جوان آنلاین: یک نماینده مجلس معتقد است، تسهیلات خرد و حمایتی مدنظر قانون و مصوب مجلس در بخشهایی اعطا میشود که نیاز مردم است. شاید این مبالغ خرد و کوچک به نظر برسند، اما میتوانند، گرههای بزرگی را از زندگی خانوارهای اقشار ضعیف و متوسط باز کنند. بنابراین، باید در صحن علنی نسبت به افزایش میزان تسهیلات تعیین شده در قانون برای نظام بانکی و رشد مناسب آنها در بودجه تغییرات لازم را بدهیم و قطعاً نسبت به خلق پول غیرمولد شبکه بانکی و اعطای وام به افراد خاص پیگیری لازم را خواهیم کرد.
یکی از مهمترین مواردی که همه ساله در لایحه بودجه مطرح و از سوی مجلس بررسی میشود. بخش تسهیلات بانکی است. در این قسمت، تسهیلات حمایتی و خرد نیز مورد بررسی قرار میگیرد. دولتها سیاستهای مختلفی را در این زمینه به اجرا میگذارند. به طور مثال، در حالی که دولت شهید رئیسی، یکی از مدافعان جدی اعطای تسهیلات حمایتی در حوزه ازدواج، اشتغال، فرزندآوری و مسکن به مردم بود، به نظر میرسد، دولت چهاردهم اعتقادی به اعطای این نوع تسهیلات در سطح جامعه ندارد.
بررسی اجمالی لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان میدهد، تضعیف شدید تسهیلات خرد و حمایتی به ضرر مردم در دستور کار قرار گرفته است. گویا تنظیمکنندگان این لایحه بودجه بر این عقیدهاند که از طریق پرداخت نکردن تسهیلات حمایتی به مردم میتوانیم به کاهش تورم و کنترل نقدینگی در کشور بپردازیم.
واقعیت این است که طی سالهای گذشته با وجود اینکه بانکها، پرداخت تسهیلات حمایتی را انجام نداده و به وظایفشان در این حوزه عمل نکردهاند، شاهد کاهش تورم نبودهایم. بنابراین نمیتوان ارتباط مستقیمی بین این دو پیدا کرد. از سوی دیگر، کارشناسان بر این عقیدهاند که تاوان ناکارآمدی دولت در کنترل تورم را نباید مردم بپردازند.
غلامرضا توکل، نماینده مجلس ضمن تأیید این موضوع که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ شاهد افزایش تسهیلات حمایتی متناسب با تورم نیستیم و این نوع وامها به ضرر مردم تضعیف شده است به «جوان» میگوید: به طور مثال، اگر تسهیلات ساخت مسکن از ۵۵۰ به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند، متناسب با تورم هیچ تغییری پیدا نکرده است. منظور این است که تورم به اندازهای بالاست که رقمهای افزایش یافته تسهیلات در واقع بالا بردن سقف تسهیلات به نفع مردم نیست، بلکه افزایش آن مطابق با تورم است. به این معنا که ۸۰۰ میلیون تومان امروز شاید به اندازه ۵۵۰ میلیون تومان سال قبل برای خانوارها کارآیی نداشته باشد.
وی ادامه میدهد: در شرایطی که مردم با مشکلات اقتصادی مواجه هستند، دولت وظیفه دارد به حمایت از اقشار ضعیف و متوسط بپردازد و اجازه ندهد قدرت خرید آنها بیش از پیش کاهش پیدا کند.
این نماینده مجلس میگوید: در شرایط فعلی و در حالی که لایحه بودجه ۱۴۰۴ انقباضی بسته شده است و بانکها برای پرداخت تسهیلات حمایتی و خرد به مردم همکاری لازم را ندارند، حمایت وزیر اقتصاد و معاونت بانکی وی از اعطای تسهیلات خاص به کارکنان شبکه بانکی کشور را میتوان مصداق بارز دوگانگی در رفتار و کردار مسئولان دانست. این طور اقدامات نتایج خوبی به لحاظ اجتماعی به دنبال ندارد.
توکل میافزاید: مردم به صورت دقیق در حال رصد رفتار مسئولان هستند و این موضوع را برنمیتابند که در شرایط فعلی با وجود اینکه صفهای طولانی برای دریافت وام ازدواج وجود دارد و وامهای اشتغال و فرزندآوری عملاً متوقف شده است، از اعطای تسهیلات با سود پایین به کارکنان شبکه بانکی کشور حمایت کنیم. اینطور اقدامات، نتیجهای جز بیاعتمادی مردم به دولت و سرخوردگی آنان به دنبال ندارد.
وی ادامه میدهد: همانطور که کارشناسان اشاره میکنند، کاهش تسهیلات حمایتی و خرد راهکار مناسبی برای مقابله با تورم نیست. وقتی میتوانیم به کاهش این نوع از وامها بپردازیم که بر اثر مدیریت درست امور تورم را شکسته باشیم. در شرایطی که مردم با مشکلات اقتصادی روبهرو هستند، باید حمایت از آنها در قالب اعطای تسهیلات حمایتی در دستور کار باشد.
این نماینده مجلس تأکید میکند: تسهیلات خرد و حمایتی مدنظر قانون و مصوب مجلس در بخشهایی اعطا میشود که نیاز مردم است. شاید این مبالغ خرد و کوچک به نظر برسند، اما میتوانند گرههای بزرگی را از زندگی خانوارهای اقشار ضعیف و متوسط باز کنند. بنابراین باید در صحن علنی نسبت به افزایش میزان تسهیلات تعیین شده در قانون برای نظام بانکی و رشد مناسب آنها در بودجه تغییرات لازم را بدهیم و قطعاً نسبت به خلق پول غیرمولد شبکه بانکی و اعطای وام به افراد خاص پیگیری لازم را خواهیم کرد.
توکل خاطرنشان میکند: توقع به حق مردم و رسانهها از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه با حمایت وزیر اقتصاد و معاونت بانکی وی از اعطای تسهیلات خاص به کارکنان شبکه بانکی کشور برخورد و در راستای افزایش تسهیلات حمایتی در لایحه بودجه به نفع مردم گام برداشته شود، قطعاً در دستور کار خواهد بود. ما نمایندگان مردم و اقشار مختلف در مجلس هستیم و از حقوق حقه آنان دفاع خواهیم کرد.