جوان آنلاین: وزارتخانهای که میگوید پول ندارد، اما حسابهایش پُر از نقدینگی است! وزیر راه و شهرسازی در اظهاراتی رسمی اعلام کرد این وزارتخانه هیچ نقدینگیای در اختیار ندارد، اما بعد از آن دیوان محاسبات در گزارشی خلاف آن را اثبات کرد: «بیش از ۲۰هزارمیلیارد تومان در حسابهای وزارت راه موجود است»! این تناقض بزرگ، موجی از واکنشهای سیاسی، رسانهای و اقتصادی را برانگیخته است. آیا این اختلاف ناشی از سوءمدیریت است یا مسئلهای پیچیدهتر در میان است؟
فرزانه صادقمالواجرد، وزیر راه و شهرسازی در نشست استانداران سراسر کشور با اشاره به مشکلات مالی این وزارتخانه گفت: «برخی از شما از من درخواست اعتبار دارید، اما در حال حاضر نقدینگی وزارت راه و شهرسازی صفر است. تخصیصهای سازمان برنامه و بودجه در جای دیگری هزینه شده و این ناترازیها در کشور مشهود است.»
پیرو این اظهارات، دیوان محاسبات کشور گزارشی منتشر کرد که اظهارات وزیر را کاملاً رد میکرد. این نهاد ناظر اعلام کرد بررسیهای برخط از حسابهای مالی وزارت راه در تاریخ ۱۲ اسفند۱۴۰۳ نشان میدهد موجودی نقدی این وزارتخانه بیش از ۲۰هزارمیلیارد تومان است. طبق این گزارش، نقدینگی موجود در حسابهای وزارت راه به شرح زیر است:
- هزارو۳۰۰میلیارد تومان در حساب اعتبارات پرداختی وزارتخانه.
-۹ هزارو۱۰۰میلیارد تومان در حساب شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل.
-۳ هزارو۳۰۰میلیارد تومان در حساب سازمان بنادر و دریانوردی.
- هزارو۱۰۰میلیارد تومان در حساب سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی؛ و مجموع سایر حسابهای مرتبط که در نهایت به بیش از ۲۰هزارمیلیارد تومان میرسد.
این تناقض آشکار میان اظهارات وزیر و گزارش دیوان محاسبات، واکنشهای زیادی را در مجلس و رسانهها برانگیخت.
«واکنشها» از مجلس تا شبکههای اجتماعی
انتشار گزارش دیوان محاسبات، واکنش تند برخی نمایندگان مجلس و فعالان رسانهای را در پی داشت.
زینب قیصری، نماینده تهران و رئیس فراکسیون نظارت بر صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) نوشت: «قول داده بودند با مردم صادق باشند! دیوان محاسبات ضمن رد ادعای خانم وزیر، اعلام کرد بیش از ۲۰هزارمیلیارد تومان نقدینگی در حسابهای مجموعه وزارت راه وجود دارد. ناامید کردن مردم، حتماً گناه کبیره است»! همچنین برخی کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس، خواستار شفافسازی فوری درباره این موضوع شدند، در حالی که برخی دیگر بر این باورند این تنها یک اختلاف حسابداری نیست، بلکه نشانهای از سوءمدیریت مالی یا حتی تخلف است.
وزارت راه و چالشهای مدیریت منابع مالی
این اولینبار نیست که وزارت راه و شهرسازی با اتهامات مربوط به سوءمدیریت مالی مواجه میشود. پیشتر نیز گزارشهایی منتشر شده بود که نشان میداد ۶۰هزار تن قیر که قرار بود برای پروژههای عمرانی تخصیص یابد، به جای توزیع عادلانه، تنها به سه پیمانکار داده شده و حتی حوالههای آن در سیستمهای مالی وزارتخانه ثبت نشده است. منتقدان معتقدند مشکل اصلی، عدمشفافیت در حسابهای مالی وزارتخانههاست. اگر واقعاً ۲۰هزارمیلیارد تومان در حسابهای وزارت راه موجود است، چرا این منابع برای اجرای پروژههای اساسی مانند ساخت و تکمیل مسکن ملی، بهسازی جادههای فرسوده و توسعه و نوسازی خطوط ریلی هزینه نشده است و اگر چنین نقدینگیای وجود ندارد، چرا دیوان محاسبات گزارش متفاوتی ارائه داده است؟
چه باید کرد؟ راهکارهای پیشنهادی
- کارشناسان اقتصادی چند پیشنهاد کلیدی برای حل این بحران مطرح کردهاند:
- شفافسازی حسابهای مالی وزارت راه و شهرسازی.
