جوان آنلاین: در حالی که متقاضیان خودرو‌های وارداتی منتظر آغاز ثبت‌نام و کاهش قیمت‌ها بودند، نه‌تنها خبری از فروش نیست، بلکه سیاست‌های جدید دولت، مسیر واردات را دشوارتر کرده است. تغییر نرخ ارز مبنای محاسباتی و تعیین حقوق ورودی ۱۰۰درصدی، واردات خودرو را به یک چالش بزرگ تبدیل کرده و افزایش قیمت‌ها در سال آینده را قطعی ساخته است.
از ماه‌ها قبل، وزارت صمت از آغاز عرضه جدید خودرو‌های وارداتی خبر داده بود. هفته گذشته، مهدی ضیغمی، مدیر طرح واردات خودرو اعلام کرد روند ثبت‌نام به‌زودی آغاز خواهد شد و تأمین ارز موردنیاز نیز انجام شده است، اما برخلاف این وعده‌ها، متقاضیان پس از مراجعه به سامانه یکپارچه فروش خودرو‌های وارداتی با پیام «به‌روزرسانی سایت» مواجه شدند و خبری از ثبت‌نام جدید نیست. این اتفاق نشان می‌دهد احتمالاً هنوز مجوز‌های لازم برای فروش خودرو‌های وارداتی صادر نشده است، در نتیجه آخرین طرح فروش این خودرو‌ها در سال۱۴۰۳ همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
آیا واردات خودرو باعث کاهش قیمت شد؟
یکی از اهداف اصلی دولت از آزادسازی واردات، مدیریت بازار و کاهش قیمت خودرو بود. انتظار می‌رفت ورود خودرو‌های جدید، بازار را رقابتی‌تر کند و باعث کاهش قیمت‌ها شود، اما در عمل، با افزایش نرخ ارز، نه‌تنها خودرو‌های وارداتی ارزان نشدند، بلکه قیمت خودرو‌های داخلی هم افزایش یافت.
کندی روند تحویل خودرو‌های خارجی باعث شد این خودرو‌ها نتوانند اثرگذاری محسوسی بر بازار بگذارند. در همین حال، افزایش قیمت دلار تمام امید‌ها برای کاهش قیمت را از بین برد، در نتیجه بازار خودرو در یک رکود عمیق فرو رفته و قدرت خرید مصرف‌کنندگان کاهش یافته است.
۲ چالش بزرگ واردات خودرو در سال آینده
سال۱۴۰۴ نیز برای بازار خودرو سال سختی خواهد بود. دو عامل کلیدی که واردات را به چالش می‌کشند، عبارتند از:
- تعیین حقوق ورودی ۱۰۰درصدی برای تمامی خودرو‌های وارداتی
- تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی بر اساس میانگین نرخ ارز در اسفند ۱۴۰۳ در مرکز مبادله طلا و ارز
این دو فاکتور باعث می‌شوند واردات خودرو بیش از گذشته گران شود و خودرو‌های خارجی از دسترس طبقه متوسط خارج شوند.
«تعرفه‌های جدید» ضربه‌ای به خودرو‌های اقتصادی
طبق مصوبات جدید، تعرفه‌های واردات خودرو برای سال۱۴۰۳ به شرح زیر است:
- خودرو‌های برقی: ۴درصد
- خودرو‌های هیبریدی: ۱۵درصد
- خودرو‌های بنزینی تا هزار سی‌سی: ۲۰درصد
- خودرو‌های بنزینی هزارویک تا هزارو ۵۰۰ سی‌سی: ۵۵درصد
- خودرو‌های بنزینی هزارو ۵۰۱ تا ۲ هزار سی‌سی: ۹۵درصد
- خودرو‌های بنزینی ۲ هزارویک تا ۲ هزارو۵۰۰ سی‌سی: ۱۳۵درصد.
اما موضوع عجیب این است که دولت برای تمامی خودرو‌های وارداتی، حقوق ورودی ۱۰۰درصدی تعیین کرده است. این تصمیم، به‌طور مستقیم بر قیمت نهایی خودرو‌های اقتصادی تأثیر گذاشته و باعث گرانی بیشتر خواهد شد.
تناقض با سیاست‌های کاهش آلودگی هوا
از یک سو، دولت بر لزوم کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا تأکید دارد، اما از سوی دیگر، تعرفه‌های سنگینی برای خودرو‌های برقی و هیبریدی اعمال کرده است. در صورت اجرای این تعرفه‌ها، قیمت خودرو‌های برقی و هیبریدی بین ۹۵ تا ۱۰۸درصد افزایش خواهد یافت. این افزایش قیمت، تمایل مصرف‌کنندگان به خرید این خودرو‌ها را کاهش داده و عملاً سیاست‌های کاهش آلودگی را بی‌اثر می‌کند.
چشم‌انداز قیمت‌ها در سال۱۴۰۴
افزایش نرخ ارز مبنای محاسبه گمرک، قیمت خودرو‌های وارداتی را به شدت بالا خواهد برد. برای مثال، خودرو‌های هزارویک تا هزارو ۵۰۰ سی‌سی که اکنون با تعرفه ۵۵درصد وارد می‌شوند، در سال آینده ۷۰درصد گران‌تر خواهند شد. همچنین خودرو‌های ۲ هزارویک تا ۲ هزارو۵۰۰ سی‌سی که تعرفه آنها از ۱۳۵درصد به ۱۰۰درصد کاهش یافته است، در ظاهر باید ارزان شوند، اما با افزایش نرخ ارز، قیمت آنها تا ۳۲درصد بیشتر خواهد شد. در واقع، حتی خودرو‌هایی که کاهش تعرفه داشته‌اند، گران‌تر خواهند شد، زیرا مبنای نرخ ارز برای محاسبات گمرکی بالاتر خواهد رفت.
واردات برای چه کسانی؟
در حالی که بسیاری از مردم امیدوار بودند با آزادسازی واردات، خودرو‌های اقتصادی خارجی در دسترس قرار بگیرند، اما سیاست‌های جدید باعث شده است خودرو‌های وارداتی تنها در اختیار طبقات پردرآمد باقی بمانند. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که در بسیاری از کشور‌های جهان، خودرو‌های خارجی اقتصادی با قیمت مناسب در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرند، اما در ایران، خودرو‌های وارداتی همچنان یک کالای لوکس محسوب می‌شوند و برای بسیاری از مصرف‌کنندگان، خرید آنها غیرممکن است. ظاهراً خبری از ارزانی نیست!
