جوان آنلاین: توجه واقعی به حضور مردم در عرصه‌های مختلف اجتماعی یکی از مهم‌ترین وجوه تمایز جمهوری اسلامی با دیگر جریان‌های سیاسی حاکم بر دنیاست. طبق اندیشه اجتماعی اسلام، مشارکت مردم تنها در دموکراسی و حضور دوره‌ای مردم در عرصه‌های مقطعی منحصر نشده است و گستره بسیار وسیعی از فعالیت‌های اجتماعی را در بر می‌گیرد. این توجه به قدرت مردم که رویکرد آن در سیاست را می‌توان به اثرگذاری مستقیم و مستمر مردم در جریان حاکمیت تعبیر کرد، حضور پررنگ و همیشگی مردم در عرصه‌های اجتماعی را فراتر از سیاست دانسته و جایگاه مردم در دیگر حوزه‌ها را نیز مشخص کرده است به طوری که مردم را مهم‌ترین بازیگر توسعه فرهنگی قلمداد کرده و نقش آفرینی مردم در افزایش همبستگی اجتماعی و جلوگیری از انحرافات احتمالی جامعه را دو مؤلفه از اصول دهگانه اسلام می‌داند.
این فهم از جایگاه قدرت‌های مردمی در عرصه اجتماع، اقتصاد را هم فراموش نکرده است و مردم را مهم‌ترین بازیگر عرصه اقتصاد معرفی می‌کند؛ از همین روست که ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی توجه به حضور مردم در اقتصاد و تلاش برای نقش آفرینی گسترده آنان در حوزه‌های مختف اقتصادی جایابی شد. این برنامه‌ریزی در قالب نهاد‌های هماهنگ‌ساز اجتماعات مردمی که فعالیت‌های اقتصادی را در موضوعات مختلف از توسعه و آبادانی‌های زیربنایی تا حضور مردم در فعالیت‌های یاریگرانه در توزیع کوچک مقیاس محصولات را هم در بر گرفت که مصداق آن را می‌توان در نهاد‌هایی مانند جهاد سازندگی، شرکت‌های تعاونی اسلامی، شورا‌های محلی و... جست‌و‌جو کرد.
یکی از مهم‌ترین مقاطع توجه به مسئله مردمی‌سازی اقتصاد، ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۴ است؛ این ابلاغیه در سه محور توسعه بخش خصوصی، توسعه بخش تعاونی و جلوگیری از بزرگ شدن دولت به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی و افزایش سطح عمومی اشتغال ابلاغ شد. توجه به مردمی‌سازی اقتصاد در دولت‌های مختلف تحت عناوین مختلفی پیگیری شد، از نظر صاحبنظران به رغم اینکه این فعالیت‌ها محاسنی داشته، انتقادات قابل توجهی نیز بر آنها وارد است.
مهم‌ترین فعالیتی که دولت‌های نهم و دهم در این راستا انجام دادند، تلاش برای گسترش بخش خصوصی است که از طریق واگذاری شرکت‌های دولتی به افراد و نهاد‌های غیر دولتی ظاهر شد. همچنین سند توسعه بخش تعاونی نیز در این دوران تصویب شد. طبق این سند دولت باید با استفاده از ظرفیت‌های حقوقی و مالی خود در بستر‌سازی و حمایت از گسترش شرکت‌های تعاونی استفاده کند.
با وجود انتقادات وارده بر عملکرد دولت‌های نهم تا دوازدهم در حوزه خصوصی‌سازی و کوتاهی آنها در اجرای سند توسعه تعاون، این یادداشت سعی بر ارائه قصور دولت‌های نامبرده در حوزه مردمی‌سازی اقتصاد ندارد، اما بسیار قابل توجه است که بعد از گذشت ۱۶ سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و دستور صریح فرماندهی کل قوا مبنی بر اصلاح بخش‌های اقتصادی مربوطه، دولت‌های فوق هیچ‌گونه تلاش بارزی برای به ثمر رساندن این بخش از اسناد بالادستی نداشته‌اند. اما دولت سیزدهم از همان ابتدا با عنوان دولت مردم به صحنه آمد. این عنوان علاوه بر نمایان کردن جایگاه مردم در نظرگاه دولت، اهمیت توجه به جایگاه مردم در دولت‌های جمهوری اسلامی را بیش از پیش نمایان کرد. شهید رئیسی از ابتدای تشکیل دولت در جلسات و سخنرانی‌های خود، به تعدد بر ضرورت مردمی‌سازی اقتصاد و تلاش برای گسترش حضور مردم در اقتصاد اذعان می‌کردند.
شهید رئیسی می‌دانست تحقق این امر اصیل در عرصه عمل نیازمند برنامه‌ریزی بنیادین بلندمدت است، از همین رو صرفاً به برنامه‌های نمایشی و روبنایی اکتفا نمی‌کرد. ایشان برنامه‌ریزی بلندمدت برای این امر مهم را در سر می‌پروراند؛ یکی از اقدامات دولت سیزدهم بازخوانی و اصلاح سند توسعه تعاونی‌های مصوب سال ۱۳۹۱ بود. اصلاحیه جدید که در سال ۱۴۰۱ تصویب شد، شامل برنامه‌ریزی‌هایی متناسب با واقعیت روز جامعه ایران بود که با در نظر گرفتن شرایط تغییرات اجتماعی و فنی کشور و متناسب با شرایط فنی و اقتصادی روز کشور، تلاش داشت قابلیت‌های اجرایی سند فوق را توسعه دهد.
