جوان آنلاین: قاضی منصوب دونالد ترامپ با وجود آنکه تصمیم دولت در برابر مطبوعات را اقدامی دانست که «هیچ کمکی به کاخ سفید نمیکند»، اما درخواست آسوشیتدپرس برای صدور حکم موقت و بازگشت به گروه خبری ریاستجمهوری را رد کرد.
قاضی تروور مکفادن روز دوشنبه با رد درخواست آسوشیتدپرس تأکید کرد اقدام دولت امریکا در حذف یک رسانه خاص «مشکلساز» است. این تصمیم در حالی اتخاذ شد که آسوشیتدپرس و ترامپ بر سر تغییر نام «خلیج مکزیک» درگیر مناقشه هستند. پس از آنکه آسوشیتدپرس از پذیرش نام «خلیج امریکا» به جای «خلیج مکزیک» در رسمالخط خبری خود سر باز زد، کاخ سفید خبرنگاران این خبرگزاری را از حضور در رویدادهای دفتر بیضی و سالن شرقی کاخ سفید منع کرد. اگرچه اعتبارنامههای خبری آسوشیتدپرس لغو نشده، اما خبرنگاران این خبرگزاری از پوشش رویدادهای تحت پوشش گروه ۱۳نفره خبرنگاران کاخ سفید از جمله سفرهای همراه با هواپیمای ریاستجمهوری ایرفورس وان محروم شدهاند. ترامپ ۲۰ ژانویه با صدور یک فرمان اجرایی، نام خلیج مکزیک را به «خلیج امریکا» تغییر داد. آسوشیتدپرس اعلام کرد دیگر کشورهای اطراف این خلیج از این نام استفاده نکردهاند و این پهنه آبی بیش از ۴۰۰ سال بهعنوان خلیج مکزیک شناخته شده است و آنها همچنان از نام اصلی آن [خلیج مکزیک]استفاده خواهد کرد، درحالیکه به نام جدیدی که ترامپ انتخاب کرده نیز اشاره میکند. این خبرگزاری جمعه گذشته شکایتی را تنظیم کرد و استدلال کرد که اقدام کاخ سفید نوعی انتقامجویی بابت امتناع آسوشیتدپرس از پذیرش نام جدید خلیج مکزیک است. این سازمان خبری افزود ترامپ در تلاش است این رسانه را وادار به بیان عباراتی کند که خلاف متمم اول قانون اساسی امریکاست. متمم اول قانون اساسی این کشور از آزادی بیان و مطبوعات حمایت میکند. پس از این حکم، کاخ سفید با انتشار بیانیهای اعلام کرد در برابر آسوشیتدپرس «پیروز» شده است، اما آسوشیتدپرس نیز ساکت نماند. این خبرگزاری اعلام کرد به مبارزه حقوقی خود که «یک آزادی اساسی امریکایی است» ادامه خواهد داد. لورین ایستون، سخنگوی آسوشیتدپرس گفت: منتظر جلسه بعدی دادگاه در ۲۰ مارس هستیم، جایی که همچنان برای حق مطبوعات و مردم برای سخن گفتن آزادانه بدون انتقامجویی دولتی خواهیم ایستاد. درحالیکه همیشه انجمن خبرنگاران کاخ سفید وظیفه تعیین گروه خبرنگاران را برعهده داشته است - که شامل یک خبرنگار و یک عکاس از آسوشیتدپرس میشد- وکلای وزارت دادگستری در استدلال خود برای رد درخواست حکم موقت آسوشیتدپرس عنوان کردند که «رئیسجمهور اختیار دارد که به چه خبرنگارانی دسترسی ویژه بدهد.»