در انتخابات نیز شد.
نظرسنجی های اخیر نشان می دهند که برخلاف آن چه انتظار می رفت، نگرانی‌ها در مورد قیمت ها، مشاغل و تورم تاثیر منفی بر میزان محبوبیت اقتصادی ترامپ گذاشته است.
نظرسنجی گالوپ در ماه فوریه نشان داد که تنها ۴۲ درصد از آمریکایی ها از اقدامات اقتصادی ترامپ حمایت می کنند. این در حالی است که در سال ۲۰۱۷ و همزمان با دوره اول ریاست جمهوری ترامپ، این رقم ۵۳ درصد بوده است.
البته این در حالی است که حتی با این میزان کاهش رضایت، همچنان ترامپ از جو بایدن، رئیس جمهوری پیشین آمریکا از محبوبیت اقتصادی بیشتری برخوردار است. بایدن با ۳۴ درصد حمایت و رضایت در زمینه اقتصادی، کاخ سفید را ترک کرد.
بر اساس یک نظرسنجی منتشر شده در «رویترز» نیز مشخص شده است، ۴۴ درصد از آمریکایی‌ها معتقدند که وضعیت مشاغل در این کشور در مسیر اشتباهی قرار دارد و تنها ۳۳ درصد از شهروندان آمریکایی بر این باورند که وضعیت مشاغل به سمت درستی در حال حرکت است.
همین نظرسنجی در ارتباط با مسائلی دیگر همچون اقتصاد و بهبود وضعیت معیشت خانوارها نشان داد که بیش از نیمی از جمعیت آمریکا معتقدند که اوضاع رو به وخامت است و امیدی به بهبودی ندارند.
دانشگاه میشیگان نیز به تازگی در گزارشی اعلام کرده است که تمایل مصرف کننده به خرید کالا در ماه فوریه(بهمن و اسفند)، تقریباً ۱۰ درصد نسبت به ماه ژانویه(دی و بهمن) و تقریباً ۱۶ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافته است.
به گزارش ایرنا، بررسی های انجام شده نشان می دهند که بر خلاف هفته های گذشته که موفقیت های نسبی برای ترامپ به همراه داشتند، هفته اخیر، بدترین دوران دومین حضور ترامپ در کاخ سفید بوده است. در حالی که ترامپ وعده داده بود که برای بهبود اقتصاد کشور و معیشت مردم اقدام خواهد کرد، قیمت مسکن به بالاترین حد خود در ایالات متحده رسیده و نرخ تورم نیز در همان سطح بالایی که داشت، باقی ماند.
بازار سهام نیز به دنبال حواشی مربوط به اعمال تعرفه ها ضربه سنگینی خورده است. سهام‌های فناوری نیز به‌ویژه به دنبال عدم قطعیت در ارتباط با تعرفه‌های پیشنهادی ترامپ و رقابت با چین در توسعه هوش مصنوعی ضربه خورده‌اند.
گزارش ها حاکی از آن است که ماه فوریه (بهمن و اسفند) بدترین ماه برای بسیاری از مسائل مربوط به اقتصاد در آمریکا از سال ۲۰۲۳ بوده است.
