جوان آنلاین: مالیات همچنان به مردم فشار می‌آورد و به نظر می‌رسد عاملان، آمران و مجریان بند «ث» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال۱۴۰۳ کل کشور از واقعیت اقتصادی کشور بی‌اطلاع هستند. کشوری که با تنها یک‌درصد از جمعیت جهان، مالک ۷ درصد منابع معدنی است، نباید مانند کشور‌هایی که از این مواهب بی‌بهره‌اند، در شبکه مالیاتی قرار گیرد. اگر خدمات‌رسانی به مردم همانند کشور‌های پیشرفته بود، می‌توانست ادعا شود که حداقل در ازای مالیات، اقداماتی صورت می‌گیرد، اما وقتی هیچ نسبتی میان پول اجبارآمیز تحت عنوان «مالیات» و خدمات ارائه‌شده برقرار نیست، نمی‌توان پذیرفت که دایره برداشت از مردم روزبه‌روز گسترش یابد؛ یک روز مالیات بر ارزش افزوده، یک روز مالیات بر درآمد و غیره. نبود سهم قابل توجه صاحبان ثروت و افراد وابسته به قدرت، نشان از عدم‌عدالت در نظام مالیاتی دارد. قانون جدید مالیاتی در بودجه۱۴۰۳ شاهد گسترش دایره مالیات‌گیری بر دریافتی‌های شفاف حقوق‌بگیران بوده است، در حالی که به صاحبان پرداختی‌های پایین، فشار بیشتری می‌آورد!
در سال‌های اخیر شاهد افزایش گستردگی مبانی مالیاتی بوده‌ایم، از حقوق پایه گرفته تا انواع مزایا، اضافه‌کار، کمک‌هزینه‌های مسکن و حتی پاداش‌های دوره‌ای، همگی به عنوان مبنای مالیاتی محسوب می‌شوند. این تغییرات در قانون بودجه ۱۴۰۳ از سوی مجلسی تصویب شد که صدای انقلابی‌گری‌شان تا آن سوی عالم می‌رود ولی خودشان از آنچه در آن سو می‌گذرد، خبر ندارند! اما سؤال اصلی این است که آیا این سیاست می‌تواند عدالت اقتصادی را تحقق بخشد؟ در نگاه سطحی، به نظر می‌رسد این اقدام برای تأمین منابع مالی دولت و کاهش کسری‌های بودجه ضروری باشد، اما واقعیت این است که بار این مالیات‌ها به طور ناچیز بر دوش کارمندان و حقوق‌بگیران منتقل می‌شود، در حالی که صاحبان درآمد‌های کلان و ثروت‌های نامشهود همچنان از راه‌های قانونی و غیرقانونی برای فرار از پرداخت مالیات بهره‌مندند.
نابرابری‌های ساختاری و عدالت اقتصادی
کشور ما با وجود داشتن تنها یک‌درصد از جمعیت جهان، از منابع معدنی فراوانی برخوردار است که در سطح بین‌المللی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین دارایی‌های استراتژیک محسوب می‌شود.
در این میان انتظار می‌رود سیاست‌های مالیاتی متناسب با این موقعیت خاص، شاهد معافیت‌ها یا تسهیلات ویژه‌ای باشد، اما در عمل، کشور‌ها با مواهب کمتر، اغلب سیستم‌های مالیاتی متعادل‌تری دارند. به عبارت دیگر، عدم‌همخوانی میان ظرفیت‌های اقتصادی و سیاست‌های اعمال‌شده، نشان از نابرابری ساختاری در نظام مالیاتی دارد.
این مسئله موجب شده است نگاهی انتقادی به عدالت اقتصادی موجود انداخته شود، چراکه اگر کشور از منابع طبیعی بی‌شماری برخوردار است، باید سهم بیشتری از هزینه‌های تأمین خدمات عمومی از طریق بهره‌مندی از این منابع تأمین کند و نه از جیب حقوق‌بگیران.