- ارائه گزارش رسمی و دقیق درباره وضعیت منابع و مصارف مالی این وزارتخانه.
- ورود سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات.
- انجام بررسی مستقل و تطبیق اسناد مالی برای کشف واقعیت.
- تشکیل کمیته نظارتی در مجلس.
- دعوت از کارشناسان اقتصادی و مسئولان دولتی برای بررسی این مسئله.
- توسعه سامانههای شفافیت مالی.
- راهاندازی سامانههای آنلاین برای رصد معاملات و تراکنشهای مالی دولت به صورت عمومی.
آزمونی مهم برای دولت و نهادهای نظارتی
ماجرای ۲۰هزارمیلیارد تومان موجود در حسابهای وزارت راه و شهرسازی، آزمونی جدی برای دولت، مجلس و نهادهای نظارتی کشور است.
اگر این پرونده بهدرستی بررسی نشود، اعتماد عمومی به عملکرد دستگاههای اجرایی کشور بیش از پیش آسیب خواهد دید.
رقم ۲۰هزارمیلیارد تومان برای یک وزارتخانهزیرساختی مانند وزارت راه و شهرسازی، مبلغی قابلتوجه است که میتواند تحولی اساسی در پروژههای عمرانی و حملونقل کشور ایجاد کند.
اگر این نقدینگی بهدرستی مدیریت و تخصیص داده شود، بسیاری از پروژههای نیمهتمام که سالهاست به دلیل کمبود اعتبار متوقف شدهاند، میتوانند به سرانجام برسند.
۱. تکمیل پروژههای نیمهتمام مسکن
با توجه به کمبود مسکن و افزایش سرسامآور قیمتها، یکی از مهمترین اقدامات وزارت راه، اجرای طرح نهضت ملی مسکن است. با این مبلغ میتوان ساخت و تکمیل دههاهزار واحد مسکونی را سرعت بخشید.
۲. توسعه و بهسازی جادهها
بخش زیادی از جادههای کشور فرسوده و نیازمند بازسازی اساسی هستند. تصادفات جادهای در ایران یکی از عوامل اصلی مرگومیر سالانه است و ضعف زیرساختهای حملونقل، یکی از دلایل این معضل محسوب میشود. با ۲۰هزارمیلیارد تومان، میتوان صدها کیلومتر از جادههای استراتژیک کشور را بهسازی و نقاط حادثهخیز را اصلاح کرد.
۳. نوسازی و توسعه خطوط ریلی
با توجه به اینکه حملونقل ریلی مقرونبهصرفهترین و ایمنترین روش جابهجایی مسافر و کالاست، توسعه این بخش از اهمیت ویژهای برخوردار است. این نقدینگی میتواند صرف برقیسازی مسیرهای پرتردد، افزایش خطوط ریلی و تأمین ناوگان جدید قطارها شود.
۴. بهبود وضعیت بنادر و کریدورهای تجاری
ایران به عنوان هاب ترانزیتی مهم در منطقه، برای افزایش ظرفیت صادرات و واردات خود نیازمند توسعه بنادر و مسیرهای حملونقل بینالمللی است. بخش قابلتوجهی از این مبلغ میتواند صرف بهروزرسانی تجهیزات بندری و تقویت مسیرهای تجاری مانند کریدور شمال- جنوب شود.
۲۰هزارمیلیارد تومان مبلغی است که میتواند موتور توسعه در بخش حملونقل و مسکن را به حرکت درآورد. اما سؤال اساسی این است: چرا این نقدینگی در حسابهای وزارت راه باقیمانده و برای پیشبرد این پروژههای مهم هزینه نشده است؟