جوان آنلاین: «کمتر برخورداری نباید با خطای محاسباتی مجازات شود.» این جمله پرده از واقعیتی تلخ برمی‌دارد: بسیاری از خانوار‌های کم‌درآمد به دلیل ارزیابی اشتباه آزمون وسع از دریافت کالابرگ الکترونیک محروم مانده‌اند. طرح کالابرگ که قرار بود تکیه‌گاه معیشت دهک‌های پایین باشد، حالا با چالش ناعدالتی در شناسایی مشمولان روبه‌روست. دغدغه‌مندان هشدار می‌دهند که اگر آزمون وسع به‌روز نشود، شکاف فقر عمیق‌تر خواهد شد. این هفته، مجلس نحوه اجرای این طرح را زیر ذره‌بین می‌برد تا گره‌های کور آن را باز کند. شفافیت در دهک‌بندی، اصلاح معیار‌های ارزیابی و نظارت دقیق، کلید احیای عدالت در این طرح است. آیا این بازنگری، امیدی تازه به محرومان بازمی‌گرداند؟
طرح کالابرگ الکترونیک که از اسفند ۱۴۰۳ با هدف حمایت از معیشت دهک‌های اول تا هفتم کلید خورد، قرار بود با تأمین ۱۱قلم کالای اساسی، فشار اقتصادی را از دوش خانوار‌های کم‌درآمد بردارد، اما حالا صدای اعتراض از گوشه‌وکنار بلند شده است. بسیاری از کسانی که خود را مستحق دریافت این حمایت می‌دانند، از دایره مشمولان بیرون مانده‌اند. برخی نمایندگان ریشه این مشکل را در ارزیابی نادرست آزمون وسع می‌دانند و معتقدند «ناعدالتی در دهک‌بندی، برخی خانوار‌های محروم را از دریافت کالابرگ محروم کرده و این خطا باید فوراً اصلاح شود.»
چالش‌های آزمون وسع
آزمون وسع، سیستمی است که با بررسی داده‌های اقتصادی خانوارها در پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، دهک‌های درآمدی را تعیین می‌کند، اما این سیستم به گفته کارشناسان از واقعیت‌های زندگی مردم عقب مانده است. «معیار‌های فعلی، مثل درآمد فرزندان مجرد یا دارایی‌های غیرنقدشونده، باعث شده خانواده‌های مستأجر و کم‌درآمد به اشتباه در دهک‌های بالاتر قرار گیرند.» همچنین معتقدند «گزارش‌هایی داریم که خانواده‌هایی با درآمد ناچیز، به دلیل خطای دهک‌بندی، از کالابرگ محروم شده‌اند.» آنها خواستار شفافیت در معیار‌های ارزیابی و بازنگری فوری داده‌های پایگاه رفاه شدند.
آزمون وسع به‌تنهایی نمی‌تواند تصویر دقیقی از وضعیت معیشتی خانوارها ارائه دهد. تورم بالا و هزینه‌های غیرمنتظره مثل درمان، باعث شده بسیاری از خانوارها عملاً فقیر باشند، اما روی کاغذ در دهک‌های بالاتر قرار گیرند. پیشنهاد می‌شود علاوه بر درآمد، شاخص‌هایی مثل هزینه‌های اجباری و تعداد افراد تحت تکفل هم در ارزیابی گنجانده شود.
کالابرگ، طرحی با نیت خیر، اما پرچالش
طرح کالابرگ الکترونیک از ابتدا با استقبال روبه‌رو شد. طبق گزارش وزارت تعاون، تا پایان فروردین ۱۴۰۴، بیش از ۱۰ میلیون خانوار از این طرح استفاده کرده‌اند. برای دهک‌های اول تا سوم، ۵۰۰ هزار تومان و برای دهک‌های چهارم تا هفتم، ۳۵۰ هزار تومان به ازای هر نفر اعتبار اختصاص یافته است، اما مشکل اینجاست که همه نیازمندان به این اعتبار دسترسی ندارند.
یک نمونه تلخ، داستان خانواده‌ای در حاشیه تهران است که سرپرستش کارگر روزمزد است. او می‌گوید: «با درآمد ماهی ۲ میلیون تومان، حتی نمی‌توانم اجاره خانه بدهم، اما سامانه می‌گوید ما دهک هشتم هستیم و کالابرگ به ما تعلق نمی‌گیرد.» چنین مواردی نشان می‌دهد که خطای سیستمی، اعتماد عمومی به طرح را تضعیف کرده است.
بازنگری در راه است
مجلس بیکار ننشسته است. این هفته، کمیسیون اجتماعی جلسه‌ای ویژه برای بررسی نحوه اجرای طرح کالابرگ برگزار می‌کند. هدف این جلسه، شناسایی خلأ‌ها و ارائه راهکار‌های عملی برای رفع محرومیت‌هاست. به‌روزرسانی آزمون وسع و اصلاح معیار‌های دهک‌بندی در اولویت است. وزارت رفاه نیز وعده داده که پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان را با داده‌های جدید هماهنگ کند. وزارتخانه باید سامانه‌ای شفاف برای اعتراض به دهک‌بندی راه‌اندازی کند تا مردم بتوانند به‌راحتی مشکلات‌شان را پیگیری کنند.
راهکار‌های پیشنهادی
کارشناسان برای رفع چالش‌های طرح کالابرگ، چند راهکار عملی پیشنهاد کرده‌اند:
۱- به‌روزرسانی معیار‌های آزمون وسع: افزودن شاخص‌هایی مثل هزینه‌های زندگی و تعداد افراد تحت تکفل.
۲- شفافیت در دهک‌بندی: اطلاع‌رسانی دقیق به مردم درباره نحوه محاسبه دهک‌ها.
۳- سامانه اعتراض کارآمد: ایجاد درگاهی ساده برای ثبت و پیگیری اعتراضات خانوارها.
۴- نظارت بر اجرا: جلوگیری از تخلفاتی مثل گرانفروشی در فروشگاه‌های طرف قرارداد.
مشارکت مردم در اصلاح این طرح ضروری است. دولت باید با اطلاع‌رسانی گسترده، مردم را از حقوق‌شان آگاه کند و به آنها اطمینان دهد که صدای اعتراض‌شان شنیده می‌شود.
آینده‌ای عادلانه‌تر؟
طرح کالابرگ الکترونیک، اگر درست اجرا شود، می‌تواند تکیه‌گاهی محکم برای خانوار‌های کم‌درآمد باشد، اما این هدف تنها با رفع خطا‌های سیستمی و توزیع عادلانه حمایت‌ها محقق می‌شود. بازنگری‌های پیش‌رو، اعتماد مردم را بازگرداند. هیچ خانواده‌ای نباید به دلیل اشتباه محاسباتی از حمایت
محروم شود. جلسه این هفته کمیسیون اجتماعی، آزمونی بزرگ برای مجلس و دولت است. آیا آنها می‌توانند با همکاری، گره ناعدالتی را باز کنند و امیدی تازه به محرومان ببخشند؟ پاسخ این پرسش، نه‌تنها در بهبود معیشت میلیون‌ها ایرانی، بلکه در تقویت اعتماد عمومی به نظام اثرگذار خواهد بود.
