راضیه فلاح
جوان آنلاین: یک کارشناس مسکن معتقد است خروجی اولین جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی نشان می‌دهد وزارت راه و شهرسازی به دنبال راهی است نظرات کارشناسی حوزه مسکن و روند عرضه زمین در نهضت ملی با سانسور به اطلاع رئیس‌جمهور برسد، به همین علت به دنبال ایجاد کارگروه‌های مختلف است. نهاد‌های دولتی تصور می‌کنند حفظ زمین برابر با حفظ قدرت است.
تصمیم ایجاد کارگروه‌های مختلف ذیل شورای عالی و شهرسازی در اولین جلسه این شورا با حضور رئیس‌دولت چهاردهم و یکی از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بود؛ تصمیمی که به عقیده محمدصالح شکوهی‌بیدهندی، کارشناس حوزه مسکن برای سانسور نظراتی است که موافق با وزارت راه و شهرسازی نیست.
شکوهی در گفتگو با «جوان» در این خصوص گفت: «پس از آنکه نظرات مخالف وزارت راه با صدای رسای نماینده مجلس به گوش رئیس‌جمهور رسید، وزارت راه و شهرسازی به دنبال سانسور نظرات مخالفش افتاده است. خود این وزارتخانه می‌داند اقداماتی مانند احتکار زمین و نامه وزیر راه برای تراکم‌سازی بیشتر در نهضت ملی مسکن استان کرمان اشتباه است و قطعاً رئیس‌جمهور با آنها برخورد می‌کند، برای همین به دنبال حذف صدای مخالفان برخاسته است. نهاد‌های دولتی با تصور اینکه حفظ زمین برای آنها قدرت ایجاد می‌کند، دست به احتکار زمین زده‌اند، در حالی که قدرت واقعی در رضایت مردم از شرایط زندگی است.»
محمدصالح شکوهی‌بیدهندی، کارشناس حوزه مسکن درباره خروجی اولین جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی دولت چهاردهم اظهار کرد: «بعد از شش ماه اولین جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی برگزار شد. خروجی این جلسه نشان می‌دهد عملکرد بانک‌ها در ارائه تسهیلات، اقدامات وزارت راه و شهرسازی و نحوه عرضه زمین برای نهضت ملی مسکن به سمع و نظر رئیس‌جمهور رسیده است. حضور محمدمنان رئیسی، نماینده مجلس و یکی از اعضای کمیسیون عمران هم عاملی شد تا رئیس‌جمهور بدون سانسور در جریان آسیب‌های نهضت ملی مسکن قرار بگیرد، اما با توجه به سخنان آقای طاهرخانی در برنامه گفت‌وگوی اقتصادی شبکه خبر، به نظر می‌رسد وزارت راه و شهرسازی از اینکه آقای پزشکیان در جریان همه امور مسکن قرار گرفته است، خوشحال نیست. برای همین هم به ایجاد کارگروه‌های مختلف ذیل شورای عالی معماری و شهرسازی دستور داده است. با ایجاد این کارگروه‌ها دیگر رئیس‌جمهور در جریان واقعیت‌ها و آسیب‌های حوزه مسکن قرار نخواهد گرفت.»
او در ادامه توضیحات خود با بیان اینکه از جهاتی تشکیل این کارگروه‌ها بد نیست، اما این اقدام برای سانسور شرایط است، گفت: «اگر ایجاد این کارگروه‌ها برای سانسور بخشی از نظرات بدنه کارشناسی حوزه مسکن باشد و رئیس‌جمهور را از دعوا‌های کارشناس‌های این حوزه دور کند، اشتباه است، چون با انجام این کار نظرات کارشناسی به صورت گزینشی به آقای پزشکیان خواهد رسید و فقط نظرات موافق با وزارت راه و شهرسازی در جلسات شورا مطرح می‌شود. در نتیجه این اقدام، رئیس‌جمهور درک درستی از فرایند پیشرفت نهضت ملی مسکن و به صورت کلی وضعیت مسکن کشور نخواهد داشت. به وزارت راه پیشنهاد می‌شود به جای پیچیده کردن ساختار و ساکت کردن اختلاف نظر‌ها در این کارگروه‌ها، خودش نظرات مختلف کارشناسی را بررسی کند. همین اقدام باعث می‌شود وزارت راه و شهرسازی از سوی همه کارشناس‌ها گزارش‌های مثبت دریافت کند.»
