جوان آنلاین: هر سال، رهبر انقلاب با انتخاب شعاری راهبردی، مسیر حرکت کشور را مشخص می‌کنند. امسال، نام «سرمایه‌گذاری برای تولید» نه تنها یک شعار، بلکه نقشه راهی برای عبور از چالش‌های اقتصادی است. ایشان در پیام نوروزی خود با تأکید بر ضرورت هدایت سرمایه‌ها به سمت تولید، نسبت به آسیب‌های دلالی و سوداگری در بازار‌های طلا و ارز هشدار دادند.
سال‌هاست بخشی از سرمایه‌های کشور به جای حرکت در مسیر تولید، در چرخه‌های غیرمولد و سوداگرانه گرفتار شده است. بسیاری از مردم به‌جای سرمایه‌گذاری در صنعت و اشتغال، پول خود را به خرید طلا و ارز اختصاص داده‌اند بدون آنکه ارزش افزوده‌ای برای کشور ایجاد شود. این رویه نه‌تنها به تولید ملی ضربه زده، بلکه تورم و رکود را نیز تشدید کرده است. اکنون زمان تغییر این مسیر فرا رسیده است. دولت، مجلس و مردم، همگی باید برای رونق تولید و هدایت سرمایه‌ها به مسیر درست، گام‌های جدی بردارند. همچنین قوای سه‌گانه (دولت، مجلس و قوه قضائیه) نیاز است برخوردی جدی با بحث دلالی‌های ارز و طلا و هرگونه اقدامی که مانع از تولید است داشته باشند.
وضعیت دلالی طلا و ارز در ایران و اثرات مخرب آن
در سال‌های اخیر، خرید طلا و ارز به‌عنوان دارایی‌های امن به‌ویژه در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی، به پدیده‌ای فراگیر تبدیل شده است. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲، حجم معاملات ارزی در بازار غیررسمی به بیش از ۳۰ درصد کل مبادلات ارزی کشور رسیده که نشان‌دهنده گرایش شدید مردم به این دارایی‌هاست. این وضعیت، ریشه در عواملی، چون کاهش مداوم ارزش پول ملی، تورم افسارگسیخته و عدم اطمینان به آینده اقتصادی دارد.
در چنین شرایطی، مردم برای حفظ دارایی‌های خود به طلا و ارز پناه می‌برند و بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌های خرد و کلان، به‌جای ورود به چرخه تولید، در گاوصندوق‌های خانگی انباشته یا به بازار‌های طلا و ارز هدایت می‌شود. این روند، نقدینگی مورد نیاز تولید را به شدت کاهش داده و اثرات مخربی بر اقتصاد کشور گذاشته است.
از سوی دیگر افزایش تقاضا برای طلا و ارز، نوسانات قیمتی را تشدید کرده و به تورم دامن زده است. به عنوان نمونه بر اساس گزارش اتاق بازرگانی در تابستان ۱۴۰۳، جهش ناگهانی قیمت دلار در بازار آزاد از ۵۰ هزار تومان به ۶۵ هزار تومان هزینه مواد اولیه وارداتی برای واحد‌های تولیدی را تا ۳۰ درصد افزایش داد. این فشار، بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط را که به نقدینگی وابسته‌اند تا مرز تعطیلی کشانده است. از منظر تولید، دلالی طلا و ارز به معنای خروج سرمایه از فعالیت‌های مولد است. مطالعه‌ای توسط مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد بیش از ۶۰ درصد سرمایه‌گذاری‌های خرد در ایران به سمت دارایی‌های غیرمولد مانند طلا، ارز و املاک هدایت شده، در حالی که سهم سرمایه‌گذاری در تولید به کمتر از ۱۵ درصد رسیده است. اقتصاد ایران شرایطی را فراهم کرده که سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های غیرمولد و غیرشفاف، مانند سفته‌بازی در بازار طلا و ارز، به‌مراتب سودآورتر از تولید باشد. برای مثال، خرید و فروش دلار در بازار آزاد در برخی ماه‌ها می‌تواند سودی بین ۲۰ تا ۴۰ درصد داشته باشد، در حالی که نرخ بازده سرمایه‌گذاری در بخش تولید، به گفته انجمن صنایع ایران، به‌طور متوسط کمتر از ۱۰ درصد در سال است. این سودآوری بالا با کمترین تلاش و ریسک در مقایسه با فعالیت‌های تولیدی که به برنامه‌ریزی بلندمدت، تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری کلان نیاز دارند، جذابیت دلالی را دوچندان کرده است. پروفسور مسعود درخشان، اقتصاددان برجسته، در سال ۱۴۰۰ هشدار داده بود چنین بازار‌های غیرمفیدی باید حذف شوند، زیرا اختلال جدی در نظام اقتصادی ایجاد می‌کنند و ثروت‌های بادآورده‌ای را به جیب عده‌ای می‌ریزند که به ضرر اقشار محروم تمام می‌شود.