روش‌های اجرایی مالیاتی و چالش‌های ناشی از آن
یکی از جنبه‌های نگران‌کننده نظام مالیاتی جدید، شیوه‌های اجرایی آن است. دولت در تلاش است با اعمال مالیات‌های متنوع بر دریافتی‌های حقوقی، نقش تنظیم‌کننده‌ای در مدیریت درآمد‌های شفاف ایفا کند، اما در عمل، شاهد دستکاری‌هایی در نحوه محاسبه مالیات هستیم که به نوعی باعث عدم‌تغییر در دریافتی نهایی کارمندان می‌شود. به طور مثال، در برخی نهاد‌های بزرگ، وقتی که حقوق‌های دریافتی متنوع به عنوان مبنای مالیاتی در نظر گرفته می‌شوند، متولیان آن ارگان با محاسبه دقیق مبلغ مالیات و اضافه کردن آن به مجموع پرداختی، سعی می‌کنند به نحوی آن را جبران کنند، به طوری که در نهایت دریافتی خالص کارمند همان رقم قبلی باقی بماند. این چاره به ظاهر باعث می‌شود مبلغ مالیات کسرشده از حقوق، به عنوان یک عدد افزوده در برآورد نهایی پرداخت‌ها ثبت شود، اما در واقعیت، این رویه سبب ایجاد یک چرخه بی‌پایان می‌شود که در آن کارمند با وجود دریافت حقوقی ثابت، تحت فشار پرداخت مالیات‌های متعدد قرار می‌گیرد.
به عبارت دیگر، اگرچه مبلغی به عنوان مالیات محاسبه و به صورت جداگانه به حقوق افزوده می‌شود، اما در عمل این افزایش در حقوق، به منظور جبران مالیات کسر شده از کارمندان طراحی شده است، یعنی به نحوی که بهبود قابل توجهی در دریافتی نهایی ایجاد نشود. این استراتژی که به نوعی به عنوان «مالیات‌ستانی» شناخته می‌شود، نشان‌دهنده نابرابری در اجرای قانون مالیاتی است، زیرا در حالی که حقوق‌بگیران با ارقام شفاف و قابل رصد مواجهند، سازمان‌هایی با دریافتی‌های بالا قادرند به راحتی راهکار‌هایی را برای جلوگیری از کاهش واقعی دریافتی‌های کارکنان خود به کار گیرند. در نتیجه، نظام مالیاتی موجود نه تنها عدالت اقتصادی را به چالش می‌کشد، بلکه فرصتی را نیز برای ایجاد فضای نابرابر اقتصادی فراهم می‌آورد.
به طور دقیق‌تر، دولت در این رویه از این واقعیت بهره می‌برد که نهاد‌های بزرگ می‌دانند چگونه با استفاده از ابزار‌های حسابداری و مالی پیشرفته، مالیات را به گونه‌ای محاسبه کنند که مبلغ نهایی پرداختی به کارکنان تغییر چندانی نکند.
این امر باعث می‌شود در سیستم ثبت و گزارش‌دهی رسمی، حقوق کارکنان همان ارقام به نظر برسد، در حالی که در پشت صحنه، میزان مالیات کسر شده و مجدداً اضافه شده، یک نوع دستکاری حسابداری محسوب می‌شود، از این رو می‌توان گفت چنین رویه‌ای در واقع یک پوشش حسابداری است که هدف آن، حفظ ظاهر عدالت در سیستم مالیاتی است، در حالی که از یک سو بار مالیاتی واقعی بر دوش حقوق‌بگیران تحمیل شده و از سوی دیگر، امکان فرار مالیاتی برای صاحبان درآمد‌های کلان حفظ می‌شود.
این موضوع نگران‌کننده، نگرانی‌های عمیقی را ایجاد می‌کند چراکه اجرای چنین سیاست‌هایی، علاوه بر عدم‌تحقق عدالت، می‌تواند به ایجاد شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی جدی منجر شود، زیرا در نهایت، در صورتی که نهاد‌هایی با درآمد‌های بالا بتوانند از این چاله‌های حسابداری بهره ببرند، فشار واقعی مالیاتی تنها بر دوش اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه خواهد بود؛ امری که خود می‌تواند به کاهش انگیزه کاری و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی بینجامد.
در همین راستا، برخی پیشنهاد می‌کنند برای رفع این معضل، باید از روش‌های شفاف و حسابرسی دقیق‌تری استفاده کرد.
اعمال نرخ‌های تصاعدی برای طبقات بالای درآمدی و ایجاد یک چارچوب قانونی برای مقابله با دستکاری‌های حسابداری، از جمله راهکار‌هایی است که می‌تواند به تحقق عدالت اقتصادی کمک کند.
«پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی» فشار بر قشر‌های آسیب‌پذیر
پیاده‌سازی سیاست‌های مالیاتی جدید تأثیرات عمیقی بر زندگی روزمره حقوق‌بگیران داشته است. کاهش قدرت خرید، افزایش نگرانی‌های مالی و حتی تغییر در الگو‌های مصرف از جمله پیامد‌هایی هستند که به تدریج در جامعه پدیدار می‌شوند. در حالی که نهاد‌های بزرگ اقتصادی با استفاده از راهکار‌های فرار مالیاتی، از پرداخت واقعی مالیات معاف می‌مانند، اقشار آسیب‌پذیر مجبور به تحمل بار مالیاتی سنگین می‌شوند. این امر می‌تواند به کاهش انگیزه کاری، افزایش بیکاری و در نهایت کاهش رشد اقتصادی منجر شود. علاوه بر این، افزایش نابرابری اقتصادی باعث شده است شکاف میان طبقات مختلف جامعه عمیق‌تر شود. وقتی افراد با درآمد پایین و متوسط با بار مالیاتی غیرمنصفانه مواجه می‌شوند، احتمال نارضایتی اجتماعی و حتی تظاهرات و ناآرامی‌ها افزایش می‌یابد، به همین دلیل، برخی تحلیلگران اقتصادی بر این باورند بدون اصلاحات جدی در نظام مالیاتی، تحقق عدالت اقتصادی و توسعه پایدار دشوار خواهد بود.
راهکار‌های پیشنهادی برای اصلاح نظام مالیاتی
با توجه به مشکلات موجود در نظام مالیاتی فعلی، کارشناسان پیشنهاد می‌کنند اصلاحات بنیادین در این حوزه صورت گیرد. برخی از این پیشنهادات عبارتند از:
۱- اجرای مالیات تصاعدی: اعمال نرخ‌های بالاتر برای طبقات درآمدی بالاتر می‌تواند به کاهش نابرابری‌های اقتصادی کمک و بار مالیاتی را به شکلی عادلانه‌تر تقسیم کند.
۲- تقویت نظارت و شفافیت: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین می‌تواند شفافیت در ثبت و محاسبه مالیات را افزایش دهد و از دستکاری‌های حسابداری جلوگیری کند.
۳- بازنگری در مبانی قانونی: اصلاح و به‌روزرسانی قوانین مالیاتی به گونه‌ای که مواهب طبیعی کشور در محاسبات مالیاتی لحاظ و کشور از منابع معدنی خود به عنوان یک دارایی استراتژیک بهره‌مند شود.
۴- مبارزه با فرار مالیاتی: تدوین قوانین سختگیرانه‌تر علیه نهاد‌های بزرگ و صاحبان درآمد‌های کلان که از راهکار‌های فرار مالیاتی استفاده می‌کنند، ضروری است. ایجاد یک مرجع واحد نظارتی می‌تواند در این زمینه مؤثر باشد.
۵- حمایت از اقشار آسیب‌پذیر: ارائه یارانه‌های هدفمند و کاهش بار مالیاتی برای گروه‌های کم‌درآمد، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کاهش نابرابری‌های اجتماعی کمک کند.
با نگاهی دقیق به نظام مالیاتی کنونی، آشکار است که تلاش‌های صورت‌گرفته تا بار مالیاتی بر اقشار شفاف افزایش یابد، در حالی که نهاد‌های اقتصادی بزرگ همچنان از این فشار معاف مانده‌اند. دولت با اعمال روش‌های مدیریتی در محاسبه حقوق‌های دریافتی، سعی می‌کند مبلغ مالیات کسرشده را به گونه‌ای جبران کند که دریافتی نهایی کارکنان تغییر چندانی نکند؛ امری که از یک سو به حفظ ظاهر عدالت کمک و از سوی دیگر، چاله‌های حسابداری و مدیریتی را برای فرار مالیاتی بزرگ‌تر می‌کند. به عبارت دیگر، اگرچه به نظر می‌رسد مالیات در همه طبقات جامعه اعمال می‌شود، اما در عمل نهاد‌هایی که با قدرت اقتصادی و امکانات حسابداری پیشرفته فعالیت می‌کنند، از این نظام به نفع خود بهره‌مند می‌شوند. این موضوع موجب تداوم نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی و افزایش فشار بر اقشار کم‌درآمد می‌شود. در نهایت، اصلاحات اساسی در نظام مالیاتی و اتخاذ راهکار‌های شفاف و منصفانه می‌تواند زمینه را برای تحقق عدالت اقتصادی فراهم آورد. تنها در این صورت است که می‌توان انتظار داشت نظام مالیاتی، به عنوان یک ابزار کلیدی در تأمین بودجه دولت و ایجاد توازن اجتماعی، به درستی و عادلانه عمل کند.
اول اینکه حرفت شاید درست باشه،،که درسته...ولی اینکه به انقلابی‌ها میتازید،،،فقط خوی‌تون رو نشون میده 
