جوان آنلاین: یک کارشناس اقتصادی معتقد است ۳۵۰هزار مؤدی مالیاتی تبصره ماده ۱۰۰ برابر با یک‌درصد از کل درآمد‌های مالیاتی کشور را تعیین تکلیف کردند. در این طرح مشارکتی بین مردم و نظام مالیاتی معادل ۱۲هزار‌میلیارد تومان از مالیات پرداختی همین ۳۵۰هزار مؤدی در پروژه‌های مختلف زیرساختی کشور نشان‌دار شد و به این ترتیب هزارو ۳۲۳ پروژه ملی و استانی کشور به طور کامل از این محل تأمین مالی شدند.
مصطفی طالب‌نیا، کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت و راهبرد نظام مالیاتی در جلب مشارکت مردم به «جوان» گفت: یکی از موضوعات مهم در زمینه مشارکت مردم در تأمین مالی توسعه کشور با انتخاب و نظرخواهی از خود مؤدیان یکی از اقدامات راهبردی و جدید در نظام مالیاتی کشور است و اجرای آن در ایران گامی راهگشا در جهت ایجاد شفافیت، پاسخگویی و مشارکت شهروندان در نظام مالیاتی است. دولت چهاردهم با ایجاد مسیر جدیدی از تعامل بین مردم و حاکمیت در بخش مالیاتی نه تنها سبب شده است خود مردم و مؤدیان مالیاتی تصمیم بگیرند نحوه مصرف مالیات خود را تعیین کنند، بلکه گامی بسیار مهم در زمینه افزایش انگیزههای پرداخت مالیات و همکاری تعاملی مؤدیان و نظام مالیاتی برداشته است. وی ادامه داد: همچنین با دادن حق انتخاب به مؤدیان مالیاتی برای انتخاب محل مصرف مالیات خود، دولت نه تنها شفافیت را افزایش می‌دهد، بلکه احساس مالکیت و مسئولیت را در بین شهروندان تقویت می‌کند. فرایند انتخاب نحوه مصرف مالیات در فاز اول اجرا شده در مرداد سال جاری بالغ بر ۳۵۰هزار مؤدی مالیاتی را شامل شد.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تعیین تکلیف یک درصد از کل درآمد‌های مالیاتی کشور در فاز اول اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات گفت: ۳۵۰هزار مؤدی مالیاتی تبصره ماده ۱۰۰ برابر با یک‌درصد از کل درآمد‌های مالیاتی کشور را تعیین تکلیف کردند. در این طرح مشارکتی بین مردم و نظام مالیاتی معادل ۱۲هزار‌میلیارد تومان از مالیات پرداختی همین ۳۵۰هزار مؤدی در پروژه‌های مختلف زیرساختی کشور نشان‌دار شد و به این ترتیب هزارو ۳۲۳ پروژه ملی و استانی کشور به طور کامل از این محل تأمین مالی شدند. همچنین با توجه به خروجی طرح نشان‌دار کردن مالیات در سال جاری، بیشترین توجه به تحقق عدالت در این بخش انجام پذیرفت و با کمک خود مؤدیان، بیش از ۹۰درصد از مالیات‌های دریافتی در شهر تهران برای مناطق محروم کشور هزینه شد و به این ترتیب خود مؤدیان به سمت تخصیص عادلانه و هدفمند مالیات خود در راستای تحقق عدالت مالیاتی حرکت و آنها را بر اساس ترجیحات خود اولویت‌بندی کردند. وی در ادامه افزود: با اجازه دادن به مالیات‌دهندگان برای انتخاب محل مصرف مالیات، دولت می‌تواند هزینه‌های خود را بهتر با نیاز‌ها و اولویت‌های شهروندانش هماهنگ کند. این می‌تواند به استفاده کارآمدتر و مؤثرتر از بودجه عمومی و همچنین افزایش حمایت از طرح‌های دولتی منجر شود. علاوه بر این، دولت با مشارکت دادن مالیات‌دهندگان در فرایند تصمیم‌گیری، احساس وظیفه و مسئولیت مدنی را در بین شهروندان خود پرورش می‌دهد که در نهایت می‌تواند به جامعه‌ای متعهدتر و مشارکت‌کننده‌تر منجر شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به تقویت تعامل بین دولت و مردم با اجرای این طرح و تداوم آن در بودجه ۱۴۰۴ گفت: علاوه بر این، اجازه دادن به مالیات‌دهندگان برای انتخاب نحوه خرج مالیات به مبارزه با فرار مالیاتی و افزایش تمکین در پرداخت مالیات منجر خواهد شد و این رویکرد می‌تواند به کاهش اقتصاد غیررسمی و افزایش پایه مالیاتی کلی کمک کند و به افزایش درآمد برای دولت و منابع بیشتر برای پروژه‌های عمرانی منجر شود. علاوه بر مزایایی که برای دولت و مالیات‌دهندگان دارد، اجازه دادن به مردم برای انتخاب نحوه خرج مالیات می‌تواند تأثیر مثبتی بر انسجام اجتماعی و اعتماد به دولت داشته باشد. وقتی شهروندان در فرایند تصمیم‌گیری مشارکت دارند و تأثیر مستقیم مالیات‌های خود را می‌بینند، به دولت نیز اعتماد و نسبت به پروژه‌های عمومی احساس مالکیت می‌کنند. این موضوع می‌تواند به افزایش انسجام اجتماعی و احساس قوی‌تر جامعه منجر شود که برای توسعه و پیشرفت پایدار ضروری است.
