جوان آنلاین: در پیچ‌وخم بوروکراسی نفسگیر ایران، جایی که کارمندان دولتی با کمترین بازدهی و بیشترین قدرت تصمیم‌گیری، سرنوشت کسب‌وکار‌های مردمی را در دست دارند، شعار سال ۱۴۰۴، «سرمایه‌گذاری برای تولید»، بیش از هر زمان دیگری به یک راه نجات اقتصادی شبیه است، اما این شعار، مانند بسیاری از شعار‌های پیشین در معرض خطر محبوس شدن در کاغذ‌های بوروکراتیک است مگر اینکه گره کور مجوزهای کسب‌وکار باز شود. در این میان، درگاه ملی صدور مجوزها، زیر نظر وزارت اقتصاد، به‌عنوان ابزاری کلیدی برای تسهیل مسیر سرمایه‌گذاری مولد و شکستن انحصار‌های دستگاه‌های اجرایی، نقشی بی‌بدیل دارد. واقعیت تلخ این است که دستگاه‌های اجرایی دولتی با انبوه مجوزهای تأییدمحور و نظارت‌های پیشینی به بزرگ‌ترین مانع در برابر فعالیت‌های مولد مردمی تبدیل شده‌اند. کارمندی که خود با کمترین بهره‌وری و گاه با رانت به جایگاهش رسیده، حالا باید تصمیم بگیرد که آیا یک کارآفرین حق فعالیت دارد یا نه. این پارادوکس، نه‌تنها نوآوری را خفه می‌کند، بلکه سرمایه‌ها را به سمت فعالیت‌های غیرمولد مثل خرید طلا و ارز سوق می‌دهد. رهبر انقلاب بار‌ها تأکید کرده‌اند که باید هزینه فعالیت غیرمولد بالا برود و ریسک تولید کاهش یابد، اما نظام مجوزدهی فعلی، دقیقاً در نقطه مقابل این منویات ایستاده است. آمار‌ها هم این ناکارآمدی را تأیید می‌کنند. ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار بانک جهانی، رتبه‌ای بهتر از ۱۲۷ ندارد. صدور یک مجوز ساده گاهی ماه‌ها طول می‌کشد و انحصار‌های ناشی از این بوروکراسی، هزاران بنگاه اقتصادی را هر سال از تولد محروم می‌کند. نتیجه؟ کاهش رقابت، ناکارآمدی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها از تولید.
درگاه ملی صدور مجوزها: انقلاب در بوروکراسی
در این میان، درگاه ملی صدور مجوزها که زیر نظر وزارت اقتصاد فعالیت می‌کند، می‌تواند زمین بازی را تغییر دهد. قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، مصوب مجلس، راه را برای ثبت‌محور کردن مجوزها و حذف نظارت‌های پیشینی باز کرده است، اما با وجود پیشرفت‌هایی، بسیاری از دستگاه‌ها همچنان در برابر این تغییر مقاومت می‌کنند. ایده اصلی اینجاست: صدور خودکار و الکترونیکی مجوزها با «موافقت خاموش» - یعنی صدور خودکار مجوز پس از سپری شدن مهلت قانونی بدون پاسخ دستگاه‌ها - می‌تواند انحصار را بشکند و سرمایه‌گذاری مردمی را تقویت کند.
این درگاه، با شفافیت و سرعت بخشیدن به فرایندها، نه‌تنها موانع ورود به کسب‌وکار‌ها را کاهش می‌دهد، بلکه با نظارت لحظه‌ای، امکان رصد درخواست‌ها و شناسایی دستگاه‌های متخلف را فراهم می‌کند. نتیجه این تحول؟ افزایش رقابت در بازار، رشد اشتغالزایی در بخش خرد و مهم‌تر از همه، هدایت سرمایه‌ها به تولید.
تسهیل صدور مجوزها: مسیر طلایی تحقق شعار سال
برای اینکه شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» از کاغذ به عمل بیاید، صدور مجوزها باید از حالت تأییدمحور به ثبت‌محور تغییر کند. این یعنی نظارت پسینی، نه پیشینی. بسیاری از مجوزها - از گردشگری گرفته تا تولید کالا‌های غیرخوراکی - نیازی به تأیید پیچیده ندارند و صرفاً با ثبت اطلاعات و نظارت پس از شروع فعالیت، قابل صدورند. درگاه ملی می‌تواند با تعیین چک‌لیست‌های مشخص و فرایند‌های سیستمی، صدور مجوز را بدون مراجعه حضوری و در کوتاه‌ترین زمان ممکن کند. اگر دستگاهی در مهلت مقرر پاسخ ندهد، وزارت اقتصاد باید رأساً مجوز را صادر کند. این رویکرد، نه‌تنها بوروکراسی را دور می‌زند، بلکه اعتماد سرمایه‌گذاران را بازمی‌گرداند.
صدور مجوز: قلب تپنده اقتصاد مولد
کریم یزدی‌خواه، کارشناس اقتصادی، در گفت‌و‌گو با جوان تأکید می‌کند: «مهم‌ترین مانع سرمایه‌گذاری مولد، بوروکراسی صدور مجوز است. قانون تسهیل صدور مجوزها گام بزرگی بود، اما دستگاه‌ها هنوز مقاومت می‌کنند. باید همه مجوزها، جز موارد استثنایی ثبت‌محور شوند.»
وی می‌افزاید: «صدور الکترونیکی و موافقت خاموش ذیل درگاه ملی، زمین بازی را عوض می‌کند. این کار، هم انحصار را می‌شکند و هم سرمایه‌گذاری را به تولید می‌کشاند. وزارت اقتصاد باید با جدیت، مجوزهای تأییدمحور را حذف و فرایندها را شفاف کند.»
یزدی‌خواه معتقد است این اصلاحات، نه‌تنها شعار سال را محقق می‌کند، بلکه با افزایش رقابت و کاهش هزینه‌ها، اقتصاد را به ریل رشد بازمی‌گرداند.
چشم‌انداز: از کاغذ تا کارخانه
تصور کنید روزی را که درگاه ملی صدور مجوزها با صدور سریع و خودکار مجوزها، راه را برای هزاران کسب‌وکار باز کند؛ کارخانه‌ها دوباره فعال شوند، جوانان به جای مهاجرت، شغل بسازند و تولید داخلی، بازار‌های جهانی را فتح کند. این رؤیا با نقش‌آفرینی درگاه ملی و عزم وزارت اقتصاد، دست‌یافتنی است. شعار سال ۱۴۰۴ می‌تواند نقطه عطفی باشد که بوروکراسی را به زانو و سرمایه‌گذاری مولد را به پرواز درآورد به شرطی که از کاغذ به عمل برسیم.
جمع‌بندی
نقش درگاه ملی صدور مجوزها در تحقق شعار سال، فراتر از یک ابزار اداری است؛ این درگاه، کلید شکستن قفل انحصار و بوروکراسی‌ای است که سال‌ها تولید را زمین‌گیر کرده است. با صدور الکترونیکی، موافقت خاموش و نظارت پسینی، وزارت اقتصاد می‌تواند سرمایه‌ها را به سمت تولید هدایت کند و اقتصاد ایران را از وابستگی به فعالیت‌های غیرمولد نجات دهد. این نه تنها یک وعده، بلکه یک ضرورت برای آینده‌ای روشن است.
