جوان آنلاین: نام کشور فرانسه که می‌آید، شاید نخستین تصویری که به ذهن خیلی از افراد متبادر می‌شود خیابان شانزه لیزه، بلوار سان ژرمن و کافه‌هایش باشد؛ کافه‌هایی مثل دومگو که روزگاری پاتوق ادیبان و روشنفکرانی همچون سیمون دوبووار، ژان پل سارتر، ارنست همینگوی، آلبر کامو، پابلو پیکاسو و هنرمندان سوررئالیست بود. فرانسه‌ای که در دنیای خارج از آن، مهد آزادی زنان به شمار می‌رود و سیمون دوبوار با کتاب جنس دومش یکی از نخستین کسانی بود که در مقابل فضای خفقان موجود در دنیای غرب و جنس دوم بودن زنان شورید و نام جنبش فمینیسم را بر سر زبان‌ها انداخت تا در بازنمایی‌های رسانه‌ای به مدد جریان‌های رسانه‌ای اصلی، فرانسه لااقل در میان غیراروپاییان با عنوان مهد آزادی شناخته شود و برج آهنی ایفل به عنوان نمادی از جهان روشنفکری و قلب اروپا به شمار رود. پشت صحنه این سناریوی حساب شده زنان فرانسوی تحت سخت‌ترین خشونت‌های خانگی قرار دارند، به گونه‌ای که یکی از شعار‌های انتخاباتی ماکرون برای ورود به کاخ الیزه حمایت از زنان در‌برابر خشونت‌ها بود، این در حالی است که رئیس‌جمهور فرانسه حتی در‌برابر حمایت از زنان در‌برابر آزار‌های جنسی در مکان عمومی این کشور هم عاجز مانده است. آنچنانکه شمار قربانیان خشونت جنسی در وسایل نقلیه عمومی فرانسه در سال گذشته به بالاترین حد خود رسیده و از سال ۲۰۱۶ تاکنون ۸۶درصد افزایش یافته است.
جنبش فمینیسم و تلاش زنان غربی برای احقاق حداقل حقوق خود مانند حق رأی یا حق مالکیت خود گواهی روشن از ظلمی است که در دنیای غرب به زنان می‌شود. مطالعه تاریخ غرب در حوزه زن و خانواده بیانگر ظلمی است که در ابعاد مختلف به زنان می‌شد و زنان را در‌برابر مردان به جنس دوم تقلیل می‌دادند. در این راستا زنان در دنیای غرب برای کمترین حق و حقوق خود سالیان سال مبارزه و جنبش‌های متعددی را راه‌اندازی کردند، اما حتی بسیاری از این جنبش‌ها همچون جنبش فمینیسم به انحراف و حاشیه کشیده شده است تا در نهایت زن در دنیای غرب ابزاری برای تلذذ مردان باقی بماند و در نهایت بازنده این جنبش‌ها باشد! به همین خاطر هم با وجود تمام تلاش‌ها و جنبش‌های اجتماعی و مبارزات ۱۰۰ ساله زنان در دنیای غرب، همچنان شاهد ظلم و خشونت علیه آنان هستیم و این خشونت‌ها روزبه‌روز افزایش می‌یابد.
فرانسه در صدر
فرانسه، مهد تمدن اروپا در صدر خشونت‌های خانگی علیه زنان قرار دارد؛ کشوری که خاستگاه جریان فمینیسم است و حتی برای اجرای هر چه بهتر «برابری جنسیتی» وزیر برابری جنسیتی دارد! اما نمایش ناموفق برقراری برابری جنسیتی با تعیین وزیر نه فقط وضعیت زنان این کشور را بهبود نبخشیده و آنها را از خشونت‌هایی که علیه‌شان اعمال می‌شود، نجات نداده بلکه این کشور را از صدر‌نشینی خشونت خانگی علیه زنان در بین کشور‌های اروپایی هم پایین نیاورده است.
هر دو روز یک زن فرانسوی زیر مشت و لگد می‌میرد؛ طبق آمارها هر سال ۲۲۰هزار زن فرانسوی قربانی خشونت می‌شوند و ۹۴هزار نفر نیز مورد خشونت جنسی قرار می‌گیرند. براساس آماری که یک تشکل حمایت از زنان در اختیار دارد، در فرانسه هر دو روز در میان یک زن به دست مردی که شریک زندگی اوست، کشته می‌شود، بنابراین با توجه به این آمارها، انجمن‌های مدافع حقوق زن تفاوت در آنچه در سخنرانی‌های مقامات دولتی گفته می‌شود و آنچه در حقیقت دیده می‌شود، محکوم می‌کنند و خواهان عمل و تعهد قاطع مقامات دولتی و سرمایه‌گذاری بالا در این‌باره هستند تا به قربانیان خشونت‌ها امکانات بیشتری داده شود.
رشد ۸۶درصدی خشونت‌ها
جالب‌تر از همه اینکه بر اساس پژوهشی که از سوی «رصدخانه ملی خشونت علیه زنان» منتشر شده شمار سالانه قربانیان این نوع خشونت از سال ۲۰۱۶ تاکنون ۸۶درصد افزایش یافته است.
پلیس فرانسه در سال ۲۰۲۴ حدود ۳هزارو۳۷۴ مورد خشونت جنسی در وسایل حمل‌ونقل عمومی را ثبت کرده که نسبت به سال قبل ۶درصد و در مقایسه با سال ۲۰۲۲، حدود ۹درصد افزایش داشته است.