نقش سیاست‌های حمایتی در سرمایه‌گذاری برای تولید
یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران، فقدان یک راهبرد منسجم برای توسعه صنعتی است. در حالی که کشور‌هایی مانند کره‌جنوبی و تایوان با تدوین برنامه‌های راهبردی صنعتی و تحقیقاتی، سرمایه‌گذاری‌ها را به سمت تولید هدایت کرده‌اند، در ایران، حمایت‌های دولتی اغلب ناکارآمد و بدون جهت‌گیری مشخص هستند. به عنوان مثال، کره‌جنوبی در دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ با اجرای برنامه‌های پنج‌ساله توسعه صنعتی و تمرکز بر صنایع سنگین و شیمیایی توانست رشد اقتصادی سالانه بالای ۸ درصد را تجربه کند. تایوان نیز با سیاست‌های هدفمند در حمایت از صنایع کوچک و متوسط و فناوری، سهم تولید در اقتصادش را به بیش از ۳۰ درصد رساند، اما در ایران نبود برنامه‌ریزی دقیق صنعتی باعث شده است بخش صنعت همچنان درگیر مشکلات ساختاری بماند.
علاوه بر این، ناامنی سرمایه‌گذاری، ناپایداری قوانین و عدم شفافیت در بازار، سرمایه‌گذاران را به سمت بازار‌های غیرمولد سوق داده است. بر اساس گزارش «شاخص سهولت انجام کسب‌وکار» بانک جهانی در سال ۲۰۲۰، ایران را در رتبه ۱۲۷ از میان ۱۹۰ کشور قرار داده است که نشان‌دهنده محیط نامناسب کسب‌وکار است. این گزارش، ناپایداری قوانین را یکی از موانع اصلی سرمایه‌گذاری بلندمدت معرفی می‌کند. همچنین شاخص ادراک فساد در ایران در سال ۲۰۲۰، رتبه ۱۴۹ از ۱۸۰ کشور را نشان می‌دهد و این سطح از فساد، اعتماد سرمایه‌گذاران به نظام اقتصادی را کاهش داده است. سرمایه‌گذاری در تولید به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد، اما در ایران بسیاری از سرمایه‌گذاران به‌دلیل بی‌اعتمادی به آینده اقتصادی و سیاسی ترجیح می‌دهند سرمایه خود را در طلا و ارز نگه دارند تا اینکه آن را در پروژه‌های صنعتی بلندمدت به‌کار گیرند. گزارش بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد حجم سپرده‌های غیرمولد مانند سپرده‌های بلندمدت بانکی که به تولید تزریق نمی‌شود بیش از ۶۰ درصد کل سپرده‌ها را تشکیل می‌دهد، در حالی که تسهیلات اختصاص‌یافته به بخش صنعت کمتر از ۲۰ درصد کل اعتبارات بانکی بوده است. این شرایط همراه با محیط نامناسب کسب‌وکار و بوروکراسی پیچیده، بسیاری از پروژه‌های تولیدی را متوقف کرده یا پیشرفت آنها را کند کرده است. به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۴۰۱، بیش از ۳۰ درصد واحد‌های صنعتی در شهرک‌های صنعتی به دلیل مشکلات تأمین مالی و بوروکراسی اداری، نیمه‌فعال یا راکد شده‌اند. برای مثال، فرایند دریافت مجوز کسب‌وکار در ایران بر اساس گزارش اتاق بازرگانی تهران به‌طور متوسط ۷۲ روز به طول می‌انجامد، در حالی که این مدت در کره‌جنوبی کمتر از ۱۰ روز است. این موانع، همراه با نرخ بهره بالای بانکی (بیش از ۲۰ درصد در سال ۱۴۰۲، طبق اعلام بانک مرکزی)، هزینه‌های تولید را افزایش داده و سرمایه‌گذاری در بخش صنعت را غیرجذاب کرده است.