ضعف وزارت راه اجماع نظرات مختلف کارشناسی است
این کارشناس مسکن با تأکید بر اینکه در این سال‌ها وزارت راه و شهرسازی در ایجاد اجماع کارشناسی ضعیف عمل کرده است، بیان کرد: «وزارت راه و شهرسازی در ایجاد اجماع نظرات کارشناسی ضعیف بوده است و با ایجاد این اجماع نظرات می‌تواند گزارش‌های مثبت دریافت کند. این وزارتخانه در همه این سال‌ها می‌توانسته این اجماع را ایجاد کند، ولی نخواسته است. حالا که یک صدای رسا مثل دکتر محمدمنان رئیسی، نماینده مجلس پیدا شده و این صدا را به گوش رئیس‌جمهور رسانده است به فکر ایجاد ساختار‌هایی افتاده‌اند تا قبل از جلسه شورای عالی معماری و شهرسازی برخی از حرف‌ها را برای رئیس‌جمهور سانسور کنند. به نظر من بهتر است صادقانه اجازه دهند نظرات کارشناسی به رئیس‌جمهور و مردم بیان شود. از سوی دیگر، به جای آنکه وزارت راه و شهرسازی در مقابل انتقادات جبهه‌گیری کند، اجازه دهد این انتقادات بیان شود، سپس این انتقادات را بپذیرد و تا جای ممکن روند کاری و اشتباهات خود را اصلاح کند.»
شکوهی‌بیدهندی با اشاره به اینکه انتقادات بسیاری به روند کاری وزارت راه و شهرسازی وجود دارد، توضیح داد: «با ایجاد کارگروه اصلاحات لازم در این وزارتخانه ایجاد نمی‌شود. خود وزارت راه و شهرسازی هم از وجود آسیب در این وزارتخانه مطلع است. به عنوان مثال، خانم وزیر راه به تازگی نامه‌ای به اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان ارسال کرده است. در این نامه بدون توجه به بیابانی بودن این استان کشور، تأکید بر بازنگری روند نهضت ملی مسکن شده است تا با حداکثر بهره‌برداری از زمین، ساختمان‌های متراکم‌تری ساخته شود. نمونه دیگر اشتباهات وزارت راه، احتکار زمینی است که در این وزارتخانه انجام می‌شود. بر اساس این آمار که به تازگی منتشر شده است، سطح زیادی از زمین‌های داخل و اطراف محدوده شهر‌ها در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن است و این سازمان حاضر نشده است اراضی احتکار شده را در اختیار نهضت ملی مسکن قرار دهد.»
سانسور برای فرار از برخورد رئیس‌جمهور است
او ادامه داد: «معلوم است که گفتن اینچنین اقدامات کارشناسی نشده در جلساتی با آزادی بیان بیشتر و حضور رئیس‌جمهور، پیامد‌هایی را برای وزارت راه به همراه دارد. اگر آقای پزشکیان در جریان اموری مانند احتکار زمین از سوی سازمان ملی زمین و مسکن قرار بگیرد، به طور حتم برای حل این مسئله اقدام می‌کند، بنابراین پیشنهاد می‌شود رئیس‌جمهور بدون سانسور حقایق را بشنود. اگر هم نمی‌خواهید که رئیس‌جمهور از شما ناراحت شود، فقط باید خودتان را اصلاح کنید. با گزینش خبر‌ها برای آقای پزشکیان نمی‌توان اقدام مثبتی برای حوزه مسکن برداشت. پس می‌توان گفت، اختلاف نظراتی که امروز بهانه ایجاد این کارگروه‌ها شده است، در کارگروه‌ها حل نمی‌شود. این اختلافات زمانی حل می‌شود که وزارت راه در مقام اجرا به نظر کارشناس‌ها عمل کند. به بیان ساده نمی‌توان با گفتار درمانی مشکلات را حل کرد.»
عضو هیئت علمی دانشگاه درباره چرایی تلاش‌های وزارت راه برای ادامه روند احتکار زمین اظهار کرد: «چون نظام زمینداری کشور مبتنی بر سوداگری، انحصار و احتکار است، حتی نهاد‌های حاکمیتی مانند وزارت راه و شهرسازی هم دچار اشتباه احتکار زمین شده‌اند. اینان تصور می‌کنند عرضه زمین ضرر است، در حالی که دولت اگر خادم مردم و به فکر رفاه مردم باشد، چون به فکر راحتی زیست آنهاست، عرضه زمین را ضرر تصور نمی‌کند، اما در حال حاضر اینچنین نیست. به بیان دیگر، ما شاهد نوعی مداخله دولتی در بازار زمین و مسکن در جهت احتکار برای حفظ منافع ثروتمندان هستیم. به نظر می‌رسد مقامات دولتی تصور می‌کنند، داشتن زمین به نوعی داشتن قدرت است. پس از دست دادن زمین را به نوعی از دست دادن قدرت خود تلقی می‌کنند. در حالی که قدرت واقعی دولت زمانی است که رضایت اجتماعی مردم بالا رود. افزایش رضایت اجتماعی شهروندان کشور هم با عرضه زمین و ایجاد شرایط بهتر برای سکونت و دسترسی راحت‌تر به مسکن محقق می‌شود.»