این گزارش انواع مختلف آزار و خشونت جنسی از جمله آزار کلامی، تعرض، تجاوز و تلاش برای تجاوز را شامل می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بیش از ۹۰درصد قربانیان زنان هستند و سه‌چهارم آنها کمتر از ۳۰ سال دارند.
منطقه ایل دو فرانس که شامل پاریس و حومه آن است، بیش از هر نقطه دیگری در کشور فرانسه تحت تأثیر این مسئله قرار دارد، به طوری که ۴۴درصد از کل موارد ثبت‌شده در این منطقه رخ داده است. همچنین هفت نفر از هر ۱۰ زن در این منطقه گفته‌اند که در مقطعی از زندگی خود خشونت جنسی را در وسایل نقلیه عمومی تجربه کرده‌اند. ماجرای خشونت و آزار جنسی در فرانسه البته ماجرای جدیدی نیست و مسبوق به سابقه است.
مایه شرم فرانسه
وضعیت خشونت علیه زنان در این کشور اروپایی به گونه‌ای است که امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه پیش از این در واکنش به قتل و خشونت علیه زنان، بابت خشونت علیه زنان اظهار شرم کرده بود.
«امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه با انتشار اسامی زنانی که از سوی شریک زندگی خود کشته شده بودند، در صفحه فیس‌بوک خود نوشت: «خانم‌ها من از شما عذر می‌خواهم. جمهوری فرانسه نتوانست به خوبی از شما محافظت کند.».
اما این شرمندگی آقای رئیس‌جمهور در نهایت دردی از زنان فرانسوی دوا نکرد! این در حالی است که وی با وعده «پایان دادن به خشونت علیه زنان» به رقابت‌های انتخاباتی وارد شد و برگ برنده پیروزی‌اش در انتخابات نیز همین بود، اما با رشد شدید خشونت‌های مرگبار علیه زنان، فعالان حقوق زنان خواستار دخالت دولت و پایان دادن به آنچه «قتل‌عام» خواندند، شدند.
ماکرون چند سال پیش هم در واکنش به آزار و اذیت زنان در وسایل نقلیه عمومی در توییتی نوشت: «زنان بیشتر از ترس اینکه مورد حمله و تعرض قرار بگیرند، دیگر جرئت سوار شدن به وسایل نقلیه عمومی را ندارند. ما قصد داریم حضور پلیس در حمل و نقل را دو‌برابر کنیم، به ویژه در زمان‌هایی که حملات بیشتری رخ می‌دهد.»
خشونت جنسی در میان رانندگان وسایل نقلیه عمومی
بر اساس این گزارش حتی بیماران و کودکان هم از خشونت‌های جنسی در امان نیستند، به گونه‌ای که بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۴ پلیس فرانسه ۱۵۲ مورد خشونت جنسی از سوی رانندگان آمبولانس، اتوبوس و سرویس‌های مدارس را ثبت کرده است. از میان قربانیان این موارد، ۶۷درصد زیر ۱۸سال و ۲۳درصد افراد دارای معلولیت بوده‌اند.
رصدخانه ملی خشونت علیه زنان خواستار بررسی‌های دقیق‌تر سوابق شغلی رانندگان وسایل حمل‌ونقل عمومی و نظارت بیشتر بر آنها شده است تا از حضور مجرمان سابقه‌دار در این مشاغل جلوگیری شود.
موانع شکایت و تأثیرات اجتماعی
طبق این گزارش ۹۶درصد از آزارگران جنسی مرد هستند و ۲۱درصد از موارد به صورت گروهی انجام شده است، با این حال بسیاری از زنان به دلیل ترس از جدی گرفته‌نشدن یا بی‌تفاوتی مقامات از گزارش این موارد خودداری می‌کنند، به همین دلیل تنها ۷درصد از قربانیان شکایت رسمی ثبت می‌کنند.
بیش از یک‌سوم قربانیان خشونت جنسی در وسایل نقلیه عمومی گفته‌اند که پس از این اتفاق احساس شرم داشته‌اند. همچنین ۷۰درصد از آنها خشمگین شده‌اند و ۶۰درصد خواستار تغییرات اجتماعی در این زمینه شده‌اند.
بسیاری از زنان برای کاهش احتمال مواجهه با چنین آزارهایی، مسیر‌های خود را تغییر می‌دهند، ساعات سفرشان را جابه‌جا یا حتی در انتخاب لباس خود تجدیدنظر می‌کنند.
وزارت کشور فرانسه می‌گوید، خشونت‌های خانگی به ویژه در مورد تجاوز جنسی کمتر با شکایت قربانیان همراه بوده است.
به گفته این وزارتخانه بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸، تنها ۲۷درصد از قربانیان خشونت‌های خانگی به طور متوسط دست به شکایات رسمی زده‌اند. به گفته سازمان‌های مدافع حقوق زن، به بیش از ۴۰درصد از زنان قربانی خشونت بین زوج‌ها که دست به اعتراض رسمی هم زده‌اند، هیچ حقوقی تعلق نمی‌گیرد و از مشکلات خود رها نمی‌شوند.
در یک دهه گذشته تنها ۱۲درصد از زنان قربانی خشونت خانگی توانسته‌اند از خانه‌های خود با کمک دولت نقل مکان کنند و به خانه‌های امن‌تر منتقل شوند.