راهکار‌های اصلاح وضعیت سرمایه گذاری
برای اصلاح این موضوع دولت باید با سیاست‌های درست، راه را برای تولید هموار کند. یکی از این راه‌ها، مالیات بستن به سود دلالی است. در امریکا، سود خرید و فروش دارایی‌هایی مثل طلا و ارز تا ۳۷ درصد مالیات دارد و این کار باعث شده است سرمایه‌ها به جای دلالی، به سمت تولید برود. در ایران نیز قانون مالیات بر عایدی سرمایه در حال پیگیری است و گام‌هایی برای اجرایی شدن آن برداشته شده است. هدف این قانون، کاهش سوداگری در بازار‌هایی مثل مسکن، طلا، ارز و خودروست تا نقدینگی به جای انباشت در دارایی‌های غیرمولد، به سمت تولید هدایت شود. با این حال، هنوز این لایحه به قانون تبدیل نشده و منتظر تأیید نهایی مجلس و شورای نگهبان است. با اجرایی شدن آن می‌توان امید داشت جذابیت دلالی کاهش یابد و تولید تقویت شود، مشروط بر اینکه با شفافیت و زیرساخت مناسب همراه باشد.
دولت همچنین باید از تولیدات خانگی و کوچک حمایت کند. هند با طرح «Make in India» از سال ۲۰۱۴، با دادن وام‌های کم‌بهره و کم کردن مالیات کسب‌وکار‌های کوچک، بیش از ۱۰۰ میلیون شغل به وجود آورد. در ایران هم طرح مشاغل خانگی که از سال ۱۳۹۹ با همکاری جهاد دانشگاهی شروع شد تا ۱۴۰۰ توانست ۱۰۰ هزار نفر را به کار بکشاند. این نشان می‌دهد اگر تسهیلات بیشتر شود و موانع کمتر، تولید خانگی می‌تواند سرمایه‌های زیادی را جذب کند. همچنین یکی از اقداماتی که می‌تواند به تولید کمک کند ساده کردن قوانین و ثابت نگه داشتن آنهاست. سنگاپور با صدور مجوز کسب‌وکار در کمتر از پنج روز، سالانه بیش از ۵۰ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب می‌کند. این در حالی است که بوروکراسی پیچیده در ایران، جلوی تولید را گرفته و خود یکی از موانع تولید شده است. مردم هم می‌توانند با قدم گذاشتن در این مسیر، تولید را رونق دهند. یکی از راه‌هایی که سابقه دیرینه هم در ایران دارد تولیدات کوچک و خانگی است. در ایران این سنت ریشه تاریخی دارد از قالیبافی و گلیم‌دوزی در روستا‌ها گرفته تا تولید محصولات خوراکی مانند مربا و ترشی در خانه‌ها. طرح ملی توسعه مشاغل خانگی که از سال ۱۳۹۹ با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی آغاز شد تا سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۰۰ هزار نفر را در سراسر کشور به فعالیت تولیدی مشغول کرد. این طرح با ارائه آموزش، اعطای وام‌های کوچک و اتصال تولیدکنندگان به بازار توانست در استان‌هایی مانند خراسان رضوی و کردستان، زنان خانه‌دار و جوانان را به تولیدکنندگان فعال تبدیل کند. گزارش‌ها حاکی از آن است که تا پایان سال ۱۴۰۲ با کمک این طرح بیش از ۲۰۰ هزار شغل خانگی ایجاد شده و محصولاتی مانند صنایع دستی، پوشاک و مواد غذایی محلی را به بازار‌های داخلی و حتی خارجی عرضه کرده است.
علاوه بر این برخی تعاونی‌های روستایی در ایران نیز از سابقه‌ای موفق برخوردارند. برای نمونه، تعاونی‌های فرش‌بافی در مناطق روستایی کاشان و تبریز در دهه‌های گذشته، نه‌تنها تولید را افزایش داده‌اند، بلکه با صادرات فرش، ارزآوری قابل‌توجهی برای کشور به ارمغان آورده‌اند. اکنون نیز مردم می‌توانند با تشکیل تعاونی‌های جدید یا مشارکت در طرح‌هایی مانند مشاغل خانگی، سرمایه‌های خود را به این بخش اختصاص دهند. این اقدام نه‌تنها به اقتصاد کشور یاری می‌رساند، بلکه بیکاری را کاهش می‌دهد و با هزینه‌ای اندک، تولید را در خانه‌ها زنده نگه می‌دارد.
*پژوهشگر اقتصادی