یکی از اقدامات ایشان، ایجاد جایگاه دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امر مردمی‌سازی اقتصاد بود. ایجاد این جایگاه، علاوه بر نشان دادن اهمیت مردمی‌سازی اقتصاد در نظرگاه رئیس‌جمهور، اراده جدی ایشان در انجام این امر را هم نمایان کرد. انتصاب دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امر مردمی‌سازی اقتصاد صرفاً یک حرکت نمادین نبود بلکه این انتصاب سرآغاز جریانی بود که تا انتهای شهرستان‌های دور افتاده کشور نیز پیش رفت. به تبع انتصاب دستیار رئیس‌جمهور در امر مردمی‌سازی اقتصاد، دستیار‌های استانداران در این امر نیز مشخص شدند. این جریان نوپا که برخاسته از عزم شهید رئیسی بود در حال حرکت به اقصی نقاط کشور بود. دستیاران فرمانداران در امر مردمی‌سازی اقتصاد در بسیاری از شهرستان‌های کشور تعیین شدند و تا انتهای دولت سیزدهم تعداد آنها درحال رشد بودند.
این دستیاران که نه از بدنه دولت بلکه از بومیان همان مناطق انتخاب شده بودند، موظف به جست‌و‌جو برای کشف جریان‌های مردمی و تلاش برای ارتقای آنها بودند. همچنین این نمایندگان وظیفه داشتند با پیگیری خود بستر‌های رشد تشکل‌های مردمی را فراهم کنند. برخی دستیاران فرمانداران در شهرستان‌ها با شناسایی افراد معتمد در صنف‌های مختلف در حال تشکیل هیئت‌های اندیشه ورزی در حوزه‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی بودند. آنها با شناسایی جریان‌های اجتماعی فرسوده و شرکت‌های تعاونی ضعیف شده، مقدمات احیای آنها را نیز در دستور کار خود قرار داده بودند، اما بعد از شهادت حضرت آیت‌الله رئیسی و اتمام فعالیت دولت سیزدهم، این جریان نوپا به مرحله دیگری وارد شد.
با توجه به تفاوت‌های جغرافیایی و قومی مختلف کشور، شاهد شکل‌گیری بوم‌های تاریخی بسیار زیادی در ایران هستیم، اجتماعات اقتصادی مردم محور با تفاوت‌های زیادی که ناشی از پیچیدگی‌های بومی آنها هستند، ایجاد می‌گردند. از همین رو دولت به عنوان نهاد بسترساز و حامی اجتماعات بومی باید در همان بستر جغرافیایی و فرهنگی فعالیت کند. بدین ترتیب ایده برنامه‌ریزی از بالا به پایین و بدون در نظر گرفتن ظرفیت تنوع بومی، یک برنامه ناقص خواهد بود. از همین رو تلاش برای استقرار نمایندگان دولت در سطوح مختلف استانی و شهرستانی به منظور توسعه ظرفیت‌های بومی یک برنامه حساب شده و متناسب با اهداف مردمسالاری است.
یکی دیگر از اقدامات بارز دولت سیزدهم در راستای توسعه گفتمان حضور مردم در اقتصاد برگزاری اولین اجلاسیه ملی مردمی‌سازی دولت در سال ۱۴۰۲ بود، شکل‌گیری حس مشترک و زمینه‌سازی برای آشنایی و افزایش همکاری فعالان مختلف مردمی‌سازی اقتصاد در کنار جریان‌سازی و امیدبخشی به گروه‌های موجود از نتایج این همایش‌هاست. از طرفی این همایش با توجه به ایجاد زمینه‌های ارتباط جریان‌های مختلف با دولت و تلاش برای ایجاد فضای همفکری بین دولت و مردم می‌تواند نتایج مطلوبی برای این جریان نو به بار آورد. از آنجایی که ورود مردم به عرصه‌های مختلف اقتصادی که تا قبل از آن در قبضه دولت بوده است، یک فعالیت صرفاً سیاسی نیست و لازمه آن شکل‌گیری این باور در میان مردم است، این همایش‌ها و اجتماعات زمینه فرهنگ‌سازی هرچه بیشتر آن را فراهم کرد.
برگزاری جلسات متعدد با فعالان بخش‌های میانی جامعه و نخبگان فعالیت‌های اجتماعی در کنار برگزاری جلسات هم اندیشی با اندیشه ورزان فعال در این حوزه که در آن با توجه به ایده‌ها و مشاوره‌های آنان سعی بر واضح‌تر کردن مسیر پیش‌رو داشتند بخشی از جلوه اهتمام شهید جمهور به موضوع مردمی‌سازی اقتصاد بود. متأسفانه اهتمام فوق که ناشی از فهم درست ظرفیت‌های بی‌نظیر جامعه ایرانی بود، ادامه نیافت و در اردیبهشت سال ۱۴۰۳ چراغ پرنور این جریان خاموش شد.
امروز دولت چهاردهم با عزم جدی سعی بر آبادانی و گسترش خودباوری ایرانیان دارد که بحق یکی از جلوه‌های آن می‌تواند تلاش برای گسترش حضور مردم در امر اقتصاد باشد. با توجه به اقدامات انجام شده در دولت شهید رئیسی ادامه دادن فعالیت‌های فوق در دولت چهاردهم بسیار مغتنم است.
* پژوهشگر اقتصاد
